کانال اطلاع رسانی صدیقه وسمقی

...
✳️ @DrVasmaghi
...
❇️ نشریه ایران فردا - شهریور ۱۳۹۸

🔵 گفتاری از خانم دکتر وسمقی

✳️ تبعیض فقهی، نه دینی

🔴 تبعیض حقوقی، پایه و اساس تبعیضات گسترده در ابعاد گوناگون علیه زنان است. هنگامی که تعریف از حقوق زن، تبعیض‌آمیز و تابع مرد و تحت قیمومت و ریاست او معنا می‌یابد، بدیهی است که امکان استقلال، رشد و بالندگی از زن، در همه ی ابعاد، گرفته می شود. هنگامی که زن حق برابر در مشارکت اجتماعی و سیاسی و قضایی را ندارد، با وجود توانایی و استعداد و شایستگی، نمی‌تواند در اجتماع عرض اندام کند و بدین ترتیب، توسعه و سرنوشت کشور، از توانایی ها و شایستگی های نیمی از جمعیت انسانی محروم میشود و این خسارت بزرگی به شمار می‌آید.

🔴 ریشه تبعیضات حقوقی را، چه علیه زنان و چه علیه اقلیت ها و دیگر گروه های انسانی، باید در تاریخ و جهالت انسان جستجو کرد. برتری‌اندیشی و برتری‌جویی هر فرد و گروه، نسبت به دیگران، زاییده جهالتی است که در گذشته تاریخ بشری ریشه دارد و به‌نوعی، بیماری مزمن در جامعه انسانی محسوب میشود. این جهالت و بیماری باید درمان شود. درمان تبعیضات گسترده علیه زنان، زمانی سخت‌تر میشود که با پیدایش فقه اسلامی که در طول قرون شکل گرفته، این تبعیضات رنگ و بوی دینی می‌یابند؛ تاجایی که امروزه همگان، اعم از مسلمان و غیر مسلمان، گمان میکنند اسلام مبلغ و مؤید این تبعیضات ظالمانه است. همین باور نادرست یکی از ریشه‌های دین‌گریزی در جوامع اسلامی، از جمله ایران است.

🔴 فقه اسلامی، به دلایل تاریخی، نقش قانون گذار را در جوامع اسلامی ایفا کرده و باز، به دلایل تاریخی و تحت تأثیر آن، تبعیضات را توجیه و تأیید کرده است. اما شگفت آن است که در دنیای امروز، که جامعه ی بشری گام هایی بلند به جلو و در جهت رفع تبعیض از گروه‌های انسانی تحت تبعیض برداشته و آوای زیبا و رسای برابری سر داده، فقه موجود که به تدریج ساخته شده است، همچنان بر تبعیضات اصرار و پافشاری میکند. دلیل این پافشاری نادرست را در آن می دانم که فرآیند تاریخی شکل‌گیری تدریجی و رشد فقه، همزمان با دورانی بوده که در آن، گفتمان اخباری‌گری بر گفتمان عقلانیت غلبه داشته است. نتیجه ی کم رنگ شدن تفکر و خردورزی، رشد پوسته فقه است که به‌مراتب بیشتر از رشد هسته بوده است.

🔴 راه کار مبارزه با تبعیضات علیه زنان، در جوامع اسلامی، شامل راه کارهای کوتاه مدت و بلندمدت است. راه کار کوتاه مدت، اصلاح قوانین و تلاش نهادهای مدنی برای اصلاحات فرهنگی و فکری است. اما راه کارهای بنیادین و درازمدت، برای اصلاحات پایدار، اصلاحات دینی و فکری و تلاش های آموزشی و تربیتی هستند.

🔴 تا زمانی که حوزه‌های علوم دینی، در منابع آموزشی خود، تبعیضات علیه زنان را امری دینی و شرعی معرفی کنند، برچیدن تبعیضات در جوامع اسلامی، به صورت بنیادین، ممکن نخواهد بود؛ ازاین روست که ما نیازمند اصلاحات دینی و فکری هستیم، به گونه‌ای که دیگر این تبعیضات امری دینی معرفی نشوند؛ یا به‌عبارت‌دیگر، فکر و عقیده ی تبعیض‌آمیز بازتولید نشود.

🔴 تحقق این رؤیا نیاز به فعالیت فکری مستمر نواندیشان و روشنفکران دینی و حمایت جامعه ی مدنی از آنان دارد. راه کار بنیادین دیگر، اصلاح زمینه های تربیتی و آموزشی است. در حال حاضر اصلاح محتوای نظام آموزشی، از طریق دستگاه های دولتی، ممکن به نظر نمیرسد، اما باید توجه داشت که مادران، نخستین و مهمترین معلم و مربی جامعه ی بشری اند؛ مادرانی که خود مورد تبعیض قرار می گیرند. به نظر من، نهادهای مدنی باید برای آموزش مادران مجهز شوند. مقصود من این است که مادران باید فرزندان خود را با اندیشه ی برابری و نفی هرگونه تبعیض تربیت کنند. اگر نهادهای مدنی در این امر توفیق یابند، نسل های آینده، خود نافی تبعیض و ضامن برابری خواهند بود.

