🌿مخالفت مشاور زنان قالیباف با طرح جدید مهریه/ عطایی: با فشار برخی محکومان مهریه به نمایندگان موضوع تصویب شد!

عطایی مشاور زنان قالیباف:

موضوع سقف مهریه در مصوبه مجلس نبود اما با فشار محکومان مهریه به برخی از نمایندگان، با پيشنهاد یک نماینده در صحن تصویب شد

معتقدیم اسلام برای مهریه فضا را باز گذاشته است. البته امکان تغییر مصوبه با توجه به مطالبات شکل گرفته توسط دغدغه مندان وجود دارد./عبدی مدیا

@swhriran

🌿۶۶ حزب می‌توانند در انتخابات شورای شهر تهران لیست معرفی کنند

🔹مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور با اشاره به برگزاری تناسبی انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر در تهران گفت: ۵۹ حزب ملی و هفت حزب استانی در شهر تهران می‌توانند سال آینده در انتخابات شوراها فهرست ارائه کنند.

asriran.com/004hNm

@MyAsriran

@swhriran

🌿مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره محکومیت‌های مالی در قاب تصویر

🔹بر اساس مصوبه امروز مجلس شورای اسلامی، مقررات ناظر بر نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در خصوص مهریه دستخوش اصلاح شده و ضمانت اجرای کیفری آن به سقف ۱۴ سکه تمام بهار آزادی محدود گردیده است. مازاد بر این میزان، صرفاً با احراز ملائت زوج قابل مطالبه بوده و مشمول ضمانت اجرای حبس نخواهد بود. همچنین در مواردی از قبیل مهریه، به جای حبس، اعمال نظارت سامانه‌های الکترونیکی پیش‌بینی شده است.

🔹در این اینفوگرافی که توسط دپارتمان هوش مصنوعی پژوهشکده حقوق و قانون ایران تهیه شده است، مروری سریع و کاربردی بر ابعاد حقوقی و مفاد مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی به‌عمل آمده و چارچوب کلی آن تبیین شده است.

🌐 @iranian_law

@swhriran

🌿تعارض آشکار مصوبه کاهش سقف ضمانت اجرای مهریه با اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی خانواده

✍🏻زهرا بهروزآذر

🔹صبح امروز، رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجتماع پرشور هزاران زن و دختر، جایگاه رفیع زن در اندیشه اسلامی را تبیین کردند و بر عدالت، کرامت، احترام و برابری زن و مرد در جامعه تأکید فرمودند. ایشان همچنین حفظ بنیان خانواده، پاسداشت نقش مادری و همسری و رعایت حقوق متقابل زن و مرد در خانه و اجتماع را از ضروریات جامعه اسلامی دانستند؛ بیانی روشن و عمیق که برای زنان دلگرم‌کننده و برای مردان یادآور مسئولیت‌های اساسی است.

🔹با این حال، مایه تأسف و شگفتی بود که درست همزمان با این رویداد مهم، مجلس شورای اسلامی قانونی را به تصویب رساند که سقف ضمانت اجرای کیفری در وصول مهریه را از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش می‌دهد؛ تصمیمی ناسازگار با روح عدالت و کرامت خانوادگی که کام بسیاری از زنان را پس از شنیدن سخنان ارزشمند رهبری، تلخ ساخت.

🔹گرچه این موضوع در قالب یک طرح مطرح شده بود، اما معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به عنوان نهاد سیاست‌گذار حوزه زنان و خانواده، در جلسات متعدد نظر کارشناسی خود را ارائه و مخالفت صریحش را اعلام کرده بود؛ مخالفتی که وزارت دادگستری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، کمیسیون حقوقی–قضایی دولت و در نهایت هیئت دولت نیز آن را تأیید کردند. دلیل این امر روشن است: مهریه یکی از ارکان اصلی نظام حقوقی خانواده است و هرگونه اصلاح در این رکن بدون بازنگری متوازن در سایر ارکان، موجب اخلال در تعادل حقوقی و عدالت خانوادگی می‌شود.

🔹تصویب این قانون در ۱۲ آذر و روز قانون اساسی، مخالف بند ۱۴ اصل ۳ و اصول ۱۰، ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی و برخلاف سیاست‌های کلی خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری است. در بند ۱۴ از اصل ۳ صراحتا تامین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون، از تکالیف دولت جمهوری اسلامی ذکر شده و در اصل ۱۰ قانون اساسی تصریح گردیده: «خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد»

🔹اصل ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی نیز صراحتاً بر حمایت یکسان قانون از همه انسان‌ها اعم از زن و مرد و منع تبعیض تأکید دارند و تأسف‌بار است که قانونی تصویب شده که رسماً حقوق یکی از طرفین خانواده را به نفع طرف دیگری محدود می‌کند.

🔹تصویب این قانون با روح این اصول قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در تضاد آشکار است.

🔹بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری تصریح می دارد: عدالت‌محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی‌الامکان پرهیز از استثناهای قانونی از الزامات قانون گذاری است که متاسفانه در تصویب این مصوبه مغفول مانده است.

🔹بدیهی است که تغییر در نهاد مهریه بدون اصلاح هم‌زمان دیگر اجزای نظام حقوقی خانواده، نه تنها تعادل حقوقی میان زن و مرد را برهم می‌زند و امنیت و استقلال اقتصادی زنان را کاهش می‌دهد، بلکه خودِ نهاد ازدواج و تشکیل خانواده را نیز با چالش‌های جدید مواجه خواهد ساخت.

