🌎📣 فراخوان مقاله:
مسئولیت دولت در بحران

🌐 Call for Papers:
State Responsibility in Crisis


🟠 فراخوان مقاله مذکور برای برگزاری کارگاه آموزشی «مسئولیت دولت در بحران» ارائه شده است.

🟡 کارگاه آموزشی در ۳۰ آوریل تا ۱ مه ۲۰۲۶ در دانشگاه بریستول انگلیس برگزار می‌شود.

A call for papers has been issued for a workshop on "State Responsibility in Crisis," to take place April 30-May 1, 2026, at the University of Bristol.

🔗 لینک دسترسی به جزئیات این فراخوان:
https://www.bristol.ac.uk/law/events/2025/hric-workshop-call-for-papers-.html

🟤 توضیح:
حقوق مسئولیت دولت در بحبوحه بحران‌های مختلف جهانی، از جمله مخاصمات مسلحانه، تغییرات اقلیمی و افزایش آوارگی، کارکرد دارد. در عین حال، جهان بیش از پیش به هم پیوسته شده است، به طوری که دولت‌ها اغلب فعالیت‌هایی را با هماهنگی سایر ملت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی یا شرکت‌های خصوصی انجام می‌دهند و این امر موضوعات مربوط به انتساب، نقض، تقصیر و علیت را مبهم می‌کند.

این کارگاه بررسی خواهد کرد که آیا قانون ثانویه حاکم بر مسئولیت دولت می‌تواند به طور مؤثر به زمینه جهانی و چندجانبه پاسخ دهد یا اینکه خود این رژیم با بحران روبرو است.

🌎 در صورت دریافت نظر مثبت -به تعداد قابل توجه- از سوی همراهان عزیز، در ادامه:

‏📝گزارشی از پرونده‌های قضایی اخیر علیه رضا پهلوی در دادگاه عالی بریتیش کلمبیا؛ از طرح دعوا تا حکم غیابی در روز گذشته

را ارائه خواهیم نمود.


🇮🇷🇺🇳 کانال فارسی آیسیسِل
🇮🇷🇺🇳 کانال انگلیسی آیسیسِل

🌎🔴 و ۱۷ اکتبر ۲۰۲۵ از راه رسید...

🔵 تاریخ انقضای محدودیت‌های هسته‌ای ایران/ غروب برجام

🔻۲۶ مهرماه ۱۴۰۴، ۱۰ سال پس از اجرایی شدن برجام، طبق مفاد توافق برنامه جامع اقدام جامع مشترک (برجام)، باید محدودیت های مقرر پایان پذیرفته و پرونده هسته‌ای ایران به طور کامل از دستور کار شورای امنیت خارج شود. اما ۳ کشور اروپایی با فعال‌سازی مکانیسم ماشه تلاش کردند مانع از لغو کامل محدودیت‌ها شوند.

بر اساس بند هشتم قطعنامه ۲۲۳۱، شورای امنیت سازمان ملل متحد موظف است ده سال پس از روز توافق یعنی در ۱۸ اکتبر سال جاری میلادی، همه مفاد قطعنامه را لغو و پرونده ایران را از دستور کار خارج کند؛ از منظر حقوق بین الملل این تاریخ باید پایان رسمی محدودیت های هسته ایران و همچنین خروج کشورمان از ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد باشد.

🔳 آیا قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل که توافق هسته‌ای یا همان برجام را در سال ۲۰۱۵ تأیید کرد؛ منقضی می‌شود؟

🔳 شورای امنیت اقدامی خواهد کرد؟

🔳 با غروب برجام، وضعیت اعمال مکانیسم ماشه و رفتار کشورها چگونه خواهد بود؟

🟡 البته ج.ا.ایران اعمال مکانیسم ماشه بدون طی فرآیند قانونی مندرج در برجام را غیرقانونی اعلام و آن را فاقد اثر حقوقی دانسته است. و از سوی دیگر چین و روسیه با اعمال این مکانیسم مخالفت و در در جلسه شورای امنیت رأی منفی داده اند.
🟠 پیچیدگی های حقوقی این مساله، نیازمند بررسی همه جانبه و دقیق از منظر حقوق بین الملل است.

