🔵حذف چهار صفر از پول ملی

دکتر محمد طبیبیان: مجدداً این ایده مطرح شده که چهار صفر از پول ملی حذف شود. چند سال پیش هم مطرح شد و نظرات مختلفی در این مورد بیان گردید. شاید خلاصه ‌ترین توضیح گویا از کامنت آقای دکتر ناظران در آن زمان را بتوان تکرار کرد:
‘( افزایش نقدینگی) هر ده سال ده برابر» یعنی هر چهل سال چهار تا صفر اضافه میشه.

پاک کردن اثر چهار دهه رشد نقدینگی از روی اسکناسها اشکالی نداره. ولی حذف چهار صفر صرفا یک اتفاق حسابداریه و تبعات اقتصادی واقعی نداره، کما اینکه اگه اتاقی رو بجای متر با کیلومتر اندازه بگیریم، اتاق کوچیک نمیشه.

اگه غرورمون رو کنار نگذاریم و بانکداری مدرن رو یاد نگیریم، چهار دهه دیگه باز چهار تا صفر جدید اومده جلو قیمتها.’

علاوه بر نکته فوق حذف چهار صفر از پول ملی یک دوران بلا تکلیفی و سر در گمی را به همراه خواهد داشت که در شرایط موجود ‘قوز بالای قوز’ خواهد بود.
موارد کشورهایی که چنین اقدامات را انجام داده اند و موفق بوده اند آنانی هستند که این کار را در چارچوب یک برنامه جامع اصلاح ساختاری پایدار به ثمر رسانده اند . شامل اصلاح ساختار بودجه و متعادل کردن و قطع وابستگی آن به ایجاد نقدینگی، رفع مشکلات و عدم تعادل های سیستم پولی و بانکی و رفع نا ترازی های اقتصاد واقعی. چون این برنامه تا آخر زمان در دستور کار نیست بهتر است از ایجاد آشفتگی جدید خود داری شود خصوصاً این که می گویند قرار است این کار پنج سال به طول انجامد تضمینی برای آشوب اقتصادی ادامه دار است.

مطلب مرتبط: تبعات مثبت و منفی حذف صفر از پول ملی



🌐 کانال با اساتید اقتصاد

🔵 نقش جنگ بر انتظارات و مصرف
🔵دکتر محمدرضا منجذب

آثار جنگ بر اقتصاد کلان و مصرف مردم می‌تواند بسیار پیچیده و چندبعدی باشد. به طور کلی، جنگ می‌تواند تأثیرات زیر را بر مصرف مردم داشته باشد:

1. کاهش درآمد و قدرت خرید: جنگ معمولاً منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی (GDP) و افزایش بیکاری می‌شود، که در نتیجه قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد. این امر می‌تواند منجر به کاهش مصرف کالاهای غیرضروری شود. اگر جنگ طولانی شود تقاضای کالاهای مصرفی بادوام تغییر می کند و قیمت آنها دچار تغییر می شود.

2. تغییر در الگوی مصرف: در دوران جنگ، مردم ممکن است به سمت کالاهای ضروری و اولیه مانند مواد غذایی، دارو، و کالاهای بهداشتی روی آورند و مصرف کالاهای لوکس و غیرضروری را کاهش دهند.

3. افزایش قیمت‌ها: جنگ معمولاً انتظارات تورمی را تشدید می نماید و باعث افزایش قیمت کالاها و خدمات می‌شود، به ویژه کالاهای اساسی و ضروری. با افزایش قیمت آنها این امر می‌تواند منجر به کاهش مصرف شود زیرا مردم نمی‌توانند هزینه‌های بالای کالاها را تأمین کنند. (اینجا را ببینید)

4. کمبود کالا: جنگ ممکن است منجر به اختلال در زنجیره تأمین و کمبود کالاها شود، که خود باعث تغییر در الگوی مصرف می‌شود. مردم ممکن است مجبور شوند کالاهای جایگزین را خریداری کنند یا از برخی کالاها صرف‌نظر کنند. این ممکن است منجر به عدم تامین کالری مورد نیاز روزانه بدن شود و فقر غذایی را افزایش دهد.

5. افزایش مصرف کالاهای خاص: برخی کالاها مانند سلاح، تجهیزات نظامی، و کالاهای مرتبط با امنیت ممکن است در دوران جنگ افزایش تقاضا پیدا کنند. بطور معمول بخش بیشتری از بودجه دولتها معطوف به این موضوع می شود و بدین لحاظ تامین کالاهای ضروری و یا عمومی دچار نقصان می شود.

6. تأثیرات روانی: ترس و عدم اطمینان ناشی از جنگ می‌تواند باعث تغییر در رفتار مصرف‌کنندگان شود. مردم ممکن است در خرید کالاهای ضروری، کالاهای بی دوام و با دوام تغییر رویه دهند. رفنار مردم در بازارهای موازی تغییر می کند.
7 .جنگ می تواند منجر به مهاجرت شهروندان گردد. در اینصورت مهاجرت نخبگان نیز تشدید می شود. با کاهش بهره وری تولید نیز به این دلیل هم کاهش می یابد.
8. به دلایل فوق تخصیص منابع در تولید دچار تغییر و تحول می شود که احتمالا موجب کاهش کارایی نیز می شود.
در نتیجه، آثار جنگ بر مصرف مردم معمولاً شامل کاهش مصرف کالاهای غیرضروری، افزایش مصرف کالاهای ضروری، تغییر در الگوی مصرف و افزایش قیمت‌ها می‌شود.

لینک مطلب در روزنامه تعادل
مطلب مرتبط: درآمد سرانه ایران در پنج حرکت


❄️ کانال دکتر منجذب

📌آثار حذف سهمیه سوخت دهک‌های ۸ تا ۱۰ بر توان معیشتی دهک‌های پایین تر

دکتر بغزیان، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران :
🔺حذف یارانه سوخت بدون برنامه‌ریزی امکان پذیر نیست.

🔺حذف این یارانه برای دهک‌های ۸، ۹ و ۱۰ در شرایط تورمی و بدون برنامه‌ریزی برای کنترل آثار جانبی، نه تنها عدالت اجتماعی را محقق نمی‌کند، بلکه فشار بیشتری بر دهک‌های پایین وارد خواهد کرد.

