RADIO GATSBY سیاست

فرانسه 🇫🇷

دولت فرانسه از لحاظ قانونی از به رسمیت شناختن ادیان منع شده‌است (به جز در مواردی مانند قاضی‌های نظامی و آلساک-موسل). در عوض در این کشور سازمان‌های مذهبی بر طبق قانون با شرایط خاص به رسمیت شناخته می‌شوند:

در صورتی که هدف اصلی آن‌ها سازمان‌دهی فعالیت‌های مذهبی نباشد و فعالیت سازمان نظم عمومی جامعه را به هم نزند.

اولین بار در دهه ۱۸۸۰ با تصویب قانون ژولز فری لائیسیته وارد نظام آموزشی فرانسه گردید، این قانون پس از سقوط دولت ارتجاعی اور درمورال پس از بحران ۱۶ مه ۱۸۷۷ تصویب شد.

امروزه اغلب گروه‌های مذهبی فرانسه لائیسیته را پذیرفته‌اند. برخی از گروه‌ها مانند گروه‌های استبدادی ارتجاعی راست‌گرا که داعیه بازگشت به زمان سلطه مکتب کاتولیک به قدرت سیاسی را در سر می‌پرورانند و برخی رهبران مسلمان که قوانین مذهبی را به قوانین کشور ارجح می‌دانند با این مکتب مخالفت می‌کنند.

لائیسیته به‌طور ذاتی به معنای دشمنی دین و سیاست نیست. طبق این مکتب دولت می‌بایست خود را از سازمان‌های مذهبی و امور مذهبی دور نگه دارد (البته تا زمانی که این سازمان‌ها بر جامعه تأثیر قابل ملاحظه‌ای ندارند). بنابراین هم دولت از دخالت سازمان‌های مذهبی مصون می‌ماند و هم سازمان‌های مذهبی از وارد شدن به مناقشات سیاسی دور می‌مانند.

رهبران سیاسی فرانسه اگر چه از بیان اظهارات مذهبی منع نشده‌اند، اما همواره از نسبت دادن سیاست‌های خود به امور مذهبی در هراس بوده‌اند. کریستین بوتین که آشکارا بر پایه امور مذهبی در مخالفت با قانون اشتراک داخلی سخن گفت و جنسیت شرکا را مورد توجه قرار داد و در مخالفت با زوج‌های همجنس‌گرا خطابه کرد (رجوع کنید به PACS) به سرعت به حاشیه رانده شد. همواره مناقشات مذهبی دربرابر دعواهای سیاسی معقول از مرتبه پایین‌تری برخوردار هستند. البته رهبران سیاسی ممکن است خود صاحب دین و مذهب باشند (برای مثال ژاک شیراک یک کاتولیک است)، اما از دخالت دادن زندگی خصوصی در امور سیاسی و دولتی منع شده‌اند.

فرانسوی‌ها مذهب را یک مسئله شخصی می‌دانند و آن را در امور نامربوط به آن دخالت نمی‌دهند. دولت فرانسه می‌بایست دین و مذهب را با یکدیگر در هم نیامی‌زد و بروز تمایلات دینی و مذهبی در دولت ممنوع است.

کلمه لائیسیته در اصل معادل فرانسوی اصطلاح «مردم عام» است، یعنی مردمی که روحانی کاتولیک نیستند. پس از انقلاب فرانسه این معنا تغییر پیدا کرده و به مفهوم جدایی دین از شاخه‌های اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی دولت به کار رفت. در این مفهوم جدید سیاست از دین جداست و دولت از اتخاذ مواضع دینی بر حذر داشته شده‌است حتی اگر این مواضع در مورد مکاتب الحادی باشند.

اگرچه این اصطلاح در قرن نوزده به مفهوم امروزی آن نزدیکتر شد، اما دولت وقت فرانسه تا قبل از سال ۱۹۰۵ جدایی دین از سیاست را نپذیرفت اما در این سال با تصویب قانون سال ۱۹۰۵ فرانسه در مورد سکولاریسم دولت از دخالت در امور مذهبی و تأمین مالی کلیساهای کاتولیک بر حذر داشته شد. در برخی از نواحی کشور فرانسه که در آن زمان تحت سلطه آلمان بود و تا سال ۱۹۱۸ به کشور فرانسه برگردانده نشد مواردی از همکاری بین دین و سیاست به چشم می‌خورد که هنوز هم اثرات آن پابرجاست (رجوع کنید به آلساک–موسل).

این اصطلاح امروزه یکی از مفاهیم اساسی در قانون اساسی فرانسه است. بند یکم این قانون تأکید می‌کند که فرانسه یک جمهوری سکولار است. بسیاری از افراد در مورد بروز عقاید مذهبی خود محتاطانه عمل می‌کنند. همین موضوع باعث پدید آمدن انشعابات بسیاری در میان مهاجران غیر مسیحی به خصوص جامعه مسلمانان فرانسه شده‌است. اخیراً بحث‌هایی در مورد نمادهای مذهبی مانند حجاب، عمامه شیوخ و صلیب مسیحیان و همچنین ستاره داوود درگرفته است و بر حذف آن‌ها از مدارس دولتی تأکید شده‌است. بالاخره پس از سال‌ها بحث سیاسی در این مورد تصمیم گرفته شد تا این نمادها از مدارس فرانسه حذف شوند.

