🔵 با سلام. لینک کانال‌ها و گروه‌های مفید به شرح زیر است:


♦️کانال تخصصی اقتصاد

♦️کانال گفتار اقتصادی

♦️کانال مدل های اقتصادسنجی

♦️کانال دکتر محمدرضا منجذب

♦️رویدادهای اقتصادی

♦️کانال با اساتید اقتصاد

♦️ گروه تحلیل اقتصادی

♦️گروه ایویوز، استاتا و اقتصادسنجی











♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔻سه سناریو پیش روی ایران است؛ توافق، جنگ و اعتراضات شدید داخلی یا ... | در ۱۲ روز گذشته حدود ۵۰ آتش‌سوزی در ۱۹ استان ایران رخ داده است! | اجماع داخلی در ایران بسیار پیچیده است | ابهامات در ایران خطر حمله را تا ۳۰ درصد افزایش می‌دهد

دکتر محمود سریع‌القلم:

🔹 سه سناریو پیش روی ایران دیده می‌شود.

🔹سناریوی اول این است که یک توافق هسته‌ای صورت می‌گیرد. معنای توافق هسته‌ای این است که ایران باید غنی‌سازی صفر درصد را بپذیرد و قبول کند که برد موشک‌هایش زیر ۵۰۰ کیلومتر باشد. مشخص نیست ایران در چنین شرایطی این توافق را فعال کند. در صورت توافق، جنگ به شدت کاهش می‌یابد و پول‌های مسدود شده ایران در اروپا، آسیا و خاورمیانه به صورت قطره‌ای آزاد می‌شود. با برنامه‌ریزی‌های گوناگون، قیمت دلار بین ۶۵ تا ۷۰ دلار در نوسان خواهد ماند. کسری بودجه تا حدی کاهش می‌یابد و شرکت‌های انرژی به‌ویژه آمریکایی‌ها در ایران فرصت فعالیت پیدا می‌کنند. از دوستان مطلع شنیدم حتی اگر ایران بپذیرد، عملیاتی شدن این توافق چندین سال طول خواهد کشید تا ایران رسماً به FATF بپیوندد. در این شرایط، سوئیفت باز می‌شود و گشایش‌های قطره‌ای رخ می‌دهد. نرخ رشد اقتصادی بین ۲ تا ۲.۵ درصد در یک سال آینده خواهد بود. این یک سناریو است که البته احتمال تحقق آن را بسیار کم می‌دانم، اما نمی‌دانیم چه خواهد شد.

🔹سناریوی دوم این است که توافقی صورت نمی‌گیرد. ایران همچنان مخالفت می‌کند و می‌گوید این موضوع در چارچوب امنیت ملی قرار دارد و نمی‌تواند آن را بپذیرد. آمریکایی‌ها هم سراغ مذاکره نمی‌آیند. این وضعیت باعث فعال شدن مکانیزم ماشه و اسنپ‌بک، ادامه حملات هوایی و نظامی، و جدی‌تر شدن حملات سایبری می‌شود. در ۱۲ روز گذشته، حدود ۵۰ آتش‌سوزی در ۱۹ استان ایران رخ داده است. این روند ادامه دارد و همان کاری است که اسرائیلی‌ها آغاز کرده‌اند تا فشار را حفظ کنند. فشارهای مالی آمریکا دوباره فعال می‌شود و فعالیت‌های مالی ایران در ترکیه و امارات به شدت محدود خواهد شد. اگر چین با آمریکا توافق تجاری داشته باشد، فروش نفت ایران دوباره محدود می‌شود. در این وضعیت، قیمت دلار روند صعودی پیدا می‌کند، نرخ تورم خزنده افزایش می‌یابد، اقتصاد شکننده‌تر می‌شود و اعتراضات در کشور بیشتر خواهد شد.

🔹سناریوی سوم این است که توافق صورت نمی‌گیرد، اما ایران اگر افراد توانمند و اندیشه‌های جهانی را به کار بگیرد و به فکر ۴۰ سال آینده کشور باشد، می‌تواند با دیپلماسی زمان بخرد. در این حالت، ایران می‌گوید فرصت بیشتری نیاز دارد و ممکن است شورای امنیت سازمان ملل با یک قطعنامه، اسنپ‌بک را به آینده موکول کند و فرصتی به ایران بدهد. اگر ایران بتواند دیپلماسی را به‌کار گیرد، توافقی انجام نمی‌شود اما مذاکرات ادامه پیدا می‌کند. ایران به دنبال زمان خواهد بود تا در داخل به اجماع برسد.

🔹اجماع داخلی موضوعی بسیار پیچیده و کلیدی است. به یاد دارم در یکی از جلسات داووس، در یک نشست کوچک گفته شد تفاوت شما با چینی‌ها چیست؟ برای عادی‌سازی روابط چین و آمریکا در دهه ۱۹۷۰، تمام حاکمیت می‌دانست کجا باید امتیاز بدهد و کجا باید بگیرد. اما در ایران، فراکسیون‌ها مشخص نیستند و استراتژی‌ها شفافیت ندارند. این ابهام خطر حمله را تا ۳۰ درصد افزایش می‌دهد. در این حالت، اقتصاد معطل می‌ماند، جامعه بلاتکلیف می‌شود و اعتراضات افزایش می‌یابد. تحریم‌ها به تدریج بیشتر می‌شوند و فروش نفت به ویژه در صورت توافق تجاری چین و آمریکا محدود خواهد شد. در این شرایط، حملات سایبری، نظامی و اقتصادی اسرائیل در کل کشور بیشتر می‌شود، به‌ویژه در عرصه رمزارزها؛ چرا که ایران در این حوزه فضای تنفسی دارد و متخصصان زیادی روی آن کار می‌کنند. آنچه به نظر می‌رسد، ایران در وضعیت بین سناریوی دوم و سوم قرار دارد، مگر اینکه تحولی داخلی صورت گیرد و سناریوی اول تحقق پیدا کند.