🔺گران کردن بنزین تنها دهک‌های اول تا هفتم ضرر می‌کنند چون به عنوان مثال کرایه‌ها گران می‌شود، بلیت اتوبوس و مترو هم با قیمت بالاتری عرضه خواهند شد. / ایسنا



🌐 کانال با اساتید اقتصاد

🔵 مقابله ذي‌نفعان با هرگونه اصلاح اقتصادي

دکتر وحيد شقاقي‌شهري
روز و روزگاري براي نخستين‌بار در انتخابات رياست‌جمهوري امريكا از شاخص فلاكت رونمايي شد و پس از آن اين مفهوم وارد ادبيات اقتصادي جهان شد. اين شاخص كه از مجموع دو شاخص بيكاري و تورم استخراج مي‌شود، تلاش مي‌كند تصويري از وضعيت رفاهي و معيشتي جامعه هدف ارايه كند.روشن است شرايط نامناسب اقتصادي زماني ظهور مي‌كند كه ركود تورمي شكل گيرد. يعني هم تورم در اقتصاد نهادينه شود و هم ركود ايجاد شده و منجر به گسترش بيكاري شود. در جهان وضعيت ركود تورمي با شاخص فلاكت اندازه‌گيري مي‌شود. در اقتصاد خودمان بيشتر واژه ركود تومي استفاده مي‌شود، چون در اكثر سال‌ها، اقتصاد هم با ركود و هم با تورم همراه است. اصطلاح ركود تورمي در اقتصاد ايران بيشتر استفاده مي‌شود. وقتي در جامعه‌اي هم نرخ تورم بالا رود و هم بيكاري افزايش پيدا كند باعث گسترش فقر و نزول شاخص‌ها مي‌شود. فرد هم بيكار مي‌شود و هم هزينه‌هاي زندگي‌اش افزايش پيدا مي‌كند. لذا شاخص فلاكت هم معني يا نشان‌دهنده تشديد شرايط فقر در اقتصاد است. در اين يادداشت تلاش شده تصويري از وضعيت اقتصادي خانوارهاي ايراني در ۲بخش تورم و بيكاري ارايه شود.

۱) در اقتصاد ايران با اختلافاتي كه ميان مركز آمار و بانك مركزي وجود دارد، نرخ تورم تا حدودي واقعيت‌هاي اقتصادي را نشان مي‌دهد. همه مي‌دانيم كه سرعت افزايش قيمت كالاهاي ضروري حتي از تورم بيشتر است. من قبول دارم كه نرخ تورم، معياري براي تعيين رشد قيمت‌هاست، اما درباره شاخص بيكاري نمي‌توان با اين اطمينان سخن گفت. حتي در دولت گذشته هم تبليغات زيادي صورت گرفت و ادعا شد كه نرخ بيكاري به ۷,۵درصد رسيده است. در حالي كه همه مي‌دانند در اقتصاد ايران، يك بيكاري پنهان و گسترده وجود دارند. بسياري از افراد به مشاغل غير مرتبط با تحصيلات و مهارتشان روي آورده‌اند. مثلا فردي تحصيلكرده است و در اسنپ كار مي‌كند! من به اين نوع مشاغل، بيكاري پنهان مي‌گويم. حتي شغل‌هاي پاره‌وقت هم زياد شده است. افراد تنها يك الي دو روز در هفته براي ساعاتي كار مي‌كنند و تمام وقت شغلي ندارند. درست است كه نرخ بيكاري در اقتصاد ايران حدود ۷.۵ است اما به خاطر بيكاري پنهان و اشتغال به مشاغل كاذب و غير مرتبط، نرخ بيكاري بالاي ۷.۵درصد است. براي نمونه آماري در تهران منتشر شد كه نشان مي‌داد در ايران ۶ميليون نفر راننده اسنپ وجود دارند! اين در حالي است كه ميزان كل رانندگان اينترنتي در سراسر جهان هم حدود ۶ميليون است! اوبِر به كل جهان سرويس مي‌دهد، اما اسنپ تنها يكي از اپليكيشن‌هاي ايراني است! اما هر دو ۶ميليون راننده دارند! اين روند نشان‌دهنده وجود بيكاري پنهان يا سايه و پرداختن به مشاغل غير مرتبط و غير بهره‌ور است. اين آمارهاي بيكاري مركز آمار ايران، درصد واقعي بيكاري در ايران را نشان نمي‌دهد. بنابراين نرخ ۴۶.۷ به عنوان شاخص فلاكت، گوياي واقعيت‌هاي اقتصاد ايران نيست. اگر تورم اعلامي مركز آمار با خطايي پذيرفته شود، نرخ بيكاري را نمي‌توان پذيرفت. با اضافه كردن عدد مشاغل پنهان وكاذب عدد فلاكت بيشتر مي‌شود.

۲) در سال‌هاي اخير ركود در اقتصاد ايران تشديد شده و تورم‌هاي پايدار بالاي ۴۰درصد تثبيت شده است. افق روشني هم براي مهار تورم وجود ندارد و در دورنماي پيش رو ايران همچنان با بحران همراه است. ايران طي سال‌هاي آينده هم با تورم‌هاي بالا مواجه مي‌شود. از سوي ديگر ناترازي‌هاي اقتصاد ايران بر عمق ركود افزوده است. خاموشي‌ها تا حد زيادي كسب و كارهاي ايران را تعطيل كرده است. شركت‌هاي ايران با افت توليد روبه‌رو شده‌اند و تعديل نيروي بسياري صورت مي‌گيرد. با مشكلات اقتصاد ايران شرايط ركودي تعميق شده است. افق روشني هم براي مهار تورم وجود ندارد، ضمن اينكه ناترازي‌ها بر شدت تورم مي‌افزايد..

طي ۱۵سال اخير سهم جامعه فقير از حدود ۱۱ تا ۱۳درصد ابتدايي دهه ۹۰ به بالاي ۳۰درصد رسيده است. يعني حداقل ۳۰درصد جامعه ايراني فقير هستند. اندازه طبقه متوسط و دهك مياني، در حال نحيف‌تر شدن است. جامعه مياني و متوسط ايران كه در ابتداي دهه ۹۰، ۶۵ تا ۷۰درصد بود به زير ۵۰درصد در شرايط فعلي رسيده است. اين روند يعني شاخص فلاكت تشديد شده است./متن کامل

مطلب مرتبط: مصائب اقتصاد ایران



🌐 کانال با اساتید اقتصاد

🎥 پیشنهاد بودجه ارزی برای بهبود سیاست‌های پولی و ارزی

دکتر کامران ندری:

🔹 ارز متعلق به دولت است، بنابراین می‌توان یک بودجه ارزی تنظیم کرد و آن را میان وزارتخانه‌ها، مانند وزارت صمت یا وزارت جهاد کشاورزی، تخصیص داد.

