❤1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
▪️محدودیت‌ها در مورد صنایع قطعه‌بندی و بسته‌بندی مرغ رفع شود
🔺مسعود رسولی،دبیر انجمن صنعت بسته بندی گوشت و مواد پروتئینی کشور با حضور در جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران نیز با انتقاد از اعمال سیاست‌های سلیقه ای نسبت به صنایع بسته بندی، خواستار رفع محدودیت‌ها در مورد صنایع قطعه بندی و بسته بندی مرغ شد.
https://www.group-telegram.com/TehranChamber.com
🔺مسعود رسولی،دبیر انجمن صنعت بسته بندی گوشت و مواد پروتئینی کشور با حضور در جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران نیز با انتقاد از اعمال سیاست‌های سلیقه ای نسبت به صنایع بسته بندی، خواستار رفع محدودیت‌ها در مورد صنایع قطعه بندی و بسته بندی مرغ شد.
https://www.group-telegram.com/TehranChamber.com
❤3
▪️ضرورت اصلاح نظام مجوزدهی
✍حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران
🔺بازنگری در نظام صدور مجوزهای کشور، امروز نه یک ضرورت اداری بلکه یک ضرورت حکمرانی است. سال‌هاست که گمان می‌کنیم با الکترونیکی‌کردن فرآیندها، مشکل پیچیدگی و طولانی‌بودن مسیر صدور مجوزها حل می‌شود؛ اما تجربه نشان داده است که این رویه، بدون اصلاح ساختار تصمیم‌گیری، تنها شکل بوروکراسی را تغییر می‌دهد. بوروکراسی از کاغذ به سامانه‌ها منتقل شده، اما فضای کسب‌وکار بهبود واقعی نیافته است.
🔺در حالی که هدف ما باید اصلاح بنیادین فرآیندها، بازتعریف نقش دستگاه‌ها و ارتقای نظام پاسخگویی باشد؛ نه صرفاً توسعه سامانه‌هایی که خروجی آنها تغییری در کیفیت تعامل دولت و فعال اقتصادی ایجاد نمی‌کند.
🔺در سال ۱۳۹۹، شورای عالی اداری مصوبه‌ای مهم را تصویب کرد که بر اساس این مصوبه، دستگاه‌ها موظف بودند از توقف‌های غیرضرور در مراحل اولیه صدور مجوز جلوگیری کنند و ارزیابی‌های نظارتی را پس از شروع فعالیت انجام دهند. اما اکنون، پس از چند سال، هیچ دستگاهی نظارت‌های اولیه را کاهش نداده است و این مصوبه روی کاغذ مانده و اجرا نشده است.
🔺اجرایی نشدن این مصوبه ریشه در مقاومت ساختاری دستگاه‌ها دارد. کاهش نظارت‌های پیشینی یعنی کاهش بخشی از اختیارات، و بسیاری از دستگاه‌ها نگرانند که پذیرش نظارت پسینی، آنها را در برابر تخلفات احتمالی پاسخگو کند. این نگرانی، مانعی جدی در برابر اصلاحات است.
🔺در کنار این چالش‌ها، باید برخی مفاهیم خاص و انحصاری در نظام مقررات‌گذاری کشور را نیز مورد بازنگری قرار داد. مفاهیمی مانند استاندارد اجباری یا قیمت مصرف‌کننده ثابت نمونه‌هایی هستند که در نظام‌های بین‌المللی مشابهی ندارند. در دنیا، آنچه الزام‌آور جلوه می کند،مقررات فنی است. سازمان‌های استاندارد در کشورهای پیشرفته تنها وظیفه تدوین و به‌روزرسانی استانداردها را دارند و نقشی در اجرا و نظارت ایفا نمی‌کنند.
🔺در نظام‌های پیشرفته، نظارت‌های پسینی از طریق شرکت‌های بیمه و نهادهای مسئولیت‌پذیر در بخش خصوصی انجام می‌شود. فعال اقتصادی با پذیرش مقررات فنی شفاف، فعالیت خود را آغاز کرده و در صورت بروز خسارت، بیمه مسئولیت یا سپرده مالی، آن را جبران می‌کند. در چنین ساختاری، حاکمیت نقش داور را ایفا می کند و مجری نیست و در عین حال، پاسخگویی بابت خطاهای بخش خصوصی بر عهده خود آن بخش است.
🔺قانون توسعه نظام استانداردسازی مصوب سال ۱۳۹۶ نیز همین مسیر را پیش‌بینی کرده است. طبق ماده (۳) و تبصره‌های (۱) و (۳) آن، دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند مقررات فنی تخصصی حوزه خود را بر اساس استانداردهای ملی و بین‌المللی تدوین کنند و برای تصویب به سازمان ملی استاندارد ارائه دهند. این مقررات باید به‌اندازه‌ای شفاف و جامع باشد که فعال اقتصادی بداند برای ورود، ادامه فعالیت و حفظ مسئولیت در قبال جامعه، چه الزامات مشخصی پیش روی او قرار دارد.
🔺اگر چنین مقرراتی به شکل شفاف، جامع و قابل دسترس تدوین شود، دیگر نیازی به کنترل‌های فرساینده و نظارت‌های پیشینی نخواهد بود. بنابراین رویه صحیح همین است؛ مسیری که در آن شفافیت، مسئولیت‌پذیری و نظارت پسینی پیش روی فعالان اقتصادی قرار دارد، در حالی که انباشت مجوز، توقف‌های بی‌دلیل و کنترل‌های موجود نه کسب‌وکار را ایمن کرده و نه اقتصاد را رقابتی می کند.
