اطلاعات حقوقى و قضايى

✅حقوق خریدار در صورت کسر مساحت مبیع

✅ چکیده:منبع
در صورتی که پس از خرید ملک، خریدار مدعی کسر مساحت آن باشد، صرفا جهت فسخ مبایعه نامه تحت حمایت قانونی بوده و دعوی استرداد ثمن بابت کسر مساحت، مسموع نیست.


🔹مستندات: ماده 355 قانون مدنی
🔹شماره دادنامه قطعی :
9509970223200890
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1395/06/29
 
✅رأی دادگاه بدوی

در این پرونده آقای ع. الف. به وکالت از آقای الف. ح.ز. فرزند س.الف. و خانم ز. ب.ت. فرزند الف. دادخواستی به طرفیت آقای ح. ح. فرزند به خواسته استرداد ثمن معامله از بابت کسری مساحت مورد معامله به میزان 47 متر مربّع مقوم به 235000000 ریال و خسارت تأخیر تأدیه و حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی بدین شرح که وکیل خواهان ها مدعی است خوانده به موجب سند رسمی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 2 دماوند ششدانگ پلاک 4542 فرعی از اصلی شهر دماوند را به موکلین به نسبت هریک سه دانگ مشاع منتقل نموده است و ثمن معامله را تمام و کمال دریافت داشته است.اینک موکلین متوجه شدند با وجودیکه در مبایعه نامه مساحت 441/95 متر مربّع تعیین شده بودلیکن مبیع حدود 47 متر از مساحت تعیین شده کمتر می باشدو کسر مساحت دارد.از آن جایی که خوانده تمام ثمن را دریافت داشته است.خواهان استرداد ثمن معامله از بابت کسری مساحت مورد معامله به شرح ستون خواسته تقاضا نموده اند.طرفین در جلسه دادرسی مورخ 1394/03/24 شرکت نمودند.وکیل خواهان ها اظهار داشت:"دعوی موکّل این جانب به شرح دادخواست تقدیمی بوده؛صدور حکم وفق مراتب خواسته شده در دادخواست مورد استدعاست، خوانده اظهار داشت:من دعوی خواهان را قبول ندارم.ممکن است زمین وی بر اثر اقدامات شهرداری و سایر مراجع کسر مساحت داشته باشد. این دیگر به من ارتباطی ندارد و من طبق نقشه ثبتی و شهرداری ملک را به خواهان ها فروخته ام. تابع نظر دادگاه هستم.من یک قران ندارم به این ها بدهم. وکیل خواهان در پاسخ اظهار داشت:ادعای خوانده را قبول ندارم.تقاضای ارجاع امر به کارشناس را دارم تا حقی از طرفین ضایع نشود ." با عنایت به درخواست الف. ح.ز. فرزند س.الف. و ز. ب.ت. فرزند الف. و ضرورت جلب نظر کارشناس در جهت تشخیص واقعیت و حقیقت امر و فنی و تخصصی بودن موضوع مورد اختلاف دادگاه با اجاز‌ه حاصله از مقررات ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار کارشناسی را صادر و اعلام نمود تا کارشناس منتخب ضمن مطالعه پرونده ، معاینه دقیق محل متنازع فیه و در صورت لزوم اخذ توضیح از طرفین دعوی و مراجعه به ادارات ثبت اسناد و شهرداری نظریه کتبی ومستدل خویش را در مورد این که میزان دقیق مبیع به چه مقدار است و در صورت کسری مساحت میزان آن و این که کسری مساحت بر اثر اقدامات شهرداری بوده یا خیر؟ در صورت اعمال طرح تاریخ آن مشخص شود و ارزش ریال ثمن دریافتی به عنوان خبره محلی تعیین گردد. بر اساس نظریه کارشناس رسمی که مصون از ایراد طرفین باقی مانده و با اوضاع و احوال مسلّم انطباق دارد.مساحت مبیع در سند مالکیت 441/95 متر مربّع بوده ولی بر اساس مساحی ابعاد میزان واقعی آن 427/49 متر مربّع بوده که با توجّه به محاسبات کارشناس مقدار 14/46 متر مربّع کسر مساحت وجود دارد.بنابر این زمین متری 4977930 ریال فروخته شده است. ارزش ریالی کسری مساحت مجموعاً 72030460 ریال می شود.از آن جایی که مقدار مبیع کمتر از مقدار معین در آمده است.مشتری حق دارد قیمت موجود را با تأدیه حصه ای از ثمن به نسبت موجود پرداخت نماید و بیع نسبت به مقدار نقیصه باطل است.فلذا دادگاه موضوع را از مصادیق ایفاء ناروا تشخیص و با عنایت به مراتب فوق صحت دعوی خواهان درحدّ مبلغ سی و پنج میلیون ریال را احراز نموده ، مستنداً به مواد 301 الی 303 و384 از قانون مدنی و 519 و 522 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 72030460ریال اصل وجه دریافتی و 14160913 ریال هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم با لحاظ این که خوانده ضامن منفعت وجه دریافتی است با رعایت تغییر شاخص اعلام شده از ناحیه بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل که توسط اجرای احکام محاسبه می شود درحق خواهان صادر و اعلام می دارد . و اما در ارتباط با دعوی وکیل خواهانها مازاد بر میزان فوق دادگاه از آن جایی که خرید و فروش ملکی که کاربری عمرانی آن در توسعه خیابان تغییر یافته قانوناً ممنوع نیست ملک مذکورمالیت و منفعت عقلایی دارد و اصل صحت بر معامله راجع به آن حاکم است چون شهرداری قانوناً موظف است موقع اجرای طرح قیمت روز آن را به مالک تأدیه کند لذا استرداد