🔹 در این میان، بانک مرکزی با تمرکز بیشتر به وظیفه اصلی خود رسیدگی می‌کند که تا حد امکان نرخ ارز در بازار آزاد را کنترل کند چرا که لنگر انتظارات تورمی است.



🌐 کانال با اساتید اقتصاد

🟣 نقشه شکست انزوای مالی

👤 دکتر محمدمهدی بهکیش؛ اقتصاددان

✍️ اهمیت معاهده FATF برای ایران بسیار گسترده است؛ زیرا همزمان که فضای مالی بین‌المللی را به روی ایران باز می‌کند، پنجره‌ای است که می‌تواند بخشی از مذاکرات ایران و غرب را در خود جای دهد؛ از آن مهم‌تر آنکه دعوت به مذاکره، در زمانی صورت می‌گیرد که دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی در ایران منصوب شده است.

✍️ ایران هیچ‌گاه عضو رسمی FATF نبوده و از سال ۱۳۸۷ نیز به اتهام اینکه دارای ریسک بالایی در زمینه پول‌شویی و تامین مالی تروریسم است، به‌ همراه کره‌شمالی، در لیست سیاه گروه اقدام مالی قرار گرفت.

✍️ البته بعد از توافق برجام، حضور ایران در لیست سیاه، حدود دو سال تعلیق شد تا فرصتی برای تصویب مقررات مربوط در ایران ایجاد شود. در همان سال‌ها برخی قوانین لازم یا همان اجازه پیوستن به کنوانسیون‌ها، به صورت مستقل یا ضمنی به تصویب مجلس رسید؛ ولی شورای نگهبان و ارکان بالادستی، این فرآیند را متوقف کردند و در نتیجه، ایران مجددا به لیست سیاه برگشت.

✍️ قرارگیری در لیست سیاه FATF سبب می‌شود فعالیت کشور در بازارهای مالی بسیار مشکل شود. همچنین بانک‌ها و موسسه‌های مالی بین‌المللی از مراوده و مبادله با کشور یا موسسه ذکرشده خودداری کنند.

✍️ اگرچه خروج از لیست سیاه FATF، تحریم‌ها را حذف نمی‌کند، ولی چنانچه توافقی با FATF حاصل شود، بخش عمده‌ای از بهانه‌هایی که آمریکا برای تحریم ایران برمی‌شمرد، حذف می‌شود.

✍️ آن‌گونه که شواهد نشان می‌دهد، دنیای غرب دریچه دعوت به مذاکره در FATF را گشوده تا از همین طریق، بتواند تاثیر دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی و وزیر اقتصاد را بر سیاست‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران ارزیابی کند.

✍️ از آنجا که حضور آقایان لاریجانی و مدنی‌زاده، احتمال اعمال سیاست‌های متعادل در روابط بین‌الملل را افزایش می‌دهد، توصیه می‌شود گروه مذاکره‌کننده، دارای دست‌کم سه خصیصه زیر باشند:

- زبان انگلیسی را به شکل سلیس آموخته باشند.
- به مقررات FATF و قوانین مالی کشور، اشراف کافی داشته باشند.
- دارای اختیار کافی برای گفت‌وگو و تصمیم‌گیری در مراودات با کشورهای روبه‌رو باشند.