🔺بنابراین اصلاح نظام مجوزدهی و گذار از حکمرانی مبتنی بر کنترل به حکمرانی مبتنی بر مقررات‌گذاری هوشمند راهی است که دیر یا زود باید پیموده شود و هرچه زودتر آغاز شود، سود آن به اقتصاد، جامعه و آینده کشور خواهد رسید.
https://www.group-telegram.com/TehranChamber.com
✍حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران
🔺بازنگری در نظام صدور مجوزهای کشور، امروز نه یک ضرورت اداری بلکه یک ضرورت حکمرانی است. سال‌هاست که گمان می‌کنیم با الکترونیکی‌کردن فرآیندها، مشکل پیچیدگی و طولانی‌بودن مسیر صدور مجوزها حل می‌شود؛ اما تجربه نشان داده است که این رویه، بدون اصلاح ساختار تصمیم‌گیری، تنها شکل بوروکراسی را تغییر می‌دهد. بوروکراسی از کاغذ به سامانه‌ها منتقل شده، اما فضای کسب‌وکار بهبود واقعی نیافته است.
🔺در حالی که هدف ما باید اصلاح بنیادین فرآیندها، بازتعریف نقش دستگاه‌ها و ارتقای نظام پاسخگویی باشد؛ نه صرفاً توسعه سامانه‌هایی که خروجی آنها تغییری در کیفیت تعامل دولت و فعال اقتصادی ایجاد نمی‌کند.
🔺در سال ۱۳۹۹، شورای عالی اداری مصوبه‌ای مهم را تصویب کرد که بر اساس این مصوبه، دستگاه‌ها موظف بودند از توقف‌های غیرضرور در مراحل اولیه صدور مجوز جلوگیری کنند و ارزیابی‌های نظارتی را پس از شروع فعالیت انجام دهند. اما اکنون، پس از چند سال، هیچ دستگاهی نظارت‌های اولیه را کاهش نداده است و این مصوبه روی کاغذ مانده و اجرا نشده است.
🔺اجرایی نشدن این مصوبه ریشه در مقاومت ساختاری دستگاه‌ها دارد. کاهش نظارت‌های پیشینی یعنی کاهش بخشی از اختیارات، و بسیاری از دستگاه‌ها نگرانند که پذیرش نظارت پسینی، آنها را در برابر تخلفات احتمالی پاسخگو کند. این نگرانی، مانعی جدی در برابر اصلاحات است.
🔺در کنار این چالش‌ها، باید برخی مفاهیم خاص و انحصاری در نظام مقررات‌گذاری کشور را نیز مورد بازنگری قرار داد. مفاهیمی مانند استاندارد اجباری یا قیمت مصرف‌کننده ثابت نمونه‌هایی هستند که در نظام‌های بین‌المللی مشابهی ندارند. در دنیا، آنچه الزام‌آور جلوه می کند،مقررات فنی است. سازمان‌های استاندارد در کشورهای پیشرفته تنها وظیفه تدوین و به‌روزرسانی استانداردها را دارند و نقشی در اجرا و نظارت ایفا نمی‌کنند.
🔺در نظام‌های پیشرفته، نظارت‌های پسینی از طریق شرکت‌های بیمه و نهادهای مسئولیت‌پذیر در بخش خصوصی انجام می‌شود. فعال اقتصادی با پذیرش مقررات فنی شفاف، فعالیت خود را آغاز کرده و در صورت بروز خسارت، بیمه مسئولیت یا سپرده مالی، آن را جبران می‌کند. در چنین ساختاری، حاکمیت نقش داور را ایفا می کند و مجری نیست و در عین حال، پاسخگویی بابت خطاهای بخش خصوصی بر عهده خود آن بخش است.
🔺قانون توسعه نظام استانداردسازی مصوب سال ۱۳۹۶ نیز همین مسیر را پیش‌بینی کرده است. طبق ماده (۳) و تبصره‌های (۱) و (۳) آن، دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند مقررات فنی تخصصی حوزه خود را بر اساس استانداردهای ملی و بین‌المللی تدوین کنند و برای تصویب به سازمان ملی استاندارد ارائه دهند. این مقررات باید به‌اندازه‌ای شفاف و جامع باشد که فعال اقتصادی بداند برای ورود، ادامه فعالیت و حفظ مسئولیت در قبال جامعه، چه الزامات مشخصی پیش روی او قرار دارد.
🔺اگر چنین مقرراتی به شکل شفاف، جامع و قابل دسترس تدوین شود، دیگر نیازی به کنترل‌های فرساینده و نظارت‌های پیشینی نخواهد بود. بنابراین رویه صحیح همین است؛ مسیری که در آن شفافیت، مسئولیت‌پذیری و نظارت پسینی پیش روی فعالان اقتصادی قرار دارد، در حالی که انباشت مجوز، توقف‌های بی‌دلیل و کنترل‌های موجود نه کسب‌وکار را ایمن کرده و نه اقتصاد را رقابتی می کند.
🔺بنابراین اصلاح نظام مجوزدهی و گذار از حکمرانی مبتنی بر کنترل به حکمرانی مبتنی بر مقررات‌گذاری هوشمند راهی است که دیر یا زود باید پیموده شود و هرچه زودتر آغاز شود، سود آن به اقتصاد، جامعه و آینده کشور خواهد رسید.
https://www.group-telegram.com/TehranChamber.com
❤1
▪️توسعه صنعت بیوتکنولوژی، ضرورت آینده اقتصاد ایران است
✍مریم تاج آبادی، نایب رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران
🔺بیوتکنولوژی دیگر صرفاً شاخه‌ای از علوم زیستی نیست؛ این فناوری اکنون به یکی از پایه‌های رشد اقتصادی و امنیت زیستی و غذایی در جهان تبدیل شده است.