🇮🇷🇺🇳 کانال فارسی آیسیسِل
🇮🇷🇺🇳 کانال انگلیسی آیسیسِل

🌎‏📝 گزارشی از پرونده‌های قضایی اخیر علیه رضا پهلوی در دادگاه عالی بریتیش کلمبیا؛ از طرح دعوا تا حکم غیابی در روز گذشته

🔺ونکوور، کانادا

🔸در روزهای گذشته، طرح پرونده های قضایی در دادگاه عالی بریتیش کلمبیا توجه فعالان حقوقی- سیاسی را به خود جلب کرده است.

🔸این پرونده‌ها، که توسط دکتر مسعود مسجودی، فعال ایرانی- کانادایی ساکن ونکوور، علیه رضا پهلوی و تعدادی از وابستگان و حساب‌های ناشناس سایبری او مطرح شده؛ بر ادعاهای افترا، توطئه و آزار آنلاین تمرکز دارند.

🔸اگرچه این دعاوی تاکنون پوشش رسانه‌ای گسترده‌ای در سطح بین‌المللی نداشته‌اند؛ اما بررسی اسناد دادگاهی و پست‌های عمومی مسجودی نشان می‌دهد که این پرونده‌ها از ژانویه ۲۰۲۴ آغاز شده و به تازگی به مرحله حکم غیابی علیه پهلوی رسیده‌اند.

🔸مسجودی، خود را معاون شورای ایرانیان کانادا معرفی می‌کند.

🔹در ادامه، به بررسی خلاصهٔ این پرونده‌ها از آغاز تا وضعیت فعلی می‌پردازیم.


❇️ آغاز پرونده‌ها: طرح دعوا در ژانویه ۲۰۲۴

♦️پرونده اول با شماره S-240157 در ۸ ژانویه ۲۰۲۴ در دادگاه عالی بریتیش کلمبیا ثبت شد. این دعوا ادعا می‌کند که پهلوی و تعدادی از حساب‌های ناشناس در پلتفرم X کمپین‌های سازمان‌یافته‌ای برای افترا و آزار مسجودی راه‌اندازی کرده‌اند.

🔻متهمان شامل رضا پهلوی، شرکت X Corp.، و ۱۱ حساب ناشناس سایبری مانند Kasrakarimi3، adam_hesabi و YaarDabestaani بودند که مسجودی آن‌ها را بخشی از «ارتش سایبری» وابسته به پهلوی می‌داند.

🔻این پرونده در ۲۲ مارس ۲۰۲۴ با جزئیات بیشتری در مورد ادعاهای توطئه اصلاح شد.

♦️پرونده دوم، با شماره S-246401، در اواخر ۲۰۲۴ ثبت و در ۲۰۲۵ اصلاح شد.

🔻این دعوا گسترده‌تر است و علاوه بر افترا، ادعاهایی بر اتهامات سرقت، جعل اسناد، نقض حریم خصوصی و توطئه را شامل می‌شود.

🔻همچنین، مسجودی از دادگاه خواسته تا توصیه‌ای برای شناسایی «فرقه پهلوی» به عنوان یک نهاد تروریستی در کانادا صادر کند، با استناد به ادعای خشونت سیاسی علیه مخالفان. متهمان محلی مانند آرش کمانگیر (Arash Kamangir) و مریم لاگرتا (Maryam Lagertha) از فعالان سلطنت‌طلب در ونکوور نیز در این پرونده حضور دارند.

🔻مسجودی این اقدامات را پاسخی به کمپین‌های آنلاین علیه خود می‌داند، که شامل تهدیدهای جانی و انتشار اطلاعات جعلی بوده است.

❇️ ابلاغ دادخواست و شناسایی متهمان

🔸یکی از چالش‌های اصلی این پرونده‌ها، ابلاغ دادخواست به متهمان ناشناس بود.

🔸دادگاه در ۹ مه ۲۰۲۵ اجازه داد تا ابلاغ از طریق آگهی‌های دادگاهی در پلتفرم X انجام شود، که این روش غیرسنتی برای خدمت‌رسانی به حساب‌های سایبری بود.