🌐 کانال با اساتید اقتصاد

✅ظرفیت بهینه بورس ایران
✍️دکتر محمدرضا منجذب

❄️این روزهای اقتصاد ایران، بحث بورس و گسترش بازار بورس است. توجه سیاستگذار بر این امر با این منطق هست که گسترش و رشد بی رویه نقدینگی در سال های اخیر بدلیل تحریم ها و کسری بودجه پنهان و آشکار بجای حرکت به سمت بازارهای موازی (مسکن، ارز، سکه و طلا، خودرو و...) به بازار بورس حرکت کند، که پشتوانه ای برای حرکت تولید باشد.
❄️سوال مهمی که مطرح هست آیا بواقع ظرفیت بورس و پذیرش سهام بیش از این هست و چنین تمرکزی بر بورس موجب حباب نمی شود. اساتید و کارشناسان اقتصاد بورس پاسخ های متفاوتی و گاه متضاد داده اند. برخی گفته اند که ظرفیت بورس بیش از این ها هست و برخی اعتقاد دارند که بورس وارد حباب شده و مانند چند سال پیش رکود و سقوط سهامی را تجربه خواهد کرد.
1- منطق کسانی که اعتقاد به حبابی بودن بورس دارد متعدد هست. برخی نکات مهم آنان به این شرح است: وجود رانت اطلاعاتی در بورس و عدم شفافیت، حباب سهام شرکت های ورشکسته، تسری سو مدیریت از سایر بخش های اقتصادی به بورس و جبران مافات، جبران کسری بودجه از طریق بورس، انتقال تورم ظاهری به تورم پنهانی در بورس، بالاتر رفتن حجم نقدینگی فراتر از حجم بورس، غیرمنطقی بودن تغییرات سهام شرکت ها، فرار مالیاتی از ادامه معافیت مالیاتی سهامداران از طریق کاهش سرمایه در گردش اشخاص و مصون ماندن از پرداخت مالیات، نابسامانی بازارهایی نظیر ارز طلا و سکه و کنترل تصنعی دولت بر آنها و ... دلایلی دیگر.
2- منطق کسانی که اعتقاد به گسترش بورس دارند و می گویند بورس حبابی نیست:
رشد بالای نقدینگی میتواند جذب بورس گردد و ضد تورمی عمل کند چرا که گسترش تقاضای تورمی را محدود می کند، سهام و بورس پشتوانه تولید و اشتغال است و با تزریق آن به تولید عرضه را گسترش می دهد که این خود تورم را محدود می کند، ظرفیت خالی برای ورود سرمایه گذاری حرفه ای بصورت مستقیم برای ورود به معملات سهام وجود دارد، محاسبه ظرفیت دلاری بورس نشان از ظرفیت بالای توسعه بورس است، شرایط فعلی بورس بسیار پایین تر از شرایط حبابی دوران مشابه قبلی است تا به سقوط بازار منجر شود، بورس جای ظرفیت سازی های جدید زیادی دارد یک نمونه آن سهام عدالت و نمونه دیگر باشگاه های مردمی پرسپولیس و استقلال و...، جای توسعه ابزارهای مالی متنوع و ساده وجود دارد تا استقبال عموم از بورس را گسترش دهد، و ...دلایل دیگر.
3- تشکیل اتاق فکر بورس: از منظر نگارنده منطق هر دو گروه در شرایط مکان و زمان خود می تواند درست باشد. این سیاستگذار است که می تواند در این خصوص هوشمندانه عمل نماید و تعبیه بسته های سیاستی مناسب و در بستر زمانی مناسب آتی شرایط اقتصاد بورس را از شباهت های بند اول دور و دورتر نماید و به بند دوم نزدیک تر نماید. پیشنهاد می شود اتاق فکر بورس متشکل از اساتید خبره دانشگاه، مدیران مجرب مرتبط گذشته و مدیران فعلی مرتبط تشکیل گردد و تمامی اطلاعات و نیز تغییرات بورس بصورت آنلاین و شفاف در اختیار و رصد این اتاق فکر قرار گیرد تا بورس بتواند از پرتگاههای خطرناک بالقوه به سلامت مدیریت شود و عبور کند.
4- ظرفیت بهینه بورس چقدر است؟ هر چند اظهارنظر دو گروه (شامل بندهای یک و دو) بصورت بالقوه قابل مداقه هست، ولی هیچکدام شاخص یا شاخص هایی علمی و آماری ندارند و ارایه نمی کنند که چرا بورس وارد حباب شده و یا چرا بورس حباب ندارد. ظاهرا مطالعه ای علمی هم در این خصوص تاکنون انجام نشده باشد تا به استناد آن بتوان اعمال سیاست و مدیریت کرد. اگر شروع تشکیل سرمایه (بصورت مدرن امروزی) را از دوران صفویه در نظر گیریم، و افزایش سرعت آن را از دوران امیرکبیر به بعد در اقتصاد ایران بدانیم، قطعا حجم سرمایه متراکم اقتصاد ایران خیلی بیشتر از حجم نقدینگی موجود است. در اینصورت ظرفیت خالی بورس بالاست. غیر از حجم متراکم سرمایه: اگر نیروی انسانی ساده و ماهر و تحصیل کرده، سرمایه انسانی، نیروهای کارآفرین و مدیران نخبه و برتر، سرمایه های طبیعی و مادی در ایران و ... از جمله موارد دیگر موثر در ظرفیت بالقوه تولید را وارد چرتکه محاسباتی نماییم ظرفیت بورس بمراتب بالاتر (از مورد اشاره) است.
5- با عنایت به ظرفیت مورد اشاره بند چهارم: چابک سازی نیروی انسانی، تربیت نیروی انسانی متخصص، مدیریت بورس بر مبنای شایسته سالاری، ایجاد شفافیت کامل در همه زمینه های بورس، فراهم نمودن زمینه آموزش همگانی بورس برای مردم، فرهنگ سازی مناسب در این خصوص، ایجاد ابزارهای مالی و متنوع، وارد کردن شرکت های سودده با اطلاعات شفاف مبتنی بر خصوصی سازی شفاف، سیطره مدیریتی و حقیقی اتاق فکر بورس (مورد اشاره بند سوم) بر تصمیمات بورسی کوتاه و بلندمدت و... می تواند به سیاستگذاری امر کمک نماید.

www.group-telegram.com/drmonjazeb

🔵 وام بانکی فقط برای نصف مردم ایران!

👤دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان: وزارت رفاه گزارشی منتشر و اعلام کرده که  ۵۰ درصد مردم ایران نمی‌توانند در طول عمرشان حتی یکبار هم وام بانکی بگیرند!


🌐 کانال با اساتید اقتصاد

🔵 با سلام. لینک کانال‌ها و گروه‌های مفید به شرح زیر است:


♦️کانال تخصصی اقتصاد

♦️کانال گفتار اقتصادی

♦️کانال مدل های اقتصادسنجی

♦️کانال دکتر محمدرضا منجذب

♦️رویدادهای اقتصادی

♦️کانال با اساتید اقتصاد

♦️ گروه تحلیل اقتصادی

♦️گروه ایویوز، استاتا و اقتصادسنجی











♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔻سه سناریو پیش روی ایران است؛ توافق، جنگ و اعتراضات شدید داخلی یا ... | در ۱۲ روز گذشته حدود ۵۰ آتش‌سوزی در ۱۹ استان ایران رخ داده است! | اجماع داخلی در ایران بسیار پیچیده است | ابهامات در ایران خطر حمله را تا ۳۰ درصد افزایش می‌دهد

دکتر محمود سریع‌القلم:

🔹 سه سناریو پیش روی ایران دیده می‌شود.

🔹سناریوی اول این است که یک توافق هسته‌ای صورت می‌گیرد. معنای توافق هسته‌ای این است که ایران باید غنی‌سازی صفر درصد را بپذیرد و قبول کند که برد موشک‌هایش زیر ۵۰۰ کیلومتر باشد. مشخص نیست ایران در چنین شرایطی این توافق را فعال کند. در صورت توافق، جنگ به شدت کاهش می‌یابد و پول‌های مسدود شده ایران در اروپا، آسیا و خاورمیانه به صورت قطره‌ای آزاد می‌شود. با برنامه‌ریزی‌های گوناگون، قیمت دلار بین ۶۵ تا ۷۰ دلار در نوسان خواهد ماند. کسری بودجه تا حدی کاهش می‌یابد و شرکت‌های انرژی به‌ویژه آمریکایی‌ها در ایران فرصت فعالیت پیدا می‌کنند. از دوستان مطلع شنیدم حتی اگر ایران بپذیرد، عملیاتی شدن این توافق چندین سال طول خواهد کشید تا ایران رسماً به FATF بپیوندد. در این شرایط، سوئیفت باز می‌شود و گشایش‌های قطره‌ای رخ می‌دهد. نرخ رشد اقتصادی بین ۲ تا ۲.۵ درصد در یک سال آینده خواهد بود. این یک سناریو است که البته احتمال تحقق آن را بسیار کم می‌دانم، اما نمی‌دانیم چه خواهد شد.