@iranfardamag
...
✳️ @DrVasmaghi
...

www.group-telegram.com/us/DrVasmaghi.com/265

3.69K viewsN.M.K, edited  Sep 14, 2019 at 04:25

...
✳️ @DrVasmaghi
...
❇️ نشریه ایران فردا - شهریور ۱۳۹۸

🔵 گفتاری از خانم دکتر وسمقی

✳️ تبعیض فقهی، نه دینی

🔴 تبعیض حقوقی، پایه و اساس تبعیضات گسترده در ابعاد گوناگون علیه زنان است. هنگامی که تعریف از حقوق زن، تبعیض‌آمیز و تابع مرد و تحت قیمومت و ریاست او معنا می‌یابد، بدیهی است که امکان استقلال، رشد و بالندگی از زن، در همه ی ابعاد، گرفته می شود. هنگامی که زن حق برابر در مشارکت اجتماعی و سیاسی و قضایی را ندارد، با وجود توانایی و استعداد و شایستگی، نمی‌تواند در اجتماع عرض اندام کند و بدین ترتیب، توسعه و سرنوشت کشور، از توانایی ها و شایستگی های نیمی از جمعیت انسانی محروم میشود و این خسارت بزرگی به شمار می‌آید.

🔴 ریشه تبعیضات حقوقی را، چه علیه زنان و چه علیه اقلیت ها و دیگر گروه های انسانی، باید در تاریخ و جهالت انسان جستجو کرد. برتری‌اندیشی و برتری‌جویی هر فرد و گروه، نسبت به دیگران، زاییده جهالتی است که در گذشته تاریخ بشری ریشه دارد و به‌نوعی، بیماری مزمن در جامعه انسانی محسوب میشود. این جهالت و بیماری باید درمان شود. درمان تبعیضات گسترده علیه زنان، زمانی سخت‌تر میشود که با پیدایش فقه اسلامی که در طول قرون شکل گرفته، این تبعیضات رنگ و بوی دینی می‌یابند؛ تاجایی که امروزه همگان، اعم از مسلمان و غیر مسلمان، گمان میکنند اسلام مبلغ و مؤید این تبعیضات ظالمانه است. همین باور نادرست یکی از ریشه‌های دین‌گریزی در جوامع اسلامی، از جمله ایران است.

🔴 فقه اسلامی، به دلایل تاریخی، نقش قانون گذار را در جوامع اسلامی ایفا کرده و باز، به دلایل تاریخی و تحت تأثیر آن، تبعیضات را توجیه و تأیید کرده است. اما شگفت آن است که در دنیای امروز، که جامعه ی بشری گام هایی بلند به جلو و در جهت رفع تبعیض از گروه‌های انسانی تحت تبعیض برداشته و آوای زیبا و رسای برابری سر داده، فقه موجود که به تدریج ساخته شده است، همچنان بر تبعیضات اصرار و پافشاری میکند. دلیل این پافشاری نادرست را در آن می دانم که فرآیند تاریخی شکل‌گیری تدریجی و رشد فقه، همزمان با دورانی بوده که در آن، گفتمان اخباری‌گری بر گفتمان عقلانیت غلبه داشته است. نتیجه ی کم رنگ شدن تفکر و خردورزی، رشد پوسته فقه است که به‌مراتب بیشتر از رشد هسته بوده است.

🔴 راه کار مبارزه با تبعیضات علیه زنان، در جوامع اسلامی، شامل راه کارهای کوتاه مدت و بلندمدت است. راه کار کوتاه مدت، اصلاح قوانین و تلاش نهادهای مدنی برای اصلاحات فرهنگی و فکری است. اما راه کارهای بنیادین و درازمدت، برای اصلاحات پایدار، اصلاحات دینی و فکری و تلاش های آموزشی و تربیتی هستند.

🔴 تا زمانی که حوزه‌های علوم دینی، در منابع آموزشی خود، تبعیضات علیه زنان را امری دینی و شرعی معرفی کنند، برچیدن تبعیضات در جوامع اسلامی، به صورت بنیادین، ممکن نخواهد بود؛ ازاین روست که ما نیازمند اصلاحات دینی و فکری هستیم، به گونه‌ای که دیگر این تبعیضات امری دینی معرفی نشوند؛ یا به‌عبارت‌دیگر، فکر و عقیده ی تبعیض‌آمیز بازتولید نشود.

🔴 تحقق این رؤیا نیاز به فعالیت فکری مستمر نواندیشان و روشنفکران دینی و حمایت جامعه ی مدنی از آنان دارد. راه کار بنیادین دیگر، اصلاح زمینه های تربیتی و آموزشی است. در حال حاضر اصلاح محتوای نظام آموزشی، از طریق دستگاه های دولتی، ممکن به نظر نمیرسد، اما باید توجه داشت که مادران، نخستین و مهمترین معلم و مربی جامعه ی بشری اند؛ مادرانی که خود مورد تبعیض قرار می گیرند. به نظر من، نهادهای مدنی باید برای آموزش مادران مجهز شوند. مقصود من این است که مادران باید فرزندان خود را با اندیشه ی برابری و نفی هرگونه تبعیض تربیت کنند. اگر نهادهای مدنی در این امر توفیق یابند، نسل های آینده، خود نافی تبعیض و ضامن برابری خواهند بود.

@iranfardamag
...
✳️ @DrVasmaghi
...

BY کانال اطلاع رسانی صدیقه وسمقی