(1)
يسألني بعض الإخوة العرب إن كنتُ ممنوعًا من دخول القدس والصلاة في المسجد الأقصى، وهذا السؤال جيد، لأنّه يكشف عن انتباه لأوجه من المعاناة غير المرصودة لمن لا يعيش تلك المعاناة لأنّها لا تُدرك تمامًا إلا بالمعايشة وتستعصي على الحكاية الوافية، ويصعب استيعاب تفاصيلها وفهمها لكثرتها وشدة تداخلها.

ويكفي فقط التنويه إلى التقسيم الاستعماري الكبير الذي قسّم الفلسطينيين داخل فلسطين إلى أربعة أقسام كبرى، لها ظروفها وقوانينها وأوضاعها المختلفة جدًّا، وهي القدس، والضفة الغربية، وقطاع غزّة، والأراضي المحتلة عام 1948 (التي يسميها العالم وإخواننا العرب "إسرائيل").

علمًا بأنّ تسميات الضفة الغربية وقطاع غزة، هي تسميات سياسية، نجمت عن النكبة، بعدها صار ما كان يعرف بوسط فلسطين ضفة غربية للملكة الأردنية الهاشمية، وغزّة بمحيطها خاضعة للإدارة المصرية، والقدس (شرقيها) أصلاً كانت جزءًا من الضفة الغربية حينما كانت تابعة للأردن.

يحمل فلسطينيو الـ 48 جنسيات إسرائيلية، فقدرتهم على الحركة والتنقل أوسع من بقية الفلسطينيين، وبطبيعة الحال يمكنهم دخول الضفة الغربية والقدس، ويحمل فلسطينيو القدس (داخل الجدار) هويات إقامة ويعدهم الاحتلال أردنيين مقيمين في القدس وقدرتهم على الحركة كقدرة فلسطينيي الـ 48 تقريبًا، أهل الضفة الغربية لا يمكنهم الدخول إلى 48 ولا غزة ولا القدس ولا السفر عبر المطار ولا الوصول إلى البحر أو الموانئ ومنفذهم الوحيد للعالم هو الجسر مع الأردن، ومن يدخل منهم القدس أو الـ 48 فبتصاريح خاصة للعمل أو العلاج، أو بسماح حسب السن (فوق سن 55 مثلاً)، والجنس (ذكر، أنثى) للصلاة في الأقصى، ويستثنى من ذلك من لا تنطبق عليه المعايير الأمنية أو العُمرية (كل هذا أو أكثره مع استثناءات محدودة؛ توقف بعد السابع من تشرين/ أكتوبر)، وقطعًا لا يمكن لهم الوصول إلى غزة، فلسطينيو غزة لا يمكنهم الوصول إلى شيء مما ذكر مع استثناءات محدودة جدًا (مثل أعداد من مسيحيي غزة لزيارة بيت لحم والقدس، وبعض الحالات المَرَضية) وهذا كله توقف كذلك بعد السابع من تشرين/ أكتوبر. فيكون لقاء فلسطيني من الضفة بفلسطيني من غزة في أي مكان في العالم أسهل من لقائهما في فلسطين، وتكون زيارة عربي إلى القدس والأقصى أسهل من فلسطيني مجاور للأقصى.

بالنسبة للقدس، قسمها الاحتلال إلى داخل الجدار، ومن كان داخله يحمل البطاقة المقدسية، وخارج الجدار ومن خارجه لا يحمل البطاقة المقدسية، وهذا على أساس إحصاء وقع بعد احتلال الضفة الغربية ومنها شرقي القدس عام 1967، فيمكن لمن كان داخل الجدار أن يزور من كان خارجه، بينما العكس غير ممكن، وأنا أعيش في قرية من ضواحي القدس وقعت خارج الجدار فلا يمكنني الدخول إلى داخل الجدار إلا بتصريح خاص لا يُعطى لي لأنني معتقل سابق وممنوع أمنيًّا.

