✅️ دفاع دیوان عالی کشور از رای وحدت رویه ۷۹۴
➕️ ۶ نقطه نظر تفسیری دیوانعالی کشور درخصوص سود مازاد

👈🏻بعد از صدور #رای_وحدت_رویه ۷۹۴ #دیوان_عالی_کشور مبنی بر آمره بودن #نرخ_سود مصوب #شورای_پول_و_اعتبار و باطل بودن #سود_مازاد تعیین شده در قرارداد #بانکها با #تسهیلات گیرندگان، تلاش های زیادی برای تبیین اختلافات در رویه قضایی پیرامون اجرای این رای صورت گرفت که در این راستا اخیرا #شورای_هماهنگی_بانکها به استناد نظر فقهای #شورای_نگهبان در یک رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری، تقاضای تجدید نظر در خصوص اطلاق رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ #هیأت_عمومی دیوان عالی کشور را مطرح کرد که پیرو این امر جلسه شورای علمی دیوان مورخ ۱۴۰۴/۴/۲۳ با حضور هجده نفر از اعضا تشکیل شده و ضمن رد انتقادات بانکی ؛ بر نظر دیوان تاکید و به برخی ابهامات پاسخ داد.

🔷️نظر اکثریت اعضای شورا به شرح زیر اعلام شد:

👈🏻۱. مستفاد از ماده ۴۷۱ قانون #آیین_دادرسی_کیفری، آراء وحدت رویه حقوقی صرفاً ناظر به موضوعاتی است که در مورد آنها رأی قطعی شده است و شامل قراردادهای بانکی که به مرحله اجرا در نیامده و در مورد آنها حکم قطعی صادر نشده نمی گردد. (یعنی اگر اقدام اجرایی یا قضایی در مورد پرونده بانکی نشده باشد ، مشمول رای وحدت رویه نمی شود)

👈🏻۲. قاعده عطف به ماسبق شدن یا نشدن آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور نیازمند نص صریح قانون است، قانونگذار به موجب ماده ۴ قانون مدنی در مورد اثر قانون نسبت به آتیه تعیین تکلیف کرده است و مفاد ماده قانونی مذکور نسبت به آراء وحدت رویه تسری ندارد.(یعنی اثر رای وحدت رویه نسبت به پرونده های آتی است)

👈🏻۳. رأی وحدت رویه ۷۹۴ در مقام بیان آمره بودن مصوبات #بانک_مرکزی در مورد حداقل و حداکثر سود تسهیلات است و چنانچه در قرارداد سودی مازاد بر مصوبات #بانک مذکور تعیین شده باشد، فقط شرط مندرج در قرارداد که ناظر به سود است باطل خواهد بود و اصل قرارداد کماکان به قوت خود باقی است.

👈🏻 ۴. مطابق تصریح ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخری که مطابق ماده ۴۷۱ این قانون صادر میشود، قابل تغییر است لذا صدور بخشنامه در راستای تبیین رأی وحدت رویه مشکل را حل نخواهد کرد.

👈🏻۵. با توجه به اینکه منطوق رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ ناظر به ابطال شرط سود است لذا چنانچه بانکها آراء معارضی ارائه نمایند که #محاکم اصل قرارداد را به لحاظ تخلف از #مقررات و مصوبات بانک مرکزی ابطال کرده باشند، قابلیت طرح در هیأت عمومی را خواهد داشت.

👈🏻۶. بنا به مراتب رأی وحدت رویه مارالذکر مطابق موازین و مبانی قانونی صادر شده و نیازمند اصلاح و تغییر در وضع فعلی
نیست.

📒لینک عضویت در شبکه اطلاع رسانی #حقوق_بانکی/ #دکتر_یاسر_مرادی

📌 تلگرام
https://www.group-telegram.com/Bankinglaws
📌 اینستاگرام
https://www.instagram.com/bankinglaws.com

🎙دعاوی اقتصادی در محاکم قضایی

▫️در دعاوی مالی، چگونگی قانونگذاری و فرایند دادرسی قضایی، همواره از موضوعات پرمباحثه, هم در میان اقتصاددانان و هم در میان حقوقدان بوده است. سوال اصلی آن است که چگونه می‌توان فرایندها را طوری طراحی کرد که هم از دقت لازم در صدور رای برخوردار باشد و هم تا حد امکان، از اطاله دادرسی جلوگیری کند.

