جمعه ۱۱ مرداد ۱۴۰۴
«خشت اول گر نهد معمار کج، تا ثریا می‌رود دیوار کج»
از ولایت فقیه تا ولایت شاهزاده؟
رونمایی از برنامه پدر فرزانه؛ گذار از جمهوری اسلامی یا پایه‌گذاری سلطنت مطلقه دیگر؟
🔻در مرداد ۱۴۰۴، سندی با عنوان «مرحله اضطراری» از سوی پروژه «شکوفایی ایران» منتشر شد؛ سندی ۱۶۸ صفحه‌ای که هدف ظاهری آن، ترسیم چارچوب دوران گذار و پس از آن از جمهوری اسلامی است. اما نگاهی دقیق به مفاد این سند، به‌ویژه بخش آغازین آن که به تعریف جایگاه «رهبر گذار» اختصاص دارد، زنگ خطری جدی را به صدا درمی‌آورد.
🔻در ابتدای سند، جایگاه و اختیارات «رهبر گذار» به‌صراحت تعریف شده و این مقام آشکارا برای رضا پهلوی در نظر گرفته شده است. نکته کلیدی، اما، آن است که این اختیارات صرفاً به دوره گذار محدود نمی‌شوند؛ بلکه به دوران پس از گذار نیز تسری می‌یابند. به‌عبارت دیگر، رضا پهلوی نه‌فقط هماهنگ‌کننده دوران گذار، بلکه بنیان‌گذار، ناظر، و در عمل تنها تصمیم‌گیر نهایی در تمامی امور کشور تعریف شده است.
🔻اختیارات در نظر گرفته‌شده برای او، بسیار فراتر از یک نقش نمادین یا موقتی هستند؛ اختیاراتی که شباهت‌های چشم‌گیری با ساختار «ولایت فقیه» دارند، با این تفاوت که این‌بار مشروعیت نه از دین، بلکه از تبارموروثی سلطنتی اخذ می‌شود.
بدین ترتیب، چه او خود را «پدر ایران» بنامد، و چه با عنوانی دیگر در رأس قدرت قرار گیرد، ساختار سیاسی آینده بر محور اراده او شکل خواهد گرفت؛ الگویی که نه با اصول سلطنت مشروطه سازگار است، نه با ارزش‌های جمهوریت.
📌تلاشی برای جایگزینی یک ولایت با ولایتی دیگر؛ این‌بار نه با عبای فقیه، بلکه با ردای شاهزاده.
این دقیقاً همان منطقی است که جمهوری اسلامی در توجیه ولایت فقیه به‌کار گرفت: یک رهبر فراقانونی، بالاتر از نهادهای انتخابی، با قدرتی نامحدود و مصون از پاسخ‌گویی.
🔻برنامه‌ای که از همان آغاز قدرت را در دستان یک فرد متمرکز می‌کند, حتی اگر در لفافه «گذار» و «دموکراسی» عرضه شده باشد, در عمل تکرار همان الگوی خطرناکی است که جمهوری اسلامی بر اساس آن بنا شد: رهبری فرامحاسبه، فراقانون و مصون از نقد.
این سند کوچک‌ترین شباهتی به سلطنت مشروطه ندارد. اگر قرار است فردی با اختیارات گسترده و بدون رأی مردم، مسیر آینده ایران را تعیین کند، تفاوتش با ولی‌فقیه چیست؟ چه لباس روحانیت به تن داشته باشد، چه ردای سلطنت، نتیجه یکی‌ست: تمرکز و انحصار قدرت.
🔻آنچه در این سند دیده می‌شود نه نشانی از نظام‌های پادشاهی مشروطه دارد و نه قرابتی با دموکراسی‌های مدرن. تقسیم قدرت، نظارت نهادینه و پاسخ‌گویی به مردم، جای خود را به تمرکز تصمیم‌گیری در دست یک فرد داده‌اند؛ فردی که بدون پشتوانه رأی عمومی و مشروعیت قانونی، خود را «پدر» ملت و هدایت‌گر آینده معرفی می‌کند.