🔹در کنار این سه سناریو، چند نکته روان‌شناسانه نیز اهمیت دارد. تصمیم‌گیرندگان یک کشور چه کسانی هستند؟ از کجا آمده‌اند؟ در کودکی چه تجربه‌ای داشته‌اند؟ یکی از اشتباهات من در زندگی این بود که وقتی با کسی در ایران آشنا می‌شدم، می‌پرسیدم رشته‌تان چیست؟ کدام دانشگاه درس خواندید؟ استادانتان چه کسانی بودند؟ بعد از ده سال فهمیدم اشتباه می‌کردم./متن کامل


🌐 کانال با اساتید اقتصاد

🔻 تورمی که عادت شد
🔺دکتر محمدرضا منجذب

شرایط تورمی پنجاه سال اخیر ایران حاکی از تورم دو رقمی پایدار است. هماکنون تورم بالای 40 درصد است و پیش بینی بالای 50 درصدی هم می شود. در یک اقتصاد معتاد به تورم، آثار متعددی بر رفتار دولت، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان وجود دارد. چرا تورم بدترین پدیده اقتصادی است؟ بررسی آثار تورم به شرح زیر است:

1. تسهیل در پرداخت بدهی‌ها: در شرایط تورم، ارزش واقعی بدهی‌ها کاهش می‌یابد. دولت و شرکت‌ها می‌توانند با پرداخت بدهی‌های خود با پولی که ارزش کمتری دارد، بار مالی خود را کاهش دهند.
2. افزایش درآمد دولت: تورم می‌تواند به افزایش درآمدهای مالیاتی دولت منجر شود، زیرا مالیات‌ها معمولاً بر اساس درآمدها و قیمت‌ها محاسبه می‌شوند. اکنون هم مالیات بر تورم رسما ابلاغ شده است. متاسفانه در کنار افزایش درآمد، هزینه های دولت هم افزایش داشته است.
3. تحریک تولید: در شرایط تورم، تولیدکنندگان ممکن است به دلیل افزایش قیمت‌ها، تمایل بیشتری به تولید داشته باشند تا از افزایش قیمت‌ها بهره‌برداری کنند. در شرایط کمبود انرژی موردنیاز و تحریمها تاثیر این عامل امروزه کم رنگتر شده است.
4. عدم قطعیت اقتصادی: تورم بالا می‌تواند عدم قطعیت را در بازار ایجاد کند. این عدم قطعیت می‌تواند منجر به کاهش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی شود. متوسط رشد اقتصادی در دهه اخیر صفر بوده است.
5. کاهش قدرت خرید: برای مصرف‌کنندگان، تورم به معنای کاهش قدرت خرید است. این امر می‌تواند منجر به کاهش مصرف و افت کیفیت زندگی شود. اکنون تعداد فقرا به 30 درصد افزایش یافته است.
6. اختلال در تخصیص منابع: در شرایط تورمی، قیمت‌ها ممکن است به درستی منعکس‌کننده ارزش واقعی کالاها و خدمات نباشند، که می‌تواند منجر به تخصیص ناکارآمد منابع شود.
7. افزایش نرخ بهره: برای کنترل تورم، بانک‌های مرکزی ممکن است نرخ بهره را افزایش دهند که این امر می‌تواند هزینه‌های وام‌گیری را برای دولت، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان افزایش دهد.
8. توزیع نابرابر ثروت: تورم می‌تواند به نفع افرادی باشد که دارایی‌های واقعی (مانند املاک) دارند و به ضرر افرادی که درآمد ثابت دارند، منجر شود. حتی افرادی که هوشمند عمل می کنند در بازارهای موازی سودی بالاتر از درآمد کسب می کنند.
9 . مشکلات در برنامه‌ریزی مالی: خانوارها و کسب‌وکارها در شرایط تورمی دچار مشکلاتی در برنامه‌ریزی مالی می‌شوند. پیش‌بینی هزینه‌ها و درآمدها دشوارتر می‌شود و این موضوع می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های نادرست منجر شود.
10 .تأثیر بر پس‌اندازها: در شرایط تورمی، ارزش واقعی پس‌اندازها کاهش می‌یابد. این امر ممکن است باعث شود که مردم به جای پس‌انداز، به مصرف روی آورند، که می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری در بلندمدت منجر شود.
11 .تنش‌های اجتماعی: افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید می‌تواند منجر به نارضایتی اجتماعی و اعتراضات عمومی شود. این تنش‌ها می‌توانند ثبات سیاسی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار دهند.
12 .تأثیر بر صادرات و واردات: تورم می‌تواند بر تراز تجاری کشورها تأثیر بگذارد. افزایش قیمت‌ها ممکن است باعث کاهش رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی شود و در عوض، واردات را افزایش دهد.
13 . تغییر در رفتارهای اخلاقی و روابط خانوادگی: در شرایط اقتصادی نامناسب، افراد ممکن است برای تأمین نیازهای اولیه خود به رفتارهای غیر اخلاقی روی آورند. این رفتارها می‌تواند شامل تقلب، دزدی یا کلاهبرداری باشد. فشارهای مالی ناشی از تورم می‌تواند به بروز مشکلات در روابط خانوادگی و اجتماعی منجر شود. تنش‌های مالی ممکن است باعث اختلافات خانوادگی و کاهش همبستگی اجتماعی شود.

💎 نتیجه‌گیری:
در یک اقتصاد معتاد به تورم، دولت، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان هر کدام با چالش‌ها و فرصت‌های خاص خود مواجه هستند. آثار منفی تورم اغلب می‌توانند به ناپایداری اقتصادی و اجتماعی منجر شوند. مدیریت صحیح سیاست‌های اقتصادی و مالی برای کنترل تورم و حفظ ثبات اقتصادی بسیار حیاتی است. در مجموع، اعتیاد به تورم می‌تواند اثرات منفی گسترده‌ای بر ساختار اقتصادی و اجتماعی یک کشور داشته باشد و اکنون تحریمها و عدم تعامل بین المللی مهمترین عامل تورم است.



