⚖اللجنة العلمية للمستوى الثاني عام / موازي ⚖

#الإدارة_المحلية_المحاضره_الثامنه
»ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ✓
^🔍 الحصاد #ح1521_5
^👨‍🏫دكتور المادة#علي_الجمهوري
^🧑‍🧒‍🧒#مجموعة#الجميع
^⚡عنوان المحاضرة (الرقابة على الأشخاص الاعتباريه المحليه)
^📃الصفحات من(135) الى(160)
^📆تــ هجري/1447/3/20
^📆تــ ميلادي2025/9/15
^*🧑🏻‍💻اعداد عضو اللجنة العلمية*/
#الطالب»
نصرالله.الجبري.tt
»ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــπ
*المطلب الثالث*
*الرقابة على الأشخاص الاعتبارية المحلية*
الفرع الأول: الرقابة السياسية
١. فالبرلمان هو الذي يحدد عدد ومستويات الأشخاص (الوحدات الإقليمية) وأسلوب إدارتها
٢. أما الرقابة فهي سلطة إستثنائية يمارسها البرلمان في مواجهة السلطات المركزية أو السلطات المحلية ولصالح هذه الأخيرة أيضاً وذلك عن طريق:
*أ_* المساءلة السياسية للحكومة (أو على الأقل الوزير المختص بالإشراف على السلطات المحلية) والمتمثلة في الأسئلة والاستجواب
*ب_* ومن خلال تلك الوسائل تمارس البرلمان رقابته على أوجه النشاط الأرادي الذي يقوم به السلطات المحلية
٣. وفي مجال النظم والمقارنة: فإن الكثير من تشريعات الدول المعاصرة تشترط موافقة البرلمان على بعض التصرفات التي تقوم بها المجالس المحلية
٤. كذلك تشترط بعض التشريعات موافقة البرلمان على الموازنات التخطيطية والميزانية والمالية السنوية للوحدات الإقليمية المحلية
٥. كما تنصب الرقابة البرلمانية (عادة) على القرارات الإرادية التي تتخذها السلطة التنفيذية في مواجهة السلطات المحلية _كقرار حل المجلس المحلي في الأحوال التي يجيزها القانون

الفرع الثاني: الرقابة الإرادية على المجالس المحلية
١. ففي حالة الإدارة المركزية للوحدات الإقليمية فإن الرقابة الإدارية التي تمارسها السلطة التنفيذية في مواجهتها لا تختلف عن الرقابة التي تمارسها في إطار أجهزة السلطة المركزية في العاصمة المركزية
٢. أما في حالة الإدارة اللامركزية للوحدات الإقليمية (والفرض هنا أننا ندرس أسلوب الإدارة اللامركزية) فإن الرقابة الإدارية التي تمارس في مواجهة الأشخاص الاعتبارية الإقليمية تكون مختلفة عن الرقابة في الحالة الأولى سواء من حيث طبيعتها ومداها أو من حيث وسائلها والجهات التي تمارسها
٣. ولذلك يطلق عليها كثير من شراح القانون الإداري في كل من مصر وفرنسا (وصاية إدارية) تتميزاً لها عن الرقابة الإدارية التي تمارسها السلطة المركزية في ظل النظام المركزي

*الفرع الثاني:* الرقابة الإرادية على المجالس المحلية
١. ففي حالة الإدارة المركزية للوحدات الإقليمية فإن الرقابة الإدارية التي تمارسها السلطة التنفيذية في مواجهتها لا تختلف عن الرقابة التي تمارسها في إطار أجهزة السلطة المركزية في العاصمة المركزية
٢. أما في حالة الإدارة اللامركزية للوحدات الإقليمية (والفرض هنا أننا ندرس أسلوب الإدارة اللامركزية) فإن الرقابة الإدارية التي تمارس في مواجهة الأشخاص الاعتبارية الإقليمية تكون مختلفة عن الرقابة في الحالة الأولى سواء من حيث طبيعتها ومداها أو من حيث وسائلها والجهات التي تمارسها
٣. ولذلك يطلق عليها كثير من شراح القانون الإداري في كل من مصر وفرنسا (وصاية إدارية) تتميزاً لها عن الرقابة الإدارية التي تمارسها السلطة المركزية في ظل النظام المركزي
٤. ولذلك فإن الرقابة في بعض النظم المقارنة تشمل: رقابة الأشخاص (أعضاء المجالس المحلية) والأعمال المادية والتصرفات القانونية (القرارات والعقود الإدارية) التي تقوم بها أعضاء المجلس، وقد تشمل الهيئة المحلية ذاتها (المجلس المحلي) على نحو ما سيأتي بعد قليل

