(٧)

طبعا بقي بعض المنشورات والتي فيها عرض إجمالي لهذا الكتاب، وكيف درس الباحث مسألة الكلام الإلهي دراسة منهجية تاريخية تستحق الإشادة والتوصية.

فإنّ الباحث لم يغفل كذلك المدارس الكلامية الأخرى كمتكلمة الحنبلية والأشعرية والنفاة من المعتزلة وغيرهم، ثم دخل بعد ذلك إلى ابن تيمية وتحولاته -بحسب رأيه- وسياقه الفكري والاجتماعي، وكيف يكشف ذلك عن فقر مستنداته لنظرية القدم النوعي وعدم وضوحها في التراث الحديثي وتأثير المدارس الكلامية والفلسفية على إسقاطاته الأيديولوجية؛ فإنّ الباحث يرى أنّ ابن تيمية جريء في إسقاطاته وتأويلاته التي تفتقد إلى مستند تاريخي واضح وصحيح.


البحث يستحق المطالعة للإفادة منه وليكون أيضا محل نقاش بين طلبة العلم المنصفين؛ فإنّ لي بعض الملاحظات حوله، وللباحث رأيه العلمي المحترم ولي رأيي الذي يحتمل الصواب والخطأ ويختلف عما قرره، ولكن لم تمس ملاحظاتي فكرة الكتاب الرئيسة ولا طريقة معالجتها والمنهجية المستعملة في دراستها، ولا النتائج المركزية للبحث.

قريبًا في معرض الرياض إن شاء الله

هناك أمرٌ كثر السؤال عنه عبر الخاصّ بسبب إثارة بعض الجهلة له بين العامّة، وسأتكلم عنه بعد استفتاء المتابعين للقناة رغم أنني قد تكلمت عنه كثيرًا.

أحيانا تكتب عن ابن تيمية في أمور ظاهرة جدا في نصوصه مع أنّ المتوقعَ عدمُ التنازع فيها، ولكن بسبب الضعف العلمي الظاهر في الأوساط المنتمية له يحصل الاضطرارُ إلى بيانها، والله المستعان.

سأختصر جدا وأكتب بلغة سهلة قدر الاستطاعة في الكلام عن الموقف من المتكلمين المخالفين لعقيدة السلف وفق منظور ابن تيمية.

هل كلُّ متكلم زنديق يبطن الكفر ويظهر الإسلام؟

يقول ابن تيمية في الأصبهانية (٢/٧٣٢):"لكن المتكلّمةُ والصوفيةُ فيهم ممّن له علمٌ وإيمانٌ طوائفُ كثيرون".

👆🏻👆🏻👆🏻

عامةُ المتكلمين من [بيانية] المعتزلة والنجارية والضرارية والأشعرية ومن أهل التصوف...لا يعتقدون الزندقة، ولكن دخل فيهم إلحادٌ وشعبة من النفاق والزندقة نقص بسببه إيمانهم...ولكن ليس كل من دخل عليه ذلك يكون كافرا منافقا في الباطن، بل قد يكون معه من الإيمان ما يجزى عليه.

هذا نصٌّ قاطع من نصوص كثيرة لابن تيمية يكشف فيه عن عدم تكفيره لطوائف من المنتسبين للإسلام، ويوافق ما أصله في باب إكفار المخالفين للحقّ من أهل القبلة، وفيه ما يدلّ على عدم كفر المتكلّم المنتسب لهذه الطوائف، بل قد يكون مؤمنا ولكن بسبب جهله نقص إيمانه؛ فإنّ إيمان من عرف الحق وآمن به ليس كإيمان من جهله واعتقد خلافه.

ولا أظنّه بحاجة إلى شرح وبيان، ولعلي لا أضطرّ إلى ذكر نصوص أخرى، وهي كثيرة ولله الحمد.

إنّ لكم في شرح المقاصد وغيره لعبرة، ولذلك إنّا من المنتظرين.

