جامعه باز و دشمنان آن ( فلسفه‌‌ی علوم اجتماعی )

مالکیت در قوانین آمریکا
بخش اول

فصل 9 - حق مالكيت
حق هيچ شخصى ... براى زندگى، براى آزادى، و براى مالكيت، بدون طى مراحل قانونى، از وى سلب نخواهد شد؛ همچنين دارايى خصوصى، بدون پرداخت غرامت منصفانه، مورد مصارف عمومى قرار نخواهد گرفت.
-- متمم پنجم قانون اساسى ايالات متحده آمريكا



به نظر بسيارى افراد حق مالكيت يك تصور منسوخ قديمى است، چيزى به جا مانده از روزگارانى بسيار دور كه در آن زمان منزلت فرد را حجم دارايى هاى وى معين مى كرد. در چنان دورانى، عمده دارايى ها متعلق به درصد اندكى از جمعيت بوده، و اين مالكيت براى آنان نه فقط ثروت و منزلت اجتماعى بلكه قدرت سياسى و همچنين اقتصادى را به ارمغان مى آورد. اين يادآور دورانى است كه در آن زمان اكثريت مردم دارايى اندكى داشتند يا اصلا" صاحب هيچ گونه دارايى نبودند – براى مثال، زنان پس از ازدواجشان حق مالكيت خود نسبت به دارايى هاى گذشته خويش را كلا" از دست مى دادند – و از اين رو حكومت و جامعه تحت نظارت گروه معدودى از سرآمدان قرار داشت. اكثر ما وضعيت حاضر را ترجيح مى دهيم، اين زمان را كه دارايى ها در سطح گسترده ترى توزيع شده، مردم مى توانند علاوه بر منزلت مادى خويش، جايگاهى بر اساس دستاوردهاى غيرمادى خود بيابند، زنان ديگر در اسارت مفروضات منسوخ نيستند، و حق راى دادن اكنون در هيچ جاى جهان ديگر مشروط به زمين دار بودن نيست.

اما حق مالكيت و برخوردار بودن از دارايى هميشه بخش مهمى از حقوق مردم بوده است. در " كنوانسيون فيلادلفيا " (1) كه زمينه ساز طرح نهايى قانون اساسى ايالات متحده بود، جان راتلج (2) از ايالت كاروليناى جنوبى (3) به ديگر نمايندگان يادآور شد كه " مالكيت قطعا" هدف اصلى جامعه ما بوده است." اما در واقع چندان نيازى به اين يادآورى نبود، چون طراحان قانون اساسى همگى معتقد بودند كه رعايت حق مالكيت افراد محور معاهدات اجتماعى را شكل مى دهد. آنان نه فقط تدايبر حفاطتى نهادينه اى را در قانون اساسى براى حمايت از اين حق پيش بينى كرده بودند، بلكه به خواست ملت به زودى بندهاى مهمى از طريق " منشور حقوق " (4) براى تحكيم اين حمايت به قانون اساسى افزوده شد. از اين گذشته، هدف بنيان گذاران ايالات متحده نه فقط تعميم دادن اين حمايت ها به املاك يا دارايى هاى قابل تشخيص بلكه تعميم دادن آن ها به همه حقوق ملازم با مالكيت – منقول و غيرمنقول، مادى و غيرمادى – بود. آنان معتقد بودند كه حق مالكيت " حافظ هر حق ديگرى " است، زيرا بدون حق فرد براى تملك، بدون استفاده و برخوردارى از دارايى به صورتى فارغ از مداخلات خودسرانه حكومت، هيچ گونه آزادى اى نمى تواند وجود داشته باشد.

در حال حاضر، حق مالكيت هنوز براى مردم آمريكا اهميت دارد. حق تحت تملك در آوردن آنچه خود خلق كرده، ساخته، خريده، يا حتى به عنوان هديه دريافت داشته ايد – اطمينان از اين كه دولت نمى تواند آن را جز به اتكاى روال هاى قانونى اكيد از شما سلب كند – فراهم كننده امنيت مادى اى مى شود كه همپاى آزادى هاى نامادى ترى همچون آزادى بيان و آزادى در حريم شخصى پيش مى رود. حكومتى كه حق مالكيت را از مردم سلب مى كند درست به اندازه حكومتى منش مستبدانه دارد كه مردم را از آزادى بيان و حق راى دادن محروم مى كند.

پژوهشگران حقوقى به هنگام سخن گفتن از حقوق، اغلب از يك " رشته حقوق " (5) سخن مى گويند و منظورشان از اين تعبير آن است كه همه حقوق رابطه نزديكى با يكديگر دارند. اگر ما ديگر اعتقاد نداريم كه حق مالكيت زيربناى همه ديگر آزادى ها است، با اين حال معتقد ايم كه آزادى يك بافت منسجم است، و در اين بافت تك تك حقوقى كه با هم آن رشته را مى سازند وجودشان براى حفظ يكديگر اهميت دارد. اين نكته به همان اندازه كه در مورد آزادى بيان صدق مى كند در مورد حق مالكيت نيز صدق دارد.