🔺بر اساس گزارش‌های بین‌المللی، در کشورهایی مانند ایالات متحده، کره جنوبی، چین، هند و برزیل، بیوتکنولوژی سهم قابل‌توجهی در تولید ناخالص داخلی (GDP) دارد.
🔺به‌عنوان نمونه، در ایالات متحده بیش از دو درصد از GDP به صنایع مرتبط با زیست‌فناوری اختصاص دارد؛ در کره جنوبی و چین، این حوزه به‌عنوان یکی از پنج محور اصلی اقتصاد دانش‌بنیان شناخته می‌شود و هند با توسعه شرکت‌های بیوتکنولوژی کشاورزی و دارویی، صادرات خود را به بیش از ۱۵ میلیارد دلار در سال رسانده است. با توجه به زیرساخت های علمی، دانش فنی ایجاد شده، شرکت های دانش بنیان و نیروی متخصص، هدف مشابه در ایران دست یافتنی است.
🔺این نمونه‌ها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در بیوتکنولوژی، به طور مستقیم به رشد اقتصادی و افزایش توان صادراتی کشورها منجر می‌شود.
🔺برای ما در ایران نیز، بیوتکنولوژی می‌تواند یکی از مؤثرترین ابزارها برای کاهش وابستگی ارزی، افزایش بهره‌وری و توسعه صادرات غیرنفتی در کنار امنیت زیستی و غذایی باشد.
🔺در بخش کشاورزی، تولید بذرهای اصلاح‌شده، میکروارگانیسم‌های محرک رشد، و زیست‌کودهای کارآمد، می‌تواند وابستگی ما به واردات نهاده‌ها را به شکل چشمگیری کاهش دهد.
🔺در صنعت دام و دامپزشکی، تولید داخلی پروبیوتیک، واکسن‌ها، آنزیم‌ها و افزودنی‌های خوراک دام با فناوری بومی، نه‌تنها مانع خروج ارز از کشور می‌شود، بلکه می‌تواند زمینه صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا به کشورهای منطقه را فراهم کند.
بیوتکنولوژی، نه‌فقط علم آینده، بلکه اقتصاد آینده ایران است.
🔺اگر ارتباط میان دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و بخش خصوصی به‌صورت نظام‌مند تقویت شود، ایران می‌تواند در دهه آینده به هاب اصلی تولید و صادرات محصولات زیست‌فناورانه در منطقه از داروهای نوترکیب و واکسن‌ها گرفته تا فرآورده‌های کشاورزی و زیست‌محیطی تبدیل شود.
🔺اتاق بازرگانی نیز می تواند در این مسیر، نقش فعال‌تری در سرمایه‌گذاری، تجاری‌سازی و توسعه صادرات محصولات بیوتکنولوژیک ایفا کند. چرا که رشد این صنعت، نه‌تنها یک انتخاب علمی، بلکه یک ضرورت اقتصادی برای آینده کشور است.
https://www.group-telegram.com/TehranChamber.com
✍مریم تاج آبادی، نایب رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران
🔺بیوتکنولوژی دیگر صرفاً شاخه‌ای از علوم زیستی نیست؛ این فناوری اکنون به یکی از پایه‌های رشد اقتصادی و امنیت زیستی و غذایی در جهان تبدیل شده است.
🔺بر اساس گزارش‌های بین‌المللی، در کشورهایی مانند ایالات متحده، کره جنوبی، چین، هند و برزیل، بیوتکنولوژی سهم قابل‌توجهی در تولید ناخالص داخلی (GDP) دارد.
🔺به‌عنوان نمونه، در ایالات متحده بیش از دو درصد از GDP به صنایع مرتبط با زیست‌فناوری اختصاص دارد؛ در کره جنوبی و چین، این حوزه به‌عنوان یکی از پنج محور اصلی اقتصاد دانش‌بنیان شناخته می‌شود و هند با توسعه شرکت‌های بیوتکنولوژی کشاورزی و دارویی، صادرات خود را به بیش از ۱۵ میلیارد دلار در سال رسانده است. با توجه به زیرساخت های علمی، دانش فنی ایجاد شده، شرکت های دانش بنیان و نیروی متخصص، هدف مشابه در ایران دست یافتنی است.
🔺این نمونه‌ها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در بیوتکنولوژی، به طور مستقیم به رشد اقتصادی و افزایش توان صادراتی کشورها منجر می‌شود.
🔺برای ما در ایران نیز، بیوتکنولوژی می‌تواند یکی از مؤثرترین ابزارها برای کاهش وابستگی ارزی، افزایش بهره‌وری و توسعه صادرات غیرنفتی در کنار امنیت زیستی و غذایی باشد.
🔺در بخش کشاورزی، تولید بذرهای اصلاح‌شده، میکروارگانیسم‌های محرک رشد، و زیست‌کودهای کارآمد، می‌تواند وابستگی ما به واردات نهاده‌ها را به شکل چشمگیری کاهش دهد.
🔺در صنعت دام و دامپزشکی، تولید داخلی پروبیوتیک، واکسن‌ها، آنزیم‌ها و افزودنی‌های خوراک دام با فناوری بومی، نه‌تنها مانع خروج ارز از کشور می‌شود، بلکه می‌تواند زمینه صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا به کشورهای منطقه را فراهم کند.
بیوتکنولوژی، نه‌فقط علم آینده، بلکه اقتصاد آینده ایران است.
🔺اگر ارتباط میان دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و بخش خصوصی به‌صورت نظام‌مند تقویت شود، ایران می‌تواند در دهه آینده به هاب اصلی تولید و صادرات محصولات زیست‌فناورانه در منطقه از داروهای نوترکیب و واکسن‌ها گرفته تا فرآورده‌های کشاورزی و زیست‌محیطی تبدیل شود.