🔹تصویب قوانین بدون رعایت موازین کارشناسی و اصول حقوقی، جامعه را در معرض آسیب قرار می‌دهد. یادآوری این نکته ضروری است که اگر قرار باشد هر ماده‌ای از نظام حقوقی خانواده دستخوش تغییر شود، باید کل ساختار مرتبط با آن در یک فرآیند کارشناسی دقیق مورد بازنگری قرار گیرد تا نه عدالت خانوادگی مخدوش شود و نه حقوق زنان و مردان تضییع گردد.

🔹حفظ کرامت و حقوق زنان و استحکام خانواده، شعاری زینتی نیست؛ تکلیف قانونی و شرعی همه ماست. هیچ تصمیم شتاب‌زده‌ای نباید این اصل بنیادین را تحت تأثیر قرار دهد.

🔹انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی با تمسک به مطالعات کارشناسی، مبانی شرع مقدس اسلام، اصول قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، از تصویب قوانین یک‌جانبه و تبعیض‌آمیز پرهیز کند. امید است نمایندگان محترم با لغو یا اصلاح این مصوبه، اعتماد آسیب‌دیده زنان ایران را که امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند ترمیم است، بازیابی کنند.
@womengov

@swhriran

🌿زنان بی‌دفاع تر از همیشه
جامعه

درباره تصویب قانون ۱۴ سکه برای مهریه در مجلس

✍ مریم باقی؛ حقوق‌دان و روزنامه‌نگار

♦️مجلس شورای اسلامی که نمایندگان آن با آرای حداقلی در این جایگاه قرار گرفته‌اند، طبیعتاً معرّف وجدان عمومی به‌شمار نمی‌رود به‌گونه‌ای که سرنوشت بیش از ۸۰‌ میلیون ایرانی را رقم بزند. مجلس نه‌تنها با طرح‌های غیر‌مصلحانه، دولت را محدود و زمینگیر می‌کنند مانند سنگ‌اندازی در روابط خارجی و مذاکرات بلکه لوایح دولت را هم قلع و قمع می‌کنند مانند لایحه معروف به منع خشونت عليه زنان.

❇️ دیروز (چهارشنبه) نیز مجلس در کمال بی‌اعتنایی به جامعه به‌خصوص جامعه زنان، سقف مهریه را تا ۱۴‌ سکه پایین کشید. بیش از این میزان هیچ ضمانت اجرایی ندارد. عندالاستطاعه شدن مهریه اما رأی نیاورد والا عملاً تنها حقی که برای زنان باقی‌ مانده بود که البته همیشه چالش‌هایی داشته از آنان سلب می‌شد. زیرا زنان برای مطالبه همان ۱۴‌ سکه هم باید در دادگاه‌ها می‌دویدند تا استطاعت مرد را برای پرداخت آن ثابت کنند.

🔰شایسته این بود که مجلس برای اینکه راه‌حل کاهش جمعیت کیفری زندانیان مهریه را بدون ضایع‌ کردن حقوق زنان و امکانات دفاعی آنان بیابد از خود جامعه زنان، تشکل‌ها، نهادهای فعال در این زمینه و اساتید این رشته دعوت به ‌هم‌اندیشی می‌کرد.

✳️ گویی زنان باید همان «ضعیفه» باشند که نقش خدمات‌دهی خود را ایفا کنند و مرد حق داشته باشد هر زمان که اراده کرد، او را طلاق دهد و بدون هیچ پشتوانه‌ای او را در جامعه رها کند. مجلسیان تبعات اجتماعی چنین اتفاقاتی را نمی‌بینند. اگر تمتع مردان خدشه‌دار شد، نشوز به زن می‌بندند و او را با زورِ قانون، وادار به تمکین می‌کنند و زن که در قانون اساسی گفته شده باید دارای ارزش و کرامت باشد و برای احیای شخصیت مادی و معنوی‌اش کوشیده شود فقط در حد شعارها و برای گرفتن رأی‌های بعدی واجد حرمت است.


🔺برای خواندن ادامه این مطلب به سایت سازندگی مراجعه کنید
https://saazandegi.ir/زنان-بی-دفاع-تر-از-همیشه/

@swhriran

🌿نطق دکتر سارا فلاحی نماینده مردم ایلام در مجلس

🔺محکومیت‌های مالی که بر خلاف نص صریح قرآن سیره علوی و نبوی و اصول ۳ ۱۰ ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی است برای پرت کردن حواس مردم است آدرس غلط دادن به مردمی است که هنوز باور نکرده‌ایم از ما هوشمندتر هستند و بسیار از مسئولین جلوتر هستند ما در این طرح به مردم آدرس غلط دادیم و فراموش کردیم که مردم تدبیر را از فرافکنی تشخیص می‌دهند ما چگونه در جنگ ۱۲ روزه اقتصاد را مدیریت کردیم بازار را مدیریت کردیم اما بعد از جنگ به تنظیمات بد کارخانه بازگشتیم

🔺التهاب بازار و اقتصاد فشل و به تاراج رفته را مدیریت بکنیم برای کاهش ارزش پول ملی رگ غیرتمان بیرون بزند مافیاها را مدیریت بکنیم قطعاً با این شرایط هم قیمت سکه پایین خواهد آمد و هم معیشت مردم در مسیر درست قرار خواهد گرفت ما باید اجازه ندهیم برخی عامدانه از قرآن از ولایت و از امام جمعه عبور بکنند و به نام دین مردم را از مقدسات دور بکنند برادران و خواهران من آیا عاقلانه نبود؟

@swhriran

🌿بیایید به مناسبت تصویب «اصلاح قانون مهریه» در مجلس که با قیمت طلا به‌روز و مکرر اصلاح می‌شود و بیش از یک دهه مقاومت مجلس دربرابر تصویب لایحه «منع خشونت علیه زنان» و اصلاح سایر قوانین تبعیض‌آمیز که هرچه تغییر کند این‌ها «لایتغیر ابدی» هستند؛

یک مقاله خیلی خوب بخوانیم.