🔹سناریوی دوم این است که توافقی صورت نمی‌گیرد. ایران همچنان مخالفت می‌کند و می‌گوید این موضوع در چارچوب امنیت ملی قرار دارد و نمی‌تواند آن را بپذیرد. آمریکایی‌ها هم سراغ مذاکره نمی‌آیند. این وضعیت باعث فعال شدن مکانیزم ماشه و اسنپ‌بک، ادامه حملات هوایی و نظامی، و جدی‌تر شدن حملات سایبری می‌شود. در ۱۲ روز گذشته، حدود ۵۰ آتش‌سوزی در ۱۹ استان ایران رخ داده است. این روند ادامه دارد و همان کاری است که اسرائیلی‌ها آغاز کرده‌اند تا فشار را حفظ کنند. فشارهای مالی آمریکا دوباره فعال می‌شود و فعالیت‌های مالی ایران در ترکیه و امارات به شدت محدود خواهد شد. اگر چین با آمریکا توافق تجاری داشته باشد، فروش نفت ایران دوباره محدود می‌شود. در این وضعیت، قیمت دلار روند صعودی پیدا می‌کند، نرخ تورم خزنده افزایش می‌یابد، اقتصاد شکننده‌تر می‌شود و اعتراضات در کشور بیشتر خواهد شد.

🔹سناریوی سوم این است که توافق صورت نمی‌گیرد، اما ایران اگر افراد توانمند و اندیشه‌های جهانی را به کار بگیرد و به فکر ۴۰ سال آینده کشور باشد، می‌تواند با دیپلماسی زمان بخرد. در این حالت، ایران می‌گوید فرصت بیشتری نیاز دارد و ممکن است شورای امنیت سازمان ملل با یک قطعنامه، اسنپ‌بک را به آینده موکول کند و فرصتی به ایران بدهد. اگر ایران بتواند دیپلماسی را به‌کار گیرد، توافقی انجام نمی‌شود اما مذاکرات ادامه پیدا می‌کند. ایران به دنبال زمان خواهد بود تا در داخل به اجماع برسد.

🔹اجماع داخلی موضوعی بسیار پیچیده و کلیدی است. به یاد دارم در یکی از جلسات داووس، در یک نشست کوچک گفته شد تفاوت شما با چینی‌ها چیست؟ برای عادی‌سازی روابط چین و آمریکا در دهه ۱۹۷۰، تمام حاکمیت می‌دانست کجا باید امتیاز بدهد و کجا باید بگیرد. اما در ایران، فراکسیون‌ها مشخص نیستند و استراتژی‌ها شفافیت ندارند. این ابهام خطر حمله را تا ۳۰ درصد افزایش می‌دهد. در این حالت، اقتصاد معطل می‌ماند، جامعه بلاتکلیف می‌شود و اعتراضات افزایش می‌یابد. تحریم‌ها به تدریج بیشتر می‌شوند و فروش نفت به ویژه در صورت توافق تجاری چین و آمریکا محدود خواهد شد. در این شرایط، حملات سایبری، نظامی و اقتصادی اسرائیل در کل کشور بیشتر می‌شود، به‌ویژه در عرصه رمزارزها؛ چرا که ایران در این حوزه فضای تنفسی دارد و متخصصان زیادی روی آن کار می‌کنند. آنچه به نظر می‌رسد، ایران در وضعیت بین سناریوی دوم و سوم قرار دارد، مگر اینکه تحولی داخلی صورت گیرد و سناریوی اول تحقق پیدا کند.

🔹در کنار این سه سناریو، چند نکته روان‌شناسانه نیز اهمیت دارد. تصمیم‌گیرندگان یک کشور چه کسانی هستند؟ از کجا آمده‌اند؟ در کودکی چه تجربه‌ای داشته‌اند؟ یکی از اشتباهات من در زندگی این بود که وقتی با کسی در ایران آشنا می‌شدم، می‌پرسیدم رشته‌تان چیست؟ کدام دانشگاه درس خواندید؟ استادانتان چه کسانی بودند؟ بعد از ده سال فهمیدم اشتباه می‌کردم./متن کامل


🌐 کانال با اساتید اقتصاد

🔻 تورمی که عادت شد
🔺دکتر محمدرضا منجذب

شرایط تورمی پنجاه سال اخیر ایران حاکی از تورم دو رقمی پایدار است. هماکنون تورم بالای 40 درصد است و پیش بینی بالای 50 درصدی هم می شود. در یک اقتصاد معتاد به تورم، آثار متعددی بر رفتار دولت، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان وجود دارد. چرا تورم بدترین پدیده اقتصادی است؟ بررسی آثار تورم به شرح زیر است:

1. تسهیل در پرداخت بدهی‌ها: در شرایط تورم، ارزش واقعی بدهی‌ها کاهش می‌یابد. دولت و شرکت‌ها می‌توانند با پرداخت بدهی‌های خود با پولی که ارزش کمتری دارد، بار مالی خود را کاهش دهند.
2. افزایش درآمد دولت: تورم می‌تواند به افزایش درآمدهای مالیاتی دولت منجر شود، زیرا مالیات‌ها معمولاً بر اساس درآمدها و قیمت‌ها محاسبه می‌شوند. اکنون هم مالیات بر تورم رسما ابلاغ شده است. متاسفانه در کنار افزایش درآمد، هزینه های دولت هم افزایش داشته است.
3. تحریک تولید: در شرایط تورم، تولیدکنندگان ممکن است به دلیل افزایش قیمت‌ها، تمایل بیشتری به تولید داشته باشند تا از افزایش قیمت‌ها بهره‌برداری کنند. در شرایط کمبود انرژی موردنیاز و تحریمها تاثیر این عامل امروزه کم رنگتر شده است.
4. عدم قطعیت اقتصادی: تورم بالا می‌تواند عدم قطعیت را در بازار ایجاد کند. این عدم قطعیت می‌تواند منجر به کاهش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی شود. متوسط رشد اقتصادی در دهه اخیر صفر بوده است.
5. کاهش قدرت خرید: برای مصرف‌کنندگان، تورم به معنای کاهش قدرت خرید است. این امر می‌تواند منجر به کاهش مصرف و افت کیفیت زندگی شود. اکنون تعداد فقرا به 30 درصد افزایش یافته است.
6. اختلال در تخصیص منابع: در شرایط تورمی، قیمت‌ها ممکن است به درستی منعکس‌کننده ارزش واقعی کالاها و خدمات نباشند، که می‌تواند منجر به تخصیص ناکارآمد منابع شود.
7. افزایش نرخ بهره: برای کنترل تورم، بانک‌های مرکزی ممکن است نرخ بهره را افزایش دهند که این امر می‌تواند هزینه‌های وام‌گیری را برای دولت، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان افزایش دهد.
8. توزیع نابرابر ثروت: تورم می‌تواند به نفع افرادی باشد که دارایی‌های واقعی (مانند املاک) دارند و به ضرر افرادی که درآمد ثابت دارند، منجر شود. حتی افرادی که هوشمند عمل می کنند در بازارهای موازی سودی بالاتر از درآمد کسب می کنند.
9 . مشکلات در برنامه‌ریزی مالی: خانوارها و کسب‌وکارها در شرایط تورمی دچار مشکلاتی در برنامه‌ریزی مالی می‌شوند. پیش‌بینی هزینه‌ها و درآمدها دشوارتر می‌شود و این موضوع می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های نادرست منجر شود.
10 .تأثیر بر پس‌اندازها: در شرایط تورمی، ارزش واقعی پس‌اندازها کاهش می‌یابد. این امر ممکن است باعث شود که مردم به جای پس‌انداز، به مصرف روی آورند، که می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری در بلندمدت منجر شود.
11 .تنش‌های اجتماعی: افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید می‌تواند منجر به نارضایتی اجتماعی و اعتراضات عمومی شود. این تنش‌ها می‌توانند ثبات سیاسی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار دهند.
12 .تأثیر بر صادرات و واردات: تورم می‌تواند بر تراز تجاری کشورها تأثیر بگذارد. افزایش قیمت‌ها ممکن است باعث کاهش رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی شود و در عوض، واردات را افزایش دهد.
13 . تغییر در رفتارهای اخلاقی و روابط خانوادگی: در شرایط اقتصادی نامناسب، افراد ممکن است برای تأمین نیازهای اولیه خود به رفتارهای غیر اخلاقی روی آورند. این رفتارها می‌تواند شامل تقلب، دزدی یا کلاهبرداری باشد. فشارهای مالی ناشی از تورم می‌تواند به بروز مشکلات در روابط خانوادگی و اجتماعی منجر شود. تنش‌های مالی ممکن است باعث اختلافات خانوادگی و کاهش همبستگی اجتماعی شود.

