قناة | أبي جعفر عبدالله الخليفي

من الأمور التي ينبغي تحريرها :

خلط الكثيرين بين بر الوالدين والطاعة المطلقة لهما

إذ لا يلزم من بر الإنسان والإحسان إليه طاعته في كل ما يقول وألا يكون لك رأي مع رأيه بدليل قوله تعالى : ( وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا ).

فالمسلم غير مطيع لوالديه في الشرك ولا شك ومع ذلك أمره الله بمصاحبتهما بالدنيا معروفا والله لا يأمر إلا بالمقدور عليه فعلم أن البر والإحسان يتحققان وإن لم توجد طاعة مطلقة

ومن ثم كلام العلماء فيما يجب فيه طاعة الوالدين وما لا يجب وتجد الفقهاء يقولون بارتياح ( لا طاعة لهما في كذا وكذا ) ولا يعدون ذلك عقوقا مع أن عدم طاعتهما في بعض الأمر مما يدخل عليهما شيئا من الحزن أو الهم غير أن الأمر منضبط بضوابط شرعية

قال المرداوي في الإنصاف : ويلزمه طاعة والديه في غير معصية، ويحرم طاعتهما فيها. ولو أمره بتأخير الصلاة ليصلى به، أخرها. نص على ذلك كله. قال في «المستوعب» وغيره: ولو كانا فاسقين. وهو ظاهر إطلاق الإمام أحمد. وقال الشيخ تقي الدين: هذا فيما فيه نفع لهما، ولا ضرر عليه، فإن شق عليه ولم يضره، وجب، وإلا فلا. انتهى. وظاهر رواية أبي الحارث وجعفر، لا طاعة لهما إلا في البر. وظاهر رواية المروذي، لا طاعة في مكروه. وظاهر رواية جماعة، لا طاعة لهما في ترك مستحب. وقال المجد، وتبعه ابن تميم وغيره: لا يجوز له منع ولده من سنة راتبة. وقال أحمد في من يتأخر عن الصف الأول لأجل أبيه: لا يعجبنى، هو يقدر يبر أباه بغير هذا. وقال في «الغنية»: يجوز ترك النوافل لطاعتهما، بل الأفضل طاعتهما. ويأتى في من يأمره أحد أبويه بالطلاق، في كتاب الطلاق، وكلام الشيخ تقي الدين في أمره بنكاح معينة.

أقول : خلاصة كلام الأصحاب أنهما

١-أنهما لو أمراه بطاعة مستحبة وجب طاعتهما ( ولَم أذكر الواجبة لأنها لا تفتقر إلى أمرهما )

٢- نبه ابن تيمية ( وهو الشيخ تقي الدين المشار إليه ). أن ذلك مشروط بعدم حصول ضرر عليه ومثال ذلك أن يأمراه ببذل مال لو بذله أفلس أو قارب الإفلاس ولحقه العنت لذلك أو يجعله بذل هذا المال يؤخر حقوقا واجبة من نفقة على زوجة أو حق دائن عليه

قال الشافعي في الرسالة معلقا على حديث أنت ومالك لأبيك : فقال: أما نحن فلا نأخذ بهذا، ولكن من أصحابك من يأخذ به؟
فقلت: لا، لأن من أخذ بهذا جعل للأب الموسر أن يأخذ مال ابنه.
قال: أجل، وما يقول بهذا أحد. فلم خالفه الناس؟
قلت: لأنه لا يثبت عن النبي، وأن الله لما فرض للأب ميراثه من ابنه، فجعله كوارث غيره، فقد يكون أقل حظا من كثير من الورثة: دل ذلك على أن ابنه مالك للمال دونه.

أقول : ومن قوى الحديث حمله على حال احتياج الأب

٣- إن كان في المستحب مشقة ولا ضرر فقد مال الشيخ تقي الدين إلى وجوب طاعتهما

٤- أن يأمراه بمباح فهذا ما رأى بعضهم أنه غير داخل في الطاعة لأن الطاعة متعلقة بالبر ( وهذا اسم يشمل الطاعات )

والأمر في الواقع فيه تفصيل فما كان فيع منفعة لهما قبل وأما ما كان حظ نفسه المحض كاختيار زوجة أو طعام معين فالطاعة ليست لازمة ولو تبرر بطاعتهما فله الأجر