مقاله مشهور «پنج چهره ظلم» اثر آیریس ماریون یانگ با ترجمه و کوتاه سازی مترجم خوب حوزه مطالعات نظری زنانه‌نگر خانم منیژه نجم‌عراقی.

@neocritic

@swhriran

🌿باهنر: مهریه تنها پشتوانه قانونی بسیاری از زنان است

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

مصوبه مهریه با نیت حبس‌زدایی و حفظ خانواده تصویب شد اما بدون لایحه امنیت زنان و تضمین حقوق متقابل زوجین، ناکافی و ناقص است.

مهریه برای بسیاری از زنان تنها پشتوانهٔ قانونی دربرابر نابرابری‌هاست.

نگرانی و گلایهٔ آنها را درک می‌کنم.

این قانون باید تکمیل شود، نه اینکه پشتوانهٔ زنان را تضعیف کند./ ایسنا

@swhriran

🌿#اختصاصی

شماره(۸)

✍️برگردان و تبیین: مریم‌ بهادری/نهاد زنان سازمان ملل متحد


🔻در روز سوم دسامبر؛ روز بین‌المللی افراد دارای معلولیت باید بدانیم:

🔸️برآورد می‌شود بیش از ۷۰۰ میلیون زن و دختر با معلولیت زندگی می‌کنند.

🔸️ایمنی یک امتیاز نیست بلکه این یک حق اساسی است.

🔸️ما باید جهانی عاری از خشونت برای همه بسازیم.

🟠از بیانیه  «نهاد زنان سازمان ملل متحد» (UN Women) به مناسبت سوم دسامبر روز بین‌المللی افراد دارای معلولیت؛

🔸️سازمان ملل متحد روز جهانی افراد دارای معلولیت (IDPD) را با شعار  «ترویج جوامع فراگیر معلولیت برای پیشبرد پیشرفت اجتماعی»  گرامی می‌دارد.

🔸️نهاد زنان سازمان ملل متحد در بیش از ۵۵ کشور همراه با دولت‌ها، سازمان‌های افراد دارای معلولیت، جامعهٔ مدنی و ذینفعان بین‌المللی فعالیت می‌کند تا دسترسی‌پذیری را گسترش دهد و سیاست‌های فراگیر را ترویج کند.

🔸️هفتادمین اجلاس کمیسیون مقام زن (۸ مارس ۲۰۲۶) بر موضوع «دسترسی زنان به عدالت» متمرکز است.

🔸️صندوق جهانی معلولیت سازمان ملل و ابتکارات ویژه‌ای مانند «صندوق امانی زنان سازمان ملل برای پایان دادن به خشونت علیه زنان» نقش کلیدی در حمایت از شبکه‌های زنان دارای معلولیت و پیشبرد حقوق، امنیت و رهبری آن‌ها دارند.

📌متن بیانیه «نهاد زنان سازمان ملل» به مناسبت سوم دسامبر روز بین‌المللی افراد دارای معلولیت

🔸️جوامعی که به حقوق، کرامت و رهبری زنان و دختران دارای معلولیت احترام می‌گذارند، قوی‌تر و عادلانه‌ترند. مشارکت این زنان در نظام‌های مراقبت، زندگی اقتصادی، تاب‌آوری جامعه و فرآیندهای صلح‌سازی نشان می‌دهد که وقتی فضاهای پیرامونی کاملاً در دسترس، فراگیر و مبتنی بر حقوق بشر باشند، کل جامعه نیرومندتر می‌شود.

🔸️با این حال، هنوز بسیاری از زنان و دختران دارای معلولیت به دلیل تبعیض‌های جنسیتی و معلولیتی با موانع جدی روبه‌رو هستند که دسترسی آن‌ها به خدمات، فرصت‌های اقتصادی، موقعیت‌های رهبری و مشارکت در زندگی عمومی را محدود می‌کند.

🔸️«نهاد زنان سازمان ملل» در بیش از ۵۵ کشور همراه با دولت‌ها، سازمان‌های افراد دارای معلولیت، جامعهٔ مدنی و ذینفعان بین‌المللی فعالیت می‌کند تا دسترسی‌پذیری را گسترش دهد و سیاست‌های فراگیر را ترویج کند. تلاش‌های این نهاد گسترده و نتیجه‌محور است؛ از بهبود نظام‌های مراقبت و افزایش مشارکت زنان در فرآیندهای صلح‌سازی گرفته تا تقویت همکاری جنوب–جنوب.(کشورهای در حال توسعه_کمتر توسعه یافته)


🔻به عنوان نمونه:

🔹️این‌نهاد در کشورهایی مانند گرجستان، پاکستان، فلسطین و اوکراین استفاده از فناوری‌های کمکی را ترویج می‌کند تا مشارکت زنان دارای معلولیت افزایش یابد.

🔹️در کلمبیا، کنیا، موزامبیک، پاناما و تانزانیا با سایر نهادهای سازمان ملل متحد همکاری می‌کند تا بار مراقبت‌های بدون دستمزد کاهش یابد و فراگیری معلولیت تقویت شود.

🔸️تامین  مالی پایدار این فعالیت‌ها حیاتی است. صندوق جهانی معلولیت سازمان ملل و ابتکارات ویژه‌ای مانند «صندوق امانی زنان سازمان ملل برای پایان دادن به خشونت علیه زنان» نقش کلیدی در حمایت از شبکه‌های زنان دارای معلولیت و پیشبرد حقوق، امنیت و رهبری آن‌ها دارند.