بررسی مفصل بخش‌های ابتدایی این سند نشان می‌دهد که با تثبیت اختیارات فراقانونی برای «رهبر گذار»، دیگر بخش‌های برنامه عملاً معنا و منطق خود را از دست می‌دهند؛ چرا که مسیر آینده به اراده فردی گره می‌خورد، نه به خواست ملت و نهادهای پاسخ‌گو.
تکرار تراژدی، این‌بار با چهره‌ای تازه. اگر ولایت فقیه با ادعای نمایندگی خداوند، دهه‌ها کشور را به بند کشیده، این نسخه جدید نیز با تکیه بر تبار، میراث و «مشروعیت تاریخی»، می‌کوشد اراده ملت را در اراده یک فرد خلاصه کند.
📌نظامی که از آغاز، بر تمرکز قدرت بنا شود، نه به آزادی خواهد رسید و نه به جمهوریت.
گذار واقعی تنها زمانی ممکن است که از منطق تمرکز قدرت عبور کنیم. نه یک رهبر، بلکه یک ملت باید مسیر خود را تعیین کند.
بخوانید، بازاندیشی کنید، و با دیگران در میان بگذارید.
#از_ولایت_فقیه_تا_ولایت_شاهزاده
#نه_به_جنگ_طلبان_و_متجاوزان_اسرائیلی_و_همراهان_ایرانی_شان
#نه_به_جمهوری_اسلامی
#حق_تعیین_سرنوشت_مردم
#جمهوری_سکولار_دمکرات_ایران
#زن_زندگی_آزادی
پست مشترک همگرایی جمهوری خواهان سکولار دمکرات ایران
رسانه همگرایی جمهوری خواهان
https://www.group-telegram.com/us/hamgerayerInternetRepublic.com
«خشت اول گر نهد معمار کج، تا ثریا می‌رود دیوار کج»
از ولایت فقیه تا ولایت شاهزاده؟
رونمایی از برنامه پدر فرزانه؛ گذار از جمهوری اسلامی یا پایه‌گذاری سلطنت مطلقه دیگر؟
🔻در مرداد ۱۴۰۴، سندی با عنوان «مرحله اضطراری» از سوی پروژه «شکوفایی ایران» منتشر شد؛ سندی ۱۶۸ صفحه‌ای که هدف ظاهری آن، ترسیم چارچوب دوران گذار و پس از آن از جمهوری اسلامی است. اما نگاهی دقیق به مفاد این سند، به‌ویژه بخش آغازین آن که به تعریف جایگاه «رهبر گذار» اختصاص دارد، زنگ خطری جدی را به صدا درمی‌آورد.
🔻در ابتدای سند، جایگاه و اختیارات «رهبر گذار» به‌صراحت تعریف شده و این مقام آشکارا برای رضا پهلوی در نظر گرفته شده است. نکته کلیدی، اما، آن است که این اختیارات صرفاً به دوره گذار محدود نمی‌شوند؛ بلکه به دوران پس از گذار نیز تسری می‌یابند. به‌عبارت دیگر، رضا پهلوی نه‌فقط هماهنگ‌کننده دوران گذار، بلکه بنیان‌گذار، ناظر، و در عمل تنها تصمیم‌گیر نهایی در تمامی امور کشور تعریف شده است.
🔻اختیارات در نظر گرفته‌شده برای او، بسیار فراتر از یک نقش نمادین یا موقتی هستند؛ اختیاراتی که شباهت‌های چشم‌گیری با ساختار «ولایت فقیه» دارند، با این تفاوت که این‌بار مشروعیت نه از دین، بلکه از تبارموروثی سلطنتی اخذ می‌شود.