الذين هم داخل الجدار أيضًا لهم معاناتهم الخاصة، منها صعوبة البناء والتمدد العمراني بسبب القيود الاحتلالية، في حين أن من لا يثبت سكنه داخل الجدار رغم عجزه عن البناء تسحب منه بطاقته، مع استثناء واحد وهو أنّ الاحتلال سمح لهم بالبناء في منطقة خارج الجدار بين القدس ورام الله تُدعى "كفر عقب" وهذه منطقة (مُحيرة) داخلة في أراضي السلطة ولكن سكانها من حملة بطاقة القدس، وتفاصيل أوضاعها والحياة فيها لا مجال لذكرها الآن.

بعض المناطق لها وضع خاص، مثلاً: قرى بيت اكسا، والنبي صمويل، واقعة في شمالي غرب القدس حيث تقع قريتي، وأهلها لا يحملون بطاقة القدس، ولكنهم فصلوا عن الضفة والقدس، بحيث لا يمكنهم دخول القدس "قانونيًّا" ولا يمكن لأهل الضفة ولجيرانهم في شمالي غرب القدس الدخول إليهم، ولكنهم (أي سكان هاتين القريتين) يمكنهم الخروج منهما إلى بقية مناطق الضفة، وأخيرًا سيعطيهم الاحتلال بطاقات خاصة لقراهم! وقد يشترط مقابل ذلك إثبات سكنهم في قراهم، قرية مثل برطعة في جنين مقسومة نصفين، نصف ضفة ونصف 48، العائلة الواحدة منقسمة على هذا الأساس بحقوق وظروف مختلفة!

الحركة داخل الضفة الغربية نفسها صعبة جدًا، بسبب الحواجز التي تفصل مناطقها الكبرى عن بعضها، وبسبب الحواجز على القرى والبوابات الحديدية التي تفتح وتقفل على القرى، وبسبب حواجز المستوطنين واعتداءاتهم على سيارات الفلسطينيين. مثلاً قرية بيتين ملتصقة بمدينة: البيرة/ رام الله، بحيث لا يحتاج العبور إليها إلا خطوة واحدة فقط (خطوة فقط فعلاً، فحجة بلهجتنا نحن الفلسطينيين)، ولكن عند إغلاق هذا الحاجز، سيضطر الناس إلى التفاف طويل جدًّا قد يكون عليه حاجز أيضًا.

أراضينا الزراعية وامتدادات قرانا من جبال ووديان قد لا نستطيع الوصول إليها بسبب:
1.الطرق الالتفافية.
2. المعسكرات.
3. المستوطنات.
4. الحواجز والبوابات. 👇👇

(2)👆
مثلاً: قريتنا محاصرة من ثلاثة اتجاهات: من الغرب معسكر عوفر المقام على أكثر أراضي القرية خصبًا ونماء، من الجنوب طريق التفاف محمي بأسلاك ودوريات وأجهزة استشعار يمنعنا من الوصول إلى زيتوننا فيه، ومن الشرق مستعمرة عطروت الفاصلة بيننا وبين القدس، وتبقى القرية مفتوحة فقط من الشمال على رام الله والبيرة، وهو أمر خانق على المستوى الفردي فلا يمكنني أن أجد فضاء طبيعيًّا للمشي أو التأمل أو الاختلاء، ومدمّر اقتصاديًّا ومدنيًّا لانعدام مجال التوسع العمراني واستحالة إنشاء اقتصاد زراعي.

الكثير من القرى جرف الاحتلال أراضيها الزراعية، واقتلع زيتونها كما فعل أخيرا في قرية المغير/ رام الله، والمستوطنون ومليشياتهم كفتية التلال يمنعون الفلسطينيين من العمل والزراعة والتحرك في المجال الحيوي في جبال ووديان وسهول الضفة الغربية.

