💠 #جامعه

🔺روز ملی تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی؛ چرا آزادی تشکل‌ یک حق است؟

روز ۲۲ مرداد در تقویم ایران بعنوان «روز ملی تشکلها و مشارکت اجتماعی» ثبت شده است و این روز فرصتی است برای بازخوانی یکی از اساسی‌ترین حقوق بشر؛ حقی که در ادبیات حقوقی به «آزادی تشکل‌یابی» شناخته می‌شود و در اسناد بین‌المللی، قوانین ملی و تجربه تاریخی ملت‌ها، جایگاهی دارای اهمیت در شکل‌گیری جوامع آزاد دارد. تا زمانی که این حق به رسمیت شناخته نشود و فعالیت آزادانه انجمن‌ها ممکن نباشد، سایر عناصر حقوق بشر نیز تحقق نخواهند یافت.

اصل آزادی انجمن و تشکل از اصول بنیادین حقوق بشر است و باید به مثابه یک مطالبه عمومی مطرح شود.

بنیان‌های حقوقی آزادی تشکل
این حق نخستین بار به شکل مدون در ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) به رسمیت شناخته شد:

«هر کس حق دارد از آزادی انجمن‌ها و مجامع مسالمت‌آمیز برخوردار باشد» و «هیچ‌کس را نمی‌توان به عضویت در انجمن اجبار کرد.»

ایران نیز با الحاق به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۳۵۴) و درج اصل ۲۶ قانون اساسی، این حق را پذیرفته است. طبق این اصل، احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی، صنفی و فرهنگی شناخته‌شده آزادند، مشروط بر آن‌که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی و موازین اسلامی را نقض نکنند.
از نگاه حقوق بین‌الملل، این حق محدود به تشکیل انجمن نیست، بلکه فعالیت آزادانه و بدون مداخله ناموجه دولت را نیز شامل می‌شود.حق آزادی تشکل‌ در عمل نقشی چندوجهی و بنیادین در توسعه اجتماعی و سیاسی دارد:
• ابزار مشارکت جمعی: امکان میدهد افراد با منافع مشترک در قالب یک ساختار منظم گردهم آیند و صدای خود را در فرایندهای تصمیم‌گیری به گوش برسانند.

• حفاظت از حقوق فردی: تشکلها میتوانند به عنوان واسطه‌ای میان شهروند و دولت عمل کنند و از حقوق اعضای خود دفاع کنند.

• بستری برای شفافیت و پاسخگویی:باایجاد بستر نظارت جمعی بر عملکرد نهادهای عمومی و خصوصی.
• ترویج تنوع و چندصدایی: در حوزه‌هایی از محیط‌زیست تا حقوق زنان و کارگری،آزادی تشکل ضامن بیان آزاد دیدگاههای گوناگون است.
• حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر: از طریق سازماندهی و جلب حمایت عمومی برای مطالبات به‌حق.
وضعیت فعلی در ایران:ظرفیت بالا،موانع جدی
بر اساس آمار رسمی، تا پایان سال گذشته بیش از ۲۲۰ هزار سازمان و تشکل مردم‌نهاد در کشور ثبت شده که حدود نیمی از آنها فعال هستند.از این میان، حدود ۱۱هزار تشکل به‌طور مستقیم تحت نظر وزارت کشور فعالیت دارند و تمرکز عمده برحوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی است.با وجود این ظرفیت، همچنان موانعی جدی برسرراه فعالیت مؤثر تشکلها و فعالان مدنی وجود دارد.

نگاه امنیتی به سازمانهای غیردولتی، وابستگی مالی و ساختاری به نهادهای دولتی، مجوزمحوری شدید و دخالت نهادهای بیرونی از جمله عواملی است که استقلال تشکلها را محدود کرده و مانع شکل‌گیری یک جامعه مدنی پویا شده است

معیارهای جهانی و فاصله موجود
در رویه‌های بین‌المللی، محدودیت بر آزادی تشکل تنها زمانی مشروع است که سه شرط را توأمان داشته باشد:
قانونی بودن: محدودیت باید بر اساس قانون مشخص و شفاف باشد، نه بر پایه سلیقه یا تصمیم شخصی.
هدف مشروع: دلیل محدودیت باید یکی از اهداف پذیرفته‌شده (نه بر اساس سلیقه شخصی) مثل حفظ امنیت ملی، نظم عمومی یا سلامت جامعه باشد که هرکدام از اینها نیز باید از استانداردهایی پیروی کنند.

ضرورت در جامعه دموکراتیک:
میزان محدودیت باید دقیقاً به اندازه‌ای باشد که برای رسیدن به هدف لازم است و بیش از حد آزادی را محدود نکند.
در عمل بسیاری از موانعی که در مسیر ثبت یا فعالیت تشکلها در ایران اعمال میشود، یا فاقد مبنای قانونی روشن است یا تناسبی با اهداف اعلام‌شده ندارد. نمونه‌هایی چون تعلیق یا انحلال تشکلهای زیست‌محیطی و سازمانهای مردم‌نهاد، بدون شفافیت در دلایل، از مصادیق این مانع‌تراشی است.

محدودیت حق آزادی تشکل‌یابی چه پیامدهایی دارد؟
محدود کردن یا کنترل حق آزادی تشکل‌یابی، اثراتی عمیق و چندلایه‌ بر پویایی اجتماعی، کیفیت حکمرانی و آینده توسعه یک کشور دارد. نخستین و مهمترین پیامد، کاهش سرمایه اجتماعی است. تشکلها کانالهایی هستند که اعتماد و همکاری میان شهروندان را به جریان می‌اندازند. وقتی این کانال‌ها بسته یا ضعیف شوند، روابط اجتماعی به سمت فردگرایی و بی‌اعتمادی سوق پیدا میکند و توان جامعه برای اقدام جمعی در مواقع بحران کاهش می‌یابد.
پیامد دوم انزوای فعالان مدنی است. در شرایطی که نهادهای مدنی با محدودیتهای پی‌درپی، بازخواست‌های قضایی یا فشارهای امنیتی مواجه‌اند، بسیاری از افراد توانمند و باانگیزه یا فعالیت خود را متوقف می‌کنند یا ناچار به مهاجرت می‌شوند.این فرایند به «خالی‌شدن میدان» از نیروهای خبره منجر میشود و شکاف بزرگی میان نسلهای آینده و تجربه‌های پیشین جامعه مدنی ایجاد می‌کند.
⤵️