موسسه مطالعاتی بشیریه (BSI)

موسسه مطالعاتی بشیریه (BSI)

@bashiriyehins

قانون عفاف و حجاب

✍️ بزرگمهر بشیریه

متنی از روزهای نه‌چندان دور...

در روزهای اخیر بسیاری از حقوقدانان و عزیزان، سعی در تحلیلِ مبانیِ قانونیِ حجاب در نظمِ حقوقیِ فعلی کرده‌اند. از بابِ مثال، برخی بی‌حجابی یا بدحجابی را جرم ندانسته و برخی دیگر به ابهامِ موجود در قوانین پرداخته‌اند؛ بعضی نیز ضمنِ تأییدِ جرم بودنِ ظهورِ زنان بدون حجاب ِشرعی در معابر و انظارِ عمومی، عدمِ جوازِ سلبِ حقوقِ اجتماعی را به این سبب، تأکید نموده‌اند. به نظر می‌رسد که چنین مباحثاتی در فضای کنونیِ جامعه، کمینه به دو دلیل بی فایده است.
یکم، صرف‌نظر از تبصرۀ ماده 638 قانون مجازات اسلامی و ابهام و اِشکالِ قانون‌نویسی آن، حتی اگر با استدلالِ حقوقی، قانونگذارانِ فعلی و حامیانِ فکریِ ایشان قانع شوند که بدحجابی یا بی‌حجابی جرم نیست، این جدل به یک طرحِ دو فوریتی بدل شده و با رفعِ اشکالات و ابهاماتِ موجود، جرم انگاری جدید و صریحی را شاهد خواهیم بود. بنابراین در صورتِ اثباتِ جرم نبودنِ بد‌حجابی یا بی‌حجابی در نظمِ کنونی، با شناختی که از مقننِ امروزی داریم، این «حالت» به آسانی و از طریقِ ایجادِ نظمی تازه به عنوانِ یک «جرم» معرفی می‌شود. حتی شاید قانونگذار بخواهد در تقنینِ نو، ناقضانِ قانون را از برخی حقوقِ اجتماعی نیز محروم کند؛ چیزی شبیه به فرمانِ دادسرای مشهد، اما این بار در قامتِ یک قانونِ روشن و بدون تردید.
دوم، بطلانِ جدالِ مذکور، از فهمِ این نکتۀ مهم و گره‌گشا حاصل می‌آید که بدانیم «اصولاً» «قانون، موجد یا سالبِ حق نیست» و این «حق است که به قانون اعتبار می‌بخشد». با این وصف، صلاحیتِ قانونگذار برای تقنینِ بیان‌شده در بندِ فوق، بطور کلی منتفی می‌شود. نتیجه آن است که حتی قانونِ صریح هم مجاز به سلبِ حق نخواهد بود، اگرچه به خواستِ قانونگذار یا حاکم و یا عرف یا اکثریت؛ چه رسد به ورقِ بخشنامه و دستورالعمل و آیین‌نامه.
بنا بر دو دلیلِ مزبور، اینکه بی‌حجابی یا بدحجابی جرم است یا خیر، بحثِ فاقد اصالت، و قانونِ ناقضِ حق، دارای شبهۀ اطاعت است. به بیانِ مختصر، یکم، گفتگو در این محور که امروز بی‌حجابی یا بدحجابی، وصفِ مجرمانه دارد یا نه، مفید نیست، زیرا اگر فردا مقنن اراده کند، به صراحت جرمش می‌کند و به وخامت کیفرش می‌دهد. دوم، گفتگو دربارۀ جرم بودن یا نبودنِ یک حق، امری خلافِ حق است.
امید که در جدالِ زلفِ بر باد و زلفِ بی‌باد، انسانی به باد نرود...



#موسسه_مطالعاتی_بشیریه
@bashiriyehins

❤10👏5👍3😢1

www.group-telegram.com/us/bashiriyehins.com/195

3.31K viewsNov 30, 2024 at 19:29

قانون عفاف و حجاب

✍️ بزرگمهر بشیریه

متنی از روزهای نه‌چندان دور...

در روزهای اخیر بسیاری از حقوقدانان و عزیزان، سعی در تحلیلِ مبانیِ قانونیِ حجاب در نظمِ حقوقیِ فعلی کرده‌اند. از بابِ مثال، برخی بی‌حجابی یا بدحجابی را جرم ندانسته و برخی دیگر به ابهامِ موجود در قوانین پرداخته‌اند؛ بعضی نیز ضمنِ تأییدِ جرم بودنِ ظهورِ زنان بدون حجاب ِشرعی در معابر و انظارِ عمومی، عدمِ جوازِ سلبِ حقوقِ اجتماعی را به این سبب، تأکید نموده‌اند. به نظر می‌رسد که چنین مباحثاتی در فضای کنونیِ جامعه، کمینه به دو دلیل بی فایده است.
یکم، صرف‌نظر از تبصرۀ ماده 638 قانون مجازات اسلامی و ابهام و اِشکالِ قانون‌نویسی آن، حتی اگر با استدلالِ حقوقی، قانونگذارانِ فعلی و حامیانِ فکریِ ایشان قانع شوند که بدحجابی یا بی‌حجابی جرم نیست، این جدل به یک طرحِ دو فوریتی بدل شده و با رفعِ اشکالات و ابهاماتِ موجود، جرم انگاری جدید و صریحی را شاهد خواهیم بود. بنابراین در صورتِ اثباتِ جرم نبودنِ بد‌حجابی یا بی‌حجابی در نظمِ کنونی، با شناختی که از مقننِ امروزی داریم، این «حالت» به آسانی و از طریقِ ایجادِ نظمی تازه به عنوانِ یک «جرم» معرفی می‌شود. حتی شاید قانونگذار بخواهد در تقنینِ نو، ناقضانِ قانون را از برخی حقوقِ اجتماعی نیز محروم کند؛ چیزی شبیه به فرمانِ دادسرای مشهد، اما این بار در قامتِ یک قانونِ روشن و بدون تردید.
دوم، بطلانِ جدالِ مذکور، از فهمِ این نکتۀ مهم و گره‌گشا حاصل می‌آید که بدانیم «اصولاً» «قانون، موجد یا سالبِ حق نیست» و این «حق است که به قانون اعتبار می‌بخشد». با این وصف، صلاحیتِ قانونگذار برای تقنینِ بیان‌شده در بندِ فوق، بطور کلی منتفی می‌شود. نتیجه آن است که حتی قانونِ صریح هم مجاز به سلبِ حق نخواهد بود، اگرچه به خواستِ قانونگذار یا حاکم و یا عرف یا اکثریت؛ چه رسد به ورقِ بخشنامه و دستورالعمل و آیین‌نامه.
بنا بر دو دلیلِ مزبور، اینکه بی‌حجابی یا بدحجابی جرم است یا خیر، بحثِ فاقد اصالت، و قانونِ ناقضِ حق، دارای شبهۀ اطاعت است. به بیانِ مختصر، یکم، گفتگو در این محور که امروز بی‌حجابی یا بدحجابی، وصفِ مجرمانه دارد یا نه، مفید نیست، زیرا اگر فردا مقنن اراده کند، به صراحت جرمش می‌کند و به وخامت کیفرش می‌دهد. دوم، گفتگو دربارۀ جرم بودن یا نبودنِ یک حق، امری خلافِ حق است.
امید که در جدالِ زلفِ بر باد و زلفِ بی‌باد، انسانی به باد نرود...



#موسسه_مطالعاتی_بشیریه
@bashiriyehins

BY موسسه مطالعاتی بشیریه (BSI)