شرح حديث النبي ﷺ أن (الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة)

‏تفضيل الوقوف بين يدي الولي على عبادة الله تعالى : هل هي عبارة خرافية أم شرعية ؟

✍️ الشريف حاتم العوني

http://www.dr-alawni.com/files/books/pdf/1764365055.pdf

عروض مكتبة جرير

استمتع بخصم 30% عند شرائك ثلاثة كتب أو أكثر
من إصدارات مركز نماء للبحوث والدراسات عبر موقع مكتبة جرير.

يسري العرض حتى 7 ديسمبر 2025.

فرصتك لاقتناء أبرز إصدارات نماء بسعر مميز!

عبر الرابط: ⁦ ⁩ https://www.jarir.com/

‏التصوف والسلفية لقبان يجتمعان في حق واحد ، ويختلفان باختلاف المنتسبين إليهما.
‏فلست بصوفي من أهل الخرافة ، ولست بسلفي تكفيري .
‏وإذا أُريد بالتصوف إصلاح القلب فشرف للمرء الانتساب إليه.
‏وإذا أُريد بالسلفية اتباع السلف الصالح من الصحابة (رضي الله عنهم)والتابعين وتابعيهم فنعم الانتساب

✍🏻 الشيخ الشريف #حاتم_العوني

هل عدم دخول الملائكة للبيت الذي فيه صورةٌ أو كلبٌ يُعَدّ وحده دليلاً على التحريم؟

حديثان آخران في معنى قول النبي ﷺ: (لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة)

شرح حديث النبي ﷺ أن (الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة)، وبيان مسألة التصوير وفقه الحديث

#الغيبيات_في_صحيح_البخاري

القراء الكرام..

تجدون إصدارات نماء للبحوث والدارسات
في معرض العراق الدولي للكتاب 2025

بجناح دار الروافد الثقافية

جناح A2

من 3 إلى 13 ديسمبر


#مركز_نماء_للبحوث_والدراسات
#معرض_بغداد_الدولي_للكتاب

أهل العراق الكرام ، تجدون الكتب التالية لشيخنا الدكتور الشريف حاتم العوني في جناح مركز نماء في #معرض_بغداد_الدولي_للكتاب :

- شرح الحديث النبوي .. دراسةٌ في التأريخ للعلم والتأصيل له ، وتقويم المصنفات فيه والتدريب عليه .
- النظر المقاصدي وضوابطه وأثره في إثبات الرواية الحديثيّة وتأويلها .
- مقرر التخريج ومنهج الحكم على الحديث .
- اليقيني والظني من الأخبار .. سجالٌ بين الإمام أبي الحسن الأشعري والمحدّثين .
- تكفير أهل الشهادتين .. موانعه ومناطاته ، والرد على غلاة التكفير فيه ( وفيه بيان انتقاض النقض المزعوم حول مفهوم شرك العبادة ) .
- المحكمات .. صِمام أمن الأمة وأساس الثبات .
- تكوين ملكة التفسير .. خطوات عملية لتكوين عقل المفسر .
- ضوابط فهم كلام أهل العلم .
- عقلنة دلائل النبوة .. كيف نجعل دلائل النبوة دلائل عقلية؟ وبيان وجوهٍ من الدلائل العقلية على النبوة .

[ مشكلة بعض المتصدرين في الرد على أهل الباطل ]

الردود على بعض الجهلة لا تجعل منك عالما ، وإنما تجعل منك رجلا قد عرف بعض ما جهلوا .
والردود على الحمقى لا تجعل منك ذكيا ، وإنما تنفي عنك حمقهم وحده .
والردود على بعض أهل الضلال الشديد لا يعني أنك على الصراط المستقيم ، وإنما يعني أنك قد نجوت من بعض سُبل الضلال فقط .
وانتسابك لأهل الحق لا يعصمك من باطل أهل الباطل ، وإنما يُقصِّر حجتك بدعوى الجهل بعُصبة الحق .
ثم : كم من جاهل أعلم من مدعي العلم ، إذا عَلِمَ جهلَه ، فتقبّل التعليمَ ممن هو أعلم منه .
وكم من ضعيف الذكاء نجا بعدم التذاكي ، وهلك من كان أكثر ذكاءً منه ، إذا تجاوز حدود ذكائه .
وكم من ضال كان أقرب للهداية ممن يردّ عليه ، إذا كان يخشى بقية دروب الضلال الأخرى ، ولم يعتقد الضلال محصورا في ضلاله القديم .
وكم من منتسبٍ لطائفةٍ مُبطِلة كان أقرب للحق ، إذا ما تَمسّك بما عندها من بقايا الحق ، فكان بذلك أقل باطلا من منتسبٍ لطائفةٍ مُحِقّة فخالف حقهم إلى باطل غيرهم .
ألا وإن كفّتا ميزان العلم لا يوضع فيها العلم والجهل ، وإنما توضع فيها مقادير العلم فقط ، وأما الجهل فله ميزانه المقلوب ، لأنه يزن الأخف ، ولا يزن الأثقل . فلا يظن اشتباهَ العلم بالجهل ، إلا من لم يعرف - قطُّ - للعلم ميزانا .
وللحق نور يطرد ظُلمة الباطل ، ولكن لنوره ظِلال ، قد تختبئ خلفها مُزَعٌ من الباطل . فمن التبس عليه نور الحق بما تَخفّىٰ وراء ظِلاله : فهو ممن نشأ في ظلام الظِلال أصلا ، فصار أعشى النور بصير الظلمة ، فما تستضيء عيناه بالنور أبدا .

