صوتية لـ "لمى البابا" مديرة مشروع (طريق النحل) التابع لمؤسسة حقوق الطفل في باب مصلى، . "كنت أتلقى دعمًا من علي مملوك، لكن انقطع الخير عندما توقف هذا الدعم"

...وهي شقيقة رنا البابا، مديرة المبرة النسائية، التي تم اعتقالها على خلفية ملف #أطفال_المعتقلين."

إغلاق المركز الصحي في بلدة #الأبزمو ينذر بكارثة صحية
تم إغلاق المركز الصحي الوحيد في بلدة #الأبزمو بريف #حلب_الغربي بسبب توقف الدعم، وهو المركز الذي كان يقدم خدماته الطبية للبلدة و8 قرى مجاورة، يخدم نحو 50 ألف نسمة.

هذا الإغلاق ينذر بكارثة صحية كبيرة، خاصة في ظل التهميش الذي تعانيه المنطقة منذ خروجها عن سيطرة نظام الأسد ، وحرمان الأهالي من أبسط الخدمات الأساسية.

استياء شعبي من كتابة عبارات باللغة التركية على كراسي في الحديقة العامة وسط مدينة #حلب

⛔️ "الأسمدة" في سوريا.. عقد مشبوه مع شركة روسية يهدر المال العام
🔴 مطالب بإلغاء الامتياز واسترداد حقوق السوريين

#زمان_الوصل
أثار عقد استثماري بين حكومة النظام السابق وشركة روسية تُدعى STG، جدلًا واسعًا بعد الكشف عن تجاوزات فادحة رافقت الاتفاق، وأدت إلى إهدار المال العام، وحرمان المزارعين من الأسمدة، في ظل أزمة اقتصادية خانقة.

🔴 فساد تحت غطاء الامتياز
في 2020، منحت حكومة الأسد الشركة الروسية STG امتيازًا حصريًا لتشغيل معمل الأسمدة الوحيد في سوريا، بإشراف الشركة السورية للغاز ووزارة الزراعة. الاتفاق، الذي رُوّج له كدعم للقطاع الزراعي، تحول إلى بوابة للهدر والفساد.

🔴 غاز مجاني... وكهرباء مقطوعة
المعمل استهلك أكثر من مليون متر مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي، على حساب محطات الكهرباء، ما عمّق أزمة التقنين. الكميات لم تُسجل رسميًا في سجلات الشركة السورية للغاز، وسط اتهامات بتواطؤ إداري ومالي، بإشراف المدير السابق أمين داغري، وتقديرات بخسائر بملايين الدولارات.

🔴 إنتاج ضخم... وأسمدة مفقودة
رغم الطاقة الإنتاجية المرتفعة، لم تصل الأسمدة إلى المزارعين، حيث جرى تهريب معظمها إلى السوق السوداء، وسط غياب الرقابة من وزارة الزراعة. ما تسلمته الحكومة لا يتجاوز نسبة ضئيلة من الإنتاج الحقيقي.

🔴 فوسفات منهوب وأرباح بلا التزامات
مصادر متقاطعة أكدت أن STG استخدمت كميات من الفوسفات جرى تحصيلها بطرق غير شرعية، بالتنسيق مع مسؤولين في إدارة الجيولوجيا. كما حصلت الشركة على الغاز مجانًا، وحققت أرباحًا طائلة دون دفع أي مقابل حقيقي.

🔴 مشادة بين وزيري الزراعة والنفط
في بداية 2024، نشب خلاف حاد داخل اللجنة الاقتصادية بين وزير الزراعة ووزير النفط، كاد يتحول إلى عراك، على خلفية تبادل الاتهامات بالفساد والتسبب بانهيار قطاعي الأسمدة والطاقة.

🔴 دعوات عاجلة لإلغاء العقد
تتصاعد المطالب بـ:
• إلغاء عقد STG فورًا.
• فتح تحقيق شفاف ومحاسبة المتورطين في وزارتي الزراعة والغاز.
• استرداد الأموال المنهوبة.
• إعادة تنظيم توزيع الأسمدة والمواد الأولية.
•
🔴 المال العام ليس ملكًا لأحد
تفضح هذه القضية خطورة العقود غير الشفافة مع جهات أجنبية، وخصوصًا في قطاعات تمس حياة الناس. فبينما يعاني السوريون من انقطاع الكهرباء وشح المواد الزراعية، تواصل جهات مشبوهة جني الأرباح على حساب الشعب.