❄️ کانال دکتر منجذب

🔵 دکتر عباس آخوندی: هزینه‌های سیاست خارجی ما چندین برابر درآمد ملی کشور است / توسعه اقتصادی بدون سیاست خارجی تعامل‌گر پیش نمی‌رود / زمان تغییرات بنیادین در سیاست خارجی


«در زندگی شخصی هم ما وضعیت عدم قطعیت و تعلیق مطلق را شاهد هستیم. بنابراین مطالبه من از مذاکره این است که چگونه از این وضعیت تعلیق خارج شویم.»
به گزارش خبرآنلاین، روز یک‌شنبه ۲۶ مرداد ماه، عباس آخوندی، وزیر پیشین راه و شهرسازی به همراه ابوالقاسم دلفی، سفیر پیشین ایران در فرانسه و مهدی ذاکریان، استاد روابط بین‌الملل مهمانان نشست کافه خبر خبر آنلاین، با موضوع «نوع مذاکره و دیپلماسی و تعامل ایران با جهان پس از جنگ ۱۲ روزه» بودند.
عباس آخوندی، در این نشست گفت: «ما در وضعیت تعلیق مطلق هستیم.  من به عنوان فردی که در بخش اجرایی کشور بوده‌ام، به آینده کشور نگاه می‌کنم:  مساله توسعه ایران، مساله کیفیت زندگی ملت ایران.  در این وضعیت تعلیق مطلقی که ما قرار داریم، تقریبا مساله توسعه در ایران کلا در محاق رفته‌است.  تمام تلاش‌ها برای این است که ما به نحوی بتوانیم بقا داشته‌باشیم.  مساله ایران مساله اقتصاد سیاسی است.»
آخوندی تصریح کرد: «واقعیت این است که اندازه اقتصاد ایران امکان پرداخت این هزینه‌های سیاسی این سیاست خارجی جاری ما را ندارد.  کل تولید ناخالص داخلی ما چیزی حدود ۴۰۰ میلیارد دلار در سال است، اما هزینه این سیاست خارجی که در پیش گرفته‌ایم هزینه هزاران میلیاردی است.  در نتیجه ما عدم تعادل خیلی زیادی داریم بین درآمد اقتصادی‌مان و هزینه‌های اقتصادی که سیاست خارجی برای ما دارد.»

وزیر پیشین راه و شهرسازی در دولت روحانی تاکید کرد: «توسعه اقتصادی بدون یک سیاست خارجی هموار و تعامل‌گر با جهان امکان ادامه ندارد.  این وضعیت تعلیق، که حتی در زندگی روزمره خانوادگی، افراد نمی‌دانند فردا می‌توانند یک دستگاه موبایل بخرند یا قیمت موبایل عوض می‌شود؟ می‌توانند یک قطعه فرش بخرند؟ می‌توانند یک خودرو بخرند؟  حتی در زندگی شخصی هم ما وضعیت عدم قطعیت و تعلیق مطلق را شاهد هستیم.  بنابراین مطالبه من از مذاکره این است که چگونه از این وضعیت تعلیق خارج شویم.»
این وزیر پیشین با اشاره به هزینه‌هایی که ملت ایران در دهه‌های اخیر داده‌است، گفت: «زمان آن فرا رسیده‌است که ما باید بپذیریم که تغییرات نهادی بنیادین در سیاست خارجی خودمان ایجاد کنیم.  اصلی‌ترین تغییر که باید ایجاد کنیم این است که آخر کار قدرت ایران را چه چیزی تعیین می‌کند؟ توان تهدید سایر ملت‌ها؟ یا توان کمک به سایر ملت‌ها برای توسعه منطقه؟  آن تصویری که ما از خودمان ایجاد کرده‌ایم چیست؟ این تصور که از ما بترسید؟ از ما حساب ببرید؟ یا روی ما حساب کنید.»
آخوندی گفت: «الآن در وضعیتی قرار داریم که اسرائیل به یک غده سرطانی تبدیل شده‌است و کشورهای منطقه فهمیده‌اند که این اسرائیل تهدیدی برای همه آنهاست.  اگر تا پیش از جنگ دوازده روزه این تلقی ذهنی وجود داشت که احتمال تجاوز ایران به اسرائیل کشورهای منطقه مقابله کنند، متوجه شدند که اسرائیل خودش منشا تجاوز است.  از جهت افکار عمومی هم با توجه به نوع نسل کشی که اسرائیل راه انداخت، به یکی از منفورترین کشورهای جهان در افکار عمومی جهان است، آیا ما از این فرصت نباید استفاده کنیم و مسائل خودمان را با جهان حل کنیم و تصویری که از ایران وجود دارد حل کنیم؟»


🌐 کانال با اساتید اقتصاد

🔴 بالاخره به نقطه ای رسیدیم که سالها درباره آن تذکر داده بودیم
دکتر بیت الله ستاریان: «بالاخره به همان نقطه ای رسیدیم که سالهای سال درباره آن تذکر داده شده بود. این یک پارادوکس جدی است. بارها کارشناسان گفته اند وقتی تصمیم گیران صحبت از یک میلیون واحد مسکونی می کنند، باید به مقدار 3 میلیون واحد مسکونی، در بودجه دولت، در جهت توسعه زیرساخت ها هزینه تعریف شود. وقتی آقایان نمی توانند از پس تامین بودجه کافی بربیایند، پس ساخت مسکن نیز ناممکن خواهد بود. وقتی می گوییم تهران به شکل سالانه به طور میانگین به ساخت 300 هزار واحد مسکونی نیاز دارد، اصلا به این فکر می شود که برای این تعداد واحد مسکونی باید مدرسه، بیمارستان، خدمات اداری، خدمات تجاری، پارک و سینما، برق، آب، اتوبان و جاده هم تعریف شود؟ هر یک متر مربع واحد مسکونی معادل 3 متر مربع، بودجه در دولت نیاز دارد.»

وی افزود: «دولت نه تنها از پس بودجه و مادیات لازم برای ساخت و توسعه مسکن بر نمی آید، بلکه نمی تواند آب، گاز و برق این واحدها را تامین کند. شکی نیست به زودی تامین بزرگراه و اتوبان هم برای دولت دشوار و ناممکن می شود. یعنی ما دچار پارادوکس در یک اقتصاد فشل و مشکل دار شده ایم. اقتصاد ما بدون قاعده و خارج از ضوابط علمی است و با این وضعیت هم انتظار داریم مشکلات حل شود. هر که از راه می رسد یک راهکار ارائه می کند و این راهکارها هم، پایه علمی ندارد. علم اقتصاد مثل علم فیزیک است. نمی شود که فقط روی یک ساختار ایدئولوژیک و قدیمی پافشاری کنیم. تکلیف اقتصاد ما مشخص نیست.دولت حتی از پس تامین حقوق کارمندان خود بر نمی آید.»