🔺اتاق بازرگانی نیز می تواند در این مسیر، نقش فعال‌تری در سرمایه‌گذاری، تجاری‌سازی و توسعه صادرات محصولات بیوتکنولوژیک ایفا کند. چرا که رشد این صنعت، نه‌تنها یک انتخاب علمی، بلکه یک ضرورت اقتصادی برای آینده کشور است.
https://www.group-telegram.com/TehranChamber.com
😁2❤1
«اتاق در رسانه»
🔺شنبه ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۴
🔺بولتن دیجیتال اتاق در رسانه‌ها که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق تهران تهیه می‌شود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاق‌های استانی و اخبار اقتصادی است.
👈 خلاصه‌ای از اهم اخباری که در این بولتن آمده است:
▫️محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران: فعالان اقتصادی ماه‌ها منتظر تخصیص ارز می‌مانند؛ و این باعث قفل شدن سرمایه‌ها در انبارها و توقف خطوط تولید می‌شود.
▫️ایرج رهبر، رئیس کمیسیون عمران و امور زیربنایی اتاق تهران: ایران سالانه 30 میلیارد دلار ظرفیت صادرات خدمات مهندسی دارد.
▫️مرتضی حاجی‌آقامیری، عضو اتاق تهران: فرش ارسالی به نیوزلند به دلیل تحریم‌های ناشی از «اسنپ‌بک» پذیرفته نشد و به ایران بازگردانده شد.
▫️در کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران، تجارت مرزی(ملوانی و ته لنجی) بررسی و نسبت به آسیب آن به تولید داخلی و ایجاد رقابت ناعادلانه هشدار داده شد.
👈اخبار بیشتر در بولتن روزانه اتاق تهران:
http://www.newswire.ir/bulletin/f58d9880db
🔺شنبه ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۴
🔺بولتن دیجیتال اتاق در رسانه‌ها که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق تهران تهیه می‌شود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاق‌های استانی و اخبار اقتصادی است.
👈 خلاصه‌ای از اهم اخباری که در این بولتن آمده است:
▫️محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران: فعالان اقتصادی ماه‌ها منتظر تخصیص ارز می‌مانند؛ و این باعث قفل شدن سرمایه‌ها در انبارها و توقف خطوط تولید می‌شود.
▫️ایرج رهبر، رئیس کمیسیون عمران و امور زیربنایی اتاق تهران: ایران سالانه 30 میلیارد دلار ظرفیت صادرات خدمات مهندسی دارد.
▫️مرتضی حاجی‌آقامیری، عضو اتاق تهران: فرش ارسالی به نیوزلند به دلیل تحریم‌های ناشی از «اسنپ‌بک» پذیرفته نشد و به ایران بازگردانده شد.
▫️در کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران، تجارت مرزی(ملوانی و ته لنجی) بررسی و نسبت به آسیب آن به تولید داخلی و ایجاد رقابت ناعادلانه هشدار داده شد.
👈اخبار بیشتر در بولتن روزانه اتاق تهران:
http://www.newswire.ir/bulletin/f58d9880db
▪️الگوی تأمین مالی پروژها
✍️پیمان سنندجی رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران
🔺تأمین مالی پروژه‌ای روشی است که در آن تأمین منابع مالی برای اجرای پروژه‌های بزرگ، نه بر پایه اعتبار یا دارایی شرکت‌ها، بلکه بر اساس جریان نقدی و بازده اقتصادی خود پروژه انجام می‌شود. در این الگو، معمولاً یک شرکت مستقل به نام شرکت پروژه (SPV – Special Purpose Vehicle) تأسیس می‌شود تا تمام قراردادها، تسهیلات مالی و درآمدها در قالب آن متمرکز شود.
🔺ویژگی مهم این مدل، آن است که ریسک پروژه میان سرمایه‌گذاران، پیمانکاران، بانک‌ها، بیمه‌گران و دولت تقسیم می‌شود و بازپرداخت تسهیلات فقط از محل درآمدهای حاصل از اجرای پروژه انجام می‌گیرد. به این ترتیب، فشار مالی از دوش دولت یا شرکت مادر برداشته می‌شود و هر ذی‌نفع تنها در محدوده ریسک خود متعهد باقی می‌ماند.
🔺الگوهای مختلفی از تأمین مالی پروژه‌ای در جهان متداول است که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به این موارد اشاره کرد: ساخت، بهره‌برداری و واگذاری، ساخت، مالکیت و بهره‌برداری دائمی توسط بخش خصوصی، مشارکت عمومی و خصوصی، تأمین مالی از طریق انتشار اوراق قرضه یا صکوک پروژه‌ای.
🔺کشورهایی مانند ترکیه، چین، مالزی و هند در دهه‌های اخیر توانسته‌اند با استفاده از الگوهای تأمین مالی پروژه‌ای، پروژه‌های عظیم زیرساختی را بدون فشار مستقیم بر بودجه دولت اجرا کنند. وجه مشترک تمام این کشورها، وجود نهادهای تخصصی مالی، چارچوب قانونی پایدار و شفافیت اطلاعاتی است.
🔺در ایران نیز پروژه‌های متعددی در حوزه‌های حمل‌ونقل، انرژی، پتروشیمی و آب و فاضلاب وجود دارند که از نظر اقتصادی جذابیت بالایی برای مدل تأمین مالی پروژه‌ای دارند. اما در عمل، اجرای چنین طرح‌هایی با موانع جدی مانند نبود چارچوب حقوقی پایدار و تضمین‌های مؤثر، ریسک‌های ارزی و سیاسی، ضعف در نهادهای مالی تخصصی و کمبود ابزارهای بازار سرمایه مواجه است.