بدین ترتیب، چه او خود را «پدر ایران» بنامد، و چه با عنوانی دیگر در رأس قدرت قرار گیرد، ساختار سیاسی آینده بر محور اراده او شکل خواهد گرفت؛ الگویی که نه با اصول سلطنت مشروطه سازگار است، نه با ارزش‌های جمهوریت.
📌تلاشی برای جایگزینی یک ولایت با ولایتی دیگر؛ این‌بار نه با عبای فقیه، بلکه با ردای شاهزاده.
این دقیقاً همان منطقی است که جمهوری اسلامی در توجیه ولایت فقیه به‌کار گرفت: یک رهبر فراقانونی، بالاتر از نهادهای انتخابی، با قدرتی نامحدود و مصون از پاسخ‌گویی.
🔻برنامه‌ای که از همان آغاز قدرت را در دستان یک فرد متمرکز می‌کند, حتی اگر در لفافه «گذار» و «دموکراسی» عرضه شده باشد, در عمل تکرار همان الگوی خطرناکی است که جمهوری اسلامی بر اساس آن بنا شد: رهبری فرامحاسبه، فراقانون و مصون از نقد.
این سند کوچک‌ترین شباهتی به سلطنت مشروطه ندارد. اگر قرار است فردی با اختیارات گسترده و بدون رأی مردم، مسیر آینده ایران را تعیین کند، تفاوتش با ولی‌فقیه چیست؟ چه لباس روحانیت به تن داشته باشد، چه ردای سلطنت، نتیجه یکی‌ست: تمرکز و انحصار قدرت.
🔻آنچه در این سند دیده می‌شود نه نشانی از نظام‌های پادشاهی مشروطه دارد و نه قرابتی با دموکراسی‌های مدرن. تقسیم قدرت، نظارت نهادینه و پاسخ‌گویی به مردم، جای خود را به تمرکز تصمیم‌گیری در دست یک فرد داده‌اند؛ فردی که بدون پشتوانه رأی عمومی و مشروعیت قانونی، خود را «پدر» ملت و هدایت‌گر آینده معرفی می‌کند.
بررسی مفصل بخش‌های ابتدایی این سند نشان می‌دهد که با تثبیت اختیارات فراقانونی برای «رهبر گذار»، دیگر بخش‌های برنامه عملاً معنا و منطق خود را از دست می‌دهند؛ چرا که مسیر آینده به اراده فردی گره می‌خورد، نه به خواست ملت و نهادهای پاسخ‌گو.
تکرار تراژدی، این‌بار با چهره‌ای تازه. اگر ولایت فقیه با ادعای نمایندگی خداوند، دهه‌ها کشور را به بند کشیده، این نسخه جدید نیز با تکیه بر تبار، میراث و «مشروعیت تاریخی»، می‌کوشد اراده ملت را در اراده یک فرد خلاصه کند.
📌نظامی که از آغاز، بر تمرکز قدرت بنا شود، نه به آزادی خواهد رسید و نه به جمهوریت.
گذار واقعی تنها زمانی ممکن است که از منطق تمرکز قدرت عبور کنیم. نه یک رهبر، بلکه یک ملت باید مسیر خود را تعیین کند.
بخوانید، بازاندیشی کنید، و با دیگران در میان بگذارید.