هر بار از مشکلات صحبت می‌شود صدا و سیما جوسازی می کند
این کارشناس و متخصص حوزه مسکن در ادامه گفت: «همه جای دنیا این موضوع رایج است که وقتی مسکن توسعه پیدا می کند، از پیش، برای نیازهای اولیه ای مثل آب و برق و گاز فکر شود. در کشور ما همه چیز برعکس است. ناترازی یا بحران انرژی و خشکسالی در کشور ما شوخی بردار نیست. حالا فرض کنیم که ساخت و ساز را ممنوع کنیم. چه می شود؟ قیمت مسکن بالا می رود، حاشیه نشینی، کپرنشینی، چادر نشینی و گورخوابی زاد می شود. با این ها قرار است چه کنیم؟ مگر می شود وقتی پدر و مادر و خویشاوندان ساکن تهران هستند به فرزندانشان بگوییم بروید و مهاجرت کنید شهرهای دیگر؟»

وی افزود: «دولت، نمی تواند کاری کند چون اقتصاد کشور ما اقتصاد غلطی است. رئیس جمهور تازه شروع به اعتراض کرده است اما باید 20 سال پیش این مشکلات صراحتا اعلام می شد و درد اصلی را شناسایی می کردند. دردها باید حل شود نه این که شعار داده شود که مشکل داریم. پارادوکسها و مشکلات اکنون از هر زمان دیگری پررنگ تر شده. کاملا مشخص است که با این همه مشکل و ناترازی، نمی شود مملکت را به خوبی اداره کرد. خنده دار است که هر بار از مشکلات حرف زده می شود، صدا و سیما فورا عده ای کارشناس سوسیالیست را دعوت و شروع به جوسازی می کند. نتیجه اقتصاد 46 ساله کشور همین است که می بینیم. پس باید تغییر رویه داده شود. این نوع اقتصاد غلط است و اصرار به حفظ این اقتصاد اقتصادی جای سوال دارد. یک عده ای عامدانه در حال دفاع از یک مسیر غلط هستند.»/متن کامل




♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🌑 درمان تورم با سیاسیت پولی امکان پذیر است؟

👤 دکتر مهراب کیارسی؛ محقق اقتصاد کلان دانشکده اقتصاد دانشگاه اتاوا - کانادا

✍️ آیا سیاست پولی تورم را کنترل می‌کند؟ پاسخ صریح و کوتاه این است: خیر!

✍️ ادبیات تئوریک و تجربی گسترده در اقتصاد کلان چند دهه اخیر به ما آموخته که تورم -دست‌کم در بلندمدت- همواره پدیده‌ای مالی-پولی است؛ و این یعنی جمله معروف فریدمن که «تورم همیشه و همه‌جا یک پدیده پولی است» نادرست است.

✍️ در واقع، تورم همیشه و همه‌جا پدیده‌ای مالی-پولی است. مالی به معنایی گسترده‌تر از صرفا تغییرات بودجه‌ای دولت اشاره دارد و می‌تواند دربرگیرنده ساختارهای نهادی مالیه یک کشور، بخش تولیدی و شرکت‌های دولتی – نیمه‌دولتی، ارتباط آن با نهاد پولی و موارد دیگر باشد.

✍️ زمانی‌که سیاست مالی بر سیاست پولی غلبه دارد -چنان‌که در ایران در بیشتر چهار یا پنج دهه گذشته چنین بوده- تورم اساسا به یک پدیده مالی تبدیل می‌شود.

✍️ سیاست پولی نه‌تنها به‌تنهایی قادر به حل آن نیست، بلکه حتی سیاست‌های پولی انقباضی، در غیاب اصلاحات موثر در نهادهای مالی می‌تواند در بلندمدت وضعیت را وخیم‌تر کند.

✍️ بدون شکل‌گیری نهادهای کارآمد مالی-پولی و همچنین ادامه کار بخش‌های تولیدی با ناکارآیی پایین، اساسا راه‌حلی پایدار برای مشکل تورم در ایران وجود نخواهد داشت.

✍️ بی‌تردید، اعتبار نهادهای مالی و پولی نقش کلیدی در تحقق اهداف سیاستگذاری پولی، نظیر دستیابی به نرخ تورم هدف‌گذاری‌شده، ایفا می‌کند.

✍️ تغییرات نرخ سیاستی بانک مرکزی می‌تواند بر تورم اثر بگذارد و واقعا مهم‌ترین یا شاید تنها ابزار سیاست پولی در کشورهای توسعه‌یافته همین تغییر در نرخ بهره بین‌بانکی است (که البته در کشورهای مختلف نام‌های متفاوتی دارد).

✍️ اما این از بدیهیات اقتصاد پولی است که بدون هماهنگی موثر با سیاستگذار مالی، حتی در محیط‌هایی که سیاست مالی سلطه‌گر نیست، سیاستگذار پولی نمی‌تواند تورم را به‌طور موثر کنترل کند.

✍️ کانال اثرگذاری سیاست پولی بر تورم در کشورهای پیشرفته عمدتا از طریق بازارهای وام مسکن است که اساسا در ایران وجود ندارد و همین‌طور بازار ارز که آن هم با وضعیت ایران بسیار متفاوت است.

✍️ تا زمانی‌که سیاست مالی اصلاح نشود، سیاست پولی انقباضی احتمال موفقیت ندارد و حتی ممکن است تورم را تشدید کند.

✍️ زمانی‌که تورم بالا و پایدار است، تقریبا هیچ اقتصاددان جدی‌ای وجود ندارد که لزوم اصلاحات نهادی و سیاستی در حوزه مالی را انکار کند.

✍️ سیاست مالی نه‌تنها برای حفظ ثبات تورمی و اثربخشی سیاست پولی ضروری است، بلکه برای راهبرد توسعه‌ای گسترده‌تر ایران نیز نقشی محوری دارد.

