کانال اطلاع‌رسانی اکبر اعلمی/خط آزادگی

🔘 نقد و بررسی "قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس"، مصوب ۱۴۰۱ مجلس- (قسمت اول)

🔻باتوجه به اینکه در اوایل انقلاب بسیاری از انقلابیون فاقد مدرک دانشگاهی و حتی دیپلم بودند، از این‌رو به موجب بند۶ ماده ۹ قانون انتخابات مجلس شورای ملی مصوب ۵۸/۱۱/۱۷ شورای انقلاب، تنها "سواد خواندن و نوشتن به حد کافی" برای داوطلبان نمایندگی مجلس کفایت می‌کرد و در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری هم دارا بودن مدرک تحصیلی جزء شرایط داوطلبان نبود.
هرچه جلوتر آمدیم به دنبال مدارک لیسانس و فوق لیسانس و دکتری که دانشگاه آزاد و سایر موسسات برای مسئولین و نمایندگان ادوار صادر کردند، نمایندگان مجلس نیز برای تنگ‌تر کردن حلقه رقابت‌های انتخاباتی، به تدریج شرایط سخت‌تری را برای داوطلبان نمایندگی وضع کردند، از جمله اینکه شرط دارا بودن سواد خواندن و نوشتن به فوق‌لیسانس تغییر کرد و حتی برای تامین رضایت آن‌دسته از نمایندگان فاقد تحصیلات عالیه، آنها را هم با تبصره‌هایی مستثنی کردند و "نظارت استصوابی" و شرایطی مانند "اعتقاد و التزام به اسلام و ولایت فقیه" را هم که قابل وزن‌کشی و اندازه‌گیری نبود، به شرایط داوطلبان نمایندگی مجلس افزودند تا از این طریق هم از تعداد رقبا کاسته شود و هم اینکه افراد به‌صورت‌ کنترل شده‌تری وارد مجلس شوند!
جالب اینجاست که در سال ۱۴۰۰، حتی شورای نگهبان بدون تصویب مجلس، دارا بودن حداقل مدرک فوق‌لیسانس را هم به شرایط داوطلبان ریاست‌جمهوری افزود!

🔻این مقدمه را نوشتم تا به این نکته اشاره کنم که در کشور ما وضع، تدوین و تصویب قوانین بجای اینکه همیشه با محوریت عدالت، انصاف و مصالح جامعه باشد و موجب اقناع وجدان و عرف جامعه و تامین نیازهای کشور و استحکام جامعه و حفظ حقوق شهروندان گردد، گاهی واکنشی، احساسی و دور از خرد و آینده‌اندیشی است و با درنظر گرفتن ملاحظات شخصی، سیاسی، جناحی و حتی قربانی کردن عدالت به پای مصلحت و مقدم داشتن منافع شخصی و گروهی بر مصلحت و منفعت عمومی همراه است که از این میان می‌توان به برخی مواد "قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس"، مصوب ۱۴۰۱ مجلس اشاره کرد. (ادامه دارد)

✅ #اکبر_اعلمی
👈 در شبکه ایکس
@alami_akbar

👍93👏11🙏2

www.group-telegram.com/us/alami_akbar.com/2229

7.51K viewsAug 19, 2024 at 15:02

🔘 نقد و بررسی "قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس"، مصوب ۱۴۰۱ مجلس- (قسمت اول)

🔻باتوجه به اینکه در اوایل انقلاب بسیاری از انقلابیون فاقد مدرک دانشگاهی و حتی دیپلم بودند، از این‌رو به موجب بند۶ ماده ۹ قانون انتخابات مجلس شورای ملی مصوب ۵۸/۱۱/۱۷ شورای انقلاب، تنها "سواد خواندن و نوشتن به حد کافی" برای داوطلبان نمایندگی مجلس کفایت می‌کرد و در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری هم دارا بودن مدرک تحصیلی جزء شرایط داوطلبان نبود.
هرچه جلوتر آمدیم به دنبال مدارک لیسانس و فوق لیسانس و دکتری که دانشگاه آزاد و سایر موسسات برای مسئولین و نمایندگان ادوار صادر کردند، نمایندگان مجلس نیز برای تنگ‌تر کردن حلقه رقابت‌های انتخاباتی، به تدریج شرایط سخت‌تری را برای داوطلبان نمایندگی وضع کردند، از جمله اینکه شرط دارا بودن سواد خواندن و نوشتن به فوق‌لیسانس تغییر کرد و حتی برای تامین رضایت آن‌دسته از نمایندگان فاقد تحصیلات عالیه، آنها را هم با تبصره‌هایی مستثنی کردند و "نظارت استصوابی" و شرایطی مانند "اعتقاد و التزام به اسلام و ولایت فقیه" را هم که قابل وزن‌کشی و اندازه‌گیری نبود، به شرایط داوطلبان نمایندگی مجلس افزودند تا از این طریق هم از تعداد رقبا کاسته شود و هم اینکه افراد به‌صورت‌ کنترل شده‌تری وارد مجلس شوند!
جالب اینجاست که در سال ۱۴۰۰، حتی شورای نگهبان بدون تصویب مجلس، دارا بودن حداقل مدرک فوق‌لیسانس را هم به شرایط داوطلبان ریاست‌جمهوری افزود!

🔻این مقدمه را نوشتم تا به این نکته اشاره کنم که در کشور ما وضع، تدوین و تصویب قوانین بجای اینکه همیشه با محوریت عدالت، انصاف و مصالح جامعه باشد و موجب اقناع وجدان و عرف جامعه و تامین نیازهای کشور و استحکام جامعه و حفظ حقوق شهروندان گردد، گاهی واکنشی، احساسی و دور از خرد و آینده‌اندیشی است و با درنظر گرفتن ملاحظات شخصی، سیاسی، جناحی و حتی قربانی کردن عدالت به پای مصلحت و مقدم داشتن منافع شخصی و گروهی بر مصلحت و منفعت عمومی همراه است که از این میان می‌توان به برخی مواد "قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس"، مصوب ۱۴۰۱ مجلس اشاره کرد. (ادامه دارد)

✅ #اکبر_اعلمی
👈 در شبکه ایکس
@alami_akbar

BY کانال اطلاع‌رسانی اکبر اعلمی/خط آزادگی