شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان البرز درخواست آزادی مشروط ماشاالله کرمی، پدر دادخواه محمدمهدی کرمی، معترض اعدام‌شده اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، را رد کرد.

پیش‌تر وکیل وی اعلام کرده بود که با توجه به گذراندن بیش از نیمی از دوران محکومیت، شرایط آزادی مشروط برای موکلش فراهم است. آقای کرمی پس از پذیرش درخواست تجمیع احکام از سوی مرجع قضایی، به سه سال و هفت ماه حبس محکوم شد. او پیش‌تر در دو پرونده جداگانه مجموعاً به پنج سال و سه ماه زندان محکوم شده بود.

بر اساس رأی اخیر شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر، آقای کرمی به اتهام «پولشویی» و «تحصیل مال نامشروع» به یک سال حبس و مصادره منزل و خودروی شخصی محکوم شد.

این حکم پس از رای مردادماه شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری نظرآباد صادر شده است که طی آن آقای کرمی به هشت سال و ده ماه حبس، یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی، و مصادره اموال محکوم شده بود.

علی شریف‌زاده، وکیل آقای کرمی، این اتهامات را بی‌اساس خواند و گفت: «موکلم تنها با کمک‌های مردمی اقدام به توزیع غذای نذری کرده و اموالش هیچ ارتباطی با اتهامات امنیتی ندارد.»

علاوه بر این، در ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، دادگاه انقلاب کرج در پرونده‌ای دیگر آقای کرمی را به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به پنج سال و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس محکوم کرده بود که این احکام در تجدیدنظر به سه سال و هفت ماه و هشت ماه کاهش یافت.

آقای ماشالله کرمی در ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ با یورش نیروهای وزارت اطلاعات به منزلش در کرج بازداشت و پس از مدتی از بازداشتگاه اداره اطلاعات کرج به زندان مرکزی این شهر منتقل شد.

فرزند او، محمدمهدی کرمی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» بود که در ۱۷ دی ۱۴۰۱ اعدام شد.
سرگذشت او را در #یادبود_امید بخوانید:

https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-8588/mohammad-mehdi-karami

امیر رئیسیان، وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با شرق اعلام کرد شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور، که پیش‌تر حکم اعدام شریفه محمدی، فعال کارگری، را نقض کرده بود، این بار با وجود باقی ماندن همه ابهامات و ایرادات، حکم را تأیید کرده است.

شریفه محمدی پیش‌تر در شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به اعدام محکوم شده بود. پس از اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور این حکم را به دلیل اشکالات متعدد از جمله نبود ارتباط او با عملیات مسلحانه، عدم اثبات عضویت در گروه‌های باغی، و ایرادات موجود در نظریه ضابط، نقض و پرونده را به شعبه هم‌عرض ارجاع داد.

با این حال، شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت مجدداً و بدون رفع ایرادات پیشین، صرفاً بر پایه «نظریه ضابط» حکم اعدام صادر کرد. در پی این حکم، وکلای محمدی بار دیگر درخواست اعاده دادرسی دادند و پرونده دوباره به شعبه ۳۹ دیوان عالی ارجاع شد. به گفته رئیسیان، رأی اخیر این شعبه صرفاً تأیید همان حکم تکراری است: «انتظار می‌رفت دیوان عالی کشور بار دیگر حکم را نقض کند، اما برخلاف انتظار، چنین نشد.»

این وکیل دادگستری با تأکید بر ادامه پیگیری‌های حقوقی گفت: «کماکان به اعاده امیدواریم و از طرق قانونی دیگر تلاش می‌کنیم اجرای حکم را متوقف کنیم.» او ابراز امیدواری کرد که با توجه به ایرادات جدی پرونده، در نهایت حکم اعدام شریفه محمدی نقض شود.

آقای عثمان مامه، شهروند اهل بوکان، در تاریخ ۲۷ آبان ۱۴۰۱ به همراه همسرش در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» هدف گلوله نیروهای امنیتی قرار گرفتند و زخمی شدند. پس از آن، آقای مامه توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد و تاکنون که بیش از هزار روز از دستگیری وی میگذرد، با وجود پیگیری‌های خانواده، هیچ‌یک از نهادهای امنیتی و قضایی توضیحی درباره محل نگهداری و سرنوشت وی ارائه نداده‌اند.

خانم شهین عبدالقادری، همسر آقای مامه، نیز بر اثر اصابت ساچمه‌ها دچار آسیب جدی شده و اکنون از میگرن مزمن رنج می‌برد و توانایی انجام امور روزمره خود را از دست داده است.

مادر علی‌اکبر (شاهرخ) دانشورکار، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، با انتشار ویدیویی نسبت به وضعیت فرزندش ابراز نگرانی کرد و از نهادهای بین‌المللی حقوق بشر خواست تا برای نجات او اقدام کنند.