group-telegram.com/hamgerayerInternetRepublic/16014
Last Update:
پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۴
۱۴ آگوست ۲۰۲۵
در دوران گذار به یک نظام سیاسی نوین، آیا اولویت با تشکیل مجلس مؤسسان به‌منظور تدوین و تثبیت اصول بنیادین چون دمکراسی، سکولاریسم و حقوق بشر است، یا با برگزاری انتخاباتی به‌منظور تعیین نوع حکومت؟
🔴 تشکیل مجلس مؤسسان یا انتخاب نوع حکومت؟
👈 شماره ۱
در دوران گذار از یک نظام غیر دمکراتیک به نظامی دمکراتیک، جوامع با پرسش‌های بنیادینی روبه‌رو می‌شوند که پاسخ به آن‌ها می‌تواند مسیر آینده یک ملت را تعیین کند. یکی از این پرسش‌ها آن است که آیا باید ابتدا مجلس مؤسسانی برای تدوین قانون اساسی جدید و نهادینه کردن اصولی مانند دمکراسی، سکولاریسم و حقوق بشر تشکیل شود، یا اینکه ابتدا باید نوع حکومت از طریق انتخابات تعیین گردد؟
با نگاهی تطبیقی و تحلیلی به هر دو رویکرد، تلاش میشود مزایا و معایب هر مسیر را بررسی کرده و در نهایت بهترین و مناسب ترین راه برای آینده‌ای دمکراتیک ایران ارائه داد.
📌 تشکیل مجلس مؤسسان:
مجلس مؤسسان نهادی است متشکل از نمایندگان منتخب ملت یا گروه‌های اجتماعی مختلف که با مأموریت تدوین قانون اساسی جدید تشکیل میشود. هدف آن، پایه‌گذاری اصولی است که ساختار سیاسی، حقوقی و اجتماعی آینده کشور را شکل خواهد داد.
تضمین اصول پایه‌ای دمکراسی و حقوق بشر:
پیش از انتخاب نوع حکومت، زیربنای سیاسی حکومت آینده مشخص میشود. این مسئله از سوءاستفاده احتمالی قدرت توسط جناح‌های غیر دمکراتیک جلوگیری می‌کند.
تدوین قانون اساسی فراگیر و حقوق محور:
مجلس مؤسسان می‌تواند حقوق اقلیت‌ها، آزادی‌های فردی، آزادی بیان، عدالت اجتماعی، و تفکیک قوا را در یک سند بنیادین نهادینه کند.
کاهش خطر باز تولید استبداد:
اگر ساختار قدرت قبل از تعریف اصول دمکراتیک شکل بگیرد، ممکن است گروه‌های اقتدار گرا با توسل به مشروعیت انتخاباتی، نظام جدید را نیز به سمت استبداد سوق دهند.
ایجاد اجماع ملی:
فرآیند تدوین قانون اساسی می‌تواند به گفت‌وگوی فراگیر ملی منجر شود و به اتحاد اجتماعی در شرایط بحرانی کمک کند.
📌 انتخاب نوع حکومت:
در این مسیر، ابتدا از مردم خواسته میشود تا در یک همه‌پرسی یا انتخابات، نوع حکومت آینده را تعیین کنند برای مثال، جمهوری یا پادشاهی.
افزایش مشروعیت دوران گذار:
رأی‌گیری درباره نوع حکومت می‌تواند مشارکت مردمی را جلب کرده و فرآیند سیاسی را مشروع جلوه دهد.
چالش‌های این مسیر:
عدم وجود چارچوب قانونی مشخص:
بدون قانون اساسی شفاف، حتی یک حکومت منتخب می‌تواند دچار انحراف شود و به ابزار سرکوب متوسل گردد.
خطر حاکمیت اقتدار گرایان از طریق دمکراسی صوری:
تجربه برخی کشورها نشان می‌دهد که گروه‌های غیر دمکراتیک ممکن است از انتخابات به‌عنوان ابزاری برای تحکیم قدرت استفاده کنند، بدون پایبندی به اصول دموکراتیک.
🔻 تجربه تاریخی ملت‌ها
تجربه‌های موفق گذار به دمکراسی در کشورهایی مانند آفریقای جنوبی (پس از آپارتاید)، تونس (پس از بهار عربی) و برخی کشورهای اروپای شرقی نشان می‌دهد که اولویت دادن به تدوین قانون اساسی دمکراتیک توسط مجلس مؤسسان، زمینه‌ساز شکل‌گیری نظامی پایدار، متعادل و پاسخ‌گو بوده است.
در مقابل، نمونه‌هایی چون ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷، که ابتدا نوع حکومت تعیین شد (جمهوری اسلامی) و سپس قانون اساسی تدوین گردید، نشان داده‌اند که ممکن است مسیر دمکراتیزه شدن به انحراف برود، اگر اصول حقوقی و دمکراتیک ابتدا تعریف نشده باشند.
با توجه به ماهیت پیچیده و حساس دوران گذار، و برای پیشگیری از استبداد، هرج‌ومرج یا بازتولید بحران، اولویت باید با تشکیل مجلس مؤسسانی دمکراتیک و مستقل باشد که بتواند:
📌 اصول دمکراسی، سکولاریسم و حقوق بشر را در قانون اساسی نهادینه کند؛
📌 ساختار کلی حکومت، قوا، حقوق ملت و اقلیت‌ها را شفاف تعریف کند؛
📌 چارچوب انتخابات و انتقال قدرت را تضمین کند.
پس از تدوین این قانون اساسی، می‌توان در قالب انتخابات آزاد و در چارچوب قواعد پذیرفته‌شده، نوع حکومت و سایر نهادهای حاکمیتی را تعیین نمود.
در نهایت، پرسش اصلی این نیست که نوع حکومت آینده کدام است؛ بلکه این است که آیا حکومتی که انتخاب شود، در خدمت مردم، آزادی، عدالت و حقوق بشر خواهد بود یا نه؟ پاسخ به این پرسش، در گرو وجود قانونی عادلانه و دمکراتیک است که مجلس مؤسسان می‌تواند پایه‌گذار آن باشد.
#نهضت_مشروطه
#پادشاهی_پهلوی_ها
#ولایت_فقیه_مطلقه_اسلامی
#پدر_ایران
#دولت_ملت
#حق_تعیین_سرنوشت
#جمهوری_سکولار_دمکرات_ایران
پست مشترک شبکه همگرایی جمهوری خواهان ایران
👇👇👇👇👇
رسانه همگرایی جمهوری خواهان
https://www.group-telegram.com/us/hamgerayerInternetRepublic.com
BY رسانه همگرایی جمهوری خواهان
Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260
Share with your friend now:
group-telegram.com/hamgerayerInternetRepublic/16014