⚖اللجنة العلمية للمستوى الثاني عام / موازي ⚖

#القانون_الاداري._#المحاضرة_السادسة
🔎 مفتاح الحصاد ##ح1521_3
👤 دكتور المادة #محمد_شرف_الدين #الجميع
📝 عنوان المحاضرة (اللامركزيه الإداريه)
🗓 بتاريخ 2025-09-28 - ٦/ربيع آخر/١٤٤٧ه
من ص(74) الى ص(91)
🖌 اعداد عضو اللجنة العلمية #ماجد_الدحيقي

أولا : تعريف اللامركزية الإدارية :

يقصد باللامركزية الإدارية توزيع الوظائف الإدارية بين الحكومة المركزية في العاصمة، وبين هيئات أخرى مستقلة إما على أساس إقليمي، وإما على أساس مصلحي أو مرفقي، مع خضوع هذه الهيئات الإشراف ورقابة الحكومة المركزية.ثانياً : صور اللامركزية الإدارية :

ثانياً : صور اللامركزية الإدارية :

للامركزية الإدارية صورتان هما: اللامركزية الإقليمية واللامركزية المرفقية أو المصلحية، وسند هذا التقسيم هو توزيع الوظيفة الإدارية الذي هو جوهر اللامركزية الإدارية. فإذا كان التوزيع قد تم على أساس إقليمي كنا بصدد اللامركزية الإقليمية، أما إذا كان قدتم على أساس موضوعي بتحديد غرض معين للشخص الإداري كنا بصدد اللامركزية المرفقية أو المصلحية.

ومثال اللامركزية الإقليمية، الوحدات الإدارية المتمثلة في المحافظات والمديريات والمدن التي تمنح الشخصية الاعتبارية وتمثلها مجالس محلية تقوم بتصريف الشئون الإدارية وإشباع الحاجات المحلية، وتسمى اللامركزية الإقليمية الإدارة المحلية.

ثالثاً : مقومات اللامركزية الإدارية :

تشترك صورتا اللامركزية الإدارية في قيامهما على ثلاثة مرتكزات هي:

الشخصية الاعتبارية، والاستقلال، والوصاية الإدارية، وتنفرد اللامركزية الإقليمية بمرتكز رابع هو : الاعتراف بوجود مصالح محلية متميزة.

(1) الشخصية الاعتبارية

لا يتصور قيام نظام اللامركزية الإدارية إلا بوجود أشخاص اعتبارية جديدة إقليمية كانت أو مرفقية، على نحو ما فصلنا من قبل، وما يترتب علىذلك من آثار، وأهم هذه الآثار كما سبق دراستها في الفصل الأول هي أهلية الأشخاص الاعتبارية لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات، ولها ذمة مالية مستقلة، وحق التقاضي، فضلاً عن نائب يعبر عن إرادتها، ومسئوليتها عن أخطائها.

(٢) الاستقلال:

لا يكفي لقيام اللامركزية كتنظيم إداري وجود أشخاص اعتبارية عامة، بل لابد من تمتع هذه الأشخاص بالاستقلال.

ويبحث استقلال الأشخاص الاعتبارية العامة من جانبين

(1) جانب استقلال الأشخاص الطبيعيين المعبرين عن إرادة الأشخاص الاعتبارية.

ب) جانب استقلال الأعمال التي تصدر من هذه الأشخاص.

٣- الوصاية الإدارية

يقصد بالوصاية الإدارية مجموعة السلطات الرقابية الاستثنائية التي يمنحها القانون لسلطة إدارية عليا - مركزية كانت أم لا مركزية - لمنع انحراف أو إساءة استعمال الهيئات اللامركزية لسلطاتها، ومن ثم تحقيق مشروعية أعمالها، وعدم تعارضها مع المصلحة العامة، ومن هنا تتبين لنا العناصر الرئيسية التي تقوم عليها الوصاية الإدارية.

أولاً : الوصاية الإدارية تشتمل على نوع من الرقابة الإدارية ذلك أن الهيئات اللامركزية إذا كانت تتمتع بالشخصية الاعتبارية وباستقلال مالي وإداري، فإن ذلك لا يعني أننا أمام تنظيمات إدارية بعيدة عن الدولة أو بصدد دويلات مستقلة، فالأشخاص اللامركزية سواء كانت إقليمية أو مرفقية هي جزء من البنيان الإداري للدولة.

