⚖اللجنة العلمية المستوى الرابع

#الوصية_والوقف_المحاضرة_الخامسة
        مفتاح الحصاد #h502_5
    ┈┉┅━༺✿༻━┅┉┈
 
◉لِيـوم: الثلاثاء.   
◉التاريخ: ١٧ /ربيع أول/١٤٤٧ه‍
◉الموافق:٩ /سبتمبر/٢٠٢٥م
◉مادةِ/#أحكام_الوقف.
◉الدڪتور/#إسماعيل_الوظاف.
◉اعداد_عضو_اللجنة_العلمية:
#صفية_الحمادي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
⚜ بدأ الدكتور محاضرته من صفحة( ٧٨ ) ..

🌸 الركن الثالث من أركان الوقف الموقوف :
  * تعريفه --> هو المال المراد وقفه على جهة ما ظاهرها البر والخير وسواء كان المال عقار أو منقول .
     * شروطه :
1⃣ أن المال الموقوف متقوماً شرعاً : بمعني أن يكون له قيمة في نظر الإسلام ، ومما يجوز الانتفاع به شرعاً .
   * وبناءً عليه لا يجوز الوقف في الأموال الآتية:
١- إذا كان المال غير متقوم شرعاً --> كآلات الملاهي وأدوات الميسر والقمار والمسكرات وكتب الضلال والإحاد ونحو ذلك .
٢- إذا كان المال مما لا منفعة ولا فائدة فيه --> كالكلب السعور وسباع البهائم وجوارح الطير التي لا تصلح للصيد لا يصح وقفه .
  - أما ما فيه فائده ومنفعة منه --> كالكلب المعلم وجوارح الطيور المتأهله كالصقر والباز، فيجوز وقفها لإباحة الانتفاع بها للضرورة.
٣- إذا كان المال مما لا يجوز بيعه ك ( أم الولد ، والمدبر، والمرهون )
   * وعند المالكية يجوز كجلد الاضحية وكلب صيد وعبد آبق .
   * موقف القانون اليمني  بهذا الشرط .
    2⃣ أن يمكن الانتفاع به مع بقاء أصله :
🤝 لا خلاف بين الفقهاء في اعتبار توافر هذا الشرط في المال الموقوف لصحته وذلك لكي تحصل منه فائدة التأبيد والملك المحض .
أما ما لايمكن الانتفاع به إلا باستهلاك عينه وإتلافه كالمأكول والمشروب والشمع والرياحين ونحوه فلا يصح وقفه ، لأن المقصود بالوقف تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة.
   * وقد سار قانون الوقف الشرعي اليمني على ذلك .