🔸️هفتادمین اجلاس کمیسیون مقام زن (مارس ۲۰۲۶) بر موضوع «دسترسی زنان به عدالت» متمرکز است و فرصتی مهم فراهم می‌کند تا همه در سراسر جهان با هم متحد شویم و موانع قانونی، ساختاری و رویه‌ای را که همچنان زنان و دختران دارای معلولیت را از حفاظت، دسترسی و حمایت برابر محروم می‌کند، برداریم.

🔸️«نهاد زنان سازمان ملل» همچنان متعهد است که همراه با همهٔ شرکا، پاسخگویی را شتاب بخشد و تضمین کند که زنان و دختران دارای معلولیت بتوانند به‌طور کامل از حقوق خود بهره‌مند شوند و آینده‌ی جوامع خود را شکل دهند.


#شانزده_روز
#جهان_را_نارنجی_کنیم
#دنیا_را_نارنجی_کن
#زنان_و_دختران_دارای_معلولیت
#روز_بین‌المللی_افراد_دارای_معلولیت

#16Days
#orangetheworld
#IDPD2025
#international_day_of_person_with_disabilities
#Womens_Access_To_Justice


https://www.instagram.com/p/DR1XBGKDLC3/?igsh=MXg4d2NyOGYybnhqNA==

📌حق‌بان؛ رسانه جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان


@swhriran

🌿سقف ۱۴ سکه، مشروط به پذیرش حقوق برابر خانواده شود

✍🏻امتداد-پرستو سرمدی: بحث تعیین سقف ۱۴ سکه برای ضمانت اجرایی مهریه، در ظاهر برای کاهش زندان‌ مهریه و سامان‌دهی اختلافات خانوادگی مطرح شد؛ اما طرح زمانی می‌تواند منصفانه و کارآمد باشد که با واقعیت نابرابری‌های حقوقی موجود در قوانین خانواده هماهنگ باشد.

🔹پیشنهاد منطقی و عادلانه این است که سقف ۱۴ سکه تنها برای مردانی اعمال شود که شروط ضمن عقد را می‌پذیرند؛ یعنی مردانی که حاضرند حقوق اولیه و ضروری زنان را به رسمیت بشناسند: حق طلاق، حق خروج از کشور، حق اشتغال و تحصیل، نصف‌شدن دارایی در هنگام طلاق، و شروطی که می‌تواند تا حدی توازن حقوقی ایجاد کند.

🔹اما اگر مردی حاضر به پذیرش این شروط نیست، نباید از امتیاز سقف ۱۴ سکه برخوردار شود. قانون نمی‌تواند به کسانی که همچنان ساختار نابرابر خانواده را حفظ می‌کنند، امتیاز مضاعف بدهد. اینکه یک مرد هم از پذیرش حقوق پایه‌ای زن امتناع کند و هم از محدودیت ضمانت اجرایی مهریه سود ببرد، نه عدالت است و نه اصلاح ساختار حقوقی خانواده.

🔹در واقع، مهریه برای بخش زیادی از زنان تنها ابزار فشار در برابر نابرابری قانونی است؛ ابزاری که اگرچه ایده‌آل نیست، اما در وضع موجود گاهی تنها امکان دفاعی است که قانون باقی گذاشته است. بنابراین، کاهش سقف مهریه بدون ایجاد توازن در سایر حقوق، عملاً زنان را بی‌دفاع‌تر می‌کند.

🔹اما زمانی که مرد شروط ضمن عقد را می‌پذیرد، یعنی حاضر است در مناسبات خانوادگی حقوق برابر را به رسمیت بشناسد؛ در چنین شرایطی محدود شدن سقف مهریه هم منطقی است و هم قابل دفاع.

🔹آنچه باید روشن شود این است که:
حق و امتیاز باید متناسب باشد.
اگر مردی حقوق پایه‌ای همسرش را می‌پذیرد، می‌تواند از امتیاز سقف ۱۴ سکه بهره‌مند شود.

🔹و اگر نمی‌پذیرد، قانون باید همان مسیر قبلی را برای او باز بگذارد، بی‌آنکه امتیازی ویژه دریافت کند.

🔹این رویکرد نه تنها از زنان در برابر نابرابری‌های قانونی حفاظت می‌کند، بلکه مردانی را که به برابری و مسئولیت‌پذیری در رابطه زناشویی باور دارند، تشویق می‌کند. نتیجه چنین سیاستی، تقویت خانواده‌ای برابرتر و کاهش تنش‌های حقوقی است، بدون آنکه زنان از حداقل ابزارهای قانونی خود محروم شوند.

#امتداد
@emtedadnet

@swhriran

🌿تصویب کاهش سقف پیگرد کیفری مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه، بار دیگر صدای معترضان را بلند کرده است

فشار مضاعف بر زنان خانه‌دار و غیرشاغل

تایید نهایی ماده مربوط به مهریه، بر خروج از کشور زنان و حضانت فرزندان هم تاثیر خواهد گذاشت

🖌گروه جامعه هم‌میهن

🔹پس از مدت‌ها حرف و حدیث، دیروز نمایندگان مجلس، ماده یک، یکی از جنجالی‌ترین طرح‌های اصلاحی با موضوع نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی را تصویب کردند که برای چندمین‌بار صدای منتقدان و معترضان را بلند کرده است.

🔹ماده یک این طرح که جنجالی‌ترین ماده آن است، مربوط به کاهش سقف پیگرد کیفری مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه است که حالا با ۱۴۴ رأی موافق و ۷۶ رأی مخالف تصویب شده است. این مصوبه به‌معنای آن است که  احتمال پیگرد کیفری بابت بدهی مهریه، حداکثر تا ۱۴ سکه طلا یا معادل آن است و بیش از آن، موضوع شامل پیگیرد کیفری نخواهد بود.