▫️در نشست نقد و نظر گروه رسانه‌ای دنیای اقتصاد که با حضور عباس کریمی استاد تمام حقوق دانشگاه تهران، سید عباس موسوی قاضی سابق دیوانعالی کشور و حمید قنبری حقوقدان برگزار شد، موضوع حل و فصل دعاوی مالی در نظام قضایی ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

📺 @eco_voice

🔵 «قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» ابلاغ شد 

رئیس مجلس شورای اسلامی، قانون «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» را طبق اصل ۱۲۳ قانون اساسی به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد. 

این قانون که مشتمل بر ۲۸ ماده است، پس از بررسی در کمیسیون اقتصادی مجلس و تصویب در جلسه علنی هشتم تیر ۱۴۰۴، در تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.

📒لینک عضویت در شبکه اطلاع رسانی #حقوق_بانکی/ #دکتر_یاسر_مرادی

📌 تلگرام
https://www.group-telegram.com/Bankinglaws
📌 اینستاگرام
https://www.instagram.com/bankinglaws.com

✅️تاملی بر مفهوم تسهیم بالنسبه

گرچه براساس مقررات ماده 282 قانون مدنی، اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد، تشخیص اینکه تأدیه از بابت کدام دین است، با مدیون است، اما به نظرم در مورد مطالبات بانک ها، قاعده تقسیم بر سه با توجه به بخشنامه ناظر قانونی (بانک مرکزی) آن هم صرفا در مورد مطالبات سررسیدشده بر مقررات ماده 282 قانون مدنی، حاکمیت دارد، مشروط بر آنکه مبنای قراردادی داشته باشد. بدیهی است اجرای صحیح این قاعده در سیستم حسابداری بانک ها، مانع زیاده خواهی از مشتریان، به ویژه در زمینه گرفتن جریمه تاخیر در پرداخت خسارت تأدیه تسهیلات پرداخت شده، یعنی گرفتن خسارت بر خسارت خواهد شد. با این مصوبه بانک مرکزی، مشتری بدهکار می داند که بانک وظیفه دارد همه پرداختی های وی را به نسبت مساوی، تقسیم بر سه نماید و به نحوه مساوی بابت اصل و سود تسهیلات پرداخت شده و وجه التزام خسارت تاخیر محاسبه کند تا به تدریج از میزان مانده اصل مبلغ تسهیلات، همراه با سود و خسارت تاخیر کاسته شود. در محاسبه میزان بدهی مشتریان بانک ها و وصول مطالبات از بدهکاران باید منصف بود.
www.forsatnet.ir/u/iJ3NTuVe

🔰چرا حقوق بانکی را نباید فقط در کتاب‌ها جست‌وجو کرد؟
📍بخشی از سخنرانی دکتر یاسر مرادی
(مدیر اندیشکده حقوق بانکی)
در اولین همایش ملی حقوق بانکی

دکتر مرادی در این سخنرانی به بیان چند تفاوت مهم حقوق بانکی با مبانی حقوق می‌پردازد که درک آن‌ها برای فعالان این عرصه حیاتی است.
⚖️ اگر می‌خواهید بدانید چرا این رشته، دانشی صرفاً دانشگاهی نیست و چطور باید آن را در عمل شناخت، ادامه کلیپ را ببینید.

|• راه‌های ارتباطی اندیشکده حقوق بانکی در بله، تلگرام و اینستاگرام •|
@bankinglaw_isu

می‌گن هرچیزی توی راه معشوق آسون میشه..



#سید
#اربعین

@vallehe128

📍 بخشی از سخنرانی دکتر حسین سیمایی صراف
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
در اولین همایش ملی حقوق بانکی (اردیبهشت ۱۴۰۴)

⚖️ ایراد دوم به قانون عملیات بانکی بدون ربا:
انگیزه‌ای که منجر به تصویب این قانون شد، نتوانست وظیفه خود را به‌درستی انجام دهد.
❗ نتیجه؟ بازگشت حیل ربا و ماندگاری آن در ساختار بانکی کشور.

💡 دکتر سیمایی صراف در ادامه، به نقد و بررسی پیامدهای این رویکرد پرداخته‌اند.