قال ابن مفلح الحنبلي رحمه الله :
" ليس للوالدين إلزام الولد بنكاح من لا يريد ، قال الشيخ تقي الدين رحمه الله (أي : ابن تيمية) : إنه ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد ، وإنه إذا امتنع لا يكون عاقا ، وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر منه مع قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه : كان النكاح كذلك ، وأولى ، فإن أَكْلَ المكروه مرارة ساعة ، وعِشْرة المكروه من الزوجين على طول ، تؤذي صاحبه ، ولا يمكنه فراقه ". انتهى من " الآداب الشرعية " ( 1 / 447 ) . ( وهذا كلام الشيخ تقي الدين الذي أشار إليه المرداوي وقال سيأتي ذكره في كتابه )

٥- أن يأمراه بترك مستحب أو فعل مكروه فأما فعل المكروه فلا يختلف كلامهم أنه ليس داخلا في البر ومن ذلك أمر الطلاق

وصح عن الحسن أنه قال فيمن أمرته أمه بطلاق زوجته : ليس الطلاق من برها في شيء . وبهذا كان يفتي أحمد وإذا احتجوا عليه بحديث : أطع أباك في ابن عمر لما أمره عمر بطلاق زوجته يقول أحمد : حتى يكون أبوك مثل عمر .

وأما ترك المستحبات فظاهر كلامهم أن الطاعة في ذلك ليست واجبة ولو تركها لهم فلا بأس وهذا يدل عليه النظر فالمستحب طاعة لله وطاعة الله فوق كل طاعة إلا أن يكون يلحقهما ضرر بهذا المستحب

فإن قيل : ماذا عن حديث جريج العابد الذي أقبل على صلاته وترك أمه فدعت عليه فأصابته الدعوة ؟

فيقال : ذلك محمول على أنها ما أمرته بترك الصلاة البتة وإنما نادته وكان له متسع أن يسمع حاجتها ثم يعود إلى صلاته ويقضيها ثم هو لم يكن عاقا بتأويله عدم إجابتها ألا تراه بقي اسمه في الأبرار وأهل الكرامات ونجاه الله من كيد الفجار

15

www.group-telegram.com/us/alkulife.com/5651

9.68K viewsDec 10, 2018 at 10:24

من الأمور التي ينبغي تحريرها :

خلط الكثيرين بين بر الوالدين والطاعة المطلقة لهما

إذ لا يلزم من بر الإنسان والإحسان إليه طاعته في كل ما يقول وألا يكون لك رأي مع رأيه بدليل قوله تعالى : ( وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا ).

فالمسلم غير مطيع لوالديه في الشرك ولا شك ومع ذلك أمره الله بمصاحبتهما بالدنيا معروفا والله لا يأمر إلا بالمقدور عليه فعلم أن البر والإحسان يتحققان وإن لم توجد طاعة مطلقة

ومن ثم كلام العلماء فيما يجب فيه طاعة الوالدين وما لا يجب وتجد الفقهاء يقولون بارتياح ( لا طاعة لهما في كذا وكذا ) ولا يعدون ذلك عقوقا مع أن عدم طاعتهما في بعض الأمر مما يدخل عليهما شيئا من الحزن أو الهم غير أن الأمر منضبط بضوابط شرعية

قال المرداوي في الإنصاف : ويلزمه طاعة والديه في غير معصية، ويحرم طاعتهما فيها. ولو أمره بتأخير الصلاة ليصلى به، أخرها. نص على ذلك كله. قال في «المستوعب» وغيره: ولو كانا فاسقين. وهو ظاهر إطلاق الإمام أحمد. وقال الشيخ تقي الدين: هذا فيما فيه نفع لهما، ولا ضرر عليه، فإن شق عليه ولم يضره، وجب، وإلا فلا. انتهى. وظاهر رواية أبي الحارث وجعفر، لا طاعة لهما إلا في البر. وظاهر رواية المروذي، لا طاعة في مكروه. وظاهر رواية جماعة، لا طاعة لهما في ترك مستحب. وقال المجد، وتبعه ابن تميم وغيره: لا يجوز له منع ولده من سنة راتبة. وقال أحمد في من يتأخر عن الصف الأول لأجل أبيه: لا يعجبنى، هو يقدر يبر أباه بغير هذا. وقال في «الغنية»: يجوز ترك النوافل لطاعتهما، بل الأفضل طاعتهما. ويأتى في من يأمره أحد أبويه بالطلاق، في كتاب الطلاق، وكلام الشيخ تقي الدين في أمره بنكاح معينة.