🔹براساس این ماده اصلاحی، اگر مهریه بیش از ۱۴ سکه باشد، مازاد آن براساس ملائت زوج یعنی توانمندی مالی قابل پرداخت است. موضوعی‌که حالا منتقدانش می‌گویند در نبود قانون مدنی برابر برای زنان و مردان، حالا دست زنان را برای معدود دستاویزهای قانونی بیش‌از‌پیش کوتاه کرده است.

🔹در جلسه دیروز، تعداد کمی از نمایندگان در مخالفت با این ماده، نطق کردند؛ نمونه‌اش سمیه رفیعی، عضو فراکسیون زنان مجلس که در اعتراض به اصلاح قانون مهریه گفت: «اگر که بنا دارید نهاد خانواده را له کنید، هم 14سکه بگذارید، هم عندالاستطاعه. آقای قالیباف، لطفاً به حرف من گوش بدهید. ما امروز روی صحبت‌مان با جنابعالی و در مرحله‌ی دوم با شورای نگهبان است. واقعیت این است که متاسفانه به این مجلس با این طرح دیگر امیدی نداریم. خواهش می‌کنم شما با یک نگاه عقلانی و منطقی آن را برگردانید.»

🔹فاطمه موسوی‌ویایه، پژوهشگر اجتماعی در گفت‌گو با «هم‌میهن» معتقد است که برخی از گروه‌های زنان به‌واسطه طرح فعلی مجلس درباره مهریه، آسیب بیشتری می‌بینند: «عمده زنانی که آسیب بیشتری می‌بینند، فاقد شغل‌اند. درحال‌حاضر فقط حدود 15 درصد زنان در ایران شاغل‌اند که بخشی از این آمار را زنان مجرد شاغل‌ تشکیل می‌دهند. ما حدود 28 میلیون زن متاهل در ایران داریم که کمتر از سه‌میلیون نفر آنها شاغل‌اند؛ یعنی درمجموع حدود 25 میلیون نفر زن متاهل داریم که از نظر مالی به همسر خود وابسته‌اند. نمایندگان مجلس برای 25 میلیون زن متاهل غیرشاغل خانه‌دار که پنج‌درصد آنها هم تحت خشونت خانگی قرار دارند، طرحی ندارند و نگران آنها نمی‌شوند، اما نگران چندهزار مردی هستند که حاضر نیستند مهریه زن خود را بپردازند و ممکن است بابت آن زندانی شوند؟»

🔹سارا باقری، وکیل خانواده هم می‌گوید: «آنها افزایش تعداد زندانیان، تضعیف بنیان خانواده و مواردی ازاین‌قبیل را بهانه‌های این تغییر عنوان کردند. ما موافق زندان‌رفتن کسی برای مهریه نیستیم اما این زمانی مورد تایید ماست که منجر به تبعیض به‌نفع آقایان و به‌ضرر زنان نشود. تبعیض ناروایی در قانون جدید مهریه، آشکارا به‌نفع آقایان است.»

🔹به گفته او قانون‌گذار در کنار دیگر محکومیت‌های مالی، مشخصاً وارد مبحث مهریه می‌‌شود که ماهیت حقوقی آن با سایر دیون، یکی نیست: «اما متاسفانه اینجا ماهیت حقوقی آن با دیگر دیون، یکسان تلقی‌شده و درنهایت وارد حقوق خصوصی و روابط شخصی افراد شدند. به این بحث ایراداتی وارد است و خارج از حدود اختیارات قانون‌گذاری است.

▫️ادامه مطلب در سایت هم‌میهن آنلاین

@swhriran

لینک:
https://x.com/borhanimohsen1/status/1996500251323289841?s=46

@swhriran

🌿قانون جدید مهریه‌ با خانواده چه می‌کند؟

برخی کارشناسان دربارۀ گسترش طلاق بر اثر مصوبۀ دیروز مجلس هشدار جدی می‌دهند

ابتدای سال جاری، بحث‌های مرتبط با سقف مهریه در شبکه‌های اجتماعی و محافل کارشناسی نیز به‌شدت دوقطبی شد. در یک‌سو، کسانی قرار داشتند که معتقد بودند افزایش آمار زندانیان مهریه و فشار‌های اقتصادی بر مردان، نیازمند بازنگری در سازوکار‌های ضمانت اجرای مهریه است. در سوی دیگر، جمعی از حقوق‌دانان، فعالان حوزه زنان و حتی برخی نمایندگان زن مجلس قرار گرفتند که این طرح را مداخله‌ای غیرموجه در یک توافق شرعی، خلاف سیاست‌های کلی خانواده و محدودکننده حقوق زنان می‌دانستند. اما آنچه این فضا را آشفته‌تر کرد، نه صرفاً اختلاف دیدگاه، بلکه نحوه مواجهه با این اختلاف‌ها بود.

به‌جای آنکه رسانه‌ها و صحن علنی تبدیل به جایی برای گفت‌وگوی دقیق و مستند شرعی، حقوقی و اجتماعی شود، در بسیاری از لحظات شاهد جدل‌های احساسی، متهم‌سازی‌ها و سخنان تندی بودیم که نه‌تنها به روشن‌شدن ابعاد مسئله کمک نکرد، بلکه فضایی شبیه «میدان کشمکش» ایجاد کرد.

ماده نخست این طرح با افزودن چهار تبصره جدید به ماده ۳ قانون موجود، عملاً ضمانت اجرای مهریه را بازطراحی می‌کند. این تبصره‌ها از منظر حقوقی سه تحول اساسی ایجاد می‌کنند. نخست، تعریف جدید از «حبس». دوم، محدودکردن بازداشت در مواردی مانند مهریه و سوم، واگذاری ارزیابی توان پرداخت به سازوکار‌های کارشناسی.