🔸مسجودی در پست‌های خود، این آگهی‌ها را منتشر کرد و از کاربران خواست تا آن‌ها را بازنشر کنند تا اطمینان حاصل شود که متهمان از دعوا مطلع شوند.

🔸در ۱۵ مه ۲۰۲۵، جلسه‌ای با حضور وکلای X Corp. برگزار شد تا هویت متهمان شناسایی شود.

🔸دادگاه پلتفرم X را ملزم کرد تا اطلاعات مربوط به حساب‌ها را ارائه دهد، که منجر به شناسایی برخی افراد مانند سپیده بهرامی (SunLight__White) و سیده مینا میرعظیمی (YasiPatriot) شد.

🔸این شناسایی‌ها در سپتامبر ۲۰۲۵ تکمیل شد و دادگاه حکم داد تا نام‌های واقعی به دعوا اضافه شوند، از جمله آرزو سلطانی و بنیاد بیدارگران کانادایی ایرانی.

🔸در ژوئیه ۲۰۲۵، در پی عدم پاسخ ۴ تن، احکام غیابی علیه آنان صادر شد.

🔸این احکام، مسئولیت آن‌ها در ادعاهای افترا را محرز دانست و راه را برای ارزیابی خسارت باز کرد. مسجودی این را «انهدام شاخه سطلی ارتش سایبری» توصیف کرد.

❇️ تلاش برای ابلاغ به رضا پهلوی و حکم غیابی

🔸ابلاغ دادخواست به او چالش‌برانگیز بود. دادگاه در ۸ سپتامبر ۲۰۲۵ اجازه داد تا ابلاغ از طریق آگهی دادگاهی در X انجام شود. اما پهلوی تا مهلت مقرر پاسخی نداد، و در ۱۶ اکتبر ۲۰۲۵، قاضی رامزی (Ramsay) حکم غیابی علیه او صادر کرد. این حکم، مسئولیت پهلوی در تمام ادعاهای دعوا را محرز دانست و او را از شرکت در جلسه ارزیابی خسارت منع کرد.

🔸دادگاه اسناد ارائه‌شده توسط مسجودی، از جمله شواهد تهدیدهای سایبری و ... را کافی دانست.

🔜

https://www.group-telegram.com/ISILiranianschool.com

🔜

https://www.group-telegram.com/ISICL_English

🌎 قصد آلمان برای مشروعیت بخشیدن به طالبان در ازای اخراج مهاجران افغان

🔸دولت محافظه‌کار فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان در آستانه توافق با حکومت طالبان برای اخراج مهاجران به افغانستان است؛ سایر کشورهای اتحادیه اروپا نیز ممکن است از این روند پیروی کنند.

🔸اگرچه آلمان تاکنون دولت طالبان در افغانستان را به رسمیت نشناخته؛ اما این مانع از آن نشده که آنها برای رسیدن به چیزی که به شدت خواهان آن هستند، با این حکومت معامله نکنند.

🔸آلمان نیز مانند بسیاری از کشورهای اروپایی در حال بررسی راه‌هایی برای اخراج گسترده مهاجران افغان به افغانستان است و ممکن است در ازای همکاری طالبان، برلین نیز به مهمترین خواسته این حکومت تن دهد که کسب مشروعیت بین‌المللی است.

https://www.group-telegram.com/ISILiranianschool.com

🌎 تحصیل ۲۸هزار دانشجوی عراقی در ایران

🔸 معاون بورس و دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان اعلام کرد که از مجموع ۶۴ هزار دانشجوی خارجی در دانشگاه‌های ایران، حدود ۲۷ تا ۲۸ هزار نفر آنها را دانشجویان عراقی تشکیل می‌دهند.

🇮🇷🇺🇳 کانال فارسی آیسیسِل
🇮🇷🇺🇳 کانال انگلیسی آیسیسِل

🌎 پرتغال پوشش صورت در اماکن عمومی را ممنوع اعلام کرد.

