قناة | أبي جعفر عبدالله الخليفي

ينقص من محصولنا!

جاء في كتاب الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة للنجم الغزي في ترجمة يونس العيثاوي (3/198): "وكان يأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر، ولما كانت الدولة التركية، وكان قضاة قضاة دمشق لا يكونون إلا من الروم كان كثير منهم ينهي عن كتابة عقود الأنكحة في غير المحاكم، فقال له الشيخ يونس: يا مولانا لو صعد الموجبان والشاهدان إلى أعلى شاهق، وعقد النكاح هناك أكان يصح؟ قال: نعم كان يصح. قال له: يا مولانا لو نزلوا إلى أعمق واد، فعقد النكاح أكان يصح؟ قال: نعم كان يصح. قال: يا مولانا فما هذا التحريج على الناس أن لا يكتب نكاح إلا في المحاكم؟ قال: يا شيخ ينقص من محصولنا. قال: يا مولانا ما نقص من ذلك خير مما زاد".

أقول: خلاصة الخبر أن في الدولة العثمانية كان هناك فقهاء يفتون بأن عقود الأنكحة لا تصح إلا في المحاكم (وقد كان المسلمون طوال تاريخهم يتزوجون بلا محاكم بولي وشهود وإعلان).

فكان هذا العيثاوي يُنكِر عليهم هذا التشديد، فلما حاقق أحدهم في ذلك اعترف له بأن سبب هذه الفتاوى المصلحة المادية، لأن الناس إذا عقدوا في المحاكم فإنهم يدفعون.

هذا الخبر أعتبره دليلًا من دلائل النبوة، فقد قال رب العالمين: {يا أيها الذين آمنوا إن كثيرًا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله} [التوبة]

وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا سنتبع سنن من كان قبلنا حذو القذة بالقذة، فمِن هنا صار هذا الأمر دليلًا من دلائل النبوة.

كثير من سدنة القبور يتعاملون مع الأضرحة وكأنها من الواجبات الشرعية، ولا يحملهم على ذلك إلا الطمع واستغلال جهل الناس.

كما قال الشاعر:
"أحياؤنا لا يرزقون بدرهم ... وبألف ألف يرزق الأموات"

ومنهم من تجده طامعًا بجاه فيحب أن تُقبَّل يده على جهة التبرك وأن يُتمسح به وأن يُحمل على الأعناق وتُدَّعى له الكرامات، فمن هاهنا تراه ينصر البدعة والضلالة ويدمن التشويش على أهل السنة.

حتى إنه لما ظهرت طائفة في الشيعة الإمامية يزعمون أن المعصوم قد أحل الخمس لشيعته في زمن الغيبة (أي أن الأخماس التي يأخذها المراجع يأخذونها بالباطل ولا تحل لهم) اشتد المراجع في مهاجمتهم ورميهم بكل نقيصة، وفي خلافيات الروافض يكثر الكذب والافتراء والفحش من جميع الأطراف، لا خصوصية لهم بذلك ولكنهم أكثر من غيرهم، وسبب هذا الاشتداد أن ذهاب الأخماس يساوي تسنن الشيعي في نظرهم لأنه يسقط الفائدة المادية من وجوده، فلا يوجد شيعي إلا وهو داعم لمؤسساتهم بماله غنيًّا كان أو فقيرًا، وهذا سر نشاطهم في التبشير على فساد مذهبهم.

وهذا موجود في الساسة وصناع القرار، فأحد منظري الرأسمالية كان يقول إنه يحبذ أن تتفكك الأسرة، فإن الأسرة إذا اجتمعوا في مكان واحد استخدموا جهاز تلفاز واحدًا وثلاجةً واحدةً ومطبخًا واحدًا، ولكنهم إذا توزعوا في بيوت كان ذلك أنفع للمؤسسة الرأسمالية لزيادة الاستهلاك، هي هي فكرة (ينقص من محصولنا).

إذا نظرت لهذا الأمر من هذه الزاوية أمكنك تفسير الكثير، وقول العيثاوي للرجل "ما نقص من ذلك خير مما زاد" يعني أن هذا النقص زيادة في دينك وما نقص مال من صدقة، وأما ما زاد مع نقص الدين فليس بزيادة على التحقيق {يمحق الله الربا ويُربِي الصدقات}.