🔺راهکارهای پیشنهادی برای بومی‌سازی الگوهای جهانیبرای آن‌که ایران بتواند از الگوهای موفق جهانی بهره‌برداری کند، لازم است مجموعه‌ای از اصلاحات نهادی و سیاستی در دستور کار قرار گیرد:
ایجاد نهاد ملی توسعه پروژه‌ها(Project Development Fund) : این نهاد می‌تواند مطالعات امکان‌سنجی، طراحی مدل مالی و ارزیابی ریسک را انجام دهد و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را به پروژه‌ها متصل کند.
تقویت نظام حقوقی قراردادهایPPP : شفاف‌سازی تعهدات دولت، تعیین مکانیزم داوری و تضمین بازپرداخت از محل درآمد پروژه، از الزامات اصلی جذب سرمایه است.
توسعه ابزارهای مالی پروژه‌ای در بازار سرمایه: انتشار اوراق پروژه‌ای، صکوک اجاره و مرابحه پروژه‌ای می‌تواند منابع خرد و کلان را به سمت طرح‌های اقتصادی هدایت کند.
تشکیل بانک توسعه زیرساخت یا بانک پروژه‌ای: این بانک‌ها با تخصص در ارزیابی ریسک و ساختاردهی قراردادها می‌توانند میان بخش خصوصی، دولت و سرمایه‌گذاران خارجی نقش تسهیل‌گر ایفا کنند.
🔺ترویج فرهنگ مالی پروژه‌ای در بخش خصوصی: بسیاری از فعالان اقتصادی هنوز با مفاهیم SPV، تقسیم ریسک و بازپرداخت مبتنی بر درآمد آشنا نیستند. برگزاری دوره‌های آموزشی در اتاق بازرگانی و همکاری با دانشگاه‌ها می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد.
🔺اتاق‌های بازرگانی به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند حمل‌ونقل، انرژی و لجستیک می‌توانند نقش کلیدی در ترویج و پیاده‌سازی مدل‌های تأمین مالی پروژه‌ای ایفا کنند.
🔺اتاق تهران می‌تواند با تشکیل «مرکز مشاوره تأمین مالی پروژه‌ها»، بانک اطلاعاتی از پروژه‌های قابل سرمایه‌گذاری تهیه کرده و زمینه مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را فراهم آورد. همچنین، ایجاد ارتباط با نهادهای توسعه‌ای منطقه‌ای مانند بانک توسعه اسلامی (IDB) یا بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا (AIIB) می‌تواند به انتقال تجربه و جذب سرمایه کمک کند.
🔺تأمین مالی پروژه‌ای صرفاً یک مدل اقتصادی نیست؛ بلکه ابزاری برای اعتمادسازی، شفافیت و توسعه پایدار است. در دنیای امروز، کشورهایی موفق‌ترند که بتوانند میان دولت، بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران تعادل و شفافیت ایجاد کنند.
🔺اقتصاد ایران با وجود چالش‌های موجود، از ظرفیت بالایی برای بهره‌گیری از این الگو برخوردار است. اجرای صحیح مدل‌های تأمین مالی پروژه‌ای می‌تواند ضمن کاهش فشار بر بودجه دولت، زمینه‌ساز رشد اشتغال، توسعه زیرساخت‌ها و افزایش بهره‌وری در بخش‌های کلیدی از جمله حمل‌ونقل، انرژی و صنعت شود. اکنون زمان آن است که با اصلاح ساختارها، تقویت نهادهای مالی و گسترش همکاری‌های بین‌المللی، تأمین مالی پروژه‌ای به ستون اصلی توسعه اقتصادی کشور تبدیل شود. / آینده‌نگر
https://news.tccim.ir/?79871
✍️پیمان سنندجی رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران
🔺تأمین مالی پروژه‌ای روشی است که در آن تأمین منابع مالی برای اجرای پروژه‌های بزرگ، نه بر پایه اعتبار یا دارایی شرکت‌ها، بلکه بر اساس جریان نقدی و بازده اقتصادی خود پروژه انجام می‌شود. در این الگو، معمولاً یک شرکت مستقل به نام شرکت پروژه (SPV – Special Purpose Vehicle) تأسیس می‌شود تا تمام قراردادها، تسهیلات مالی و درآمدها در قالب آن متمرکز شود.
🔺ویژگی مهم این مدل، آن است که ریسک پروژه میان سرمایه‌گذاران، پیمانکاران، بانک‌ها، بیمه‌گران و دولت تقسیم می‌شود و بازپرداخت تسهیلات فقط از محل درآمدهای حاصل از اجرای پروژه انجام می‌گیرد. به این ترتیب، فشار مالی از دوش دولت یا شرکت مادر برداشته می‌شود و هر ذی‌نفع تنها در محدوده ریسک خود متعهد باقی می‌ماند.
🔺الگوهای مختلفی از تأمین مالی پروژه‌ای در جهان متداول است که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به این موارد اشاره کرد: ساخت، بهره‌برداری و واگذاری، ساخت، مالکیت و بهره‌برداری دائمی توسط بخش خصوصی، مشارکت عمومی و خصوصی، تأمین مالی از طریق انتشار اوراق قرضه یا صکوک پروژه‌ای.
🔺کشورهایی مانند ترکیه، چین، مالزی و هند در دهه‌های اخیر توانسته‌اند با استفاده از الگوهای تأمین مالی پروژه‌ای، پروژه‌های عظیم زیرساختی را بدون فشار مستقیم بر بودجه دولت اجرا کنند. وجه مشترک تمام این کشورها، وجود نهادهای تخصصی مالی، چارچوب قانونی پایدار و شفافیت اطلاعاتی است.