🔻پارلمان پرتغال با تصویب طرحی جنجالی، پوشش صورت مانند «برقع» و «نقاب» در اماکن عمومی را ممنوع اعلام کرد؛ اقدامی که از سوی بسیاری مورد انتقاد قرار گرفته است.

🔻بر اساس مفاد این طرح، افرادی که در اماکن عمومی از این پوشش‌ها استفاده کنند، با جریمه‌هایی بین ۲۰۰ تا چهار هزار یورو مواجه خواهند شد.

https://www.group-telegram.com/ISILiranianschool.com

🌎✍🏻 نامه وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیت پیرامون خاتمه قطعنامه ۲۲۳۱

https://www.group-telegram.com/ISILiranianschool.com

🌎 متن کامل نامه

در ادامه مکاتبات پیشین خود، از جمله آخرین آن به تاریخ ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵،  به واسطه این مکاتبه با جنابعالی اعلام می نمایم که قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) شورای امنیت، مطابق با مفاد صریح خود، در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ به‌طور قطعی منقضی و خاتمه یافته است.

در این ارتباط، مایلم موضع جمهوری اسلامی ایران را به شرح ذیل مجدداً مورد تأکید قرار دهم:
ده سال پیش، «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) با تأیید قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) لازم‌الاجرا گردید؛ امری که بازتاب‌دهنده باور مشترک جامعه بین‌المللی به این حقیقت بود که دیپلماسی و تعامل چندجانبه، مؤثرترین شیوه برای حل‌وفصل اختلافات محسوب می‌شوند.

جمهوری اسلامی ایران، در پرتو پایبندی استوار خود به حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات، برجام را با حسن نیت پذیرفت و به‌طور کامل و دقیق بر اساس تعهدات خویش آن را اجرا نمود. علی‌رغم پایبندی کامل و راستی‌آزمایی‌شده جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده آمریکا، در نقض آشکار تعهدات خود، ابتدا از اجرای تعهدات خویش امتناع ورزید و متعاقباً، در تاریخ ۸ مه ۲۰۱۸، به‌صورت یک‌جانبه از توافق خارج شد و تحریم‌های غیرقانونی، یک‌جانبه و فراسرزمینی خود را مجدداً برقرار و حتی گسترش داد.

این اقدامات قهرآمیز، نقض فاحش
حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد محسوب گردیده و اجرای برجام را به‌شدت مختل نمود. طرف‌های اروپایی برجام، یعنی فرانسه، آلمان و بریتانیا، علیرغم تعهد اولیه خود به حفظ توافق و جبران آثار خروج آمریکا، نه‌تنها به تعهدات خویش عمل نکردند، بلکه تحریم‌های غیرقانونی مضاعفی علیه اشخاص و نهادهای ایرانی اعمال نمودند و بدین‌سان، مرتکب نقض‌های مادی بیشتری نسبت به برجام شدند.

تمامی این موارد جدیِ عدم اجرای تعهدات و نقض‌های فاحش، طی سال‌های گذشته به‌طور کامل مستندسازی شده و در دفعات متعدد به اطلاع جنابعالی و اعضای شورای امنیت رسانده شده است.
جمهوری اسلامی ایران نهایت خویشتنداری را در برابر این نقض‌های مکرر و اساسی به‌کار بست و تلاش‌های گسترده دیپلماتیک به‌منظور احیای توازن و حفظ توافق را به عمل آورد.

پس از گذشت یک سال از پایبندی کامل ایران به برجام علی‌رغم خروج ایالات متحده، جمهوری اسلامی ایران در چارچوب حقوق مسلم خود وفق مفاد برجام، از تاریخ ۸ مه ۲۰۱۹ اقدامات جبرانی مرحله‌ای، متناسب و قابل بازگشت را به اجرا گذاشت. متعاقباً، ایران با رویکردی سازنده به تعامل پرداخت تا بازگشت کامل ایالات متحده به توافق، پایبندی اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی به کلیه تعهدات خود، و رفع کامل تحریم‌ها را تضمین نماید. با این حال، متأسفانه این تلاش‌ها با کارشکنی آمریکا و تروئیکا، به‌واسطه اصرار آنان بر مطالبات حداکثری و تداوم تحریم‌های غیرقانونی و یک‌جانبه، مواجه گردید؛ اقدامی که هدف اصلی برجام یعنی عادی‌سازی روابط اقتصادی بین‌المللی ایران را از میان برد.