*التمييز بين مصطلحي الرقابة والوصاية:*
١. لا خلاف بين شراح القانون الأداري على أن الرقابة الإدارية التي تتولاها السلطة التنفيذية تختلف في طبيعتها وأساليب ممارستها والقائمين عليها باختلاف أسلوب الإدارة المتبع وما إذا كان هذا الأسلوب هو الأسلوب المركزي أو الأسلوب اللامركزي كما أوضحنا قبل
٢. ونحن نؤيد الاتجاه الثاني ونقترح مصطلح (الرقابة الإدارية على الأشخاص اللامركزية) بدلاً من الوصاية الإدارية و(الرقابة الرئاسية) بدلا من الرقابة الإدارية للتميز بين صورتي الرقابة لأن الأشخاص اللامركزية_بعد تشيخصها القانوني لا تعد قاصرة حتى تنعت بالوصاية الإدارية
*أولاً: الوصاية الإدارية في ظل النظام المركزي (رقابة رئاسية)*
١. يقصد بالوصاية الإدارية أو ما نفضل نسمية بالرقابة الرئاسية: مجموع السلطات التي يمارسها الرئيس الأداري في مواجهة مرؤوسية والتابعين له تبعية رئاسية والخاضعين لسلطاته المباشرة التي تحددها قواعد القانون وتوجبها طبيعة العلاقة الوضيفية القائمة بين الرئيس والمرؤوس، وتتميز هذه الرقابة بالخصائص الأتية:

www.group-telegram.com/us/Shareaha2.com/21846

596 viewsعبداله علي العوبلي, Sep 29 at 17:33

#الإدارة_المحلية_المحاضره_الثامنه
»ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ✓
^🔍 الحصاد #ح1521_5
^👨‍🏫دكتور المادة#علي_الجمهوري
^🧑‍🧒‍🧒#مجموعة#الجميع
^⚡عنوان المحاضرة (الرقابة على الأشخاص الاعتباريه المحليه)
^📃الصفحات من(135) الى(160)
^📆تــ هجري/1447/3/20
^📆تــ ميلادي2025/9/15
^*🧑🏻‍💻اعداد عضو اللجنة العلمية*/
#الطالب»
نصرالله.الجبري.tt
»ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــπ
*المطلب الثالث*
*الرقابة على الأشخاص الاعتبارية المحلية*
الفرع الأول: الرقابة السياسية
١. فالبرلمان هو الذي يحدد عدد ومستويات الأشخاص (الوحدات الإقليمية) وأسلوب إدارتها
٢. أما الرقابة فهي سلطة إستثنائية يمارسها البرلمان في مواجهة السلطات المركزية أو السلطات المحلية ولصالح هذه الأخيرة أيضاً وذلك عن طريق:
*أ_* المساءلة السياسية للحكومة (أو على الأقل الوزير المختص بالإشراف على السلطات المحلية) والمتمثلة في الأسئلة والاستجواب
*ب_* ومن خلال تلك الوسائل تمارس البرلمان رقابته على أوجه النشاط الأرادي الذي يقوم به السلطات المحلية
٣. وفي مجال النظم والمقارنة: فإن الكثير من تشريعات الدول المعاصرة تشترط موافقة البرلمان على بعض التصرفات التي تقوم بها المجالس المحلية
٤. كذلك تشترط بعض التشريعات موافقة البرلمان على الموازنات التخطيطية والميزانية والمالية السنوية للوحدات الإقليمية المحلية
٥. كما تنصب الرقابة البرلمانية (عادة) على القرارات الإرادية التي تتخذها السلطة التنفيذية في مواجهة السلطات المحلية _كقرار حل المجلس المحلي في الأحوال التي يجيزها القانون