والناس خارج الضفة الغربية يسمعون بمناطق (أ A، ب B، ج C)، لكن لا يعرفون مدلولاتها ولا ما يتأسس عليها. هذا تقيسم وفق اتفاقية أوسلو، بحيث إنّ أكثر أراضي الضفة الغربية هي مناطق (ج C)، تخضع لسيطرة الاحتلال أمنيًّا ومدنيًّا، والبناء فيها ممنوع، وما يبنى فيها يهدم (قريتنا ما تبقى منها بعد المصادرة أكثره ج C)، وقد تحولت هذه المناطق في عموم الضفة إلى مجال حيوي للمستوطنات، حتى منشآت زراعية بسيطة فيها مثل كرفانات يهدمها الاحتلال، وأمّا مناطق ب B فيفترض أن الصلاحيات المدنية فيها للسلطة والأمنية للاحتلال إلا أن الاحتلال مدّ صلاحياته المدنية أخيرًا إليها ليبدأ عمليات الهدم ومنع البناء فيها إذا أراد، ومناطق أ A، التي هي الأقل في إطار هذا التقسيم، ويفترض أن الصلاحيات الأمنية والمدنية فيها منحصرة في السلطة؛ لكنه منذ العام 2002 أرجع صلاحيته الأمنية إليها: قيقتحمها ويقتل فيها ويعتقل منها ويهدم منازل إذا أراد، ويدرس مد صلاحياته المدنية إليها أيضًا.

يعني دون سقف القتل الواسع والدمار الشامل وقبل الإبادة الجماعية، لم تكن حياة الفلسطينيين وردية، ثمّة أوجه من المعاناة غير مرئية لإخينا العربي الذي يحب أن يستصغر معانتنا لأسباب غير مفهومة في الحقيقة!

وهذا طبعًا شرح موجز، باختصار مخلّ جدًّا!

(1)
استدرك عليّ بعض الأعزاء ما كتبته هنا، ولم أمهل لاستيعاب الاستدراك تمامًا قبل حذفهم له، ولكن حاصل استدراكهم منحصر في قضيتين: الأولى؛ السلفيون وموقفهم من علماء الأمة السالفين وتراثهم العلمي، والثانية؛ الإمامية وسبب تدريسهم في قرون ماضية لمختصر ابن الحاجب، وهو ما يمكن بيانه باختصار فيما يلي:

١. القول إنّ علوم الآلة علوم محايدة، ولا وجه للإنكار على أيّ أحد يدرسها من كتب المخالفين له في الاعتقاد، لا يعني تصحيح ما تورثه النزعة السلفية من نفور من علماء الأمة السالفين، والموقف المتحفز تجاههم، والنظر إليهم بعين الاتهام أو الشك والريبة في الحدّ الأدنى، فالجهة منفكة، كما أنّ السلفيين ليسوا نمطًا واحدًا في كيفية النظر لعلماء الأمّة السالفين المخالفين لهم، ولا وجه لإلزامهم بمدّ أصولهم إلى منتهاها بحيث نوقعهم فيما أبوا الوقوع فيه من الإساءة والتنقيص والإسقاط لعلماء الأمة، فنقد هذه الأصول ومناقشتهم فيها وبيان مؤداها ومنتهاها شيء وإلزامهم بنتائج لا يقولون بها شيء آخر، وهذا النقد والبيان لا بدّ منه حتمًا، فمن بدأ بالتنفير من الرازي والغزالي والجويني، انتقل إلى أبي حنيفة وابن حجر والنووي، وأخيرًا سمعت من يكفر البخاري، بل أمس سمعت درسًا لأحدهم ينتقص من ابن تيمية نفسه، لأنه يعذر مخالفيه من العلماء، وفي هذا السياق ذكرت تدريس الحوزة لا سيما في مرحلة المقدمات لعلوم الآلة من كتب أهل السنة، ولأنّ هذه العلوم تراث الأمة كله، بقطع النظر عن مذاهب مبدعيها، فالعلم أكبر من حصره في تفاخر أشبه بتفاخر الحزبيين والقبليين، ولا حاجة أصلاً لمثل هذا التفاخر فالأمر واضح ينادي على نفسه، وإنما التذكير بمذاهب مبدعي هذه العلوم مهم لبيان خطورة النزعة الإسقاطية لتاريخنا العلمي والديني. 👇👇