ومن ثم لابد من خضوعها لقدر من الرقابة من جانب السلطة المركزية قد يختلف ضيقاً أو اتساعاً باختلاف الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة في الدولة. كما أن الجهات الإدارية كلها في أي دولة من الدول تلتزم بسياسة عامة موحدة وتنفذ خطط التنمية التي تصاغ في صورتها النهائية مركزياً وفقاً لمبدأ مركزية التخطيط ولا مركزية التنفيذ ولابد من التأكد من الالتزام بالسياسة العامة للدولة ومن التنفيذ السليم لخطط التنمية، وهذا لا يتأتى إلا بوجود نوع من الإشراف والرقابة.

ثانياً: الصفة الاستثنائية لهذه الرقابة، وذلك على أساس عدم جواز مباشرتها إلا بنص، وفي الحدود والقيود التي يقررها القانون وبهذا تختلف الرقابة في ظل التنظيم اللامركزي عن الرقابة في ظل التنظيم المركزي، إذ تتقرر الرقابة في هذا التنظيم الأخير بقوة القانون ولو لم تكن هناك نصوص تفصيلية، فالرقابة في المركزية الإدارية هي الأصل والاستقلال هو الاستثناء ولا يتقرر إلا بس أنا في اللامركزية الإدارية فإن الاستقلال هو الأصل والرقابة في الاستشاء ولا تتقرر الا بنص.

ثالثاً: يخول حق الوصاية الإدارية أساساً لسلطة إدارية عليا مركزية مع إمكانية تخويلها لبعض الجهات اللامركزية.

فسلطة الرقابة الإدارية المركزية تتمثل في الوزارات والأجهزة الرقابية المركزية المختصة، حيث تمارس هذه الجهات المركزية سلطاتها الرقابية من العاصمة، وعن طريق ممثليها في الأقاليم.

www.group-telegram.com/us/Shareaha2.com/21825

601 viewsعبداله علي العوبلي, Sep 28 at 14:21

#القانون_الاداري._#المحاضرة_السادسة
🔎 مفتاح الحصاد ##ح1521_3
👤 دكتور المادة #محمد_شرف_الدين #الجميع
📝 عنوان المحاضرة (اللامركزيه الإداريه)
🗓 بتاريخ 2025-09-28 - ٦/ربيع آخر/١٤٤٧ه
من ص(74) الى ص(91)
🖌 اعداد عضو اللجنة العلمية #ماجد_الدحيقي

أولا : تعريف اللامركزية الإدارية :

يقصد باللامركزية الإدارية توزيع الوظائف الإدارية بين الحكومة المركزية في العاصمة، وبين هيئات أخرى مستقلة إما على أساس إقليمي، وإما على أساس مصلحي أو مرفقي، مع خضوع هذه الهيئات الإشراف ورقابة الحكومة المركزية.ثانياً : صور اللامركزية الإدارية :

ثانياً : صور اللامركزية الإدارية :

للامركزية الإدارية صورتان هما: اللامركزية الإقليمية واللامركزية المرفقية أو المصلحية، وسند هذا التقسيم هو توزيع الوظيفة الإدارية الذي هو جوهر اللامركزية الإدارية. فإذا كان التوزيع قد تم على أساس إقليمي كنا بصدد اللامركزية الإقليمية، أما إذا كان قدتم على أساس موضوعي بتحديد غرض معين للشخص الإداري كنا بصدد اللامركزية المرفقية أو المصلحية.

ومثال اللامركزية الإقليمية، الوحدات الإدارية المتمثلة في المحافظات والمديريات والمدن التي تمنح الشخصية الاعتبارية وتمثلها مجالس محلية تقوم بتصريف الشئون الإدارية وإشباع الحاجات المحلية، وتسمى اللامركزية الإقليمية الإدارة المحلية.

ثالثاً : مقومات اللامركزية الإدارية :

تشترك صورتا اللامركزية الإدارية في قيامهما على ثلاثة مرتكزات هي:

الشخصية الاعتبارية، والاستقلال، والوصاية الإدارية، وتنفرد اللامركزية الإقليمية بمرتكز رابع هو : الاعتراف بوجود مصالح محلية متميزة.

