🔘 قانونی کردن حکومت اقلیت بر اکثریت

نقد و بررسی "قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس"، مصوب ۱۴۰۱ مجلس(قسمت پایانی)

📌۲. گروه دومی که به موجب بند "ب" ماده۲ قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس"، از به‌کارگیری در "مشاغل حساس" موضوع این قانون و حقوق اجتماعی خود محروم شده‌اند، شامل "کسانی است که به اسلام، نظام جمهوری اسلامی، ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی اعتقاد و التزام عملی ندارند."

📌۲. براساس قاعده فقهی "اصاله‌الصحه"،
اعمال و افکار مسلمانان را باید حمل بر صحت و درستی کرد و مادامی که دلیلی بر نادرستی و حرمت آن پیدا نشده است، نبايد بر درستی آن تردید کرد. بنابراین جا داشت که عبارت "ابراز وفاداری به اسلام "، جایگزین عبارت "عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام"، می‌شد.

📌وانگهی اگر اعتقاد به ولایت‌فقیه بخش از اصول و یا حتی فروع دین است، چرا به عنوان یک شرط جداگانه قید شده است و اگر نیست، چرا این بدعت وارد قانون شده است!؟ اگر از منظر سیاسی به آن توجه شده، به جای اعتقاد باید ابراز وفاداری جایگزین آن شود. همچنان‌که حتی در قانون انتخابات نیز بجای اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه، شرط ابراز وفاداری به ولایت فقیه و قانون اساسی برای داوطلبان نمایندگی مجلس پیش‌بینی شده است.
▫️جالب اینجاست که در تبصره  ذیل بند "ب" ماده ۲ قانون مورد بحث؛ اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی صرفاً از شرط اعتقاد به "اسلام" معافند و سایر شرایط قانونی تصدی مشاغل حساس را باید دارا باشند، یعنی آنها هم باید "معتقد" و ملتزم به ولایت فقیه باشند!!
لذا وجود این بند از ماده ۲ قانون موصوف می‌تواند دستاویزی برای اعمال سلیقه مجریان قانون جهت محروم کردن بخش وسیعی از ملت ایران از حقوق اجتماعی خود منجر شود.

📌به بیان دیگر، مراجع متولی اجرای این قانون که اکثریت آنها جزء افراد وابسته به نهادهای انتصابی هستند با دستاویز قرار دادن این بند از قانون، می‌توانند عمل همه کسانی را که مثلا برخلاف توصیه‌های موکد رهبری در هریک از #انتخابات برگزار شده شرکت نکرده و یا متفاوت با منویات و نظرات ایشان اعلام‌نظر و عمل کرده‌اند را مصداق عدم اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه تلقی و آنها را از حقوق اجتماعی خود محروم سازند!

📌برای اثبات عدم وجاهت این فراز از قانون، کافیست به این نکته توجه شود که اقلیت‌های دینی که به اسلام اعتقاد و التزام عملی ندارند و یا مسلمانان اهل تسنن که به امامان شیعه اعتقاد و التزام عملی ندارند، براساس این قانون می‌توانند عهده‌دار مناصب مذکور در آن شوند اما #شیعیانی که احتمالا به نظریه فقهی #ولایت‌فقیه اعتقاد و التزام عملی ندارند اما به قانون اساسی و ولایت فقیه ابراز وفاداری کرده‌اند، از #حقوق_اجتماعی خود محروم خواهند شد، اینکه معیار و خط‌کش اندازه گیری اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام و ولایت فقیه چیست، بماند!

🔻قانونی نه برای همه!!

نکته بعدی وجود تبعیض آشکار و استثنائاتی است که در این قانون وجود دارد و ادعای راقم مبنی بر تصویب قانون با رویکرد و ملاحظات شخصی، سیاسی، جناحی و قربانی کردن عدالت به پای مصلحت و مقدم داشتن منافع شخصی و گروهی بر مصلحت و منفعت عمومی را اثبات می‌کند.
به عبارت دیگر چون تدوین کنندگان این قانون به معایب و آثار و پیامدهای منفی آن واقف بوده‌اند و بخشی از اهداف و انگیزه‌های آنان معطوف به حذف افراد خاصی از گردونه قدرت بوده، برای اینکه وبال گردن نمایندگان مجلس، وزرای دولت رییسی و افراد شاغل در نهادهای انتصابی نشود و افراد مورد نظر مشمول این محرومیت‌ها نشوند، برخلاف بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی که "رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امكانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‏‌های مادی و معنوی" را جزء وظایف حاکمیت شمرده و در ذیل اصل ۱۰۷ این قانون که تصریح دارد رهبری هم در برابر قوانین با سایرین یکسان است، با ظرافت خاصی و قید عبارت؛ "انتصاب مقاماتی که در قانون اساسی تشریفات خاصی برای آن پیش­‌بینی­‌ شده"، در تبصره (۵) ماده یک قانون مورد اشاره، استعلام و انتصاب در خصوص نهادهای تحت امر مستقیم رهبری مانند نیروهای مسلح، منصوبان مستقیم رهبری و انتصاب مقاماتی که در قانون اساسی تشریفات خاصی برای آن پیش­‌بینی­‌ شده[مانند روسای قوای سه‌گانه، نمایندگان مجلس و رییس دیوان عالی کشور] و کارکنان قوه­‌قضائیه (اعم از قضات و کارمندان) که صلاحیت آنها توسط حفاظت اطلاعات مربوط احراز و اعمال می­گردد، را مستثنی و منوط به تصمیم مقام منصوب­ کننده کرده است!!
👈لینک قسمت اول و دوم:
www.group-telegram.com/us/alami_akbar.com/2229
www.group-telegram.com/us/alami_akbar.com/2230

✅ #اکبر_اعلمی
👈 در شبکه ایکس
@alami_akbar