کانال اطلاع‌رسانی اکبر اعلمی/خط آزادگی

🔘 نقد و بررسی "قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس"، مصوب ۱۴۰۱ مجلس- (قسمت دوم)

🔻قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس که در سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس رسیده، یکی از قوانینی است که باوجود ضروری بودن کلیت آن، به نظر می‌رسد که از جهاتی، کاملاً تبعیض‌آمیز و با ملاحظات شخصی و جناحی و به دور از خرد و آینده‌اندیشی و به زیان مصالح ملی تدوین و به تصویب رسیده است که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.
به موجب ماده۲ این قانون، انتصاب ۱۱ گروه از اشخاص در مشاغل و پستهای حساس ممنوع است.
اغلب مواردی که در ماده ۴ این قانون به عنوان "مشاغل حساس" شمارش شده، مصداق حقوق اجتماعی موضوع ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی است که به موجب ماده ۲۵ این قانون تنها درصورت محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده، محکوم را از حقوق اجتماعی مذکور به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند.

🔻از میان اشخاص مذکور در ۱۱ گروهی که انتصابشان در پست‌های حساس ممنوع شده است، محرومیت ۹ گروه کم و بیش معقول و موجه به‌نظر می‌رسد، اما محروم کردن دو دسته از این افراد از حقوق اجتماعی خود محل مناقشه و در تقابل با اصول ۳(جزء‌های ۶ و ۹)، ۶، ۹، ۲۰، ۲۳، ۲۸ و ۵۶ قانون اساسی  است و بنظر می‌رسد که از روی تنگ‌نظری و با انگیزه‌های کاملا شخصی و جناحی و محروم کردن افراد خاصی از حقوق اجتماعی خود به تصویب رسیده است:

📌۱. گروه "الف" شامل "کسانی است که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند".

▫️بنا بر گفته رییس سازمان ثبت احوال کشور حدود ۴ تا ۴.۵ میلیون نفر از ایرانیان در خارج از کشور زندگی می‌کنند/ایرنا- ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
حتی اگر نیمی از این افراد، خود، همسر و یا فرزندانشان هم، به صورت #قهری و یا #اکتسابی دارای #تابعیت_مضاعف باشند، با احتساب تعداد پدران و مادرانی که در ایران زندگی می‌کنند و فقط تابعیت ایرانی دارند و صرفا فرزندانشان در خارج به سر می‌برند و دارای تابعیت مضاعف هستند و همچنین آنهایی که در ایران زندگی می‌کنند لیکن تابعیت کشور دیگری را هم دارند، می‌توان تخمین زد که بیش از ۵میلیون نفر عملا مشمول بند "الف" ماده ۲ قانون موصوف می‌باشند.
▫️همچنین بسیاری از معاودین (بازگشتگان) که در سال ۱۳۵۰ به جرم ایرانی بودنشان از کشور عراق اخراج و به ایران بازگردانده شدند و تعدادشان بین ۶۵۰-۳۵۰ هزار نفر برآورد می‌شود، خود و یا همسر و فرزندانشان، یا زاده عراقند که دارای تابعیت قهری هستند و یا تابعیتشان اکتسابی است. اگر این تعداد را هم به اشخاص اشاره شده در بالا اضافه کنیم، در اثر تصویب قانون مورد بحث، نه تنها تعداد زیادی از ایرانیان داخل و خارج، از حقوق اجتماعی خود حتی در سطح بخشدار و شهردار شدن محروم شده‌اند، بلکه کشور و نظام نیز به همین نسبت از ظرفیت و توانمندی‌های شهروندان خود محروم شده است!

▫️وانگهی، پدر و مادری که به موجب ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی، فقط تا قبل از رسیدن فرزندانش به سن رشد و بلوغ نسبت به آنها ولایت دارند و پس از رسیدن به سن بلوغ و یا در اثر ازدواج و یا به هر دلیل دیگری، دیگر بر آنها سلطه‌ای ندارند، با کدام استدلال عقلی، شرعی و قانونی، بخاطر تابعیت مضاعف آنها باید از حقوق اجتماعی خود محروم گردند!؟
▫️همچنین، پدر و مادری که قبل از تصویب این قانون به هر دلیلی، به ویژه به خاطر ماموریتی که حکومت برایش در نظر گرفته بود، در مدت اقامت در خارج از کشور، فرزندش متولد شده و به صورت قهری تابعیت آن کشور را هم داراست، با کدام منطق عقلی و شرعی باید از حقوق اجتماعی خود محروم شود!؟
پرواضح است که چنین رویکردی در تقابل آشکار با اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری و مدنی  است که در قوانین ما مورد تاکید قرار گرفته است.
(ادامه دارد)