✍️ الشيخ الشريف حاتم العوني

فضل قول المأموم (اللهم ربنا لك الحمد)، وكلمة في الحثّ على دعاء الله الكريم في كل وقت واغتنام أوقات الإجابة وأماكنها على الخصوص

شرح قول النبي ﷺ: (إن أحدكم في صلاةٍ ما دامت الصلاة تحبسه، والملائكة تقول: اللهم اغفر له وارحمه، ما لم يقم من صلاته أو يُحدِث)

#الغيبيات_في_صحيح_البخاري

حب العلم 🤍

قراءة النبي ﷺ على المنبر ((ونادوا يا مالك))، وبيان المراد به وبقراءة ((يا مالِ))

[ تقعيد نفيس لباب سد الذرائع ]

سؤال من طالب علم حنفي عن سد الذرائع ، وجواب شيخنا الشريف عليه :

السؤال :

السلام عليكم ورحمة وبركاته
فضيلة الشيخ حفظك الله ورعاك

أسأل الله أن تكون بخير وعافية

لديَّ سؤال حول مسألةٍ أتردّد فيها.
كنتُ أنا وصديقي قد كتبنا في العام الماضي رسالةً باللغة الإنجليزية حول مسألة الاختلاط، وقد قرظ عليها بعض العلماء، منهم تلميذك الفاضل الشيخ……،.
ذكرنا فيها أن القول بالتحريم المبنيّ على سدّ الذرائع ينقسم إلى قسمين:
أحدهما ما هو منصوصٌ عليه في القرآن والسنة الصحيحة، والآخر ما ليس منصوصًا لكنه مبنيّ على اجتهاد المجتهد.
وما كان من القسم الثاني، وهو الأمور الاجتهاديّة، فلا يجوز الإنكار فيه. هذا خلاصة ما كتبناه.
وسؤالي: ما الضابط في الحكم على أمرٍ أصله الإباحة بأنّه محرَّم؟ هل يكفي غلبة الظنّ بأنه يفضي إلى الحرام، أم لا بدّ من ظنٍّ قريبٍ من اليقين؟
والسؤال الثاني ــ وهو ما يحيرني ــ أنه إذا قُبل أن فعلًا ما محرّم في الوقت الحاضر لأنه ذريعة إلى الحرام، فهل يكون فاعله آثمًا عند مَن يقول بالتحريم إذا لم يقع في الحرمة المتوقعة؟
فمثلًا: خروج المرأة إلى المسجد — على فرض أنه محرّم في بلدٍ ما لشدّة الفتنة — فإذا خرجت متحجّبة وصلت في المسجد ولم تقع في أي معصية، فهل يجوز لعالِمٍ أن يقول إنها آثمة؟
إن يمكن أن تبين هذا الإشكال أو تدلني على الكتاب أو المقالة.
بارك الله فيك
________

الجواب :