شرح المواقف للسيد الشريف والحواشي عليه بحاجة الى عناية وتحقيق، وطباعته طباعة عصرية مع دقة التحقيق وتمامه ضرورة علمية، وقد علمت من أحد الإخوة سابقا أن الكتاب يحققه أحد المتخصصين ممن له اشتغال بالمعقول وله دروس ذائعة الصيت، وأما هذه الطبعة فقولي فيها ما قلته لكم قبل هذا المنشور.

هذا لا يختلف عن مشهور حسن سلمان، بل هو أجهل منه في هذه المباحث، وهو يزيد عن الأول حماقة وجسارة، وكلاهما ينشران الجهل وينتشر بين العامة ذكرهم، ويظنون فيهم إحسانا لهذه الأبحاث، وهيهات.
وما يقولانه أحيانا يوافقان فيه أهل الكلام المذموم، وقد سعى ابن تيمية جهده إلى بيان الحقّ فيها، وما يلزم من لوازم باطلة إذا قيل فيها بالباطل المخالف لما هو حقٌّ.
لم أستطع أن أكمل هذا الفيديو الذي أرسل علي؛ لسوء الفهم وكثرة الغلط فيه.

👆🏻👆🏻👆🏻
الدارس على كتب ابن تيمية، ولديه حصيلة في علم المعقول، يقرر ما يلي من غير توقف:


- الفلاسفة المشاؤون لا يقولون إن العالم قديم بالذات (=قدم ذاتي)، بل يقولون إن العالم قديمٌ بالزمان؛ فالقدم الذاتيُّ عندهم يستلزم الغنى عن العلة دون القدم الزماني؛ فإنّ بعض الممكنات قديم بالزمان، وهو محتاج إلى علته، وعلة احتياجه إلى المؤثر هي الإمكان، وقد ناقشهم ابن تيمية في قدم الممكن في مواضع كثيرة من كتبه.

-الحوادث أعمُّ من المخلوقات؛ فإنها تشمل الأفعال الاختيارية القائمة بذات الله.

-يجب تسلسل الحوادث لاعتبارات أهمها؛ عدمُ لزوم الترجيح بلا مرجح والحدوث بدون سبب حادث، كما يلزم القائلين بوجوب ابتدائها.

-الفلاسفة المشاؤون يقولون بالقدم النوعي للحركات والقدم الشخصي للأفلاك، ولم يمنعوا احتياج الممكن القديم إلى علته، ولم يقولوا بالقدم النوعي فرارا من عدم تصور الاحتياج والفقر إلى العلة مع عدم الحدوث بحسب الزمان.

-أرسطو يثبت الأول كعلة غائية لا كعلة موجبة مستلزمة لمعلولها.

-الممكنات ما لم تجب لا توجد؛ فإنّ المشيئة والقدرة تستلزمان المقدور وتوجبانه، ويكون الممكن باعتبارها واجبا بالغير.

-الفعل الإلهي الذي هو كمال في نفسه، ويشتق له من اسم، ويمكن تسلسله، فإنّه يجب لله أزلا وأبدا، ومن ذلك فعلُ الخلق، فخالقية الله أزلية باعتبار النوع، وهذا القول مأثور عن بعض الأئمة كجعفر الصادق وأحمد، وهو مقتضى أدلة العقل الموجبة لله الكمال المطلق.

-قسمة الممكنات إلى جسم وعرض أو جوهر مطلق وعرض قسمة صحيحة، ولا وجود لموجود ممكن خارج عن هذين القسمين كالمجردات، فلا إنكار على من قسم الموجودات الممكنة إلى هذين القسمين.

-يستحيل عند ابن تيمية خلو الجوهر عن جميع الأعراض؛ فإنّ كل موجود له قدر وصفة.

-كل حادث مسبوق بمادة ومدة، فالأعيان تستلزم محلا يتصف بإمكانها، والأعراض تستلزم محلا تقوم به، ولا شيء من أفراد المادة وأعيانها قديمٌ.

هذا أكرره، ولكن البعض ينكر علي إنكاري على هؤلاء الجهلة من غير بيان، وهذا هو البيان.