💎 نتیجه‌گیری:
در یک اقتصاد معتاد به تورم، دولت، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان هر کدام با چالش‌ها و فرصت‌های خاص خود مواجه هستند. آثار منفی تورم اغلب می‌توانند به ناپایداری اقتصادی و اجتماعی منجر شوند. مدیریت صحیح سیاست‌های اقتصادی و مالی برای کنترل تورم و حفظ ثبات اقتصادی بسیار حیاتی است. در مجموع، اعتیاد به تورم می‌تواند اثرات منفی گسترده‌ای بر ساختار اقتصادی و اجتماعی یک کشور داشته باشد و اکنون تحریمها و عدم تعامل بین المللی مهمترین عامل تورم است.



❄️ کانال دکتر منجذب

🔵 دکتر عباس آخوندی: هزینه‌های سیاست خارجی ما چندین برابر درآمد ملی کشور است / توسعه اقتصادی بدون سیاست خارجی تعامل‌گر پیش نمی‌رود / زمان تغییرات بنیادین در سیاست خارجی


«در زندگی شخصی هم ما وضعیت عدم قطعیت و تعلیق مطلق را شاهد هستیم. بنابراین مطالبه من از مذاکره این است که چگونه از این وضعیت تعلیق خارج شویم.»
به گزارش خبرآنلاین، روز یک‌شنبه ۲۶ مرداد ماه، عباس آخوندی، وزیر پیشین راه و شهرسازی به همراه ابوالقاسم دلفی، سفیر پیشین ایران در فرانسه و مهدی ذاکریان، استاد روابط بین‌الملل مهمانان نشست کافه خبر خبر آنلاین، با موضوع «نوع مذاکره و دیپلماسی و تعامل ایران با جهان پس از جنگ ۱۲ روزه» بودند.
عباس آخوندی، در این نشست گفت: «ما در وضعیت تعلیق مطلق هستیم.  من به عنوان فردی که در بخش اجرایی کشور بوده‌ام، به آینده کشور نگاه می‌کنم:  مساله توسعه ایران، مساله کیفیت زندگی ملت ایران.  در این وضعیت تعلیق مطلقی که ما قرار داریم، تقریبا مساله توسعه در ایران کلا در محاق رفته‌است.  تمام تلاش‌ها برای این است که ما به نحوی بتوانیم بقا داشته‌باشیم.  مساله ایران مساله اقتصاد سیاسی است.»
آخوندی تصریح کرد: «واقعیت این است که اندازه اقتصاد ایران امکان پرداخت این هزینه‌های سیاسی این سیاست خارجی جاری ما را ندارد.  کل تولید ناخالص داخلی ما چیزی حدود ۴۰۰ میلیارد دلار در سال است، اما هزینه این سیاست خارجی که در پیش گرفته‌ایم هزینه هزاران میلیاردی است.  در نتیجه ما عدم تعادل خیلی زیادی داریم بین درآمد اقتصادی‌مان و هزینه‌های اقتصادی که سیاست خارجی برای ما دارد.»

وزیر پیشین راه و شهرسازی در دولت روحانی تاکید کرد: «توسعه اقتصادی بدون یک سیاست خارجی هموار و تعامل‌گر با جهان امکان ادامه ندارد.  این وضعیت تعلیق، که حتی در زندگی روزمره خانوادگی، افراد نمی‌دانند فردا می‌توانند یک دستگاه موبایل بخرند یا قیمت موبایل عوض می‌شود؟ می‌توانند یک قطعه فرش بخرند؟ می‌توانند یک خودرو بخرند؟  حتی در زندگی شخصی هم ما وضعیت عدم قطعیت و تعلیق مطلق را شاهد هستیم.  بنابراین مطالبه من از مذاکره این است که چگونه از این وضعیت تعلیق خارج شویم.»
این وزیر پیشین با اشاره به هزینه‌هایی که ملت ایران در دهه‌های اخیر داده‌است، گفت: «زمان آن فرا رسیده‌است که ما باید بپذیریم که تغییرات نهادی بنیادین در سیاست خارجی خودمان ایجاد کنیم.  اصلی‌ترین تغییر که باید ایجاد کنیم این است که آخر کار قدرت ایران را چه چیزی تعیین می‌کند؟ توان تهدید سایر ملت‌ها؟ یا توان کمک به سایر ملت‌ها برای توسعه منطقه؟  آن تصویری که ما از خودمان ایجاد کرده‌ایم چیست؟ این تصور که از ما بترسید؟ از ما حساب ببرید؟ یا روی ما حساب کنید.»
آخوندی گفت: «الآن در وضعیتی قرار داریم که اسرائیل به یک غده سرطانی تبدیل شده‌است و کشورهای منطقه فهمیده‌اند که این اسرائیل تهدیدی برای همه آنهاست.  اگر تا پیش از جنگ دوازده روزه این تلقی ذهنی وجود داشت که احتمال تجاوز ایران به اسرائیل کشورهای منطقه مقابله کنند، متوجه شدند که اسرائیل خودش منشا تجاوز است.  از جهت افکار عمومی هم با توجه به نوع نسل کشی که اسرائیل راه انداخت، به یکی از منفورترین کشورهای جهان در افکار عمومی جهان است، آیا ما از این فرصت نباید استفاده کنیم و مسائل خودمان را با جهان حل کنیم و تصویری که از ایران وجود دارد حل کنیم؟»