مطلب مرتبط: دستاوردهای پروفسور لوکاس در اقتصاد کلان
مطلب مرتبط👈 آیا پول در ایران خنثی است؟ کاربرد آن چیست؟



🌐 کانال با اساتید اقتصاد

🎥 رشد صنعت کشور 10 برابر کوچک شد

▫️دکتر مسعود نیلی گفت: اگر صنعت از سال ۱۳۹۰ همان رشد ۶٪ پنجاه سال گذشته را داشت، امروز یک کشور صنعتی بودیم.

▫️به گفته این اقتصاددان، کاهش شدید ارزش افزوده و تولید، رشد صنعت را به یک دهم گذشته رسانده است. این عقب‌ماندگی نتیجه سیاست‌گذاری صنعتی نبوده؛ بلکه عوامل بیرونی اقتصاد باعث توقف توسعه صنعتی شده‌اند. بررسی این عوامل، کلید فهم بحران صنعتی کشور است.

مطلب مرتبط: مصائب اقتصاد ایران



🌐 کانال با اساتید اقتصاد

💠چند نکته در باب مالیات بر سفته بازی و سوداگری

✍️دکتر امیرحسین خالقی

1. پس انداز (حفظ قدرت خرید) با سرمایه گذاری (کسب سود با تحمل ریسک) فرق دارد. خرید طلا و دارایی های مشابه هم عمدتا به نیت اولی انجام می شود. فرد با درآمدش خرید می کند که در ابتدا مالیاتش را پرداخته است.

2. اگر هدف اعلامی جلوگیری از سفته بازی ( خرید و فروش سریع در کوتاه مدت) است پس دوره اعمال مالیات بر عایدی باید محدود باشد؛ طرف 3 سال پیش طلا خریده و حتی به فرض نبود تورم، هزار اتفاق در بازارهای جهانی افتاده و قیمت طلا بالا رفته؛ اینجا دیگر سفته بازی موضوعیت ندارد پس چرا باید مالش را غصب کرد؟

3. نرخ تغییر شاخص قیمت مصرف کننده CPI حتی برآورد نزدیکی برای کاهش قدرت خرید پول نیست که مبنای اخذ مالیات باشد.

4. هزینه نگهداری طلا صفر نیست که سود مبادله را معادل تفاوت قیمت ها بگیریم و مثل یک شرکت! بر آن مالیات ببندیم.

5. در عادلانه بودن آن 25 درصد سود شرکتی هم حرف و حدیث زیاد است.

6. فرض کنید خریدها با هدف سفته بازی و کسب سود کوتاه مدت انجام می شود؛ دولت زیان را جبران نمی کند پس منطقا شراکت در سود هم وجهی ندارد. اگر بناست مالیاتی هم باشد چیزی از جنس ارزش افزوده برای هر خرید و فروش باز منطقی تر به نظر می رسد.

دولت ها وقتی خرجشان زیاد می شود به بهانه های مختلف جیب رعیت را می زنند ولی شنونده باید عاقل باشد و به هر توجیهی گوش ندهد! چنین مالیات هایی به ویژه در اقتصادهای تورمی مصداقی از راهزنی آشکار است و هدفی جز افزایش درآمد دولت ندارد؛ اینکه در برخی کشورهای دیگر هم به اشکال مختلف اجرا می شود تغییری در این واقعیت نمی دهد. کار درست اینست که مخارج دولتی کم شود که به دلایل مشخص زیربارش نمی روند. الله اعلم.
مطلب مرتبط: مصائب مالیات در ایران



🌐 کانال با اساتید اقتصاد

🎥 بانک‌مرکزی برای کنترل تورم به استقلال کافی نیاز دارد

دکتر تیمور محمدی:

🔹 بانک‌مرکزی در تمام کشورها مجری سیاست‌های پولی است که وظیفه تثبیت تولید در کوتاه مدت، حفظ ارزش پول ملی و مقابله با تورم را دارد.

🔹 با توجه به بحران‌های منطقه‌ای، بانک مرکزی فشار زیادی را به دوش می‌کشد تا چرخ اقتصادی کشور بچرخد.

🔹 با توجه به تورم‌های بالا در کشور لازم است بانک مرکزی روش‌های جدیدی را به طور مستقل ایجاد کند تا نقش خود را در تثبیت تولید و تورم به نمایش بگذارد.
مطلب مرتبط: رابطه معکوس تورم و استقلال بانک مرکزی



🌐 کانال با اساتید اقتصاد

🔴 کانون اصلی تعرض استعمارگران، عقیم ‌سازی بنیه تولید ملی ماست

🔻دکتر فرشاد مومنی گفت: در بورس، در حالی که سهم رانتی معدنی‌ها که ضریب وابستگی‌شان وحشتناک بالاست، آلوده‌کننده و آب‌بر هم هستند، اشتغال‌زایی‌شان هم بسیار ناچیز است، سهم آن بنگاه‌هایی که در حوزه فعالیت ساخت ماشین‌آلات و فناوری مشغول بودند از ۷.۱ درصد ارزش جاری بورس در سال ۱۳۹۵ به ۲.۸ درصد در ۱۴۰۰ سقوط کرده است.

🔻سهم فقط نساجی از اشتغال صنعتی در پایان جنگ در ایران از ۳۲ درصد به زیر ۵ درصد افتاده است.

🔻باید این درک در نظام تصمیم گیری های اساسی ما ایجاد شود که کانون اصلی تعرض استعمارگران، عقیم ‌سازی بنیه تولید ملی ماست.

🔻مصدق با اصلاح ساختار هزینه‌های دولت، طراحی الگوهای توسعه‌گرا و ایستادگی در برابر مافیاها، ترکیبی حیرت‌انگیز از سلامت مالی و توسعه ملی به نمایش گذاشت.

🔻دستاوردهای علمی و عملی دوره مصدق، فراتر از ملی شدن صنعت نفت، می‌تواند الگویی راهبردی برای برون‌رفت ایران از چرخه توسعه‌نیافتگی باشد./متن کامل



🌐 کانال با اساتید اقتصاد

🔵 زمین تراز
🔵بررسی راهکارهای خروج نظامیان از اقتصاد در گفت‌وگو با دکتر زهرا کریمی

آنچه قطعی است، نیاز مبرم اقتصاد ایران به بازتعریف و تقویت جایگاه بخش خصوصی است. ما باید زمینه‌های فعالیت مولد و سالم را برای این بخش فراهم کنیم. یکی از بزرگ‌ترین موانع در این مسیر، سایه سنگین جنگ و ناامنی بر اقتصاد ایران است. بنابراین، اگر بخواهیم نقش بالقوه ساختار جدید شورای عالی امنیت ملی را ارزیابی کنیم، اولویتی فوری و حیاتی‌تر از محدود کردن پای نظامیان در اقتصاد وجود دارد و آن، «دور کردن سایه شوم جنگ از کشور» است. این تهدید، حتی اگر به جنگ واقعی منجر نشود، فضای کسب‌وکار را فلج می‌کند. شما هیچ‌گاه در سرزمینی که هر لحظه امکان درگیری نظامی در آن وجود دارد، سرمایه‌گذاری بلندمدت نخواهید کرد.