(2)☝️☝️
٢. تدريس الإمامية لمختصر ابن الحاجب في قرون ماضية ليس دالاً على خلو ساحتهم من كتب أصولية أو فقهية قبل ذلك، ولكنه دال على ثراء الدرس الأصولي وتنوع أنماط التصنيف الأصولي في الساحة العلمية السنية وكون السنة من طور هذه العلوم وأنضجها، حتى تلك المرحلة، أي حتى القرنين العاشر والحادي عشر، حتى أن الحسن بن يوسف بن المطهر المعروف بالعلامة الحلي (ت 726 هـ) صاحب "منهاج الكرامة" الذي رد عليه الشيخ ابن تيمية في كتابه "منهاج السنة" شرح مختصر ابن الحاجب، وهذا قبل صاحب المعالم بثلاثة قرون تقريبًا، وقبله رضي الدين الاسترابادي شرح كافية ابن الحاجب في النحو ووافيته في الصرف، وصاحب المعالم نفسه درس مختصر ابن الحاجب بشرح العضد الإيجي علي يد المحقق الأردبيلي وشاركه في حضور هذا الدرس محمد بن علي المعروف بصاحب "مدارك الأحكام"، وهذا يعني على أية حال أنّ الاستفادة العلمية المتبادلة في القرون الماضية كانت حاصلة، وقد يقال إن هذا يدل على الأسبقية السنية في التصنيف في الأصول والفقه، وهذا مفروغ منه، وإن كان في الإمامية تياران بخصوص الأسبقية التاريخية، التيار الأخباري وبعض تجلياته المعاصرة الذي يتهم التيار الأصولي بأنه استدخل إلى "مذهب أهل البيت" علوم "العامة" (يعنون بها السنة) من الأصول والفقه وعلم الرجال، واتجاهات في التيار الأصولي تزعم الأسبقية الشيعية في كل شيء، بالرغم من كون الشيخ الطوس المنعوت بشيخ الطائفة (460 هـ): في كتابه "العدة في أصول الفقه" قال: "ولم يصنف أحد من أصحابنا في هذا المعنى إلا ما ذكره شيخنا أبو عبد الله [يقصد شيخه المفيد (ت 413 هـ)] في المختصر الذي له في أصول الفقه [يقصد كتابه التذكرة بأصول الفقه]، ولم يستقصيه وشذ منه أشياء يحتاج إلى استدراكها وتحريرات غير محررة، فإنّ سيدنا الأجل المرتضى قدس الله روحه [يقصد الشريف المرتضى (436 هـ)]، وإن كثر في أماليه وما يقر عليه شرح ذلك، فإنه لم يصنف في هذا المعنى شيئًا يرجع إليه، ويجعل ظهرًا يستند إليه"، وكلام الطوسي غريب بشأن تصنيف شيخه المرتضى في الأصول، فللمرتضى كتاب في الأصول سماه "الذريعة إلى أصول الشريعة" فلعل الطوسي صنف كتابه في حياة شيخه قبل أن يشرع شيخه في تصنيف كتابه، والمهم وبالرغم من قول الطوسي عن تأخرهم في هذا النوع من التصنيف يقول محقق كتابه: "وهكذا ثبت أن الشيعة الامامية سبقت غيرها في مجال التدوين في علم الأصول، لكنها تأخرت عن المذاهب السُّنية في مجال الممارسة والتطبيق"!!! وعلى أية حال، فحين النظر في هذه الكتب القديمة للإمامية فهي على النمط نفسه من التصنيف في الأصول في ذلك الوقت، ولكن علم الأصول الشيعي تطور كثيرًا بعد الصراع الأخباري/ الأصولي في القرن الحادي عشر، بحيث استفز الإخباريون الأصوليين ليجيبوا على استشكالاتهم على علم الأصول، وأما بالنسبة للفقه فقد ذكر الطوسي في كتابه "المبسوط" ما عابه فقهاء "العامة" على الفقه الإمامي من اتصافه بالحشو والتناقض وقلة الفروع لأن من لا يقول بالقياس والاجتهاد فلا طريق له إلى كثرة المسائل والتفريع على الأصول، ورد عليهم بأن الفروع مضمنة في كلام الأئمة، لكنه أقرّ بقلة عناية الطائفة قبله وفي زمانه بهذا النمط من التصنيف واستيحاشهم من التفريع الفقهي واقتصارهم على مرويات الأئمة، لكنّ استمرار الحوزة وغلبة التيار الأصولي طوّر في العلوم والمعارف الدينية الشيعية كثيرًا.