group-telegram.com/Paleolibertarianizm/505
Last Update:
✍️نبرد سمیرم/قسمت پنجم
سیلی سخت بنیان‌های سنتی ایران بر صورت دولت مداخله‌جوی
در یک چنین وضعیتی که آشوب و اغتشاش در ناحیه دشتی و دشتستان هنوز ادامه داشت و تنش‌های عشایری در کهگیلویه‌وبویراحمد نه فقط فروکش نکرده که بیم آن می‌رفت به خوزستان نیز سرایت کند. البته دور از انتظار نبود که آرامش نسبی حاصل از حضور و عملکرد یک رهبری منسجم در قشقایی به نوعی مغتنم شمرده شود و در برهم زدن آن تأمل شود بخصوص که افکار عمومی نیز مؤید این امر بود. به رغم تبلیغاتی که از جانب پاره‌ای از گروه‌های ذی‌نفع بر ضد قشقایی‌ها می‌شد، هرازگاه گزارشهایی واقع‌بینانه‌تر از تحولات حوزهٔ مزبور نیز منتشر می‌شد. مثلاً روزنامهٔ پرچم در مقاله‌ای تحت عنوان «فارس کمک فکری و مالی لازم دارد» ضمن اشاره به منشأ اصلی خرده‌شرارت‌های جاری در فارس که "از طرف ایلات بویراحمدی، عرب و پاره‌ای از ایلات و دسته‌های کوچک صورت می‌گرفت که بلای جان یک مشت زارع و رعیت بیچاره شده، دار و ندار آنها را از دستشان گرفته‌اند" حضور قشقایی ها را سودمند دانست. به نوشتهٔ روزنامهٔ پرچم برخلاف مطالبی که در مورد شرارت قشقایی‌ها انتشار دارد،" آنچه را که ما فهمیدیم و شنیدیم آبادترین محل فارس همان محلات قشقایی‌نشین است. چنانچه امروز امن‌ترین آن هم هست." در ادامه این مقاله آمده بود که ناصرخان رئیس ایل قشقایی "مرد شریفی است که معنی وطن پرستی را خوب میداند و به قباحت برادرکشی و چپاول اموال پی برده است. اگر ده یک نفوذ و استعداد این شخص را سایر ایلات و این غارتگران دیگر داشتند تمام فارس را آتش می‌زدند. بایستی از نجابت این مرد و این ایل سپاسگزار بود و تبلیغات خائنانه را کنار گذاشت و نفع عموم را بر نفع شخصی ترجیح داد".
درحالیکه در اوایل فروردین ۱۳۲۱ در پی طرح پرسشی از سوی نمایندهٔ یزد در مجلس در «باب تکلیف املاکی که اعلیحضرت شاه سابق معامله کرده بودند»، از یک عده عشایر و ایلات نیز سخنی به میان آورد و آنکه آنها هم «تظلماتی» دارند و نسبت به آنها هم یک تعدیاتی راجع به املاکشان شده است. علی سهیلی پاسخ داد که: دولت کلیهٔ افراد ایرانی را بی هیچ تبعیض در برابر قانون و عدالت مساوی میداند و کاملاً مصمم است به شکایات همه اشخاص گوش فراداده و تعدیات و اجحافاتی که دربارهٔ آنها شده باشد را جبران نماید. بااینحال این وعده شرایطی داشت: منحصر شدن حسن ظن دولت به آن گروه از افراد ایلات و عشایری که حاضر باشند برای کشور عناصر مفید و فعال باشند و در امور فلاحتی و کشاورزی شرکت نمایند و شرط دیگر مستثنی بودن اشخاص حادثه‌جویی بود که تحت بهانهٔ شکایت حقوقی از مجاری غیرقانونی اقدام نموده و تشبثات برخلاف قانون کرده، اسباب اختلال امور را فراهم می‌آوردند. شرط اول موجب دلسردی طیف وسیعی از عشایر بود؛ آنهایی که هنوز تجربهٔ اسکان اجباری را در ذهن داشتند و مایل نبودند ضرورتاً فقط در چارچوب مقرر دولت یعنی از طریق امور فلاحتی و کشاورزی برای کشور خود عناصر مفید و فعالی باشند و شرط دوم نیز لابد هشداری بود به طیف محدودی از این عشایر. چون قشقایی‌ها در انتظار عملکرد دولت و کمیسیون خاص و ترتیب خاصی که قرار بود از سوی دولت برای حل اینگونه شکایات و رفع مشکلات تشکیل شود ننشسته خود رأساً وارد کار شده بودند و احتمالاً در ادامهٔ همین رویهٔ تهدیدآمیز بود که طرح شکایت و پیگیری‌های حبیب‌الله پوررضا، وکیل خوانین قشقایی، در این حوزه به جایی نرسید و در نهایت کابینهٔ سهیلی تصمیم گرفت کلیهٔ املاک و علاقجات قشقایی را مثل اموال یک نفر یاغی و طاغی ضبط کرده و مانند خالصهٔ دولتی تلقی و عمل نمایند.