👍5

www.group-telegram.com/RADIO_GATSBY/8139

193 viewsMay 3, 2023 at 04:46

فرانسه 🇫🇷

دولت فرانسه از لحاظ قانونی از به رسمیت شناختن ادیان منع شده‌است (به جز در مواردی مانند قاضی‌های نظامی و آلساک-موسل). در عوض در این کشور سازمان‌های مذهبی بر طبق قانون با شرایط خاص به رسمیت شناخته می‌شوند:

در صورتی که هدف اصلی آن‌ها سازمان‌دهی فعالیت‌های مذهبی نباشد و فعالیت سازمان نظم عمومی جامعه را به هم نزند.

اولین بار در دهه ۱۸۸۰ با تصویب قانون ژولز فری لائیسیته وارد نظام آموزشی فرانسه گردید، این قانون پس از سقوط دولت ارتجاعی اور درمورال پس از بحران ۱۶ مه ۱۸۷۷ تصویب شد.

امروزه اغلب گروه‌های مذهبی فرانسه لائیسیته را پذیرفته‌اند. برخی از گروه‌ها مانند گروه‌های استبدادی ارتجاعی راست‌گرا که داعیه بازگشت به زمان سلطه مکتب کاتولیک به قدرت سیاسی را در سر می‌پرورانند و برخی رهبران مسلمان که قوانین مذهبی را به قوانین کشور ارجح می‌دانند با این مکتب مخالفت می‌کنند.

لائیسیته به‌طور ذاتی به معنای دشمنی دین و سیاست نیست. طبق این مکتب دولت می‌بایست خود را از سازمان‌های مذهبی و امور مذهبی دور نگه دارد (البته تا زمانی که این سازمان‌ها بر جامعه تأثیر قابل ملاحظه‌ای ندارند). بنابراین هم دولت از دخالت سازمان‌های مذهبی مصون می‌ماند و هم سازمان‌های مذهبی از وارد شدن به مناقشات سیاسی دور می‌مانند.

رهبران سیاسی فرانسه اگر چه از بیان اظهارات مذهبی منع نشده‌اند، اما همواره از نسبت دادن سیاست‌های خود به امور مذهبی در هراس بوده‌اند. کریستین بوتین که آشکارا بر پایه امور مذهبی در مخالفت با قانون اشتراک داخلی سخن گفت و جنسیت شرکا را مورد توجه قرار داد و در مخالفت با زوج‌های همجنس‌گرا خطابه کرد (رجوع کنید به PACS) به سرعت به حاشیه رانده شد. همواره مناقشات مذهبی دربرابر دعواهای سیاسی معقول از مرتبه پایین‌تری برخوردار هستند. البته رهبران سیاسی ممکن است خود صاحب دین و مذهب باشند (برای مثال ژاک شیراک یک کاتولیک است)، اما از دخالت دادن زندگی خصوصی در امور سیاسی و دولتی منع شده‌اند.

فرانسوی‌ها مذهب را یک مسئله شخصی می‌دانند و آن را در امور نامربوط به آن دخالت نمی‌دهند. دولت فرانسه می‌بایست دین و مذهب را با یکدیگر در هم نیامی‌زد و بروز تمایلات دینی و مذهبی در دولت ممنوع است.

کلمه لائیسیته در اصل معادل فرانسوی اصطلاح «مردم عام» است، یعنی مردمی که روحانی کاتولیک نیستند. پس از انقلاب فرانسه این معنا تغییر پیدا کرده و به مفهوم جدایی دین از شاخه‌های اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی دولت به کار رفت. در این مفهوم جدید سیاست از دین جداست و دولت از اتخاذ مواضع دینی بر حذر داشته شده‌است حتی اگر این مواضع در مورد مکاتب الحادی باشند.

اگرچه این اصطلاح در قرن نوزده به مفهوم امروزی آن نزدیکتر شد، اما دولت وقت فرانسه تا قبل از سال ۱۹۰۵ جدایی دین از سیاست را نپذیرفت اما در این سال با تصویب قانون سال ۱۹۰۵ فرانسه در مورد سکولاریسم دولت از دخالت در امور مذهبی و تأمین مالی کلیساهای کاتولیک بر حذر داشته شد. در برخی از نواحی کشور فرانسه که در آن زمان تحت سلطه آلمان بود و تا سال ۱۹۱۸ به کشور فرانسه برگردانده نشد مواردی از همکاری بین دین و سیاست به چشم می‌خورد که هنوز هم اثرات آن پابرجاست (رجوع کنید به آلساک–موسل).

این اصطلاح امروزه یکی از مفاهیم اساسی در قانون اساسی فرانسه است. بند یکم این قانون تأکید می‌کند که فرانسه یک جمهوری سکولار است. بسیاری از افراد در مورد بروز عقاید مذهبی خود محتاطانه عمل می‌کنند. همین موضوع باعث پدید آمدن انشعابات بسیاری در میان مهاجران غیر مسیحی به خصوص جامعه مسلمانان فرانسه شده‌است. اخیراً بحث‌هایی در مورد نمادهای مذهبی مانند حجاب، عمامه شیوخ و صلیب مسیحیان و همچنین ستاره داوود درگرفته است و بر حذف آن‌ها از مدارس دولتی تأکید شده‌است. بالاخره پس از سال‌ها بحث سیاسی در این مورد تصمیم گرفته شد تا این نمادها از مدارس فرانسه حذف شوند.

BY RADIO GATSBY سیاست