14

www.group-telegram.com/us/alkulife.com/12597

12.3K viewsMay 12, 2023 at 19:44

ينقص من محصولنا!

جاء في كتاب الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة للنجم الغزي في ترجمة يونس العيثاوي (3/198): "وكان يأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر، ولما كانت الدولة التركية، وكان قضاة قضاة دمشق لا يكونون إلا من الروم كان كثير منهم ينهي عن كتابة عقود الأنكحة في غير المحاكم، فقال له الشيخ يونس: يا مولانا لو صعد الموجبان والشاهدان إلى أعلى شاهق، وعقد النكاح هناك أكان يصح؟ قال: نعم كان يصح. قال له: يا مولانا لو نزلوا إلى أعمق واد، فعقد النكاح أكان يصح؟ قال: نعم كان يصح. قال: يا مولانا فما هذا التحريج على الناس أن لا يكتب نكاح إلا في المحاكم؟ قال: يا شيخ ينقص من محصولنا. قال: يا مولانا ما نقص من ذلك خير مما زاد".

أقول: خلاصة الخبر أن في الدولة العثمانية كان هناك فقهاء يفتون بأن عقود الأنكحة لا تصح إلا في المحاكم (وقد كان المسلمون طوال تاريخهم يتزوجون بلا محاكم بولي وشهود وإعلان).

فكان هذا العيثاوي يُنكِر عليهم هذا التشديد، فلما حاقق أحدهم في ذلك اعترف له بأن سبب هذه الفتاوى المصلحة المادية، لأن الناس إذا عقدوا في المحاكم فإنهم يدفعون.

هذا الخبر أعتبره دليلًا من دلائل النبوة، فقد قال رب العالمين: {يا أيها الذين آمنوا إن كثيرًا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله} [التوبة]

وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا سنتبع سنن من كان قبلنا حذو القذة بالقذة، فمِن هنا صار هذا الأمر دليلًا من دلائل النبوة.

كثير من سدنة القبور يتعاملون مع الأضرحة وكأنها من الواجبات الشرعية، ولا يحملهم على ذلك إلا الطمع واستغلال جهل الناس.

كما قال الشاعر:
"أحياؤنا لا يرزقون بدرهم ... وبألف ألف يرزق الأموات"

ومنهم من تجده طامعًا بجاه فيحب أن تُقبَّل يده على جهة التبرك وأن يُتمسح به وأن يُحمل على الأعناق وتُدَّعى له الكرامات، فمن هاهنا تراه ينصر البدعة والضلالة ويدمن التشويش على أهل السنة.

حتى إنه لما ظهرت طائفة في الشيعة الإمامية يزعمون أن المعصوم قد أحل الخمس لشيعته في زمن الغيبة (أي أن الأخماس التي يأخذها المراجع يأخذونها بالباطل ولا تحل لهم) اشتد المراجع في مهاجمتهم ورميهم بكل نقيصة، وفي خلافيات الروافض يكثر الكذب والافتراء والفحش من جميع الأطراف، لا خصوصية لهم بذلك ولكنهم أكثر من غيرهم، وسبب هذا الاشتداد أن ذهاب الأخماس يساوي تسنن الشيعي في نظرهم لأنه يسقط الفائدة المادية من وجوده، فلا يوجد شيعي إلا وهو داعم لمؤسساتهم بماله غنيًّا كان أو فقيرًا، وهذا سر نشاطهم في التبشير على فساد مذهبهم.

وهذا موجود في الساسة وصناع القرار، فأحد منظري الرأسمالية كان يقول إنه يحبذ أن تتفكك الأسرة، فإن الأسرة إذا اجتمعوا في مكان واحد استخدموا جهاز تلفاز واحدًا وثلاجةً واحدةً ومطبخًا واحدًا، ولكنهم إذا توزعوا في بيوت كان ذلك أنفع للمؤسسة الرأسمالية لزيادة الاستهلاك، هي هي فكرة (ينقص من محصولنا).

إذا نظرت لهذا الأمر من هذه الزاوية أمكنك تفسير الكثير، وقول العيثاوي للرجل "ما نقص من ذلك خير مما زاد" يعني أن هذا النقص زيادة في دينك وما نقص مال من صدقة، وأما ما زاد مع نقص الدين فليس بزيادة على التحقيق {يمحق الله الربا ويُربِي الصدقات}.

BY قناة | أبي جعفر عبدالله الخليفي