أقول : خلاصة كلام الأصحاب أنهما

١-أنهما لو أمراه بطاعة مستحبة وجب طاعتهما ( ولَم أذكر الواجبة لأنها لا تفتقر إلى أمرهما )

٢- نبه ابن تيمية ( وهو الشيخ تقي الدين المشار إليه ). أن ذلك مشروط بعدم حصول ضرر عليه ومثال ذلك أن يأمراه ببذل مال لو بذله أفلس أو قارب الإفلاس ولحقه العنت لذلك أو يجعله بذل هذا المال يؤخر حقوقا واجبة من نفقة على زوجة أو حق دائن عليه

قال الشافعي في الرسالة معلقا على حديث أنت ومالك لأبيك : فقال: أما نحن فلا نأخذ بهذا، ولكن من أصحابك من يأخذ به؟
فقلت: لا، لأن من أخذ بهذا جعل للأب الموسر أن يأخذ مال ابنه.
قال: أجل، وما يقول بهذا أحد. فلم خالفه الناس؟
قلت: لأنه لا يثبت عن النبي، وأن الله لما فرض للأب ميراثه من ابنه، فجعله كوارث غيره، فقد يكون أقل حظا من كثير من الورثة: دل ذلك على أن ابنه مالك للمال دونه.

أقول : ومن قوى الحديث حمله على حال احتياج الأب

٣- إن كان في المستحب مشقة ولا ضرر فقد مال الشيخ تقي الدين إلى وجوب طاعتهما

٤- أن يأمراه بمباح فهذا ما رأى بعضهم أنه غير داخل في الطاعة لأن الطاعة متعلقة بالبر ( وهذا اسم يشمل الطاعات )

والأمر في الواقع فيه تفصيل فما كان فيع منفعة لهما قبل وأما ما كان حظ نفسه المحض كاختيار زوجة أو طعام معين فالطاعة ليست لازمة ولو تبرر بطاعتهما فله الأجر

قال ابن مفلح الحنبلي رحمه الله :
" ليس للوالدين إلزام الولد بنكاح من لا يريد ، قال الشيخ تقي الدين رحمه الله (أي : ابن تيمية) : إنه ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد ، وإنه إذا امتنع لا يكون عاقا ، وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر منه مع قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه : كان النكاح كذلك ، وأولى ، فإن أَكْلَ المكروه مرارة ساعة ، وعِشْرة المكروه من الزوجين على طول ، تؤذي صاحبه ، ولا يمكنه فراقه ". انتهى من " الآداب الشرعية " ( 1 / 447 ) . ( وهذا كلام الشيخ تقي الدين الذي أشار إليه المرداوي وقال سيأتي ذكره في كتابه )

٥- أن يأمراه بترك مستحب أو فعل مكروه فأما فعل المكروه فلا يختلف كلامهم أنه ليس داخلا في البر ومن ذلك أمر الطلاق

وصح عن الحسن أنه قال فيمن أمرته أمه بطلاق زوجته : ليس الطلاق من برها في شيء . وبهذا كان يفتي أحمد وإذا احتجوا عليه بحديث : أطع أباك في ابن عمر لما أمره عمر بطلاق زوجته يقول أحمد : حتى يكون أبوك مثل عمر .

وأما ترك المستحبات فظاهر كلامهم أن الطاعة في ذلك ليست واجبة ولو تركها لهم فلا بأس وهذا يدل عليه النظر فالمستحب طاعة لله وطاعة الله فوق كل طاعة إلا أن يكون يلحقهما ضرر بهذا المستحب

فإن قيل : ماذا عن حديث جريج العابد الذي أقبل على صلاته وترك أمه فدعت عليه فأصابته الدعوة ؟

فيقال : ذلك محمول على أنها ما أمرته بترك الصلاة البتة وإنما نادته وكان له متسع أن يسمع حاجتها ثم يعود إلى صلاته ويقضيها ثم هو لم يكن عاقا بتأويله عدم إجابتها ألا تراه بقي اسمه في الأبرار وأهل الكرامات ونجاه الله من كيد الفجار

BY قناة | أبي جعفر عبدالله الخليفي