🚫 المراسيم اللا دستورية يا سيادة الرئيس

د. مصطفى حسين بطيخة
مشاركة
#زمان_الوصل
بتاريخ 15 حزيران الجاري، نشرت جريدة "زمان الوصل" على صفحتها تقريراً هاماً ومفصلاً بعنوان: "الفساد في سوريا ما بعد الثورة: عودة السرطان في ثوب جديد". وأهم ما تناوله التقرير هو شبكات الفساد العميقة وقدرتها على التكيف والبقاء، وإعادة تدوير الفساد بادعاء الخبرة الفنية والإجرائية التي يفتقر إليها المديرون الجدد بخلفياتهم الثورية، فقاموا بالعمل كـ "حراس بوابة" لهم، يقدمون المعلومات الناقصة والبعيدة عن الحقيقة، ويحجبون رأي الموظفين الشرفاء والمواطنين عنهم. كما تناول التقرير عودة شبح الصمت عن الخلل الذي خيّم على المؤسسات طيلة الـ 54 سنة الماضية خوفاً من بطش هذه الشبكات. على الرغم من أهمية هذا التقرير وما تقوم به جريدة "زمان الوصل" مشكورة من توجيه الصرخة تلو الصرخة مدعمة بالوثائق لما يجري، إلا أن جانباً خفياً لم يشر إليه التقرير، وهو المراسيم اللا دستورية واللا قانونية لنظام الأسدين، والتي لا تزال سارية وتستخدمها شبكات الفساد تلك.
يعتبر المرسومان 2017 و 2018 الخاصان بالموفدين نموذجين على ذلك، واللذين تناولتهما في مقالين متتاليين على منصة جريدة "زمان الوصل".
في مقالي الأخير بتاريخ 8 حزيران 2025، بينتُ وبالتفصيل كيف أن هذين المرسومين قد خالفا صريح القانون المدني السوري في ثلاثة مواضع: في المادة 148 في بنديها (أ) و (ب)، والمادة 744. وكذلك خالفا الإعلان الدستوري الحالي في مادته رقم 10، والدستور السابق في مادته رقم 52، في أنهما حملا أثراً رجعياً قد حرمته جميع الدساتير السورية والأرضية قاطبة.
وعلى الرغم من مقالي المفصل والجلي، فإن وزارة التعليم العالي لا تزال كمن يستتر وراء إصبعه، وما تزال شبكة الفساد اللا قانونية واللا دستورية فيها ترسل محاميها إلى المحاكم ضد الموفدين بهذين المرسومين كالمتأبطين شراً. لقد لُقّب الشاعر الجاهلي الصعلوك تأبط شراً بهذا اللقب لتأبطه جراباً فيه أفاع، أما متأبطو الشر وصعاليك هذه الأيام، فهم يجولون متأبطين هذه المراسيم اللا دستورية واللا قانونية التي وضعها الأسد الابن لابتزاز الموفدين، كما أشرت في مقالي الأول بتاريخ 20 آذار 2025.
وأمام صلف وتعنت وتسويف وزارة التعليم العالي عن معالجة هذا الأمر والبت به بقرارات واضحة، فإنني أتوجه للسيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء في آن معاً للنظر في الموضوع.
لقد قلنا لهم يا سيادة الرئيس: عودوا للقانون والدستور، فجاء الرد: "لا لن نعود، وأنتم من ستعودون صاغرين، أو نسرقكم بالمرسومين 2017 و 2018."
لقد قلنا لهم يا سيادة الرئيس: إذا أردتم لنا العودة، فما عليكم إلا أن تعيدوا لنا حقوقنا في الراتب والمكافئ لأكثر من 1000 دولار قبل عام 2011، لا أن تعطونا أقل من 70 دولاراً وتقولوا لنا: "عودوا." وما نطلبه هنا أقل بعشر مرات مما يتقاضاه الأستاذ الجامعي في الدول المحيطة. فجاء الرد: "لا لن نعيد لكم حقوقكم الدستورية والقانونية، وأنتم من ستعودون صاغرين، أو نسرقكم بالمرسومين 2017 و 2018."
ونحن نقول لهم: "قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ"، "قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ". وما الدوائر اللا قانونية في الوزارات إلا هذا الشر بابتعادها عن تطبيق ما جاء في القانون والدستور.
نحن لا نتسول يا سيادة الرئيس، بل نطلب الاحتكام لمواد القانون والدستور السوريين، وقد ذكرتهم جلياً في مقالي السابق، بينما هم يريدون الاحتكام لمراسيم تخالف ذلك، وضعها نظام بائد هم ما زالوا ينتمون إليه. ونخشى بعدم تطبيق هذه المواد أن تضيع طاقات كطاقات الموفدين، فتصبح الدولة خصماً لهم بدلاً من أن تكون حاضناً، ويأتي يوم يقولون فيه:
أَضَاعُونِي وأيُّ فَتًى أَضَاعُوا لِيَوْمِ كَرِيبَةٍ وَسَدَادِ ثَغْرِ
والجدير بالذكر أن قضاتنا في المحاكم في حالة من الارتباك، فهل يطبقون مراسيم الأسد؟ أم يطبقون مواد القانون والدستور التي يخالفونها؟ وتستمر مماطلة وزارة التعليم العالي للبت الواضح في هذه القضية!!
إن المرسومين 2017 و 2018 الخاصين بالموفدين هما مثالان عن مراسيم عدة أصدرها الأسدان بمخالفة لصريح القانون والدستور. من هنا، فإنني أقترح يا سيادة الرئيس أن تصدر أمراً بتشكيل لجنة رئيسة تتفرع عنها لجان فرعية بكل وزارة للبحث عن تلك المراسيم المخالفة، للأمر بإيقاف عملها، وأولها المرسومان 2017 و 2018 الخاصان بالموفدين.
هي دعوة للتصحيح يا سيادة الرئيس، نزولاً عند قول الشاعر:
صَحّحْ لِتَقْتُلَ مَا بِتُرْبَةِ أُمَّتِي بَذَرُوا، فَكَانَ بِهَا أَشَرَّ بِذَارِ
نعم يا سيادة الرئيس، فقد كان بذار الأسدين شراً، وأنبت علقماً مراً وسيوفاً قاتلة تقطر دماً، وهذه المراسيم اللا دستورية هي أحد بذار الشر الذي بذروه.