#از_ولایت_فقیه_تا_ولایت_شاهزاده
#نه_به_جنگ_طلبان_و_متجاوزان_اسرائیلی_و_همراهان_ایرانی_شان
#نه_به_جمهوری_اسلامی
#حق_تعیین_سرنوشت_مردم
#جمهوری_سکولار_دمکرات_ایران
#زن_زندگی_آزادی
پست مشترک همگرایی جمهوری خواهان سکولار دمکرات ایران
رسانه همگرایی جمهوری خواهان
https://www.group-telegram.com/us/hamgerayerInternetRepublic.com
❤3👍1
group-telegram.com/hamgerayerInternetRepublic/15577
Create:
Last Update:
Last Update:
جمعه ۱۱ مرداد ۱۴۰۴
«خشت اول گر نهد معمار کج، تا ثریا می‌رود دیوار کج»
از ولایت فقیه تا ولایت شاهزاده؟
رونمایی از برنامه پدر فرزانه؛ گذار از جمهوری اسلامی یا پایه‌گذاری سلطنت مطلقه دیگر؟
🔻در مرداد ۱۴۰۴، سندی با عنوان «مرحله اضطراری» از سوی پروژه «شکوفایی ایران» منتشر شد؛ سندی ۱۶۸ صفحه‌ای که هدف ظاهری آن، ترسیم چارچوب دوران گذار و پس از آن از جمهوری اسلامی است. اما نگاهی دقیق به مفاد این سند، به‌ویژه بخش آغازین آن که به تعریف جایگاه «رهبر گذار» اختصاص دارد، زنگ خطری جدی را به صدا درمی‌آورد.
🔻در ابتدای سند، جایگاه و اختیارات «رهبر گذار» به‌صراحت تعریف شده و این مقام آشکارا برای رضا پهلوی در نظر گرفته شده است. نکته کلیدی، اما، آن است که این اختیارات صرفاً به دوره گذار محدود نمی‌شوند؛ بلکه به دوران پس از گذار نیز تسری می‌یابند. به‌عبارت دیگر، رضا پهلوی نه‌فقط هماهنگ‌کننده دوران گذار، بلکه بنیان‌گذار، ناظر، و در عمل تنها تصمیم‌گیر نهایی در تمامی امور کشور تعریف شده است.
🔻اختیارات در نظر گرفته‌شده برای او، بسیار فراتر از یک نقش نمادین یا موقتی هستند؛ اختیاراتی که شباهت‌های چشم‌گیری با ساختار «ولایت فقیه» دارند، با این تفاوت که این‌بار مشروعیت نه از دین، بلکه از تبارموروثی سلطنتی اخذ می‌شود.
بدین ترتیب، چه او خود را «پدر ایران» بنامد، و چه با عنوانی دیگر در رأس قدرت قرار گیرد، ساختار سیاسی آینده بر محور اراده او شکل خواهد گرفت؛ الگویی که نه با اصول سلطنت مشروطه سازگار است، نه با ارزش‌های جمهوریت.
📌تلاشی برای جایگزینی یک ولایت با ولایتی دیگر؛ این‌بار نه با عبای فقیه، بلکه با ردای شاهزاده.
این دقیقاً همان منطقی است که جمهوری اسلامی در توجیه ولایت فقیه به‌کار گرفت: یک رهبر فراقانونی، بالاتر از نهادهای انتخابی، با قدرتی نامحدود و مصون از پاسخ‌گویی.
🔻برنامه‌ای که از همان آغاز قدرت را در دستان یک فرد متمرکز می‌کند, حتی اگر در لفافه «گذار» و «دموکراسی» عرضه شده باشد, در عمل تکرار همان الگوی خطرناکی است که جمهوری اسلامی بر اساس آن بنا شد: رهبری فرامحاسبه، فراقانون و مصون از نقد.
این سند کوچک‌ترین شباهتی به سلطنت مشروطه ندارد. اگر قرار است فردی با اختیارات گسترده و بدون رأی مردم، مسیر آینده ایران را تعیین کند، تفاوتش با ولی‌فقیه چیست؟ چه لباس روحانیت به تن داشته باشد، چه ردای سلطنت، نتیجه یکی‌ست: تمرکز و انحصار قدرت.
🔻آنچه در این سند دیده می‌شود نه نشانی از نظام‌های پادشاهی مشروطه دارد و نه قرابتی با دموکراسی‌های مدرن. تقسیم قدرت، نظارت نهادینه و پاسخ‌گویی به مردم، جای خود را به تمرکز تصمیم‌گیری در دست یک فرد داده‌اند؛ فردی که بدون پشتوانه رأی عمومی و مشروعیت قانونی، خود را «پدر» ملت و هدایت‌گر آینده معرفی می‌کند.
