سید‌یاسر جبرائیلی

‏رهاسازی سرمایه، نسخه سقوط است

بخش دوم

ادامه از پست قبلی: صورت‌بندی یادشده گرفتار یک تناقض ساختاری است.‌ کشوری که در محیط ژئوپلیتیک پرریسک با محدودیت‌های مالی بین‌المللی و شوک‌های بیرونی مواجه است، نمی‌تواند همزمان آزادی کامل حرکت سرمایه، «رقابتی‌سازی» ارزی از مسیر تضعیف پول ملی، و استقلال سیاست پولی را حفظ کند. حاصل این جمع ناممکن، تورم مزمن، فرار از سرمایه‌گذاری بلندمدت، قفل‌شدگی در صادرات خام و مونتاژ کم‌عمق، و نهایتاً کاهش تاب‌آوری است. الزام بازگشت ارز، پایش مقاصد ارزی و ابزارهای شفاف تهاتر ارزی برای واردات واسطه‌ای و سرمایه‌ای تولید، نه دخالت سلیقه‌ای، که معماری دفاع جمعی است؛ بدون آن، هر شوک بیرونی شبکه تأمین را از هم می‌گسلد و قدرت خرید طبقات حقوق‌بگیر را می‌سوزاند؛ چنانکه تاکنون چنین بوده است!
پاسخ بدیل تنها «سخت‌گیری بیشتر» نیست، بلکه بازتعریف نسبت اقتصاد و سیاست است: اقتصاد نه میدان طبیعت، که عرصه خودحکمرانی جمعی است. به‌جای تسلیم در برابر افسانه خودتنظیمی، باید افق «اقتصاد مردمی و دولت قوی» را مفصل‌بندی کرد؛ افقی که در آن حق خصوصی بر سود ارزی، به تعهدات مشخص گره می‌خورد: بازگشت ارز به مدار تولید، پیوند هر امتیاز تجاری به انتقال فناوری، ساخت داخل و رشد بهره‌وری انرژی، و تعهد به دستمزد واقعی که شاخص کرامت کارگر است. در این افق، مبارزه با قاچاق نه انکار واقعیت تقاضا، که سازماندهی آن از طریق عدالت قیمتی، استانداردگذاری و ارتقای کیفیت تولید داخلی است. ثبات ارزش پول ملی نه مانع صادرات، که پیش‌شرط «توانمندسازی اقتصاد ملی» است؛ صادراتی که پله‌ای برای انباشت قابلیت‌های فناورانه و ارتقای پیچیدگی اقتصادی باشد، نه دریچه‌ای برای خروج بی‌زحمت ارزش از قلمرو تولید.
از نگاه فلسفی، مسئله بنیادی‌تر از اختلاف تکنیکی بر سر پیمان‌سپاری است. نزاع بر سر آن است که «غایت» اقتصاد چیست و چه کسی حق تعیین آن را دارد. عقلانیت نئولیبرال با تبدیل قیمت به معیار حقیقت، غایت را از خیر عمومی به کارایی آنی بازار تقلیل می‌دهد و مسئولیت سیاسی حاکمیت را با زبان طبیعت‌انگارانه می‌پوشاند. در مقابل، خرد سیاسی معطوف به خیر عمومی می‌گوید اقتصاد زیرساخت زیست شرافتمندانه است؛ بنابراین نهادهای پولی و تجاری‌اش باید به‌گونه‌ای چیده شوند که جامعه بتواند بر سر آینده تولید، الگوی مصرف و توزیع ریسک تصمیم بگیرد. این تصمیم‌گیری، خواه‌ناخواه به مرزبندی‌هایی نیاز دارد: میان سرمایه‌ای که می‌ماند و می‌سازد با سرمایه‌ای که می‌بلعد و می‌گریزد؛ میان تجارتی که با تولید ملی پیوندهای پسین–پیشین می‌سازد با تجارتی که خام‌فروشی را مزیت جا می‌زند؛ و میان قیمتی که داوری‌اش عادلانه است با قیمتی که صدای طبقات بی‌قدرت را از پیش خاموش کرده است.
در پرتو این فهم، دعوت به «رهاسازی» - یا به تعبیر رئیس مجلس «جمع کردن دست و پای دولت از اقتصاد»- نه نشانی از شجاعت اصلاح‌گری، که تسلیم‌نامه‌ای در برابر سرمایه‌داری جهانی است.
راهبرد ملی معقول، از درون واقعیت‌های تاریخی و نهادی کشور بیرون می‌آید: پول به‌مثابه امانت همگانی، تجارت به‌مثابه اهرم سیاست صنعتی، سرمایه خصوصی به‌مثابه شریک قراردادی خیر عمومی. هر سخنی که این نسبت‌ها را واژگون کند -حتی اگر به نام کارایی و سرمایه اجتماعی باش- به‌جای درمان بیماری، علائم را مسکن‌وار می‌پوشاند و در نهایت، هزینه را از جیب همان مردمی می‌پردازد که نام‌شان سپر خطابه‌های کارگزاران نئولیبرال ایرانی شده است.
@syjebraily