🌐 کانال با اساتید اقتصاد

🔴 بالاخره به نقطه ای رسیدیم که سالها درباره آن تذکر داده بودیم
دکتر بیت الله ستاریان: «بالاخره به همان نقطه ای رسیدیم که سالهای سال درباره آن تذکر داده شده بود. این یک پارادوکس جدی است. بارها کارشناسان گفته اند وقتی تصمیم گیران صحبت از یک میلیون واحد مسکونی می کنند، باید به مقدار 3 میلیون واحد مسکونی، در بودجه دولت، در جهت توسعه زیرساخت ها هزینه تعریف شود. وقتی آقایان نمی توانند از پس تامین بودجه کافی بربیایند، پس ساخت مسکن نیز ناممکن خواهد بود. وقتی می گوییم تهران به شکل سالانه به طور میانگین به ساخت 300 هزار واحد مسکونی نیاز دارد، اصلا به این فکر می شود که برای این تعداد واحد مسکونی باید مدرسه، بیمارستان، خدمات اداری، خدمات تجاری، پارک و سینما، برق، آب، اتوبان و جاده هم تعریف شود؟ هر یک متر مربع واحد مسکونی معادل 3 متر مربع، بودجه در دولت نیاز دارد.»

وی افزود: «دولت نه تنها از پس بودجه و مادیات لازم برای ساخت و توسعه مسکن بر نمی آید، بلکه نمی تواند آب، گاز و برق این واحدها را تامین کند. شکی نیست به زودی تامین بزرگراه و اتوبان هم برای دولت دشوار و ناممکن می شود. یعنی ما دچار پارادوکس در یک اقتصاد فشل و مشکل دار شده ایم. اقتصاد ما بدون قاعده و خارج از ضوابط علمی است و با این وضعیت هم انتظار داریم مشکلات حل شود. هر که از راه می رسد یک راهکار ارائه می کند و این راهکارها هم، پایه علمی ندارد. علم اقتصاد مثل علم فیزیک است. نمی شود که فقط روی یک ساختار ایدئولوژیک و قدیمی پافشاری کنیم. تکلیف اقتصاد ما مشخص نیست.دولت حتی از پس تامین حقوق کارمندان خود بر نمی آید.»

هر بار از مشکلات صحبت می‌شود صدا و سیما جوسازی می کند
این کارشناس و متخصص حوزه مسکن در ادامه گفت: «همه جای دنیا این موضوع رایج است که وقتی مسکن توسعه پیدا می کند، از پیش، برای نیازهای اولیه ای مثل آب و برق و گاز فکر شود. در کشور ما همه چیز برعکس است. ناترازی یا بحران انرژی و خشکسالی در کشور ما شوخی بردار نیست. حالا فرض کنیم که ساخت و ساز را ممنوع کنیم. چه می شود؟ قیمت مسکن بالا می رود، حاشیه نشینی، کپرنشینی، چادر نشینی و گورخوابی زاد می شود. با این ها قرار است چه کنیم؟ مگر می شود وقتی پدر و مادر و خویشاوندان ساکن تهران هستند به فرزندانشان بگوییم بروید و مهاجرت کنید شهرهای دیگر؟»

وی افزود: «دولت، نمی تواند کاری کند چون اقتصاد کشور ما اقتصاد غلطی است. رئیس جمهور تازه شروع به اعتراض کرده است اما باید 20 سال پیش این مشکلات صراحتا اعلام می شد و درد اصلی را شناسایی می کردند. دردها باید حل شود نه این که شعار داده شود که مشکل داریم. پارادوکسها و مشکلات اکنون از هر زمان دیگری پررنگ تر شده. کاملا مشخص است که با این همه مشکل و ناترازی، نمی شود مملکت را به خوبی اداره کرد. خنده دار است که هر بار از مشکلات حرف زده می شود، صدا و سیما فورا عده ای کارشناس سوسیالیست را دعوت و شروع به جوسازی می کند. نتیجه اقتصاد 46 ساله کشور همین است که می بینیم. پس باید تغییر رویه داده شود. این نوع اقتصاد غلط است و اصرار به حفظ این اقتصاد اقتصادی جای سوال دارد. یک عده ای عامدانه در حال دفاع از یک مسیر غلط هستند.»/متن کامل




♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🌑 درمان تورم با سیاسیت پولی امکان پذیر است؟

👤 دکتر مهراب کیارسی؛ محقق اقتصاد کلان دانشکده اقتصاد دانشگاه اتاوا - کانادا

✍️ آیا سیاست پولی تورم را کنترل می‌کند؟ پاسخ صریح و کوتاه این است: خیر!

✍️ ادبیات تئوریک و تجربی گسترده در اقتصاد کلان چند دهه اخیر به ما آموخته که تورم -دست‌کم در بلندمدت- همواره پدیده‌ای مالی-پولی است؛ و این یعنی جمله معروف فریدمن که «تورم همیشه و همه‌جا یک پدیده پولی است» نادرست است.

✍️ در واقع، تورم همیشه و همه‌جا پدیده‌ای مالی-پولی است. مالی به معنایی گسترده‌تر از صرفا تغییرات بودجه‌ای دولت اشاره دارد و می‌تواند دربرگیرنده ساختارهای نهادی مالیه یک کشور، بخش تولیدی و شرکت‌های دولتی – نیمه‌دولتی، ارتباط آن با نهاد پولی و موارد دیگر باشد.

✍️ زمانی‌که سیاست مالی بر سیاست پولی غلبه دارد -چنان‌که در ایران در بیشتر چهار یا پنج دهه گذشته چنین بوده- تورم اساسا به یک پدیده مالی تبدیل می‌شود.

✍️ سیاست پولی نه‌تنها به‌تنهایی قادر به حل آن نیست، بلکه حتی سیاست‌های پولی انقباضی، در غیاب اصلاحات موثر در نهادهای مالی می‌تواند در بلندمدت وضعیت را وخیم‌تر کند.