سوابق روشن تعامل سازنده ایران، از جمله برگزاری نشست‌های متعدد مشورتی با طرف‌های اروپایی و حتی مذاکرات با طرف آمریکایی، بیانگر پایبندی مستمر ایران به مسیر دیپلماسی است. مع‌الوصف، این تلاش‌های مبتنی بر حسن نیت با اقدامات خرابکارانه و تجاوزکارانه علیه تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ایِ تحت پادمان ایران پاسخ داده شد. در ماه‌های اخیر، به‌جای اجرای تعهدات خویش، سه کشور اروپایی کارزار تازه‌ای از دست‌کاری سیاسی و تحریف حقوقی را در پیش گرفتند و کوشیدند سازوکار موسوم به «اسنپ‌بک» را به ابزاری علیه ایران تبدیل نمایند.

در چنین شرایطی، در تاریخ ۲۸ اوت ۲۰۲۵، سه کشور اروپایی عضو برجام بدون برخورداری از هرگونه مبنای مشروع، حقوقی، آیین‌کار یا توجیه سیاسی، به‌صورت یک‌جانبه و خودسرانه کوشیدند با نادیده گرفتن روند حل‌وفصل اختلافات مقرر در برجام، مستقیماً به شورای امنیت مراجعه و سازوکار موسوم به «اسنپ‌بک» را فعال سازند.

چنان‌که در نامه مشترک وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، جمهوری خلق چین و فدراسیون روسیه به تاریخ ۲۸ اوت ۲۰۲۵ به‌تفصیل بیان شده است، تلاش طرف‌های اروپایی برای توسل به آنچه «ابلاغیه شروع فرآیند سازوکار موسوم به اسنپ‌بک» خوانده‌اند، از حیث شکلی معیوب و از حیث ماهوی فاقد ‌اعتبار است. هیچ اقدامی که در تخطی از قطعنامه ۲۲۳۱ انجام گیرد، نمی‌تواند برای دولت‌های عضو تعهد حقوقی ایجاد کند. سوابق رأی‌گیری شورای امنیت و مواضع صریح اعضای آن مؤید آن است که «ابلاغیه» مزبور فاقد هرگونه اعتبار حقوقی است.

بر همین اساس، هرگونه ادعای «احیا» یا «اعاده» قطعنامه‌های خاتمه‌یافته، از اساس باطل بوده، فاقد مبنای حقوقی است و قادر به ایجاد اثر الزام‌آور نمی‌باشد.

▪️https://www.group-telegram.com/ISILiranianschool.com
▪️https://www.group-telegram.com/ISICL_English

🌎 ادامه...

عالی‌جناب،
با توجه به مطالب پیش‌گفته، جمهوری اسلامی ایران تأکید می‌نماید که رویه در پیش گرفته‌شده از سوی سه کشور اروپایی، مصداق بارز سوء‌استفاده از فرایند حقوقی بوده و مغایر با متن و روح قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) و برجام است. بر این اساس، قطعنامه ۲۲۳۱ چارچوبی روشن و محدود برای خاتمه تمامی قطعنامه‌های پیشین مربوط به برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران مقرر داشته است.

به موجب بند عملیاتی ۸، خودِ قطعنامه ۲۲۳۱ و «مفاد مندرج در آن» به‌همراه تمامی قطعنامه‌های تحریمیِ پیش‌تر خاتمه‌یافته که در آن مورد اشاره قرار گرفته‌اند، بایستی طبق جدول زمانی مقرر از سوی شورا، به‌طور خودکار منقضی شوند. هیچ تصمیم بعدی از سوی شورای امنیت نه این جدول زمانی را تمدید کرده، نه به تعلیق درآورده و نه به هر نحو دیگر آن را تغییر داده است. مذاکرات و رأی‌گیری‌های شورای امنیت در سپتامبر ۲۰۲۵ نیز به‌روشنی فقدان هرگونه اجماع برای اصلاح یا تفسیر مجدد مفاد قطعنامه را تأیید نمود.