گام بعدی، تلاش جدی برای بهبود روابط بین‌المللی و رفع تحریم‌ها و برقراری ارتباط میان نظام بانکی ایران و نهادهای مالی بین‌المللی است. این عوامل، یعنی تهدید جنگ، تحریم‌ها و دشواری تجارت و محدودیت شدید مراودات بانکی بین‌المللی، فضای پرخطری را بر اقتصاد ایران حاکم کرده و بخش خصوصی واقعی را زمین‌گیر کرده‌اند.

به مقوله مذاکره و تلاش برای رفع تحریم‌های یک‌جانبه به‌عنوان اولویت فوری اشاره کردید. با توجه به مقاومت‌هایی که در داخل وجود دارد، فکر می‌کنید این تغییر مدیریتی بتواند راه را برای دیپلماسی هموار کند؟

قطعاً گروهی در ساختار قدرت وجود دارند که بر این باورند که مذاکره در شرایط فعلی، حماقت یا نشان‌دهنده ضعف است. اما بدنه بزرگ کارشناسی و بخش قابل توجه جامعه، از جمله بنده به‌عنوان اقتصاددان، تاکید دارم راهی جز مذاکره نداریم. جایگزین مذاکره چیست؟ ورود به جنگ ویرانگری که همین اقتصاد نیمه‌جان را کاملاً از پا درمی‌آورد و زیرساخت‌ها را ویران می‌کند. بنابراین، تحول در عرصه سیاست خارجی و کاهش تنش، نیاز فوری، فراگیر و بسیار مهم برای اقتصاد ایران است.

آقای علی لاریجانی تجربه طولانی در جایگاه‌های مختلف نظام حکمرانی داشته و قطعاً با نیازهای کشورمان آشناست. ایشان شخصیتی میانه‌رو محسوب می‌شود. اگر ایشان بتوانند در کاهش ریسک‌های ژئوپولیتیک و بهبود فضای کسب‌وکار از طریق دیپلماسی موفقیتی به دست آورند، بزرگ‌ترین خدمت را به اقتصاد ایران کرده‌اند.

البته که مسئله FATF و کنوانسیون‌های مرتبط با آن، سال‌ها بود که به گره کور تبدیل شده بود. پیش از این، لایحه مربوط به پولشویی تصویب شده، اما دو لایحه دیگر، تامین مالی تروریسم و جرائم سازمان‌یافته (پالرمو) معطل مانده بود. اخباری که به گوش می‌رسید حاکی از آن بود که اکثریت اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، هوادار حل این مشکل هستند، اما اقلیت قدرتمند مانع از طرح آن در مجمع تشخیص برای رای‌گیری می‌شدند.

خوشبختانه به نظر می‌رسد این مانع برداشته شده است. هرچند تحریم‌های آمریکا آنقدر فراگیر و پرفشار هستند که تقریباً تمام عرصه‌های فعالیت بانکی‌مان را مختل کرده‌اند، اما مسئله FATF زنجیر اضافه بر پای اقتصاد ایران بود. این موضوع حتی همکاری با کشورهایی را که به‌‌رغم تحریم‌ها مایل به تعامل با ما بودند (مانند چین یا روسیه) دشوار و پرهزینه می‌کرد. عدم پذیرش FATF و ماندن در لیست سیاه این نهاد مالی، ریسک همکاری با ایران را به‌شدت بالا می‌برد./متن کامل



🌐 کانال با اساتید اقتصاد

🔵 تفکیک اغنیا و فقرا

دکتر علی سرزعیم
یکی از چالش‌های اصلی در سیاستگذاری اقتصادی در دوران معاصر تلاش برای اصلاح قیمت‌ها بوده است. آنچه عموما مانع شده تا چنین اصلاحی صورت گیرد، این واقعیت است که افزایش قیمت یکسان برای همه مردم ایران می‌تواند پیامدهای مختلفی داشته باشد و خصوصا اقشار ضعیف آسیب‌های زیادی ببینند.
تفکیک اغنیا و فقرا
این امر موجب شده تا سیاستگذار اقتصادی از هرگونه اقدامی بترسد و قیمت‌های یارانه‌ای برای اقشار ثروتمند کماکان تداوم یابد. یک راه‌حل ساده و در عین حال مغفول قیمت‌گذاری تبعیضی است. اگر بتوان افزایش قیمت را به شکل تبعیض‌آمیز انجام داد، آن‌گاه مشکل حل و نگرانی رفع می‌شود. دهک‌بندی و تفکیک افراد بر حسب درآمدها کار دشوار و پرمناقشه‌ای است و ۱۰سال گذشته که کارشناسان این راه‌حل را پیشنهاد کرده‌اند، هیچ‌گاه نتوانسته‌اند حاکمیت را به قبول آن متقاعد کنند.