    🔺 حكم وقف بعض الأموال:
       1)- وقف العقار :
* تعريفه --> هو ما لا يمكن نقله بحال من الأحوال كالارض والدور ..
فإن وقفه يكون صحيحاً بلا خلاف بين الفقهاء.
  * الأصل في صحة وقفه :
-أكثر أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كانت أوقافهم في الأراضي والدور ..
- ولأن العقار صالح للبقاء مؤبداً .
    2)-وقف المنقول :
تعريفه --> ما سوى العقار ، مما يمكن نقله وتحويله من مكان إلى مكان سواء تغيرت هيأته أم لم تتغير.
مثل --> العبد والمصاحف والدواب...
  🔀 اختلف الفقهاء في حكم وقفه إلى قولين :
أ- لا يصح وقف المنقول إلا إذا كان :
- تبعاً للعقار .
- أن يكون المال المنقول مستقلاً وكان مما يجري فيه التعامل وتعارفه الناس وهو معتاد بينهم كالكتب والمصاحف وأدوات الجنازة وغسل الميت ..
- أن يكون قد ورد أثر بجواز وقفه ( الكراع في سبيل الله - السلاح للجهاد ).
ب-  يصح وقف المنقول وقال به جمهور الفقهاء ( الرجح )--> أخذ به القانون اليمني.
    3)- وقف المشاع :
* تعريفه --> هو الحصة الشائعة في عقار مشترك بين شخصين أو أشخاص.
  *فلو اراد أحدهم وقف حصته هل يصح أم لا ؟
  🔀 للعلماء فيه ثلاثة أقوال:
أ- يصح وقف المشاع مطلقاً سواء كان قابلاً للقسمة أو لم يكن ( أخذ به جمهور الفقهاء ) ( وأخذ به القانون اليمني ) ( وهو القول الراجح ).
ب- لا يصح وقف المشاع سواء كان قابلاً للقسمة أو لا تقبلها قال بهذا القول (محمد بن الحسن) .
ج- فرقوا بين ما يقبل القسمة وما لا يقبلها ، فيصح الوقف فيما يقبل القسمة ولا يصح فيما لا يقبلها، أخذ به ( المالكية وهو قول في مذهب الزيدية ).
  4)- وقف الدنانير والدراهم :
🔀 اختلف الفقهاء في حكم وقفه :
ا- أنه لا يصح وقفه ( قال به ابن قدامة )
ب- جواز وقفه ( قال به الزيدية والشافعية ومحمد ابن الحسن من الحنفية .
5)- أما بالنسبة للحلي 🔀 فللعلماء في جواز وقفه قولان:
أ- يصح وقفه لغرض اللبس والعارية. ( وهو قول جمهور الفقهاء )( وهو الراجح ).
ب- لا يصح وقفه ( قال به الحنابلة والمالكية ).
3⃣ أن يكون الموقوف معيناً غير مجهول--> بمعنى أن يكون معلوماً علماً نافياً للجهالة،  ويتحقق بتعين الوقف ومقداره أو بتعيين نسبته إلى معين معلوم ، أما إن وقف شيء غير معلوم فالوقف باطل .
  - أما إذا كانت الأرض أو الدار مشهورة ومعروفة صح وقفها وإن لم تحدد استغناءً بشهرتها، لأنه يعتبر معلوم ومعروف وغير ملتبس بغيره .
     🔺 ومن الأحكام التي تتفرع عن هذا الشرط :
  ١) تعليق الوقف في الذمة --> يشترط في عقد الوقف أن يكون جازماً لا ينعقد الوقف بوعد ، ولا يصح تعليق تعيين الوقف في الذمة .

Telegram

بوت اللجنة العلمية_كلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء

البوت العلمي للجنة العلمية بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء

❤1👍1

www.group-telegram.com/us/shareaha4.com/12713

857 viewsلمياء العرشي., edited  Sep 9 at 18:25

#الوصية_والوقف_المحاضرة_الخامسة
        مفتاح الحصاد #h502_5
    ┈┉┅━༺✿༻━┅┉┈
 
◉لِيـوم: الثلاثاء.   
◉التاريخ: ١٧ /ربيع أول/١٤٤٧ه‍
◉الموافق:٩ /سبتمبر/٢٠٢٥م
◉مادةِ/#أحكام_الوقف.
◉الدڪتور/#إسماعيل_الوظاف.
◉اعداد_عضو_اللجنة_العلمية:
#صفية_الحمادي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
⚜ بدأ الدكتور محاضرته من صفحة( ٧٨ ) ..

🌸 الركن الثالث من أركان الوقف الموقوف :
  * تعريفه --> هو المال المراد وقفه على جهة ما ظاهرها البر والخير وسواء كان المال عقار أو منقول .
     * شروطه :
1⃣ أن المال الموقوف متقوماً شرعاً : بمعني أن يكون له قيمة في نظر الإسلام ، ومما يجوز الانتفاع به شرعاً .
   * وبناءً عليه لا يجوز الوقف في الأموال الآتية:
١- إذا كان المال غير متقوم شرعاً --> كآلات الملاهي وأدوات الميسر والقمار والمسكرات وكتب الضلال والإحاد ونحو ذلك .
٢- إذا كان المال مما لا منفعة ولا فائدة فيه --> كالكلب السعور وسباع البهائم وجوارح الطير التي لا تصلح للصيد لا يصح وقفه .
  - أما ما فيه فائده ومنفعة منه --> كالكلب المعلم وجوارح الطيور المتأهله كالصقر والباز، فيجوز وقفها لإباحة الانتفاع بها للضرورة.
٣- إذا كان المال مما لا يجوز بيعه ك ( أم الولد ، والمدبر، والمرهون )
   * وعند المالكية يجوز كجلد الاضحية وكلب صيد وعبد آبق .
   * موقف القانون اليمني  بهذا الشرط .
    2⃣ أن يمكن الانتفاع به مع بقاء أصله :
🤝 لا خلاف بين الفقهاء في اعتبار توافر هذا الشرط في المال الموقوف لصحته وذلك لكي تحصل منه فائدة التأبيد والملك المحض .
أما ما لايمكن الانتفاع به إلا باستهلاك عينه وإتلافه كالمأكول والمشروب والشمع والرياحين ونحوه فلا يصح وقفه ، لأن المقصود بالوقف تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة.
   * وقد سار قانون الوقف الشرعي اليمني على ذلك .