الفرع الثاني: الرقابة الإرادية على المجالس المحلية
١. ففي حالة الإدارة المركزية للوحدات الإقليمية فإن الرقابة الإدارية التي تمارسها السلطة التنفيذية في مواجهتها لا تختلف عن الرقابة التي تمارسها في إطار أجهزة السلطة المركزية في العاصمة المركزية
٢. أما في حالة الإدارة اللامركزية للوحدات الإقليمية (والفرض هنا أننا ندرس أسلوب الإدارة اللامركزية) فإن الرقابة الإدارية التي تمارس في مواجهة الأشخاص الاعتبارية الإقليمية تكون مختلفة عن الرقابة في الحالة الأولى سواء من حيث طبيعتها ومداها أو من حيث وسائلها والجهات التي تمارسها
٣. ولذلك يطلق عليها كثير من شراح القانون الإداري في كل من مصر وفرنسا (وصاية إدارية) تتميزاً لها عن الرقابة الإدارية التي تمارسها السلطة المركزية في ظل النظام المركزي

*الفرع الثاني:* الرقابة الإرادية على المجالس المحلية
١. ففي حالة الإدارة المركزية للوحدات الإقليمية فإن الرقابة الإدارية التي تمارسها السلطة التنفيذية في مواجهتها لا تختلف عن الرقابة التي تمارسها في إطار أجهزة السلطة المركزية في العاصمة المركزية
٢. أما في حالة الإدارة اللامركزية للوحدات الإقليمية (والفرض هنا أننا ندرس أسلوب الإدارة اللامركزية) فإن الرقابة الإدارية التي تمارس في مواجهة الأشخاص الاعتبارية الإقليمية تكون مختلفة عن الرقابة في الحالة الأولى سواء من حيث طبيعتها ومداها أو من حيث وسائلها والجهات التي تمارسها
٣. ولذلك يطلق عليها كثير من شراح القانون الإداري في كل من مصر وفرنسا (وصاية إدارية) تتميزاً لها عن الرقابة الإدارية التي تمارسها السلطة المركزية في ظل النظام المركزي
٤. ولذلك فإن الرقابة في بعض النظم المقارنة تشمل: رقابة الأشخاص (أعضاء المجالس المحلية) والأعمال المادية والتصرفات القانونية (القرارات والعقود الإدارية) التي تقوم بها أعضاء المجلس، وقد تشمل الهيئة المحلية ذاتها (المجلس المحلي) على نحو ما سيأتي بعد قليل

*التمييز بين مصطلحي الرقابة والوصاية:*
١. لا خلاف بين شراح القانون الأداري على أن الرقابة الإدارية التي تتولاها السلطة التنفيذية تختلف في طبيعتها وأساليب ممارستها والقائمين عليها باختلاف أسلوب الإدارة المتبع وما إذا كان هذا الأسلوب هو الأسلوب المركزي أو الأسلوب اللامركزي كما أوضحنا قبل
٢. ونحن نؤيد الاتجاه الثاني ونقترح مصطلح (الرقابة الإدارية على الأشخاص اللامركزية) بدلاً من الوصاية الإدارية و(الرقابة الرئاسية) بدلا من الرقابة الإدارية للتميز بين صورتي الرقابة لأن الأشخاص اللامركزية_بعد تشيخصها القانوني لا تعد قاصرة حتى تنعت بالوصاية الإدارية
*أولاً: الوصاية الإدارية في ظل النظام المركزي (رقابة رئاسية)*
١. يقصد بالوصاية الإدارية أو ما نفضل نسمية بالرقابة الرئاسية: مجموع السلطات التي يمارسها الرئيس الأداري في مواجهة مرؤوسية والتابعين له تبعية رئاسية والخاضعين لسلطاته المباشرة التي تحددها قواعد القانون وتوجبها طبيعة العلاقة الوضيفية القائمة بين الرئيس والمرؤوس، وتتميز هذه الرقابة بالخصائص الأتية:

BY ⚖اللجنة العلمية للمستوى الثاني عام / موازي ⚖