🔺در ایران نیز پروژه‌های متعددی در حوزه‌های حمل‌ونقل، انرژی، پتروشیمی و آب و فاضلاب وجود دارند که از نظر اقتصادی جذابیت بالایی برای مدل تأمین مالی پروژه‌ای دارند. اما در عمل، اجرای چنین طرح‌هایی با موانع جدی مانند نبود چارچوب حقوقی پایدار و تضمین‌های مؤثر، ریسک‌های ارزی و سیاسی، ضعف در نهادهای مالی تخصصی و کمبود ابزارهای بازار سرمایه مواجه است.
🔺راهکارهای پیشنهادی برای بومی‌سازی الگوهای جهانیبرای آن‌که ایران بتواند از الگوهای موفق جهانی بهره‌برداری کند، لازم است مجموعه‌ای از اصلاحات نهادی و سیاستی در دستور کار قرار گیرد:
ایجاد نهاد ملی توسعه پروژه‌ها(Project Development Fund) : این نهاد می‌تواند مطالعات امکان‌سنجی، طراحی مدل مالی و ارزیابی ریسک را انجام دهد و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را به پروژه‌ها متصل کند.
تقویت نظام حقوقی قراردادهایPPP : شفاف‌سازی تعهدات دولت، تعیین مکانیزم داوری و تضمین بازپرداخت از محل درآمد پروژه، از الزامات اصلی جذب سرمایه است.
توسعه ابزارهای مالی پروژه‌ای در بازار سرمایه: انتشار اوراق پروژه‌ای، صکوک اجاره و مرابحه پروژه‌ای می‌تواند منابع خرد و کلان را به سمت طرح‌های اقتصادی هدایت کند.
تشکیل بانک توسعه زیرساخت یا بانک پروژه‌ای: این بانک‌ها با تخصص در ارزیابی ریسک و ساختاردهی قراردادها می‌توانند میان بخش خصوصی، دولت و سرمایه‌گذاران خارجی نقش تسهیل‌گر ایفا کنند.
🔺ترویج فرهنگ مالی پروژه‌ای در بخش خصوصی: بسیاری از فعالان اقتصادی هنوز با مفاهیم SPV، تقسیم ریسک و بازپرداخت مبتنی بر درآمد آشنا نیستند. برگزاری دوره‌های آموزشی در اتاق بازرگانی و همکاری با دانشگاه‌ها می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد.
🔺اتاق‌های بازرگانی به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند حمل‌ونقل، انرژی و لجستیک می‌توانند نقش کلیدی در ترویج و پیاده‌سازی مدل‌های تأمین مالی پروژه‌ای ایفا کنند.
🔺اتاق تهران می‌تواند با تشکیل «مرکز مشاوره تأمین مالی پروژه‌ها»، بانک اطلاعاتی از پروژه‌های قابل سرمایه‌گذاری تهیه کرده و زمینه مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را فراهم آورد. همچنین، ایجاد ارتباط با نهادهای توسعه‌ای منطقه‌ای مانند بانک توسعه اسلامی (IDB) یا بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا (AIIB) می‌تواند به انتقال تجربه و جذب سرمایه کمک کند.
🔺تأمین مالی پروژه‌ای صرفاً یک مدل اقتصادی نیست؛ بلکه ابزاری برای اعتمادسازی، شفافیت و توسعه پایدار است. در دنیای امروز، کشورهایی موفق‌ترند که بتوانند میان دولت، بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران تعادل و شفافیت ایجاد کنند.
🔺اقتصاد ایران با وجود چالش‌های موجود، از ظرفیت بالایی برای بهره‌گیری از این الگو برخوردار است. اجرای صحیح مدل‌های تأمین مالی پروژه‌ای می‌تواند ضمن کاهش فشار بر بودجه دولت، زمینه‌ساز رشد اشتغال، توسعه زیرساخت‌ها و افزایش بهره‌وری در بخش‌های کلیدی از جمله حمل‌ونقل، انرژی و صنعت شود. اکنون زمان آن است که با اصلاح ساختارها، تقویت نهادهای مالی و گسترش همکاری‌های بین‌المللی، تأمین مالی پروژه‌ای به ستون اصلی توسعه اقتصادی کشور تبدیل شود. / آینده‌نگر
https://news.tccim.ir/?79871
👎2
▪️مراکز انقلاب صنعتی چهارم
▫️معاونت مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی اتاق تهران منتشر کرد:
🔺این گزارش به معرفی مراکز انقلاب چهارم صنعتی در کشورهای ترکیه، امارات متحده عربی، عربستان، آذربایجان و قزاقستان پرداخته و می‌تواند مبنایی برای شکل‌گیری مراکز مشابه در کشور باشد. همچنین بازدید از این مرکز و مراکز مشابه می‌تواند به اتاق بازرگانی و سایر نهادهای تصمیم ساز در کشور نشان دهد که چه میزان توسعه چنین مراکزی برای ادامه حیات صنعت کشور حیاتی است و با یادگیری از آن ها، می توان چارچوبی برای شکل دهی به مراکز مشابه در کشور فراهم نماید.
👈دریافت فایل کامل گزارش
https://www.group-telegram.com/TehranChamber.com
▫️معاونت مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی اتاق تهران منتشر کرد:
🔺این گزارش به معرفی مراکز انقلاب چهارم صنعتی در کشورهای ترکیه، امارات متحده عربی، عربستان، آذربایجان و قزاقستان پرداخته و می‌تواند مبنایی برای شکل‌گیری مراکز مشابه در کشور باشد. همچنین بازدید از این مرکز و مراکز مشابه می‌تواند به اتاق بازرگانی و سایر نهادهای تصمیم ساز در کشور نشان دهد که چه میزان توسعه چنین مراکزی برای ادامه حیات صنعت کشور حیاتی است و با یادگیری از آن ها، می توان چارچوبی برای شکل دهی به مراکز مشابه در کشور فراهم نماید.