(1) الشخصية الاعتبارية

لا يتصور قيام نظام اللامركزية الإدارية إلا بوجود أشخاص اعتبارية جديدة إقليمية كانت أو مرفقية، على نحو ما فصلنا من قبل، وما يترتب علىذلك من آثار، وأهم هذه الآثار كما سبق دراستها في الفصل الأول هي أهلية الأشخاص الاعتبارية لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات، ولها ذمة مالية مستقلة، وحق التقاضي، فضلاً عن نائب يعبر عن إرادتها، ومسئوليتها عن أخطائها.

(٢) الاستقلال:

لا يكفي لقيام اللامركزية كتنظيم إداري وجود أشخاص اعتبارية عامة، بل لابد من تمتع هذه الأشخاص بالاستقلال.

ويبحث استقلال الأشخاص الاعتبارية العامة من جانبين

(1) جانب استقلال الأشخاص الطبيعيين المعبرين عن إرادة الأشخاص الاعتبارية.

ب) جانب استقلال الأعمال التي تصدر من هذه الأشخاص.

٣- الوصاية الإدارية

يقصد بالوصاية الإدارية مجموعة السلطات الرقابية الاستثنائية التي يمنحها القانون لسلطة إدارية عليا - مركزية كانت أم لا مركزية - لمنع انحراف أو إساءة استعمال الهيئات اللامركزية لسلطاتها، ومن ثم تحقيق مشروعية أعمالها، وعدم تعارضها مع المصلحة العامة، ومن هنا تتبين لنا العناصر الرئيسية التي تقوم عليها الوصاية الإدارية.

أولاً : الوصاية الإدارية تشتمل على نوع من الرقابة الإدارية ذلك أن الهيئات اللامركزية إذا كانت تتمتع بالشخصية الاعتبارية وباستقلال مالي وإداري، فإن ذلك لا يعني أننا أمام تنظيمات إدارية بعيدة عن الدولة أو بصدد دويلات مستقلة، فالأشخاص اللامركزية سواء كانت إقليمية أو مرفقية هي جزء من البنيان الإداري للدولة.

ومن ثم لابد من خضوعها لقدر من الرقابة من جانب السلطة المركزية قد يختلف ضيقاً أو اتساعاً باختلاف الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة في الدولة. كما أن الجهات الإدارية كلها في أي دولة من الدول تلتزم بسياسة عامة موحدة وتنفذ خطط التنمية التي تصاغ في صورتها النهائية مركزياً وفقاً لمبدأ مركزية التخطيط ولا مركزية التنفيذ ولابد من التأكد من الالتزام بالسياسة العامة للدولة ومن التنفيذ السليم لخطط التنمية، وهذا لا يتأتى إلا بوجود نوع من الإشراف والرقابة.

ثانياً: الصفة الاستثنائية لهذه الرقابة، وذلك على أساس عدم جواز مباشرتها إلا بنص، وفي الحدود والقيود التي يقررها القانون وبهذا تختلف الرقابة في ظل التنظيم اللامركزي عن الرقابة في ظل التنظيم المركزي، إذ تتقرر الرقابة في هذا التنظيم الأخير بقوة القانون ولو لم تكن هناك نصوص تفصيلية، فالرقابة في المركزية الإدارية هي الأصل والاستقلال هو الاستثناء ولا يتقرر إلا بس أنا في اللامركزية الإدارية فإن الاستقلال هو الأصل والرقابة في الاستشاء ولا تتقرر الا بنص.

ثالثاً: يخول حق الوصاية الإدارية أساساً لسلطة إدارية عليا مركزية مع إمكانية تخويلها لبعض الجهات اللامركزية.

فسلطة الرقابة الإدارية المركزية تتمثل في الوزارات والأجهزة الرقابية المركزية المختصة، حيث تمارس هذه الجهات المركزية سلطاتها الرقابية من العاصمة، وعن طريق ممثليها في الأقاليم.

BY ⚖اللجنة العلمية للمستوى الثاني عام / موازي ⚖