در همین راستا، در نوزدهمین نشست وزرای امور خارجه جنبش عدم تعهد که در تاریخ‌های ۱۵ و ۱۶ اکتبر در کامپالا پایتخت اوگاندا برگزار گردید، ۱۲۱ کشور عضو این جنبش در سند نهایی خود بر خاتمه به‌موقع قطعنامه ۲۲۳۱ تأکید کردند و تصریح نمودند: «بر اهمیت مداوم روح همکاری و چندجانبه‌گرایی که به تصویب اجماعی قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) شورای امنیت انجامید، مجدداً تأکید می‌ورزد و خاطرنشان می‌سازد که مفاد و جدول‌های زمانی آن باید به‌طور کامل مورد احترام قرار گیرد. جنبش عدم تعهد همچنین تأکید می‌کند که کلیه مفاد این قطعنامه باید مطابق با بند ۸ قطعنامه ۲۲۳۱ خاتمه یابد.»

دو نشست های رأی‌گیری در شورای امنیت که به ترتیب در تاریخ‌های ۱۹ و ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۵ برگزار شدند، به‌روشنی فقدان اجماع در میان اعضای شورا را نسبت به اعتبار ابلاغیه شروع فرآیند سازوکار موسوم به اسنپ‌بک نشان داد. همان‌گونه که در سال ۲۰۲۰ نیز شورای امنیت تأیید نمود که ایالات متحده پس از خروج از برجام، صلاحیت توسل به آن سازوکار را ندارد، صدور ابلاغیه مزبور از جانب اروپا نیز فاقد هرگونه مبنا و اثر حقوقی است و نمی‌تواند مستند هیچ اقدام یا تصمیمی درخصوص وضعیت قطعنامه ۲۲۳۱ یا قطعنامه‌های تحریمیِ پیش‌تر خاتمه‌یافته قرار گیرد.

علاوه بر این، قطعنامه ۲۲۳۱ هیچ‌گونه صلاحیت یا اختیاری به دبیرکل یا دبیرخانه سازمان ملل متحد اعطا نمی‌نماید تا نسبت به تشخیص، اعلام، اِعمال مجدد یا بازگرداندن قطعنامه‌هایی که طبق بند عملیاتی ۸ خاتمه یافته‌اند، اقدام نمایند.

هرگونه اقدام در این خصوص، خارج از حدود اختیارات قانونی مقرر در منشور ملل متحد و قطعنامه ۲۲۳۱ تلقی شده و با نقش کاملاً اداری و بی‌طرفانه دبیرخانه طبق منشور در تعارض خواهد بود. دبیرخانه، نهادی تصمیم‌گیر یا مفسر نیست؛ این نهاد نه می‌تواند آثار حقوقی تصمیمات شورای امنیت را تغییر داده یا تمدید کند، و نه مجاز است با اظهارنظرهای یک‌جانبه برای دولت‌های عضو ایجاد تعهد نماید. هرگونه «ابلاغیه شروع فرآیند سازوکار موسوم به اسنپ‌بک» یا «تأییدیه» از سوی دبیرخانه، از منظر حقوقی باطل بوده و اعتبار نهادی سازمان ملل متحد را تضعیف خواهد کرد.

به همین ترتیب، هرگونه تلاش برای احیاء یا فعال‌سازی مجدد نهادهای فرعی نظیر «کمیته تحریم» یا «هیئت کارشناسان» پس از خاتمه مقرر در بند  ۸ اجرایی قطعنامه، فاقد هرگونه مبنای حقوقی است. هیچ دولت عضو، دبیرخانه یا مقام رسمی‌ نمی‌تواند بدون اتخاذ تصمیم جدید و صریح از سوی شورای امنیت، در این زمینه به‌طور قانونی اقدام نماید.