👀 ادامه این نقدهای مهم را در همین کلیپ ببینید.

|• راه‌های ارتباطی اندیشکده حقوق بانکی در پیام‌رسان بله، تلگرام و اینستاگرام •|
@bankinglaw_isu

#حقوق_بانکی #همایش_ملی_حقوق_بانکی #بانکداری_بدون_ربا #قانون_بانکی #اندیشکده_حقوق_بانکی #اقتصاد_ایران #قوانین_بانکی #بانکداری_اسلامی

📕هشدار بانک‌مرکزی به بانک‌ها:
لزوم رعایت ۴ نکته مهم در مضاربه‌های بانکی

🔹️ #بانک_مرکزی با ابلاغ #بخشنامه‌ای جدید، پرداخت سرمایه #مضاربه بدون اسناد معتبر را ممنوع و #نظارت بر ورود و خروج کالا، تعیین نوع #فعالیت_تجاری و برخورد با هرگونه انحراف از قرارداد را الزامی کرد.

👈🏻بر این اساس، بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای خطاب به تمامی #بانک‌ها و #مؤسسات_اعتباری غیربانکی، با اشاره به بازخورد‌های دریافتی مبنی بر وجود رویه‌های متفاوت در فرآیند پرداخت تسهیلات مضاربه، خواستار اجرای دقیق مفاد بخشنامه شماره ۹۰/۹۷۰۳ مورخ ۲۲ فروردین ۱۳۹۰ و رعایت موارد زیر شد:

🔷️۱. نظارت الزامی بر #سرمایه و عملیات مضاربه:

مطابق ماده ۱۰ «دستورالعمل اجرایی عقد مضاربه» مصوب #شورای_پول_و_اعتبار، بانک یا مؤسسه اعتباری مکلف است نظارت کامل بر مصرف #سرمایه_نقدی، بازگشت آن و روند اجرای عملیات مضاربه داشته باشد.

🔷️۲. پرداخت صرفاً به #فروشنده و با اسناد معتبر:

#سرمایه_مضاربه در #بازرگانی_داخلی برای خرید کالا صرفاً در قبال #پیش‌فاکتور معتبر، حواله، نامه سهمیه کالا یا قرارداد خرید معتبر و اسناد مثبته دیگر، باید مستقیماً به حساب فروشنده واریز شود. عامل نیز حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از استفاده از سرمایه، موظف به ارائه فاکتور اصلی، #قبض_انبار، #بارنامه حمل یا هر سند دال بر خرید و #تحویل_کالا به بانک است.

🔷️۳. ممنوعیت فعالیت غیرتجاری با سرمایه مضاربه:

عامل حق ندارد از سرمایه بانک یا مؤسسه برای فعالیت غیرتجاری استفاده کند. نوع فعالیت تجاری و کالای مورد معامله باید به‌طور شفاف در قرارداد بین بانک و #مشتری قید شود.

🔷️۴. کنترل و تطبیق اسناد و مدارک:

واحد‌های ذی‌ربط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری باید بر تطبیق هزینه‌های قابل قبول، ورود و خروج کالا به انبار، کارت معین کالا و سایر مدارک مرتبط نظارت مستمر داشته باشند.

⭕لینک عضویت در شبکه اطلاع رسانی #حقوق_بانکی/ #دکتر_یاسر_مرادی

📌 تلگرام
https://www.group-telegram.com/Bankinglaws
📌 اینستاگرام
@bankinglaws

📕بخشنامه شماره 04/123678 مورخ 1404/05/27

✅ ابلاغ «دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری» و «دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری تجاری»، «دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری تخصصی»، «دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری جامع» و «دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر بانک‌های قرض‌الحسنه»

فرایند تخصصی‌شدن بانک‌ها آغاز شد

🔹 در سی‌وششمین جلسه هیات عالی بانک مرکزی، دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری تصویب شد.

🔹 با تصویب این دستورالعمل فرآیند تفکیک بانک‌ها به موسسات اعتباری جامع، تجاری، تخصصی،قرض‌الحسنه، توسعه‌ای و مؤسسات پس‌انداز وتسهیلات مسکن آغاز می‌شود.