ادامه
www.group-telegram.com/us/JAAMEbaaz.com/6875

www.group-telegram.com/us/JAAMEbaaz.com/6874

432 viewsedited  Nov 12, 2024 at 21:14

مالکیت در قوانین آمریکا
بخش اول

فصل 9 - حق مالكيت
حق هيچ شخصى ... براى زندگى، براى آزادى، و براى مالكيت، بدون طى مراحل قانونى، از وى سلب نخواهد شد؛ همچنين دارايى خصوصى، بدون پرداخت غرامت منصفانه، مورد مصارف عمومى قرار نخواهد گرفت.
-- متمم پنجم قانون اساسى ايالات متحده آمريكا



به نظر بسيارى افراد حق مالكيت يك تصور منسوخ قديمى است، چيزى به جا مانده از روزگارانى بسيار دور كه در آن زمان منزلت فرد را حجم دارايى هاى وى معين مى كرد. در چنان دورانى، عمده دارايى ها متعلق به درصد اندكى از جمعيت بوده، و اين مالكيت براى آنان نه فقط ثروت و منزلت اجتماعى بلكه قدرت سياسى و همچنين اقتصادى را به ارمغان مى آورد. اين يادآور دورانى است كه در آن زمان اكثريت مردم دارايى اندكى داشتند يا اصلا" صاحب هيچ گونه دارايى نبودند – براى مثال، زنان پس از ازدواجشان حق مالكيت خود نسبت به دارايى هاى گذشته خويش را كلا" از دست مى دادند – و از اين رو حكومت و جامعه تحت نظارت گروه معدودى از سرآمدان قرار داشت. اكثر ما وضعيت حاضر را ترجيح مى دهيم، اين زمان را كه دارايى ها در سطح گسترده ترى توزيع شده، مردم مى توانند علاوه بر منزلت مادى خويش، جايگاهى بر اساس دستاوردهاى غيرمادى خود بيابند، زنان ديگر در اسارت مفروضات منسوخ نيستند، و حق راى دادن اكنون در هيچ جاى جهان ديگر مشروط به زمين دار بودن نيست.

اما حق مالكيت و برخوردار بودن از دارايى هميشه بخش مهمى از حقوق مردم بوده است. در " كنوانسيون فيلادلفيا " (1) كه زمينه ساز طرح نهايى قانون اساسى ايالات متحده بود، جان راتلج (2) از ايالت كاروليناى جنوبى (3) به ديگر نمايندگان يادآور شد كه " مالكيت قطعا" هدف اصلى جامعه ما بوده است." اما در واقع چندان نيازى به اين يادآورى نبود، چون طراحان قانون اساسى همگى معتقد بودند كه رعايت حق مالكيت افراد محور معاهدات اجتماعى را شكل مى دهد. آنان نه فقط تدايبر حفاطتى نهادينه اى را در قانون اساسى براى حمايت از اين حق پيش بينى كرده بودند، بلكه به خواست ملت به زودى بندهاى مهمى از طريق " منشور حقوق " (4) براى تحكيم اين حمايت به قانون اساسى افزوده شد. از اين گذشته، هدف بنيان گذاران ايالات متحده نه فقط تعميم دادن اين حمايت ها به املاك يا دارايى هاى قابل تشخيص بلكه تعميم دادن آن ها به همه حقوق ملازم با مالكيت – منقول و غيرمنقول، مادى و غيرمادى – بود. آنان معتقد بودند كه حق مالكيت " حافظ هر حق ديگرى " است، زيرا بدون حق فرد براى تملك، بدون استفاده و برخوردارى از دارايى به صورتى فارغ از مداخلات خودسرانه حكومت، هيچ گونه آزادى اى نمى تواند وجود داشته باشد.

در حال حاضر، حق مالكيت هنوز براى مردم آمريكا اهميت دارد. حق تحت تملك در آوردن آنچه خود خلق كرده، ساخته، خريده، يا حتى به عنوان هديه دريافت داشته ايد – اطمينان از اين كه دولت نمى تواند آن را جز به اتكاى روال هاى قانونى اكيد از شما سلب كند – فراهم كننده امنيت مادى اى مى شود كه همپاى آزادى هاى نامادى ترى همچون آزادى بيان و آزادى در حريم شخصى پيش مى رود. حكومتى كه حق مالكيت را از مردم سلب مى كند درست به اندازه حكومتى منش مستبدانه دارد كه مردم را از آزادى بيان و حق راى دادن محروم مى كند.

پژوهشگران حقوقى به هنگام سخن گفتن از حقوق، اغلب از يك " رشته حقوق " (5) سخن مى گويند و منظورشان از اين تعبير آن است كه همه حقوق رابطه نزديكى با يكديگر دارند. اگر ما ديگر اعتقاد نداريم كه حق مالكيت زيربناى همه ديگر آزادى ها است، با اين حال معتقد ايم كه آزادى يك بافت منسجم است، و در اين بافت تك تك حقوقى كه با هم آن رشته را مى سازند وجودشان براى حفظ يكديگر اهميت دارد. اين نكته به همان اندازه كه در مورد آزادى بيان صدق مى كند در مورد حق مالكيت نيز صدق دارد.

ادامه
www.group-telegram.com/us/JAAMEbaaz.com/6875

BY جامعه باز و دشمنان آن ( فلسفه‌‌ی علوم اجتماعی )