بر این اساس، قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) تا تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ نافذ بوده و از آن تاریخ به بعد، مطابق با بند ۸ اجرایی، تمامی مفاد آن و نیز مفاد قطعنامه‌های تحریمیِ پیش‌تر خاتمه‌یافته منقضی گردیده و فاقد هرگونه اثر حقوقی مستمر می‌باشد.

هیچ‌یک از تدابیر پیش‌تر خاتمه‌یافته از آن تاریخ به بعد قابل احیاء یا اجرا نیستند، و هرگونه تلاش در این خصوص غیرقانونی بوده و از اساس، باطل و بی‌اعتبار محسوب خواهد شد.
موجب امتنان خواهد بود چنانچه مکاتبه حاضر به‌عنوان سند رسمی شورای امنیت و مجمع عمومی توزیع گردد.

احترامات فائقه را تجدید می‌نماید.

🔹https://www.group-telegram.com/ISILiranianschool.com
🔸https://www.group-telegram.com/ISICL_English

🌎 فایل شنیداری
درسگفتار شماره دوم حقوق بین الملل عمومی

(مرور کتاب حقوق بین الملل عمومی دکتر ضیایی بیگدلی)

💠 گوینده:
سرکار خانم خوش قلب؛

دکتری حقوق بین الملل عمومی

🌐https://www.group-telegram.com/ISILiranianschool.com
🌐https://www.group-telegram.com/ISICL_English

🌎 مجموعه مباحث آموزش حقوق بین الملل

مرور کتاب حقوق بین الملل عمومی دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی

🔶شماره سوم

🖋 تهیه و تنظیم:
خانم مرضیه طالبی اردکانی

کارشناس ارشد حقوق بین الملل


🔳 بند ششم: قلمرو حقوق بین الملل

منظور از قلمروی حقوق بین الملل دامنه و حدود اجرای قواعد حقوق بین الملل می‌باشد‌.
امروزه معمولاً حقوق بین الملل را به دو قلمرو عام و خاص طبقه بندی می‌کنند:

1⃣ حقوق بین الملل عام
( ناظر بر روابط کلیه ی اعضای جامعه بین‌المللی)

حقوق بین الملل عام مجموعه قواعدی است که در جامعۀ بین المللی قابل اجرا است. این قواعد باید از سوی تمام یا اکثریت قابل توجهی از کشورها، از جمله کشورهای بزرگ پذیرفته شده باشد. در این صورت، حقوق بین الملل عام حتی برای کشورهایی که رسماً آن را نپذیرفته اند نیز تعهدآور است؛ مانند عهدنامه های ۱۹۴۹ ژنو در زمینۀ حقوق بشردوستانه.

2⃣ حقوق بین الملل خاص
(ناظر بر روابط دو یا چند کشور)

حقوق بین الملل خاص مجموعه ای از قواعد و مقررات بین المللی است که رعایت آنها فقط در جوامع بین المللی خاص که در آنها حداقل دو کشور گرد هم آمده باشند، الزام آور است؛ مانند موافقتنامه های همکاری اقتصادی، بازرگانی، علمی و فرهنگی دو یا چندجانبه.

ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین الملل دادگستری ، به حقوق بین الملل عام و حتی حقوق بین‌الملل خاص اشاره صریحی دارد.


🔳 بند هفتم: تعریف جامع حقوق بین الملل

حقوق بین الملل عمومی به عنوان یکی از شعبات حقوق عمومی است، حقوق جامعه بین المللی است؛ یعنی مجموعه قواعد و مقررات لازم‌الاجرایی (حقوق موضوعه) که ناشی از روابط بین الملل و تنظیم کننده ی مناسبات میان اعضای جامعه بین المللی است.
این رشته حقوقی، بر حقوق ملی یا دخلی کشورها تقدم و اولویت داشته و کشورها و سازمان های بین المللی (دولتی) ملزم به رعایت این قواعد در روابط خود هستند. البته حقوق بین الملل در موارد خاصی حقوق و تکالیف اشخاص حقیقی عادی، شرکت های خصوصی خارجی (از جمله شرکت های فراملی یا چند ملیتی)، سازمان های بین المللی غیر دولتی و نهضت های آزادی بخش ملی را نیز معین می‌کند.