🔹 براساس قوانین و مقررات پولی و بانکی کشور، تأسیس و ثبت اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی و به طور خاص، مؤسسات اعتباری شامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و انجام هرگونه عملیات و ارائه‌ خدمات بانکی فقط با مجوز بانک مرکزی ایران امکان‌پذیر است

⭕لینک عضویت در شبکه اطلاع رسانی #حقوق_بانکی

📌 تلگرام
https://www.group-telegram.com/Bankinglaws

📕امکان وثیقه گذاری سپرده های ارزی اشخاص برای تسهیلات واحدهای تولیدی

🔷️سپرده های ارزی اشخاص می تواند به عنوان وثیقه تسهیلات اعطائی جهت تأمین سرمایه ثابت و در گردش واحدهای تولیدی استفاده شود. همچنین در زمان تسویه تسهیلات، موسسات اعتباری باید اصل و سود سپرده ارزی را با همان ارز سپرده گذاری شده پرداخت کنند.

☑️ بانک مرکزی طی بخشنامه شماره 04/118667 در تاریخ 21 مردادماه سال جاری و پیرو بخشنامه شماره 375517‌‌‌‌‌‌‌‌‏/00 مورخ 23‌‌‌‌‌‌‌‌‏/12‌‌‌‌‌‌‌‌‏/1400، موضوع ممنوعیت اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات و تأکید بر ممنوعیت بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان در قالب انواع سپرده ها تاکید کرد: با عنایت به مفاد بند (ج) ماده (29) «قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها» که اشعار می دارد «مؤسسات اعتباری می توانند ضمن پرداخت سود به سپرده های ارزی اشخاص از آن به عنوان وثیقه تسهیلات اعطائی جهت تأمین سرمایه ثابت و در گردش واحدهای تولیدی استفاده نمایند. در صورت درخواست سپرده گذار، متناسب با بازپرداخت تسهیلات، وثیقه های ارزی سرمایه گذار نیز مسترد می گردد.

🔷️در زمان تسویه اصل و سود سپرده، مؤسسات اعتباری عامل نمی توانند سپرده گذار را ملزم به دریافت معادل ریالی اصل و سود سپرده نمایند یا به جای ارز دریافت شده، سپرده گذار را مکلف به دریافت ارزهای دیگر نمایند.»،

🔷️موضوع مستثنی شدن سپرده های ارزی از مفاد بخشنامه صدرالذکر در چهاردهمین جلسه مورخ 24‏/4‏/1404 هیأت عامل بانک مرکزی مطرح و مقرر شد: سپرده های ارزی از مفاد بخشنامه شماره 375517‏/00 مورخ 23‏/12‏/1400 مستثنی شوند. لذا مؤسسات اعتباری ضمن پرداخت سود به سپرده های ارزی اشخاص و رعایت شرایط مذکور در بند قانونی فوق الذکر، می توانند از آن به عنوان وثیقه تسهیلات اعطائی جهت تأمین سرمایه ثابت و در گردش واحدهای تولیدی استفاده نمایند.

⭕لینک عضویت در شبکه اطلاع رسانی #حقوق_بانکی/ #دکتر_یاسر_مرادی

📌 تلگرام
https://www.group-telegram.com/Bankinglaws
📌 اینستاگرام
@bankinglaws

⭕️ رأی وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور

📕 دادسرای محل وقوع جرم پولشویی صلاحیت رسیدگی به این جرم را دارد ولو شعب تخصصی تشکیل نشده باشد

🔷️اختلاف: دو شعبه دیوان عالی کشور در تفسیر ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی اختلاف داشتند. یکی از شعب، صلاحیت انحصاری دادسرای تهران و مراکز استانها و دیگری صلاحیت دادسرای محل وقوق جرم را ملاک می‌دانست.

✅️تصمیم نهایی دیوان عالی کشور:
رأی وحدت رویه جدید، صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم را تأیید کرد و ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی را نافی این اصل کلی ندانست.

⚠️نکته کلیدی:
*   هدف از ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی، ایجاد "شعب تخصصی" برای رسیدگی مؤثر به این جرائم در تهران و مراکز استان‌هاست، نه نقض قاعده کلی صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم.

⭕لینک عضویت در شبکه اطلاع رسانی #حقوق_بانکی/ #دکتر_یاسر_مرادی

📌 تلگرام
https://www.group-telegram.com/Bankinglaws
📌 اینستاگرام
@bankinglaws