✅ #اکبر_اعلمی
👈 در شبکه ایکس
@alami_akbar

👍73👏6👎2❤1🙏1

www.group-telegram.com/us/alami_akbar.com/2230

6.46K viewsedited  Aug 20, 2024 at 12:01

🔘 نقد و بررسی "قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس"، مصوب ۱۴۰۱ مجلس- (قسمت دوم)

🔻قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس که در سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس رسیده، یکی از قوانینی است که باوجود ضروری بودن کلیت آن، به نظر می‌رسد که از جهاتی، کاملاً تبعیض‌آمیز و با ملاحظات شخصی و جناحی و به دور از خرد و آینده‌اندیشی و به زیان مصالح ملی تدوین و به تصویب رسیده است که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.
به موجب ماده۲ این قانون، انتصاب ۱۱ گروه از اشخاص در مشاغل و پستهای حساس ممنوع است.
اغلب مواردی که در ماده ۴ این قانون به عنوان "مشاغل حساس" شمارش شده، مصداق حقوق اجتماعی موضوع ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی است که به موجب ماده ۲۵ این قانون تنها درصورت محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده، محکوم را از حقوق اجتماعی مذکور به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند.

🔻از میان اشخاص مذکور در ۱۱ گروهی که انتصابشان در پست‌های حساس ممنوع شده است، محرومیت ۹ گروه کم و بیش معقول و موجه به‌نظر می‌رسد، اما محروم کردن دو دسته از این افراد از حقوق اجتماعی خود محل مناقشه و در تقابل با اصول ۳(جزء‌های ۶ و ۹)، ۶، ۹، ۲۰، ۲۳، ۲۸ و ۵۶ قانون اساسی  است و بنظر می‌رسد که از روی تنگ‌نظری و با انگیزه‌های کاملا شخصی و جناحی و محروم کردن افراد خاصی از حقوق اجتماعی خود به تصویب رسیده است:

📌۱. گروه "الف" شامل "کسانی است که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند".

▫️بنا بر گفته رییس سازمان ثبت احوال کشور حدود ۴ تا ۴.۵ میلیون نفر از ایرانیان در خارج از کشور زندگی می‌کنند/ایرنا- ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
حتی اگر نیمی از این افراد، خود، همسر و یا فرزندانشان هم، به صورت #قهری و یا #اکتسابی دارای #تابعیت_مضاعف باشند، با احتساب تعداد پدران و مادرانی که در ایران زندگی می‌کنند و فقط تابعیت ایرانی دارند و صرفا فرزندانشان در خارج به سر می‌برند و دارای تابعیت مضاعف هستند و همچنین آنهایی که در ایران زندگی می‌کنند لیکن تابعیت کشور دیگری را هم دارند، می‌توان تخمین زد که بیش از ۵میلیون نفر عملا مشمول بند "الف" ماده ۲ قانون موصوف می‌باشند.
▫️همچنین بسیاری از معاودین (بازگشتگان) که در سال ۱۳۵۰ به جرم ایرانی بودنشان از کشور عراق اخراج و به ایران بازگردانده شدند و تعدادشان بین ۶۵۰-۳۵۰ هزار نفر برآورد می‌شود، خود و یا همسر و فرزندانشان، یا زاده عراقند که دارای تابعیت قهری هستند و یا تابعیتشان اکتسابی است. اگر این تعداد را هم به اشخاص اشاره شده در بالا اضافه کنیم، در اثر تصویب قانون مورد بحث، نه تنها تعداد زیادی از ایرانیان داخل و خارج، از حقوق اجتماعی خود حتی در سطح بخشدار و شهردار شدن محروم شده‌اند، بلکه کشور و نظام نیز به همین نسبت از ظرفیت و توانمندی‌های شهروندان خود محروم شده است!

▫️وانگهی، پدر و مادری که به موجب ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی، فقط تا قبل از رسیدن فرزندانش به سن رشد و بلوغ نسبت به آنها ولایت دارند و پس از رسیدن به سن بلوغ و یا در اثر ازدواج و یا به هر دلیل دیگری، دیگر بر آنها سلطه‌ای ندارند، با کدام استدلال عقلی، شرعی و قانونی، بخاطر تابعیت مضاعف آنها باید از حقوق اجتماعی خود محروم گردند!؟
▫️همچنین، پدر و مادری که قبل از تصویب این قانون به هر دلیلی، به ویژه به خاطر ماموریتی که حکومت برایش در نظر گرفته بود، در مدت اقامت در خارج از کشور، فرزندش متولد شده و به صورت قهری تابعیت آن کشور را هم داراست، با کدام منطق عقلی و شرعی باید از حقوق اجتماعی خود محروم شود!؟
پرواضح است که چنین رویکردی در تقابل آشکار با اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری و مدنی  است که در قوانین ما مورد تاکید قرار گرفته است.
(ادامه دارد)

✅ #اکبر_اعلمی
👈 در شبکه ایکس
@alami_akbar

BY کانال اطلاع‌رسانی اکبر اعلمی/خط آزادگی