www.group-telegram.com/us/syjebraily.com/5072

3.51K viewsAug 21 at 12:12

‏رهاسازی سرمایه، نسخه سقوط است

بخش دوم

ادامه از پست قبلی: صورت‌بندی یادشده گرفتار یک تناقض ساختاری است.‌ کشوری که در محیط ژئوپلیتیک پرریسک با محدودیت‌های مالی بین‌المللی و شوک‌های بیرونی مواجه است، نمی‌تواند همزمان آزادی کامل حرکت سرمایه، «رقابتی‌سازی» ارزی از مسیر تضعیف پول ملی، و استقلال سیاست پولی را حفظ کند. حاصل این جمع ناممکن، تورم مزمن، فرار از سرمایه‌گذاری بلندمدت، قفل‌شدگی در صادرات خام و مونتاژ کم‌عمق، و نهایتاً کاهش تاب‌آوری است. الزام بازگشت ارز، پایش مقاصد ارزی و ابزارهای شفاف تهاتر ارزی برای واردات واسطه‌ای و سرمایه‌ای تولید، نه دخالت سلیقه‌ای، که معماری دفاع جمعی است؛ بدون آن، هر شوک بیرونی شبکه تأمین را از هم می‌گسلد و قدرت خرید طبقات حقوق‌بگیر را می‌سوزاند؛ چنانکه تاکنون چنین بوده است!
پاسخ بدیل تنها «سخت‌گیری بیشتر» نیست، بلکه بازتعریف نسبت اقتصاد و سیاست است: اقتصاد نه میدان طبیعت، که عرصه خودحکمرانی جمعی است. به‌جای تسلیم در برابر افسانه خودتنظیمی، باید افق «اقتصاد مردمی و دولت قوی» را مفصل‌بندی کرد؛ افقی که در آن حق خصوصی بر سود ارزی، به تعهدات مشخص گره می‌خورد: بازگشت ارز به مدار تولید، پیوند هر امتیاز تجاری به انتقال فناوری، ساخت داخل و رشد بهره‌وری انرژی، و تعهد به دستمزد واقعی که شاخص کرامت کارگر است. در این افق، مبارزه با قاچاق نه انکار واقعیت تقاضا، که سازماندهی آن از طریق عدالت قیمتی، استانداردگذاری و ارتقای کیفیت تولید داخلی است. ثبات ارزش پول ملی نه مانع صادرات، که پیش‌شرط «توانمندسازی اقتصاد ملی» است؛ صادراتی که پله‌ای برای انباشت قابلیت‌های فناورانه و ارتقای پیچیدگی اقتصادی باشد، نه دریچه‌ای برای خروج بی‌زحمت ارزش از قلمرو تولید.
از نگاه فلسفی، مسئله بنیادی‌تر از اختلاف تکنیکی بر سر پیمان‌سپاری است. نزاع بر سر آن است که «غایت» اقتصاد چیست و چه کسی حق تعیین آن را دارد. عقلانیت نئولیبرال با تبدیل قیمت به معیار حقیقت، غایت را از خیر عمومی به کارایی آنی بازار تقلیل می‌دهد و مسئولیت سیاسی حاکمیت را با زبان طبیعت‌انگارانه می‌پوشاند. در مقابل، خرد سیاسی معطوف به خیر عمومی می‌گوید اقتصاد زیرساخت زیست شرافتمندانه است؛ بنابراین نهادهای پولی و تجاری‌اش باید به‌گونه‌ای چیده شوند که جامعه بتواند بر سر آینده تولید، الگوی مصرف و توزیع ریسک تصمیم بگیرد. این تصمیم‌گیری، خواه‌ناخواه به مرزبندی‌هایی نیاز دارد: میان سرمایه‌ای که می‌ماند و می‌سازد با سرمایه‌ای که می‌بلعد و می‌گریزد؛ میان تجارتی که با تولید ملی پیوندهای پسین–پیشین می‌سازد با تجارتی که خام‌فروشی را مزیت جا می‌زند؛ و میان قیمتی که داوری‌اش عادلانه است با قیمتی که صدای طبقات بی‌قدرت را از پیش خاموش کرده است.
در پرتو این فهم، دعوت به «رهاسازی» - یا به تعبیر رئیس مجلس «جمع کردن دست و پای دولت از اقتصاد»- نه نشانی از شجاعت اصلاح‌گری، که تسلیم‌نامه‌ای در برابر سرمایه‌داری جهانی است.
راهبرد ملی معقول، از درون واقعیت‌های تاریخی و نهادی کشور بیرون می‌آید: پول به‌مثابه امانت همگانی، تجارت به‌مثابه اهرم سیاست صنعتی، سرمایه خصوصی به‌مثابه شریک قراردادی خیر عمومی. هر سخنی که این نسبت‌ها را واژگون کند -حتی اگر به نام کارایی و سرمایه اجتماعی باش- به‌جای درمان بیماری، علائم را مسکن‌وار می‌پوشاند و در نهایت، هزینه را از جیب همان مردمی می‌پردازد که نام‌شان سپر خطابه‌های کارگزاران نئولیبرال ایرانی شده است.
@syjebraily

BY سید‌یاسر جبرائیلی