در تبصره سوم، «حبس» به دو شکل نگهداری در زندان و اعمال محدودیت از طریق نظارت الکترونیکی تعریف شده است. این تعریف دوگانه نه‌تنها ماهیت مجازات را برای برخی محکومان تغییر می‌دهد، بلکه نگاه قانون‌گذار را به سمت استفاده بیشتر از ابزار‌های نوین نظارتی سوق می‌دهد. تبصره چهارم اما نقطه اختلاف اصلی است. در این تبصره تأکید شده در مواردی چون مهریه، خسارات جرائم غیرعمد یا ضمان قهری، تنها نظارت الکترونیکی قابل‌اعمال است. به بیان ساده، مردانی که بابت مهریه محکوم شوند و مالی در مقابل دین دریافت نکرده باشند، دیگر امکان بازداشت و تحمل حبس سنتی را نخواهند داشت.

این بخش از طرح، پیوند مستقیمی با سقف ۱۴ سکه دارد. به‌موجب مصوبه، اگر مهریه تا سقف ۱۴ سکه تعیین شده باشد، روند وصول آن طبق مقررات ماده ۹ قانون اجرای محکومیت‌های مالی انجام می‌شود. یعنی امکان اعمال ضمانت‌های اجرایی جدی همچنان پابرجاست؛ اما در مهریه‌های بالاتر از ۱۴ سکه، پرداخت تنها «بر اساس توان مالی زوج» ارزیابی و اجرا می‌شود؛ به این معنا که بخش مازاد بر سقف از ضمانت‌های اجرایی سخت خارج است و صرفاً در حد امکان مالی مرد قابل‌پیگیری است. این نکته مهم‌ترین تغییر در نسبت میان حقوق زوجه و تعهدات زوج تلقی می‌شود.

سمیه رفیعی، نماینده تهران یکی از صریح‌ترین مخالفان طرح مهریه در مجلس بود. او روز گذشته در صحن مجلس نه‌تنها از زاویه حقوق زنان، بلکه از منظر شرعی، قانونی و ساختاری به نقد پرداخت. رفیعی سخنانش را با تأکید بر جایگاه خانواده آغاز کرد و هشدار داد تصمیمات جانب‌دارانه می‌تواند بنیان همین نهاد را تهدید کند. او تصریح کرد توافق مهریه یک توافق دوطرفه، شرعی و قانونی است و مجلس حق ندارد در چنین توافقی (بدون مبنای روشن شرعی) مداخله کند.

نقطه محوری نقد رفیعی، استناد او به سیاست‌های کلی خانواده و همچنین فتوای رهبر انقلاب درباره مسئله «عندالاستطاعه» بود. او صراحتاً گفت قانون جدید با هیچ‌یک از این مبانی هماهنگ نیست.

سارا فلاحی، نماینده ایلام نیز از زاویه اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی به موضوع پرداخت. او طرح را «برخلاف نص صریح قرآن، سیره نبوی و اصول ۳، ۱۰، ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی» دانست و گفت مجلس با این طرح آدرس غلط می‌دهد. فلاحی با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور گفت که بحران تورم، کاهش ارزش پول ملی، نفوذ مافیا‌های اقتصادی و سوءمدیریت‌ها، مشکلات اصلی جامعه‌اند، نه مهریه. او پرسید چگونه ممکن است مجلس در چنین شرایطی، به‌جای برخورد با بدهکاران ارزی یا متخلفان اقتصادی، انرژی خود را صرف محدودکردن حق شرعی زنان کند؟ این پرسش، بخش قابل‌توجهی از افکار عمومی را با او همراه کرد؛ زیرا در ماه‌های اخیر بسیاری از شهروندان احساس کرده‌اند که قانون‌گذاری کمتر به سمت حل مشکلات ریشه‌ای می‌رود.

مصوبه اخیر، اکنون در انتظار نظر شورای نگهبان است. اگر تصمیمات کماکان با ادبیات «پیروزی بر مخالف» همراه باشد، نهاد هیچ خانواده‌ای مستحکم نخواهد شد، تنها اعتماد عمومی که سرمایه اصلی نظام قانون‌گذاری است آسیب خواهد دید.

متن کامل گزارش فاطمه قدیری، خبرنگار فرهیختگان را در سایت بخوانید.

@FarhikhteganOnline

@swhriran

🌿ثریا آقایی عضو کمیسیون ورزشکاران IOC شد

🔹️ملی‌پوش پیشین تیم ملی بدمینتون زنان ایران به عضویت کمیسیون ورزشکاران کمیته بین‌المللی المپیک درآمد.

isna.ir/xdVyWD
@isna94

@swhriran

🔺تأکید وزیر راه و شهرسازی بر نقش محوری زنان در توسعه و حکمرانی

🔹فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در نشست بانوان نخبه استان زنجان با تأکید بر جایگاه تاریخی، فرهنگی و اجتماعی زنان ایران، نقش‌آفرینی آنان را یکی از مؤلفه‌های اصلی پیشرفت کشور دانست و اعلام کرد: بسیاری از ظرفیت‌های مدیریتی و اجتماعی زنان هنوز به‌طور کامل محقق نشده اما مسیر آن با جدیت در حال پیگیری است.

https://dolat.ir/detail/473811
@PadDolat

🌿موگرینی از ریاست کالج اروپا استعفا کرد

🔴مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا که با تحقیقات کلاهبرداری روبرو بود، از ریاست کالج اروپا استعفا داد.

