♦️مجلس، دولت و تفسیر قانون

🔸با نزدیک‌ شدن به کوتای ۲۸ مرداد و حواشی آن، بحث‌های کهنه و تکراری از نو آغاز شده و در مواردی باعث انحراف افکار عمومی می‌شود. می‌دانیم که در سال‌های اخیر مسئلۀ دکتر مصدق و اختیارات یا تفاسیر او از قانون اساسی برای برخی از شیفتگان حکومت پهلوی تا چه اندازه حائز اهمیت شده و گویی قصد دارند این جدال دیرینه را ادامه دهند. عمدۀ این بحث‌ها دربارۀ دو موضوع است. یکی، مسئلۀ انحلال و فرمان عزل و دیگری، اختیارات شاه و نخست‌وزیر. در این یادداشت، به‌صورت گذرا به این دو مسئله می‌پردازیم.

«اگر با این دولت و نقشه و هدف آن موافق هستید، رأی به انحلال مجلس بدهید تا مجلس دیگری تشکیل شود که بتواند در راه تأمین آمال ملت با دولت همکاری کند و اگر با ادامۀ وضع کنونی مجلس موافقید تا دورۀ هفدهم سپری شود و دولت دیگری روی کار بیاید که با این مجلس همکاری کند، رأی مخالف به انحلال مجلس بدهید.» (خواب آشفتۀ نفت، موحد، ۷۷۰).

🔸آنچه خواندید متن سؤال همه‌پرسی دولت دکتر مصدق بود، دکتر محمد مصدق، نخست‌وزیر دولت ملی، در پیامی تاریخی خطاب به ملت ایران موضع خود را دربارۀ انحلال یا ابقای مجلس شورای ملی اعلام کرد. او که با کارشکنی‌ها و‌ فتنه‌انگیزی‌های مجلس هفدهم مواجه بود از مردم خواست تا نظر خود را در همه‌پرسی سراسری دربارۀ ادامۀ فعالیت این مجلس اعلام کنند. او در ادامه گفت:
«در كشورهاى دموكراسى و مشروطه هيچ قانونى بالاتر از ارادۀ ملت نيست... اگر مردم با ادامۀ وضع كنونى مجلس تا پايان دورۀ هفدهم موافق‌اند، دولت ديگری بايد روی كار بيايد كه بتواند با اين مجلس همكارى كند؛ اما اگر با نقشه و هدف اين دولت همراه‌اند، بايد به انحلال مجلس رأی دهند.» (روزنامۀ اطلاعات، ۵ مرداد ۱۳۳۲). این تصمیم درحالی اتخاذ شد که مصدق با صراحت از «توطئه برای سقوط دولت»، «نقشۀ قتل افشارطوس» و «استفاده از تریبون مجلس برای تبلیغات غرض‌آلود» پرده برداشت.

🔸مسئلۀ انحلال مجلس یا عدم‌انحلال آن از موضوعاتی است که همواره محل بحث بوده و این بحث با نزدیک شدن به روزهای پایانی مرداد داغ‌تر می‌شود. ازآنجاکه مسئلۀ همه‌پرسی در ایران امری کم‌سابقه یا قبل از آن در سال ۳۲ عملاً بی‌سابقه بوده است، باید ذیل همین دیدگاه به حساسیت‌ها در قبال آن پی برد، اما با توجه به شخصیت دکتر مصدق و جسارتی که در او وجود داشت در راه اصلاحات اساسی خود از این تاکتیک یا امتیاز به نفع منافع ملی بهره برد و به‌عنوان اصلاح‌گری تراز با تکیه بر آرای ملت آن را قانونی کرد.

🔸بحث دربارۀ قانونی بودن یا نبودن انحلال مجلس برای فرمان عزل دکتر مصدق است که بیشتر مورد توجه قرار گرفته و مخالفان به آن استناد می‌کنند، درحالی‌که اگر نیک بنگریم استناد به انحلال مجلس نوعی خودزنی برای طرفداران سلطنت یا مخالفان دکتر مصدق است. استدلال قانونی بودن برکناری نخست‌وزیر که هرساله مطرح می‌شود مبتنی‌بر انحلال مجلس است، درحالی‌که همان مدعیان همه‌پرسی انحلال را نیز غیرقانونی می‌دانند. اگر همه‌پرسی انحلال مجلس هفدهم غیر‌قانونی بود، چرا شاه دستور نداد همان مجلس هفدهم به کار خود ادامه دهد و نمایندگان معترض به مجلس نرفتند؟ اگر قانونی بود و به‌استناد آنکه دیگر مجلسی نبود تا امکان عزل نخست‌وزیر را داشته باشد، چرا شاه فرمان عزل را نیمه‌شب صادر کرد؟ کودتای اول، ۲۵ مرداد انجام شد که با هوشیاری مصدق شکست خورد و کودتای دوم ۲۸ مرداد صورت پذیرفت که با دخالت خارجی پیروز شد. اگر عزل نخست‌‌وزیر در غیاب مجلس از حقوق پادشاه بود، چرا ساعت یک بعد از نیمه‌شب با چهار کامیون نظامی و دو جیپ ارتش و یک زره‌وش فرمان عزل را ابلاغ کردند؟ دراین‌باره بسیار نوشته‌اند و ما نیز گفته‌ایم، اما گویی این گره هر سال کورتر و سخت‌تر می‌شود که بشخصه آن را بحران مفهوم قانون و اصلاح می‌دانم. یکی از مهم‌ترین کارهای مجلس شورای ملی در دوران دکتر مصدق در ۱۴ اسفند ۱۳۳۱ رخ داد که نباید از نظر تاریخ نگاران و علاقه‌مندان نهضت ملی پنهان بماند. در این تاریخ، مجلس هیئتی هشت‌نفره ایجاد کرد که مأموریت داشت تا میان برداشت‌های متفاوت دولت و دربار از اصول قانون اساسی داوری کند. طبق اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی، تفسیر قانون مختص مجلس شورای ملی بود و نظر این هیئت ازآنجایی‌که منتخب دستجات مختلف مجلس بود می‌توانست نظر کلی پارلمان تلقی شود. باید دانست که فقط سه عضو از هشت عضو این هیئت در فراکسیون نهضت ملی عضویت داشتند. همچنین، حضور مخالفان سرشناسی نظیر بقایی و حائری‌زاده در این هیئت بر اهمیت داوری آن می‌افزود از آن جهت که مانع از اعمال نفوذ نخست‌وزیر بود. متعاقب دیدار‌های مکرر با شاه و مصدق و همچنین گفت‌وگوهای بسیار حول اصول قانون اساسی، این هیئت پس‌از شش روز نظر خود را به این شرح اعلام کرد:

ادامۀ یادداشت👇

https://www.group-telegram.com/us/mardomnameh.com