راه ساده‌تر و اجرایی‌تر برای تفکیک فقرا از طبقه متوسط و اغنیا موقعیت مکانی است. از آنجا که همبستگی زیادی بین سطح درآمد خانوار و محل و کیفیت خانه‌ای که در آن زندگی می‌کنند، وجود دارد، می‌توان از این عامل برای تبعیض استفاده کرد. این ایده را می‌توان به شکل پیچیده یا خیلی ساده اجرا کرد. راه‌حل پیچیده این است که مثلا قیمت آب، برق و گاز با قیمت تخمینی هر مترمربع و سطح زیربنا رابطه پیدا کند. به اعتقاد اینجانب، چنین راه‌حل دشواری با توان نازل بوروکراسی ایران سازگار نیست و باید به سراغ راه‌حل ساده‌تر رفت. می‌توان از استانداری‌ها خواست تا شهرها را به سه دسته فقیر، متوسط و غنی تقسیم کنند. مضافا شهرهای بزرگ مثل تهران، اصفهان، مشهد و امثالهم را باز به سه بخش فقیر، متوسط و غنی تقسیم کرد. به‌عنوان مثال در تهران از خیابان آزادی، انقلاب و دماوند به پایین را فقیر، به بالا تا حد فاصل همت/زین‌الدین را متوسط و بالاتر از همت را غنی طبقه‌بندی کرد. قیمت اقلام آب، برق، گاز و حتی نان را در شهرها یا مناطق فقیر ثابت، در مناطق متوسط با افزایش متوسط و در مناطق غنی با افزایش زیاد تغییر داد. می‌توان استانداری‌ها را ترغیب کرد که بخشی از درآمد حاصل از این افزایش صرف پیشرفت پروژه‌های عمرانی استان شود تا استانداران انگیزه نیابند همه شهرها را جزو شهرهای فقیر طبقه‌بندی کنند.

با این روش یارانه به بخش‌های برخوردار کم یا قطع می‌شود و درآمد حاصل از آن صرف مساعدت به اقشار ضعیف یا جبران ناترازی‌ها می‌شود و در عین حال علامت لازم به خانوار برای اصلاح رفتار مصرفی داده می‌شود. حسن این روش آن است که نگرانی از شورش و اعتراضات خشونت‌آمیز در مناطق فقیرنشین و حاشیه‌ای بسیار کم و غیرمحتمل خواهد شد؛ زیرا هزینه این اقلام تغییر نخواهد کرد یا تغییر بسیار اندکی خواهد داشت. بنابراین قید سیاسی یعنی نگرانی امنیتی از تصمیم‌گیری حذف می‌شود و تنها مساله اقتصادی باقی خواهد ماند و سیاستگذار با سهولت بیشتری می‌تواند دست به تصمیم‌گیری بزند.




🌐 کانال با اساتید اقتصاد

🔴 دولت باید تصمیمات شجاعانه اقتصادی بگیرد / متاسفانه دولت چهاردهم در مسیر اقتصادی دولت های قبلی گام بر می دارد

دکتر علی قنبری، اقتصاددان:

🔹دولت چهاردهم متأسفانه در مسیر اقتصادی مشابه دولتهای پیشین گام برمی‌دارد. تداوم همان سیاست‌های گذشته نشان می‌دهد که هیچ تغییر جدی در اولویت‌های اقتصادی صورت نگرفته است.

🔹باید سیاست‌هایی طراحی شود که همزمان هدف اصلی را دنبال کند: حمایت از اقشار آسیب پذیر و تقویت بنیان‌های تولیدی اقتصاد. این امر بدون ایجاد تغییرات ساختاری ممکن نیست.

🔹دولت باید با شجاعت  تصمیم بگیرد که از سیاست های گذشته فاصله بگیرد. این تصمیم شاید در کوتاه‌مدت با مقاومت‌هایی که می‌شود، اما در بلندمدت تنها راه نجات اقتصاد کشور است.  در غیر این صورت، اقتصاد کشور همچنان در چرخه معیوبی گرفتار خواهد ماند که نه به نفع مردم است و نه به نفع دولت./چندثانیه




🌐 کانال با اساتید اقتصاد

🔴 چرا از «ضرورت تغییر بنیادی» سخن می گوییم؟

👤 دکتر موسی غنی‌نژاد؛ اقتصاددان

✍️ نگاهی گذرا به تجربه کشور ما در چند دهه اخیر نشان می‌دهد هر زمان به آزادی‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بیشتر بها داده‌ایم، به دستاوردهای قابل ملاحظه‌ای دست یافته‌ایم و هر زمان حکمرانی از چارچوب قانون فراتر رفته، نتیجه ناگوار بوده است.

✍️ اما واقعیت این است که دوره‌های آزادی نسبی در کشور ما همیشه کوتاه و ‌موقت بوده است. علت این امر به نظر ما به ریشه‌های فکری یا پارادایم انقلاب۵۷ برمی‌گردد.

✍️ انقلاب سال ۱۳۵۷ مصادف است با سال‌های پایانی دهه ۱۹۷۰ میلادی یعنی اوج جریان‌های روشنفکری چپ ضد سرمایه‌داری در افکار عمومی جهانی حتی در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری.

✍️ افکار روشنفکران ایرانی نیز، چه مذهبی و چه غیر آن، در سال‌های آخر دهه ۱۳۵۰ خورشیدی، به شدت تحت‌تاثیر اندیشه‌های ضد سرمایه‌داری و شاید مهم‌تر از آن متاثر از پارادایم حکمرانی ضدغربی و ضد آزادی‌های مدرن بود.

✍️ بسیاری‌از روشنفکران و انقلابیون سال ۵۷ نهضت مشروطه را توطئه غرب جهان‌خوار برای به استعمار کشاندن ایران می‌دانستند.

✍️ نهضت مشروطه عملا کشور ما را وارد دنیای مدرن کرده بود؛ کشوری با قانون اساسی و مبتنی بر حکومت قانون و تضمین‌کننده آزادی‌های اقتصادی و اجتماعی.

✍️ مخالفت با نهضت مشروطه از سوی روشنفکران انقلابی در حقیقت مخالفت با مدرنیته و نظام حکمرانی مبتنی بر قانون و آزادی بود.

✍️ جایگزین انقلابی برای نظام مشروطه مبتنی بر حکومت قانون چیزی نمی‌توانست باشد مگر حکمرانی فارغ از هر قید و بند قانونی دست و پا گیر برای حاکمان انقلابی که خود را نمایندگان حقیقی مردم می‌دانستند و به نام آنان حکومت می‌کردند.

✍️ نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آشکارا حکایت از این پارادایم دستوری و بسط ید آن نسبت به قوانین عرفی و حتی قوانین شرع دارد.

✍️ مساله، غلبه تفکر دستوری از سر تا پای نظام تدبیر کشور است. هر نهاد یا مقامی می‌تواند با استفاده از برخی خلل و فرج «قانونی» چوب لای چرخ‌ اجرای قانون بگذارد و کل نظام تدبیر را زمین‌گیر کند، مانند آنچه مثلا مجمع تشخیص مصلحت نظام با FATF کرده است.