بررسی مفصل بخش‌های ابتدایی این سند نشان می‌دهد که با تثبیت اختیارات فراقانونی برای «رهبر گذار»، دیگر بخش‌های برنامه عملاً معنا و منطق خود را از دست می‌دهند؛ چرا که مسیر آینده به اراده فردی گره می‌خورد، نه به خواست ملت و نهادهای پاسخ‌گو.
تکرار تراژدی، این‌بار با چهره‌ای تازه. اگر ولایت فقیه با ادعای نمایندگی خداوند، دهه‌ها کشور را به بند کشیده، این نسخه جدید نیز با تکیه بر تبار، میراث و «مشروعیت تاریخی»، می‌کوشد اراده ملت را در اراده یک فرد خلاصه کند.
📌نظامی که از آغاز، بر تمرکز قدرت بنا شود، نه به آزادی خواهد رسید و نه به جمهوریت.
گذار واقعی تنها زمانی ممکن است که از منطق تمرکز قدرت عبور کنیم. نه یک رهبر، بلکه یک ملت باید مسیر خود را تعیین کند.
بخوانید، بازاندیشی کنید، و با دیگران در میان بگذارید.
#از_ولایت_فقیه_تا_ولایت_شاهزاده
#نه_به_جنگ_طلبان_و_متجاوزان_اسرائیلی_و_همراهان_ایرانی_شان
#نه_به_جمهوری_اسلامی
#حق_تعیین_سرنوشت_مردم
#جمهوری_سکولار_دمکرات_ایران
#زن_زندگی_آزادی
پست مشترک همگرایی جمهوری خواهان سکولار دمکرات ایران
رسانه همگرایی جمهوری خواهان
https://www.group-telegram.com/us/hamgerayerInternetRepublic.com
«خشت اول گر نهد معمار کج، تا ثریا می‌رود دیوار کج»
از ولایت فقیه تا ولایت شاهزاده؟
رونمایی از برنامه پدر فرزانه؛ گذار از جمهوری اسلامی یا پایه‌گذاری سلطنت مطلقه دیگر؟
🔻در مرداد ۱۴۰۴، سندی با عنوان «مرحله اضطراری» از سوی پروژه «شکوفایی ایران» منتشر شد؛ سندی ۱۶۸ صفحه‌ای که هدف ظاهری آن، ترسیم چارچوب دوران گذار و پس از آن از جمهوری اسلامی است. اما نگاهی دقیق به مفاد این سند، به‌ویژه بخش آغازین آن که به تعریف جایگاه «رهبر گذار» اختصاص دارد، زنگ خطری جدی را به صدا درمی‌آورد.
🔻در ابتدای سند، جایگاه و اختیارات «رهبر گذار» به‌صراحت تعریف شده و این مقام آشکارا برای رضا پهلوی در نظر گرفته شده است. نکته کلیدی، اما، آن است که این اختیارات صرفاً به دوره گذار محدود نمی‌شوند؛ بلکه به دوران پس از گذار نیز تسری می‌یابند. به‌عبارت دیگر، رضا پهلوی نه‌فقط هماهنگ‌کننده دوران گذار، بلکه بنیان‌گذار، ناظر، و در عمل تنها تصمیم‌گیر نهایی در تمامی امور کشور تعریف شده است.
🔻اختیارات در نظر گرفته‌شده برای او، بسیار فراتر از یک نقش نمادین یا موقتی هستند؛ اختیاراتی که شباهت‌های چشم‌گیری با ساختار «ولایت فقیه» دارند، با این تفاوت که این‌بار مشروعیت نه از دین، بلکه از تبارموروثی سلطنتی اخذ می‌شود.