👈دریافت فایل کامل گزارش
https://www.group-telegram.com/TehranChamber.com
▪️ایران سالانه 30 میلیارد دلار ظرفیت صادرات خدمات مهندسی دارد
▫️ایرج رهبر، رئیس کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق بازرگانی تهران
🔺با گسترش همکاری‌های اقتصادی و تسهیل مراودات مالی، می‌توان بخشی از ظرفیت 30 میلیارد دلاری خدمات فنی مهندسی کشور را فعال کرد. در این نشست، ظرفیت‌های عمرانی، ساخت‌وساز، سدسازی و پروژه‌های زیربنایی ایران معرفی شد و طرف‌های خارجی از گستردگی توان مهندسی کشورمان شگفت‌زده شدند. آنها تمایل زیادی برای برقراری همکاری‌های نزدیک‌تر در حوزه پروژه‌های عمرانی و فنی نشان دادند.
🔺ایران و روسیه هر دو تحت تحریم‌های غرب قرار دارند، این شرایط باعث شده تا صدور خدمات فنی مهندسی ایران که ظرفیت بالقوه بیش از 30 میلیارد دلار دارد، در حال حاضر به کمتر از یک میلیارد دلار کاهش یابد اما مذاکرات اخیر نشان می‌دهد امکان فعال‌سازی مجدد این ظرفیت از مسیر همکاری با کشورهای منطقه وجود دارد.
🔺به دلیل تحریم‌ها، صدور ضمانت‌نامه برای شرکت در مناقصات بین‌المللی دشوار شده است. با این حال، برخی بانک‌های روسی اعلام آمادگی کرده‌اند که در زمینه انتقال وجوه و صدور ضمانت‌نامه با شرکت‌های ایرانی همکاری کنند که این موضوع می‌تواند گشایش قابل توجهی ایجاد کند.
🔺برگزاری نمایشگاه‌های مشترک عمرانی و فنی به عنوان یکی از مصوبات مهم کمیسیون عمران اتاق تهران است. این نمایشگاه‌ها می‌توانند بستری برای معرفی توانمندی‌های مهندسی کشور و جذب پروژه‌های خارجی باشند. کشورهای آسیای میانه و همسایه شمالی ایران به خدمات فنی نیاز دارند و با کاهش تعرفه‌ها و تسهیلات گمرکی جدید، زمینه برای حضور شرکت‌های ایرانی فراهم شده است.
🔺با پیگیری این توافقات و بهره‌گیری از ظرفیت همکاری‌های بانکی با روسیه، می‌توانیم موانع مالی را برطرف کرده و صادرات خدمات فنی مهندسی ایران را به جایگاه واقعی خود بازگردانیم./ اقتصاد معاصر
https://www.group-telegram.com/TehranChamber.com
▫️ایرج رهبر، رئیس کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق بازرگانی تهران
🔺با گسترش همکاری‌های اقتصادی و تسهیل مراودات مالی، می‌توان بخشی از ظرفیت 30 میلیارد دلاری خدمات فنی مهندسی کشور را فعال کرد. در این نشست، ظرفیت‌های عمرانی، ساخت‌وساز، سدسازی و پروژه‌های زیربنایی ایران معرفی شد و طرف‌های خارجی از گستردگی توان مهندسی کشورمان شگفت‌زده شدند. آنها تمایل زیادی برای برقراری همکاری‌های نزدیک‌تر در حوزه پروژه‌های عمرانی و فنی نشان دادند.
🔺ایران و روسیه هر دو تحت تحریم‌های غرب قرار دارند، این شرایط باعث شده تا صدور خدمات فنی مهندسی ایران که ظرفیت بالقوه بیش از 30 میلیارد دلار دارد، در حال حاضر به کمتر از یک میلیارد دلار کاهش یابد اما مذاکرات اخیر نشان می‌دهد امکان فعال‌سازی مجدد این ظرفیت از مسیر همکاری با کشورهای منطقه وجود دارد.
🔺به دلیل تحریم‌ها، صدور ضمانت‌نامه برای شرکت در مناقصات بین‌المللی دشوار شده است. با این حال، برخی بانک‌های روسی اعلام آمادگی کرده‌اند که در زمینه انتقال وجوه و صدور ضمانت‌نامه با شرکت‌های ایرانی همکاری کنند که این موضوع می‌تواند گشایش قابل توجهی ایجاد کند.
🔺برگزاری نمایشگاه‌های مشترک عمرانی و فنی به عنوان یکی از مصوبات مهم کمیسیون عمران اتاق تهران است. این نمایشگاه‌ها می‌توانند بستری برای معرفی توانمندی‌های مهندسی کشور و جذب پروژه‌های خارجی باشند. کشورهای آسیای میانه و همسایه شمالی ایران به خدمات فنی نیاز دارند و با کاهش تعرفه‌ها و تسهیلات گمرکی جدید، زمینه برای حضور شرکت‌های ایرانی فراهم شده است.