🔴 ندوة مكاشفة مع أهالي المعتقلين والمفقودين في دير عطية

#زمان_الوصل
نُظمت في مدينة دير عطية ندوة حوارية جمعت عائلات المعتقلين والمفقودين مع ممثلين عن "الهيئة الوطنية للمفقودين" و"الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية"، تحت عنوان "مصارحة ومكاشفة"، بهدف الاستماع إلى شهادات الأهالي وشكاواهم، وبحث مطالبهم المرتبطة بكشف مصير أبنائهم وضمان حقوقهم.

اللقاء الذي شارك فيه أيضًا "مجلس المعتقلين والمعتقلات السوريين" و"اللجنة السورية للمعتقلين والمعتقلات"، تناول شرحًا مفصّلاً لمضامين المرسومين 19 و20، ودورهما في دعم قضايا المفقودين والناجين من الاعتقال، إلى جانب توضيح آليات العمل والمهام المنوطة بالهيئتين الوطنيتين.

وأكد المشاركون على ضرورة جبر الضرر ورد الحقوق لكل عائلة فقدت أحد أفرادها، مشددين على أن العدالة الانتقالية تبدأ بالاعتراف والشفافية، ولا تكتمل دون محاسبة المتورطين وتعويض الضحايا.

⛔️ زمان الوصل تتنمى للشبكة كل التوفيق وتقدر عاليا جهودها المميزة
🔴 الشبكة السورية لحقوق الإنسان... تعود إلى دمشق بعد 14 عاماً في المنفى

#زمان_الوصل
أعلنت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" افتتاح أول مكتب رسمي لها في دمشق، بعد 14 عاماً من العمل من خارج البلاد، تزامناً مع الذكرى السنوية لتأسيسها.

وأكدت الشبكة حصولها على ترخيص قانوني يتيح لها ممارسة أنشطتها الحقوقية داخل سوريا، في خطوة وصفها بيان المؤسسة بـ"المحطة المفصلية"، بعد سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024.

تأسست الشبكة في حزيران/يونيو 2011، مع بدايات الحراك الشعبي، وكرّست جهودها في توثيق الانتهاكات ضد المتظاهرين، والدفاع عن حقوق الضحايا، وحفظ الذاكرة الوطنية.

"أثارت إزالة التمثال الموجود في ساحة سعد الله الجابري من قبل الجهات المعنية في مدينة حلب جدلًا واسعًا بين الأهالي والمهتمين بالشأن العام."

وانت ما رأيك ؟ شاركنا في التعليقات..

الهوية البصرية الجديدة لسوريا ورمزية العقاب

تفاصيل مع الأستاذ وائل علوان من مدينة المعارض بـ #دمشق