    🔺 حكم وقف بعض الأموال:
       1)- وقف العقار :
* تعريفه --> هو ما لا يمكن نقله بحال من الأحوال كالارض والدور ..
فإن وقفه يكون صحيحاً بلا خلاف بين الفقهاء.
  * الأصل في صحة وقفه :
-أكثر أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كانت أوقافهم في الأراضي والدور ..
- ولأن العقار صالح للبقاء مؤبداً .
    2)-وقف المنقول :
تعريفه --> ما سوى العقار ، مما يمكن نقله وتحويله من مكان إلى مكان سواء تغيرت هيأته أم لم تتغير.
مثل --> العبد والمصاحف والدواب...
  🔀 اختلف الفقهاء في حكم وقفه إلى قولين :
أ- لا يصح وقف المنقول إلا إذا كان :
- تبعاً للعقار .
- أن يكون المال المنقول مستقلاً وكان مما يجري فيه التعامل وتعارفه الناس وهو معتاد بينهم كالكتب والمصاحف وأدوات الجنازة وغسل الميت ..
- أن يكون قد ورد أثر بجواز وقفه ( الكراع في سبيل الله - السلاح للجهاد ).
ب-  يصح وقف المنقول وقال به جمهور الفقهاء ( الرجح )--> أخذ به القانون اليمني.
    3)- وقف المشاع :
* تعريفه --> هو الحصة الشائعة في عقار مشترك بين شخصين أو أشخاص.
  *فلو اراد أحدهم وقف حصته هل يصح أم لا ؟
  🔀 للعلماء فيه ثلاثة أقوال:
أ- يصح وقف المشاع مطلقاً سواء كان قابلاً للقسمة أو لم يكن ( أخذ به جمهور الفقهاء ) ( وأخذ به القانون اليمني ) ( وهو القول الراجح ).
ب- لا يصح وقف المشاع سواء كان قابلاً للقسمة أو لا تقبلها قال بهذا القول (محمد بن الحسن) .
ج- فرقوا بين ما يقبل القسمة وما لا يقبلها ، فيصح الوقف فيما يقبل القسمة ولا يصح فيما لا يقبلها، أخذ به ( المالكية وهو قول في مذهب الزيدية ).
  4)- وقف الدنانير والدراهم :
🔀 اختلف الفقهاء في حكم وقفه :
ا- أنه لا يصح وقفه ( قال به ابن قدامة )
ب- جواز وقفه ( قال به الزيدية والشافعية ومحمد ابن الحسن من الحنفية .
5)- أما بالنسبة للحلي 🔀 فللعلماء في جواز وقفه قولان:
أ- يصح وقفه لغرض اللبس والعارية. ( وهو قول جمهور الفقهاء )( وهو الراجح ).
ب- لا يصح وقفه ( قال به الحنابلة والمالكية ).
3⃣ أن يكون الموقوف معيناً غير مجهول--> بمعنى أن يكون معلوماً علماً نافياً للجهالة،  ويتحقق بتعين الوقف ومقداره أو بتعيين نسبته إلى معين معلوم ، أما إن وقف شيء غير معلوم فالوقف باطل .
  - أما إذا كانت الأرض أو الدار مشهورة ومعروفة صح وقفها وإن لم تحدد استغناءً بشهرتها، لأنه يعتبر معلوم ومعروف وغير ملتبس بغيره .
     🔺 ومن الأحكام التي تتفرع عن هذا الشرط :
  ١) تعليق الوقف في الذمة --> يشترط في عقد الوقف أن يكون جازماً لا ينعقد الوقف بوعد ، ولا يصح تعليق تعيين الوقف في الذمة .

BY ⚖اللجنة العلمية المستوى الرابع