✍️ بدون شکل‌گیری نهادهای کارآمد مالی-پولی و همچنین ادامه کار بخش‌های تولیدی با ناکارآیی پایین، اساسا راه‌حلی پایدار برای مشکل تورم در ایران وجود نخواهد داشت.

✍️ بی‌تردید، اعتبار نهادهای مالی و پولی نقش کلیدی در تحقق اهداف سیاستگذاری پولی، نظیر دستیابی به نرخ تورم هدف‌گذاری‌شده، ایفا می‌کند.

✍️ تغییرات نرخ سیاستی بانک مرکزی می‌تواند بر تورم اثر بگذارد و واقعا مهم‌ترین یا شاید تنها ابزار سیاست پولی در کشورهای توسعه‌یافته همین تغییر در نرخ بهره بین‌بانکی است (که البته در کشورهای مختلف نام‌های متفاوتی دارد).

✍️ اما این از بدیهیات اقتصاد پولی است که بدون هماهنگی موثر با سیاستگذار مالی، حتی در محیط‌هایی که سیاست مالی سلطه‌گر نیست، سیاستگذار پولی نمی‌تواند تورم را به‌طور موثر کنترل کند.

✍️ کانال اثرگذاری سیاست پولی بر تورم در کشورهای پیشرفته عمدتا از طریق بازارهای وام مسکن است که اساسا در ایران وجود ندارد و همین‌طور بازار ارز که آن هم با وضعیت ایران بسیار متفاوت است.

✍️ تا زمانی‌که سیاست مالی اصلاح نشود، سیاست پولی انقباضی احتمال موفقیت ندارد و حتی ممکن است تورم را تشدید کند.

✍️ زمانی‌که تورم بالا و پایدار است، تقریبا هیچ اقتصاددان جدی‌ای وجود ندارد که لزوم اصلاحات نهادی و سیاستی در حوزه مالی را انکار کند.

✍️ سیاست مالی نه‌تنها برای حفظ ثبات تورمی و اثربخشی سیاست پولی ضروری است، بلکه برای راهبرد توسعه‌ای گسترده‌تر ایران نیز نقشی محوری دارد.

مطلب مرتبط: دستاوردهای پروفسور لوکاس در اقتصاد کلان
مطلب مرتبط👈 آیا پول در ایران خنثی است؟ کاربرد آن چیست؟



🌐 کانال با اساتید اقتصاد

🎥 رشد صنعت کشور 10 برابر کوچک شد

▫️دکتر مسعود نیلی گفت: اگر صنعت از سال ۱۳۹۰ همان رشد ۶٪ پنجاه سال گذشته را داشت، امروز یک کشور صنعتی بودیم.

▫️به گفته این اقتصاددان، کاهش شدید ارزش افزوده و تولید، رشد صنعت را به یک دهم گذشته رسانده است. این عقب‌ماندگی نتیجه سیاست‌گذاری صنعتی نبوده؛ بلکه عوامل بیرونی اقتصاد باعث توقف توسعه صنعتی شده‌اند. بررسی این عوامل، کلید فهم بحران صنعتی کشور است.

مطلب مرتبط: مصائب اقتصاد ایران



🌐 کانال با اساتید اقتصاد

💠چند نکته در باب مالیات بر سفته بازی و سوداگری

✍️دکتر امیرحسین خالقی

1. پس انداز (حفظ قدرت خرید) با سرمایه گذاری (کسب سود با تحمل ریسک) فرق دارد. خرید طلا و دارایی های مشابه هم عمدتا به نیت اولی انجام می شود. فرد با درآمدش خرید می کند که در ابتدا مالیاتش را پرداخته است.

2. اگر هدف اعلامی جلوگیری از سفته بازی ( خرید و فروش سریع در کوتاه مدت) است پس دوره اعمال مالیات بر عایدی باید محدود باشد؛ طرف 3 سال پیش طلا خریده و حتی به فرض نبود تورم، هزار اتفاق در بازارهای جهانی افتاده و قیمت طلا بالا رفته؛ اینجا دیگر سفته بازی موضوعیت ندارد پس چرا باید مالش را غصب کرد؟

3. نرخ تغییر شاخص قیمت مصرف کننده CPI حتی برآورد نزدیکی برای کاهش قدرت خرید پول نیست که مبنای اخذ مالیات باشد.

4. هزینه نگهداری طلا صفر نیست که سود مبادله را معادل تفاوت قیمت ها بگیریم و مثل یک شرکت! بر آن مالیات ببندیم.

5. در عادلانه بودن آن 25 درصد سود شرکتی هم حرف و حدیث زیاد است.

6. فرض کنید خریدها با هدف سفته بازی و کسب سود کوتاه مدت انجام می شود؛ دولت زیان را جبران نمی کند پس منطقا شراکت در سود هم وجهی ندارد. اگر بناست مالیاتی هم باشد چیزی از جنس ارزش افزوده برای هر خرید و فروش باز منطقی تر به نظر می رسد.

دولت ها وقتی خرجشان زیاد می شود به بهانه های مختلف جیب رعیت را می زنند ولی شنونده باید عاقل باشد و به هر توجیهی گوش ندهد! چنین مالیات هایی به ویژه در اقتصادهای تورمی مصداقی از راهزنی آشکار است و هدفی جز افزایش درآمد دولت ندارد؛ اینکه در برخی کشورهای دیگر هم به اشکال مختلف اجرا می شود تغییری در این واقعیت نمی دهد. کار درست اینست که مخارج دولتی کم شود که به دلایل مشخص زیربارش نمی روند. الله اعلم.
مطلب مرتبط: مصائب مالیات در ایران



🌐 کانال با اساتید اقتصاد

🎥 بانک‌مرکزی برای کنترل تورم به استقلال کافی نیاز دارد

دکتر تیمور محمدی:

🔹 بانک‌مرکزی در تمام کشورها مجری سیاست‌های پولی است که وظیفه تثبیت تولید در کوتاه مدت، حفظ ارزش پول ملی و مقابله با تورم را دارد.

🔹 با توجه به بحران‌های منطقه‌ای، بانک مرکزی فشار زیادی را به دوش می‌کشد تا چرخ اقتصادی کشور بچرخد.

🔹 با توجه به تورم‌های بالا در کشور لازم است بانک مرکزی روش‌های جدیدی را به طور مستقل ایجاد کند تا نقش خود را در تثبیت تولید و تورم به نمایش بگذارد.
مطلب مرتبط: رابطه معکوس تورم و استقلال بانک مرکزی



🌐 کانال با اساتید اقتصاد