@mostaghelonline
@swhriran

🌿#اختصاصی

شماره(۹)

✍️برگردان، تلخیص و تبیین: مریم بهادری / نهاد زنان سازمان ملل متحد

🟠استراتژی‌هایی برای پایان خشونت دیجیتال

جلوگیری از خشونت دیجیتال دیگر انتخاب نیست؛ اولویت شماره یک تساوی حقوق انسانی است. شاید ساده به نظر برسد اما تأثیر این نوع از خشونت مثل امواج سهمگین به زندگی افراد وارد می‌شود و اگر امروز جلویش را نگیریم، نسل‌های بعدی را نابود می‌کند.

🔻بدین منظور اولین و مؤثرترین قدم‌ها:


🟠قدم اول: درگیر کردن جوانان و تشویق آنها به رهبری

اکثر دختران اولین آزار آنلاین را بین ۱۴ تا ۱۶ سالگی تجربه می‌کنند و ۵۸٪ زنان جوان مورد آزارند؛ به همین دلیل نهاد زنان سازمان ملل متحد با جوانان کار می‌کند؛ چون‌ مشارکت جوانان در امنیت سایبری جهان موثر است.

🔹️در آسیا گروه «۳۰ برای ۲۰۳۰» جعبه‌ابزار شبکه‌های اجتماعی ساخته و در آفریقا جوانان خواستار قانون فوری، حضور زنان در تصمیم‌گیری و پلیس سایبری تخصصی شده‌اند.

🔻مشخصا جوانان در افریقا و در کنفرانس سازمان ملل خواستار این شدند:

🔹️قانون‌گذاری فوری
🔹️حضور بیشتر زنان در تصمیم‌گیری فناوری
🔹️گزارش‌دهی آسان‌تر
🔹️فشار حداکثری به پلتفرم‌ها برای حفاظت واقعی

🟠قدم دوم: زنان باید فناوری را بسازند.

زنان فقط ۲۲٪ کارکنان هوش مصنوعی و ۲۸٪ مهندسان جهان‌اند. تا وقتی مردان تنها تصمیم‌گیرنده باشند، سوگیری‌های جنسیتی به هنگام کدنویسی اجتناب‌ناپذیر می‌شود؛ به این منظور شرکت‌ها باید از روز اول ایمنی و حریم خصوصی زنان را در طراحی محصول اولویت دهند و ریسک سوءاستفاده را حذف کنند.

🟠قدم سوم: طراحی کمپین‌های دیجیتال که پاسخگو هستند.

کمپین Fireflies شبکه حمایتی جهانی ساخت و میلیون‌ها نفر را بیدار کرد. نهاد زنان سازمان ملل متحد با ویدیوهای کوتاه مثل داستان «آمیرا» نشان داد خشونت آنلاین یعنی چه و قربانی چطور باید واکنش نشان دهد.

🟠قدم چهارم: ائتلاف جهانی باید به وجود و به حرکت درآید.

سال ۲۰۲۱ ائتلاف «برابری نسلی» و سال ۲۰۲۲ ائتلاف جهانیِ «مشارکت جهانی علیه آزار آنلاین جنسیتی» به راه افتاد؛ لازم به ذکر است که تا سال ۲۰۲۶ صدها دولت و شرکت متعهد شده‌اند قانون و بودجه برای جلوگیری از این نوع از خشونت تصویب کنند.

🔻چرا که پیام ساده است: دیگر عذر و بهانه‌ای پذیرفته نیست.

پس از امروز تا آینده:

🔸️جوانان، رهبر باشند.
🔸️زنان برای طراحی هوش مصنوعی مشارکت‌کنند.
🔸️پلتفرم‌ها مجبور به ایجاد ایمنی از روز اول باشند.
🔸️و دولت‌ها وادار به تصویب قوانین جامع تا سال ۲۰۲۶ شوند.


🔴همه ما همین امروز صدای قربانیان باشیم فردا برای خیلی از دختران و زنان ممکن است دیر باشد.
همین امروز شروع کنیم.


#شانزده_روز
#روزهای_نارنجی
#جهان_را_نارنجی_کنیم #هیچ_عذری_پذیرفته_نیست #عدالت_جنسیتی_دیجیتال #عدالت_دیجیتالی #خشونت_علیه_زنان


#16Days
#OrangeTheWorld
#NoExcuse
#IDEVAW2025
#EndDigitalViolence
#SafeDigitalSpace
#GenerationEquality


https://www.instagram.com/p/DR4077tjDTn/?igsh=MTk3emQwZGx0M3Q2bw==

📌حق‌بان؛ رسانه جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان

@swhriran

‍ 🌿هرگونه اقدام در حوزه زنان نیازمند صراحت و شفافیت در اطلاع رسانی است

🔴کمیسیون زنان بنیاد باران طی نامه ای در تاریخ ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۴ به بهروزآذر معاون محترم رئیس جمهور خواستار شفافیت در اطلاع رسانی قانون مهریه شد.


📌به گزارش سایت دیده‌بان ایران؛ کمیسیون زنان بنیاد باران طی نامه ای به بهروزآذر معاون رئیس جمهور خواستار شفافیت در اطلاع رسانی قانون مهریه شد.

متن نامه به شرح زیر است:

بسمه تعالی
سرکار خانم دکتر بهروزآذر
معاون محترم رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده

با سلام و احترام؛

همانگونه که مستحضرید، طی ماههای اخیر روند بررسی و تصویب برخی لوایح و طرحهای مرتبط با زنان و خانواده در مجلس شورای اسلامی، مانند قانون مهریه و نیز لایحه موسوم به حفظ کرامت و حمایت از زنان و خانواده، موجب بروز نگرانی و ابهامات جدی در حوزه سیاستگذاری شده است.