❇️ وجه تسمیه حقوق بین الملل

🔳 بند نخست: خاستگاه نامگذاری حقوق بین الملل در دوران باستان

واژه «حقوق بین‌الملل» از عبارت لاتین Jus Gentium به معنای تحت‌اللفظی حقوق ملل»گرفته شده است. در روم باستان، این اصطلاح در مقابل Jus Civile (حقوق مختص شهروندان رومی) قرار می‌گرفت.

اصطلاح Jus gentium به قواعدی اطلاق می‌شد که روابط میان کشورها را در هر دو زمینه خصوصی و عمومی در بر می‌گرفت. غیرشهروندان یا بیگانگان را نیز شامل می‌شد.
این مقررات توسط امپراتوری روم و با هدف تنظیم روابط با سایر دولت‌ها و اتباع بیگانه وضع شده بود و در واقع، حقوق داخلی یا ملی روم محسوب می‌شد.

🔳 بند دوم: خاستگاه نامگذاری حقوق بین الملل در دوران بعدی

در قرن هفدهم، «گروسیوس»، حقوقدان مشهور هلندی که به «پدر حقوق بین‌الملل» و «بنیان‌گذار حقوق بین‌الملل» معروف است، برای نخستین بار در کتاب خود با عنوان (حقوق جنگ و صلح)، مقررات و قواعد حقوق بین‌الملل را به صورت مکتوب گردآوری کرد.
گروسیوس در این اثر، اصطلاح *Jus Inter pupulus* (حقوق میان خلق‌ها) را به جای اصطلاح رایج قبلی برای اشاره به حقوق بین‌الملل به کار برد.
در سال ۱۷۹۵، امانوئل کانت در اثر مشهور خود به نام صلح پایدار، اصطلاح حقوق بین‌الدول را به کار برد. استدلال او این بود که جامعه بین‌المللی عمدتاً از دولت‌ها تشکیل شده است و تنها این دولت‌ها هستند که با یکدیگر روابط (چه دوستانه و چه خصمانه) برقرار می‌کنند.
تقریباً در همان دوره، هگل، فیلسوف آلمانی دیگر، از اصطلاح «حقوق عمومی خارجی» استفاده کرد.
با این حال، نام‌گذاری حقوق بین الملل مدیون جرمی بنتام، فیلسوف و حقوقدان انگلیسی است. او برای اولین بار در سال ۱۷۸۰ این اصطلاح را در کتاب خود با عنوان "مقدمه‌ای بر اصول اخلاق و قانون‌گذاری" به کار برد تا جایگزین اصطلاح قدیمی حقوق ملل شود. البته بعدها صفت عمومی به حقوق بین الملل اضافه‌گردید تا ازحقوق بین الملل خصوصی تفکیک شود.

🔳 بند سوم: نامگذاری حقوق بین الملل در دوران معاصر

اصطلاح «حقوق بین‌الملل عمومی» در بیشتر زبان‌های دنیا رایج است. با این حال، در فرهنگ آلمان، عبارت حقوق بین الملل به‌طور خاص به معنای «حقوق بین‌الملل خصوصی» به کار می‌رود. در فرانسه، ژرژسل با احیای اصطلاح قدیمی «حقوق ملل»، عنوان کتاب خود را «مختصر حقوق ملل» انتخاب کرد؛ اما منظور او از واژۀ «ملل»، معنای رومی یا لاتین کلمه نبوده، بلکه معنای رایج آن، یعنی افراد مد نظر بوده است. 

این اصطلاح از طریق دانشگاه استانبول وارد ایران شد و در ادبیات حقوقی فارسی تثبیت گردید. به همین دلیل، در زبان حقوقی فارسی اصطلاح «حقوق بین‌الملل» مترادف با «حقوق بین‌الملل عمومی» تلقی می‌شود.

🇮🇷🇺🇳 کانال فارسی آیسیسِل
🇮🇷🇺🇳 کانال انگلیسی آیسیسِل