سد الذرائع المبني على الاجتهاد ينبغي أن تُراعى فيه أمور :
أولا : التفريق بين الفتوى الخاصة لشخص بعينه أو أفراد قليلين معينين ، والفتوى العامة للمجتمع كله ؛ لأن غلبة الظن بتذرع الحلال إلى الحرام لشخص بعينه أو لأفراد معينين لا تصعب معرفته عادة على الفقيه . كشخص ضعيف البدن جدا ضعيف المناعة تجاه أي مرض ، فيحرم عليه الذهاب لأي موضع فيه من الأمراض المهلكة ما لا يحتمله جسده .
ولكن لا يصح أن أجعل حكمه هذا حكما عاما لكل الناس ، وإن وُجد في المجتمع مثله أفرادٌ قلائل ، وإن كان حكم هؤلاء الأفراد القليلين هو حكمه في المنع .
ثانيا : الحكم العام بتحريم المباح سدا للذريعة يجب أن يكون مبنيا على غلبة الظن بعموم التذرّع بذلك الحلال إلى الحرام ، أن غالب المجتمع سيقع قطعا في الحرام بسبب ذلك الحلال .
مثلا : لو كنت في بلد أو قرية عامة محصولها من العنب لا يُشترى إلا لكي يصنع الناس منه الخمر في بيوتهم ، فلا يجوز حينها أن تبيع العنب إلا لمن علمت أنه لا يشرب الخمر ولا يصنعه ، ويغلب على ظنك أنه ما اشتراه إلا ليأكله مثلا . أما عموم الناس فلا يجوز لك بيع العنب لهم ، سدا للذريعة .
وتنبه لقولي ( غلبة الظن بعموم التذرّع بذلك الحلال إلى الحرام ) حيث إن المقصود به أنه سيكون الوقوع في الحرام شاملا عامة الناس : أي الكثرة الكاثرة منهم . أما لو تيقنا من أن هذا الحلال سيكون ذريعةً للحرام للأقل من الناس ، فهذا لا يجيز تحريم الحلال على العموم بحجة سد الذريعة ، وإنما يحرمه على الأقل فقط .
مثاله : ما زال يوجد في الناس من يصنع الخمر من العنب في عموم المجتمعات المسلمة ، منذ حُرمت الخمر حتى يوم الناس هذا . ومع ذلك لم يكن ذلك سببا مجيزًا تحريمَ زراعة العنب عموما ولا تحريمَ بيعه ؛ لأن وجود من يصنع الخمر من العنب (مع وجودهم المتيقن) إلا أنهم قليل في المجتمعات المسلمة ، فلم يحرم أحدٌ من الفقهاء زراعة العنب أو بيعه مطلقا بحجة التيقن من وجود من يجعله خمرا .
ثالثا : عند الحكم العام بتحريم المباح سدا للذريعة يجب أن ينبني على دراسات وإحصائيات حقيقية ، لا بمجرد الوساوس والمخاوف غير المستندة للحقائق المفيدة لغلبة الظن الحقيقية ، لا غلبة الظن المبنية على سوء الظن بالمجتمع المسلم أو المبنية على ممارسة الوصاية عليه بإلزامه بالورع غير الواجب وبالأحوط حسب وجهة نظر المفتي ، والذي قد يكون فيه تشدد وتزمت لا يلزم المسلمين متابعته عليه .
خاصة مع ضعف الفقه في العصر الحاضر ، ومع تيسر مراكز البحث المجتمعي ومصادر الإحصائيات الدقيقة في هذا العصر ، والتي يمكن أن تفيد غلبة ظن حقيقية ، لا متوهمة . حيث إن تحريم الحلال جرمٌ عظيم ، لا يجوز الإقدام عليه إلا بعذر حقيقي يحتج به العبد عند ربه إذا سُئل : لم حرّمتَ ما أبحتُ .
رابعا : عند الحكم العام بتحريم المباح سدا للذريعة يجب أن يُحدّد الحكم بالظرف الزماني والمكاني الذي يكون فيه الحلال حراما سدا للذريعة ؛ لسببين :
الأول : أن الحكم المطلق غير المقيد بزمان ومكان استدراك على الشرع الذي نزل صالحا لكل رمان ومكان ؛ إلا في الظرف المحدد ، الذي أجاز للفقيه الاستثناء .
الثاني : أن ذلك الحكم المطلق غير المقيد افتئاتٌ على الغيب ، فما أدرى المفتي بما يقع في بقية بقاع الأرض في غير مجتمعه وموضع دراسته ، وما أدراه بما يحمله المستقبل من تغير الأحوال والظروف .

مثاله : اعتماد كثير من الحنفية القول بوجوب ستر المرأة وجهها ، رغم أنها خلاف نص الإمام أبي حنيفة ، بحجة أن هذا ما أفتى به بعض كبار المفتيبن في قرون سابقة ، مستندين في فتواهم تلك على ما اقتضاه فسادُ الزمان ، في زمنهم وبلدانهم . فمثل تلك الفتوى لا يصح أن تُؤبَّد ، وكأنها ناسخة للحكم الأصلي الذي يعتقد الحنفي أنه هو حكم الشارع ، وإنما خُرج عنه في زمن ما بحجة فساد الزمان .
لذلك كان الواجب أن يكون المفتي صريحا في بيان أن فتواه المبنية على سد الذريعة مخصوصة بالظرف الذي أجاز له تحريم ما أباح الله ، ولكل ظرف يوافقه في كل زمان ومكان ، دون أي ظرف يخالفه .
خامسا : على الفقيه الذي اضطر لتحريم المباح سدا للذريعة ، أن يسعى إلى بيان الطريقة التي يعود فيها الحلال غيرَ متذَرَّعٍ به إلى الحرام ، ليرجع الناس إلى فسحة الحلال الذي أباحه الله .
فيجب السعي لسن القوانين والأنظمة والقيام بجهود دعويه وتوعوية وإصلاحية في المجتمع لكي يعود الحلال لا يُتذرَّع به إلى الحرام .
مثاله : التحرش بالمرأة المتحجبة العفيفة التي تكشف وجهها والتعرض لها بالأذى ، إذا صار غالبا على المجتع أجاز ذلك إيجاب ستر الوجه عليها سدا للذريعة . لكن يجب أن تُسن القوانين الرادعة ، وتقوم البرامج الدعوية والتوعوية التي تعيد المجتمع إلى الحالة الطبيعية التي نزل الشرع لها مجيزا كشف الوجه .
فلا يجوز أن يستجيب الفقه لانحلال المجتمع بتحريم المباح فقط ، بل لا بد من إصلاحه ، ليعود الناس إلى سعة الشريعة وسماحة الإباحة .

✍️ الشيخ الشريف حاتم العوني