سیاستگذاری و تصمیم سازی در عرصه هایی که بیش از ۴۱ میلیون نفر از جمعیت کشور، یعنی زنان را به طور مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر قرار میدهد. بنابراین، هرگونه اقدامی در این زمینه به صراحت و شفافیت در اطلاع رسانی نیازمند است.

در غیر این صورت علاوه بر تبعات اجتماعی و روانی اجرای سیاست های مغایر با حقوق بدیهی زنان در خانواده، قطعاً به کاهش سرمایه اجتماعی دولت و موجبات خدشه به اعتماد عمومی را فراهم می آورد.

براساس اخبار رسمی، تصویب کلیات قانون مهریه در صحن علنی مجلس با ۱۹۴ رأی موافق و چراغِ سبزِ دولت به چهار ماده از متن آن، بدون قیدِ موارد تحفظ یا مخالفت صریح با برخی مواد مغایر با حقوق زنان، تصویری غیر شفاف را برجای نهاده که نیازمند تبیین و اطلاع رسانی ازسوی آن معاونت است.

بنابراین، انتظار می رود سرکار عالی، به عنوان متولی اصلی سیاستگذاری در حوزه زنان و خانواده، نسبت به این مهم شفاف سازی نموده و موارد مورد نظر را با اتکا به ظرفیت های جامعه مدنی و فعالین حوزه زنان را تبیین نمایید.

امید است با توجه به ظرفیت های موجود در جامعه این مهم در اسرع وقت صورت دانشگاه پذیرد تا امکان تعامل برای حل مسائل زنان در فضای روشن و خالی از ابهام فراهم آید.

بی تردید، عدم اطلاع رسانی به موقع درباره مواضع دولت، موجبات سرخوردگی زنان و نامشخص بودن رویکردهای معاونت در جهت عدالت جنسیتی را همراه خواهد داشت.

از این رو، کمیسیون زنان بنیاد باران با تکیه بر مسوولیت اجتماعی و دغدغه مندی نسبت به مسائل زنان و تلاش برای رفع مشکلات آنان و موفقیت دولت توجه به نکات زیر را ضروری می داند:

_سازوکار شفاف و اثربخشی برای تبیین لوایح و طرحهای حوزه زنان و خانواده، فراهم شود.

_به کارگیری ظرفیت های موجود در حوزه تشکل های غیردولتی زنان و گروه های متخصص، دانشگاهی، بویژه در بابِ لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت و قانون جدید مهریه

_اعلام صریح و عمومی مواضع دولت چهاردهم در خصوص قانون مهریه، و تبیین اقدامات انجام شده از سوی معاونت، جهت تنویر افکار عمومی و فعالان حوزه زنان.

_بدیهی است همکاری مشترک میان نهادهای مدنی و صاحب نظران دانشگاهی با معاونت امور زنان و خانواده، ظرفیتی انکارناپذیر برای تحقق اهداف دولت در تأمین عدالت جنسیتی خواهد بود.

یادآور می‌شود این کمیسیون آمادگی نشست مشترک و گفتگو در راستای تحقق این مهم را دارا می باشد.

با احترام
کمیسیون زنان بنیاد باران
۲۷آبان ماه

@swhriran

‍ 🌿پیام دبیرکل سازمان ملل متحد به مناسبت ۵ دسامبر روز بین‌المللی داوطلب برای توسعه اقتصادی و اجتماعی

🔹️شعار امسال(۲۰۲۵): «هر مشارکتی اهمیت دارد».
🔹️این هفته آغاز سال بین‌المللی داوطلبان (سال ۲۰۲۶) است.

✍️برگردان: مریم‌بهادری

📌متن پیام‌ به شرح‌ زیر است:

در دورانی که شکاف‌های سیاسی روزبه‌روز عمیق‌تر و احساس انزوای اجتماعی بیشتر شده، داوطلب شدن یکی از مستحکم‌ترین راه‌ها برای پیوند دوباره انسان‌ها و زنده کردن حس مشترک بشری ماست.

در روز بین‌المللی داوطلب، از میلیون‌ها انسانی که در سراسر جهان قدم پیش می‌گذارند تا به جامعه خود خدمت کنند و خیر همگانی را پیش ببرند، قدردانی می‌کنیم.

شعار امسال «هر مشارکتی اهمیت دارد» به ما یادآوری می‌کند که هر کس، فارغ از موقعیت و توانایی‌اش، چیزی ارزشمند برای عرضه دارد و هر موضوعی _ از گرسنگی و تغییرات اقلیمی گرفته تا کمک‌های بشردوستانه _ از شور و شوق و تخصص داوطلبان بهره‌مند می‌شود.

از صمیم قلب از بیش از ۱۴ هزار نفری که از طریق برنامه داوطلبان سازمان ملل متحد خدمت کرده‌اند و از میلیون‌ها داوطلب دیگر که زمان و استعداد خود را صرف کمک به همسایگان و غریبه‌ها می‌کنند، سپاسگزارم.
تعهد، همبستگی و شفقت شما جهان‌را به جای بهتری تبدیل می‌کند.

این هفته همچنین آغاز سال بین‌المللی داوطلبان (سال ۲۰۲۶) است. در طول دوازده ماه آینده، از همه، در هر کجا، می‌خواهم که برای هدفی که برای شما مهم است، داوطلب شوید. در مواقع بحران و عدم قطعیت، شما می‌توانید همان تغییری باشید که آرزوی دیدنش را دارید. ما می‌توانیم با هم یک جنبش جهانی از داوطلبان را رشد دهیم و آینده‌ای روشن‌تر و دلسوزانه‌تر برای همه بسازیم.

#روز_بین‌المللی_داوطلب


#internationalvolunteerday
#Every_Contribution_Matters
#IVD2025


📌حق‌بان؛ رسانه جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان

@swhriran