بدین ترتیب، چه او خود را «پدر ایران» بنامد، و چه با عنوانی دیگر در رأس قدرت قرار گیرد، ساختار سیاسی آینده بر محور اراده او شکل خواهد گرفت؛ الگویی که نه با اصول سلطنت مشروطه سازگار است، نه با ارزش‌های جمهوریت.
📌تلاشی برای جایگزینی یک ولایت با ولایتی دیگر؛ این‌بار نه با عبای فقیه، بلکه با ردای شاهزاده.
این دقیقاً همان منطقی است که جمهوری اسلامی در توجیه ولایت فقیه به‌کار گرفت: یک رهبر فراقانونی، بالاتر از نهادهای انتخابی، با قدرتی نامحدود و مصون از پاسخ‌گویی.
🔻برنامه‌ای که از همان آغاز قدرت را در دستان یک فرد متمرکز می‌کند, حتی اگر در لفافه «گذار» و «دموکراسی» عرضه شده باشد, در عمل تکرار همان الگوی خطرناکی است که جمهوری اسلامی بر اساس آن بنا شد: رهبری فرامحاسبه، فراقانون و مصون از نقد.
این سند کوچک‌ترین شباهتی به سلطنت مشروطه ندارد. اگر قرار است فردی با اختیارات گسترده و بدون رأی مردم، مسیر آینده ایران را تعیین کند، تفاوتش با ولی‌فقیه چیست؟ چه لباس روحانیت به تن داشته باشد، چه ردای سلطنت، نتیجه یکی‌ست: تمرکز و انحصار قدرت.
🔻آنچه در این سند دیده می‌شود نه نشانی از نظام‌های پادشاهی مشروطه دارد و نه قرابتی با دموکراسی‌های مدرن. تقسیم قدرت، نظارت نهادینه و پاسخ‌گویی به مردم، جای خود را به تمرکز تصمیم‌گیری در دست یک فرد داده‌اند؛ فردی که بدون پشتوانه رأی عمومی و مشروعیت قانونی، خود را «پدر» ملت و هدایت‌گر آینده معرفی می‌کند.
بررسی مفصل بخش‌های ابتدایی این سند نشان می‌دهد که با تثبیت اختیارات فراقانونی برای «رهبر گذار»، دیگر بخش‌های برنامه عملاً معنا و منطق خود را از دست می‌دهند؛ چرا که مسیر آینده به اراده فردی گره می‌خورد، نه به خواست ملت و نهادهای پاسخ‌گو.
تکرار تراژدی، این‌بار با چهره‌ای تازه. اگر ولایت فقیه با ادعای نمایندگی خداوند، دهه‌ها کشور را به بند کشیده، این نسخه جدید نیز با تکیه بر تبار، میراث و «مشروعیت تاریخی»، می‌کوشد اراده ملت را در اراده یک فرد خلاصه کند.
📌نظامی که از آغاز، بر تمرکز قدرت بنا شود، نه به آزادی خواهد رسید و نه به جمهوریت.
گذار واقعی تنها زمانی ممکن است که از منطق تمرکز قدرت عبور کنیم. نه یک رهبر، بلکه یک ملت باید مسیر خود را تعیین کند.
بخوانید، بازاندیشی کنید، و با دیگران در میان بگذارید.
#از_ولایت_فقیه_تا_ولایت_شاهزاده
#نه_به_جنگ_طلبان_و_متجاوزان_اسرائیلی_و_همراهان_ایرانی_شان
#نه_به_جمهوری_اسلامی
#حق_تعیین_سرنوشت_مردم
#جمهوری_سکولار_دمکرات_ایران
#زن_زندگی_آزادی
پست مشترک همگرایی جمهوری خواهان سکولار دمکرات ایران
رسانه همگرایی جمهوری خواهان
https://www.group-telegram.com/us/hamgerayerInternetRepublic.com
BY رسانه همگرایی جمهوری خواهان
Share with your friend now:
group-telegram.com/hamgerayerInternetRepublic/15577