✍️ قانون گزینش مصداق دیگری از نقض حکومت قانون البته با ظواهر قانونی است. حکومت قانون به معنی همه‌شمول بودن قواعد کلی و برابری همه در برابر نص قانون است. اما «قانون» گزینش عملا شهروندان کشور را به خودی و غیرخودی تقسیم می‌کند، خودی‌ها را برمی‌کشد و غیر خودی‌ها را پس می‌زند.

✍️ تجربه نفوذ دشمن در جنگ ۱۲روزه در نهادهای کشور نشان داد که نه تنها گزینش‌های عقیدتی مانعی در برابر نفوذ دشمنان نیست.

✍️ در تقابل دو پارادایم حکمرانی فراقانونی و حکمرانی مبتنی بر قانونِ ناظر بر حقوق انسان‌ها، کشور عزیز ما ایران به دلایل عمدتا فکری و نظری، مغلوب و مقهور پارادایم دستوری شده و به همین لحاظ نتوانسته توانایی‌های عظیم خود را از قوه به فعل در آورد.

✍️ از این منظر است که از ضرورت اصلاح مسیر و تغییر پارادایم سخن می‌گوییم.




🌐 کانال با اساتید اقتصاد

🔵 پیچیدگی علم اقتصاد

✍️ دکتر علی مزیکی

به نظر می‌رسد نسخه پیچیدن برای اقتصاد وقتی قرار است به صورت علمی اداره شود کار پیچیده‌تری است. دیگر نمی‌توان با یک توصیه کلی همه چیز را بهبود داد. در چنین شرایطی نمی‌توان تنها با به کار بردن لفظ بازار آزاد یا رویکرد نهادی تمام مشکلات را حل کرد. امروز باید جنبه‌های خرد، مدیریتی و حتی روانشناسانه موضوع تبیین شود.

در این راستا مدیریت مکانیکی اقتصاد قابل پذیرش نیست که بخواهیم بر اساس آن بگوییم ارز باید گران بشود یا نشود. صادرات باید آزاد باشد یا نباشد. واردات طلا باید آزاد باشد یا نباشد. صادرات گوجه فرنگی باید آزاد باشد یا نه، قیمت‌ها آزاد باشند و یا خیر ... در حقیقت چنانچه تمام این سوالات به این صورت قابل پاسخ بودند که دیگر علم و رویکرد علمی مفهومی نداشت.

سال‌هاست که در علم اقتصاد این سوال مطرح است که آیا مکانیزم بازار ما را به بهترین نتایج می‌رساند یا خیر. بر این اساس هزاران کار علمی به وجود آمده اند: قضایای اساسی رفاه، انواع روش‌های مدیریت بازار، بررسی‌های مختلفی که در مورد شفافیت و نقدپذیری بازار می‌شود، موارد مربوط به ساختار بازار و ارتباط بین بخش‌های مختلف آن، درجه قدرت بازار و مکانیزم‌های قیمت‌گذاری، مساله یادگیری بنگاه، نظریه قراردادها و طراحی مکانیزم، و شاخه های مختلف اقتصاد رفتاری همه و همه مشغول پاسخ دادن به همین سوال هستند. 

اما نقطه اشتراک تمام این‌ها وجود معیاری علمی برای ارزیابی تمام نتایج است. رویکرد علمی اعتقاد ایمانی حتی به گفته‌های گذشته خودش هم ندارد. هدف کار علمی بهبود زندگی و رفاه عمومی، با تعریف ابژه خودش، است. و علم در این راه ابایی از رد نظریات قبلی بر اساس شواهد تجربی جدید را هم ندارد. اما باز هم لازم به تاکید است که معیار ارزیابی (عدم رد فرضیه‌ها) ابژه بوده و در یک چارچوب تجربی بدون جهت‌گیری (پوزیتیو) صورت می‌گیرد. یعنی بر اساس حرف نیست، بر اساس اعتماد بی چون و چرا به گفته‌های این و آن نیست.

به نظر می‌رسد ما در ایران لزومی بر استفاده از این معیار ندیده‌ایم. برخی از مسئولان  برای اهداف سیاسی‌شان دانشگاهیان و کتابخوان‌ها را می‌کوبد. و دانشگاهیانمان برای اثبات هویت خودشان دست به همان کار می‌زنند و مخالفان خود را می‌کوبند. متاسفانه شواهد علمی هم ارائه نمی‌دهیم و می‌توان گفت دست از کار علمی کشیده و سیاسی کاری می‌کنیم. به نظر به دور سفره رانت نشسته و مشغول تناول هستیم و تنها برای بردن سهم بیشتر تلاش می‌کنیم. شاید هم طبیعی باشد چراکه دانشجویش هم می‌گوید خوب من این همه کتاب و درس بخوانم و به درد نخورد! چه حاصل؟

اما به هر حال به نظر می‌رسد چاره‌ای جز این هم نیست و من توصیه‌ام به خودم و تمام کسانی که دل در گرو این مملکت دارند این است که رویکرد علمی اتخاذ کنید. بر اساس نتایج مقاله‌های علمی صحبت کنید نه بر اساس حرف‌های بدون شواهد علمی. اگر کسی ادعایی می‌کند بدون شواهد از او نپذیرید و به جستجوی مقالات علمی منتشر شده در منابع معتبر باشید. و از همه مهمتر فراموش نکنیم که علم اعتقاد ایمانی به هیچ چیز ندارد بنابراین اگر با گفته کسی مخالفت دارید شواهد علمی را ارائه داده و با احترام بگویید "احتمالا نظر شما کاملا درست نباشد". اگر می‌خواهید شنیده شوید این کار را بکنید: حتی دشمن خود را دوست بدارید نه این‌که با دوستان خود که نظرشان با شما کمی متفاوت است تندی کنید.





🌐 کانال با اساتید اقتصاد

🔵 دکتر کاویانی، استاد دانشگاه:

ظرفیت محیطی همه استان‌های ایران پایان یافته؛ هر گونه اضافه بار محیطی، خیانت به نسل آینده و نسل فعلی است.





🌐 کانال با اساتید اقتصاد