🔺با پیگیری این توافقات و بهره‌گیری از ظرفیت همکاری‌های بانکی با روسیه، می‌توانیم موانع مالی را برطرف کرده و صادرات خدمات فنی مهندسی ایران را به جایگاه واقعی خود بازگردانیم./ اقتصاد معاصر
https://www.group-telegram.com/TehranChamber.com
👎3
▫️اداره صنعت، معدن و تجارت استان تهران منتشر کرد
▪️فراخوان ثبت‌نام انتخاب صادرکنندگان نمونه استانی سال 1404
🔺اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان تهران با انتشار فراخوانی از صادرکنندگان دعوت کرد که در آیین انتخاب صادرکنندگان نمونه استانی مشارکت کنند. به موجب این فراخوان، ثبت نام از صادرکنندگان از امروز دهم آبان ماه در سازمان صمت استان تهران آغاز شده است. متقاضیان تا پایان وقت اداری روز یکم آذرماه فرصت دارند که مدارک خود را به اداره بازرگانی خارجی این سازمان ارائه کنند.
https://www.group-telegram.com/TehranChamber.com
▪️فراخوان ثبت‌نام انتخاب صادرکنندگان نمونه استانی سال 1404
🔺اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان تهران با انتشار فراخوانی از صادرکنندگان دعوت کرد که در آیین انتخاب صادرکنندگان نمونه استانی مشارکت کنند. به موجب این فراخوان، ثبت نام از صادرکنندگان از امروز دهم آبان ماه در سازمان صمت استان تهران آغاز شده است. متقاضیان تا پایان وقت اداری روز یکم آذرماه فرصت دارند که مدارک خود را به اداره بازرگانی خارجی این سازمان ارائه کنند.
https://www.group-telegram.com/TehranChamber.com
▫️بیست‌و‌پنجمین نمایشگاه صنعت از فردا شروع به کار می‌کند(1)
▪️اتاق تهران میزبان صنعت‌گران و فعالان اقتصادی
🔺بیست‌و‌پنجمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت از 11 تا 14 آبان‌ماه امسال در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود. در این نمایشگاه که شرکت‌های صنعتی از ایران و کشورهای دیگر، تازه‌ترین محصولات و دستاوردهای خود را به نمایش می‌گذارند، اتاق تهران نیز حضوری فعال خواهد داشت.
🔺پاویون اتاق تهران در بیست‌و‌پنجمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت، در سالن 41غرفه 22 قرار گرفته و با همراهی تشکل‌های صنعتی، پذیرای بازدیدکنندگان و فعالان اقتصادی خواهد بود.
https://www.group-telegram.com/TehranChamber.com
▪️اتاق تهران میزبان صنعت‌گران و فعالان اقتصادی
🔺بیست‌و‌پنجمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت از 11 تا 14 آبان‌ماه امسال در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود. در این نمایشگاه که شرکت‌های صنعتی از ایران و کشورهای دیگر، تازه‌ترین محصولات و دستاوردهای خود را به نمایش می‌گذارند، اتاق تهران نیز حضوری فعال خواهد داشت.
🔺پاویون اتاق تهران در بیست‌و‌پنجمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت، در سالن 41غرفه 22 قرار گرفته و با همراهی تشکل‌های صنعتی، پذیرای بازدیدکنندگان و فعالان اقتصادی خواهد بود.
https://www.group-telegram.com/TehranChamber.com
👍1
▫️در نشست کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران با حضور رئیس سازمان غذا و دارو مطرح شد
▪️درخواست واگذاری امور غیرحاکمیتی به تشکل‌ها در صنعت غذا
🔺 نمایندگان تشکل‌های فعال در صنعت غذا در سومین نشست کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران گردهم آمدند تا در حضور رئیس سازمان غذا و دارو مطالبات خود را در ارتباط با این سازمان مطرح کنند؛ فعالان صنایع غذایی و صنایع تبدیلی، ضمن تبیین چالش‌ها، خواستار کاهش مداخلات دولت، واگذاری امور غیرحاکمیتی به تشکل‌های اقتصادی، اصلاح و ساده‌سازی رویه‌ها و همچنین رفع موازی‌کاری‌ها در روند نظارت بر سلامتی و ایمنی محصولات این صنایع شدند.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79874
▪️درخواست واگذاری امور غیرحاکمیتی به تشکل‌ها در صنعت غذا
🔺 نمایندگان تشکل‌های فعال در صنعت غذا در سومین نشست کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران گردهم آمدند تا در حضور رئیس سازمان غذا و دارو مطالبات خود را در ارتباط با این سازمان مطرح کنند؛ فعالان صنایع غذایی و صنایع تبدیلی، ضمن تبیین چالش‌ها، خواستار کاهش مداخلات دولت، واگذاری امور غیرحاکمیتی به تشکل‌های اقتصادی، اصلاح و ساده‌سازی رویه‌ها و همچنین رفع موازی‌کاری‌ها در روند نظارت بر سلامتی و ایمنی محصولات این صنایع شدند.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79874
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
▫️معاونت توسعه عضویت و خدمات اتاق تهران برگزار می‌کند:
▪️آشنایی اعضای اتاق با خدمات اتاق تهران به کسب‌وکارها
🔺معاونت توسعه عضویت و خدمات اتاق بازرگانی تهران سلسله جلساتی را با هدف معرفی خدمات اتاق به اعضا برگزار می‌کند. در این نشست‌ها، از اعضا و نمایندگان تشکل‌ها دعوت می‌شود و مدیران و کارشناسان از واحدهای مختلف اتاق خدمات را معرفی می‌کنند.
https://www.group-telegram.com/TehranChamber.com
▪️آشنایی اعضای اتاق با خدمات اتاق تهران به کسب‌وکارها
🔺معاونت توسعه عضویت و خدمات اتاق بازرگانی تهران سلسله جلساتی را با هدف معرفی خدمات اتاق به اعضا برگزار می‌کند. در این نشست‌ها، از اعضا و نمایندگان تشکل‌ها دعوت می‌شود و مدیران و کارشناسان از واحدهای مختلف اتاق خدمات را معرفی می‌کنند.
https://www.group-telegram.com/TehranChamber.com