👆 ادامه متن 👇


🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇


🔹اینستاگرام 🔻
http://instagram.com/ar/hoghooghivaghazaie.com1

🔹تلگرام🔻
https://www.group-telegram.com/joinchat-AAAAADvuBLivUKvjUVWOMQ

Telegram

اطلاعات حقوقى و قضايى

🔹تاريخ تاسيس کانال: ۱۳۹۴/۹/۸
🔹مدیر: مرتضی کمره(وکیل پایه یک دادگستری-كرج)

🔹شماره تماس جهت تعیین وقت مشاوره و وکالت: ۰۹۳۷۳۱۲۸۰۵۲

✅رزرو تبلیغ👇
https://www.group-telegram.com/h_va_ghazaie_tabligh

✅اينستاگرام🔻
‏instagram.com/ar/hoghooghivaghazaie.com1

👍14❤3👎3

www.group-telegram.com/ar/hoghooghivaghazaie.com/42054

7.27K viewsJan 26 at 17:20

✅حقوق خریدار در صورت کسر مساحت مبیع

✅ چکیده:منبع
در صورتی که پس از خرید ملک، خریدار مدعی کسر مساحت آن باشد، صرفا جهت فسخ مبایعه نامه تحت حمایت قانونی بوده و دعوی استرداد ثمن بابت کسر مساحت، مسموع نیست.


🔹مستندات: ماده 355 قانون مدنی
🔹شماره دادنامه قطعی :
9509970223200890
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1395/06/29
 
✅رأی دادگاه بدوی

در این پرونده آقای ع. الف. به وکالت از آقای الف. ح.ز. فرزند س.الف. و خانم ز. ب.ت. فرزند الف. دادخواستی به طرفیت آقای ح. ح. فرزند به خواسته استرداد ثمن معامله از بابت کسری مساحت مورد معامله به میزان 47 متر مربّع مقوم به 235000000 ریال و خسارت تأخیر تأدیه و حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی بدین شرح که وکیل خواهان ها مدعی است خوانده به موجب سند رسمی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 2 دماوند ششدانگ پلاک 4542 فرعی از اصلی شهر دماوند را به موکلین به نسبت هریک سه دانگ مشاع منتقل نموده است و ثمن معامله را تمام و کمال دریافت داشته است.اینک موکلین متوجه شدند با وجودیکه در مبایعه نامه مساحت 441/95 متر مربّع تعیین شده بودلیکن مبیع حدود 47 متر از مساحت تعیین شده کمتر می باشدو کسر مساحت دارد.از آن جایی که خوانده تمام ثمن را دریافت داشته است.خواهان استرداد ثمن معامله از بابت کسری مساحت مورد معامله به شرح ستون خواسته تقاضا نموده اند.طرفین در جلسه دادرسی مورخ 1394/03/24 شرکت نمودند.وکیل خواهان ها اظهار داشت:"دعوی موکّل این جانب به شرح دادخواست تقدیمی بوده؛صدور حکم وفق مراتب خواسته شده در دادخواست مورد استدعاست، خوانده اظهار داشت:من دعوی خواهان را قبول ندارم.ممکن است زمین وی بر اثر اقدامات شهرداری و سایر مراجع کسر مساحت داشته باشد. این دیگر به من ارتباطی ندارد و من طبق نقشه ثبتی و شهرداری ملک را به خواهان ها فروخته ام. تابع نظر دادگاه هستم.من یک قران ندارم به این ها بدهم. وکیل خواهان در پاسخ اظهار داشت:ادعای خوانده را قبول ندارم.تقاضای ارجاع امر به کارشناس را دارم تا حقی از طرفین ضایع نشود ." با عنایت به درخواست الف. ح.ز. فرزند س.الف. و ز. ب.ت. فرزند الف. و ضرورت جلب نظر کارشناس در جهت تشخیص واقعیت و حقیقت امر و فنی و تخصصی بودن موضوع مورد اختلاف دادگاه با اجاز‌ه حاصله از مقررات ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار کارشناسی را صادر و اعلام نمود تا کارشناس منتخب ضمن مطالعه پرونده ، معاینه دقیق محل متنازع فیه و در صورت لزوم اخذ توضیح از طرفین دعوی و مراجعه به ادارات ثبت اسناد و شهرداری نظریه کتبی ومستدل خویش را در مورد این که میزان دقیق مبیع به چه مقدار است و در صورت کسری مساحت میزان آن و این که کسری مساحت بر اثر اقدامات شهرداری بوده یا خیر؟ در صورت اعمال طرح تاریخ آن مشخص شود و ارزش ریال ثمن دریافتی به عنوان خبره محلی تعیین گردد. بر اساس نظریه کارشناس رسمی که مصون از ایراد طرفین باقی مانده و با اوضاع و احوال مسلّم انطباق دارد.مساحت مبیع در سند مالکیت 441/95 متر مربّع بوده ولی بر اساس مساحی ابعاد میزان واقعی آن 427/49 متر مربّع بوده که با توجّه به محاسبات کارشناس مقدار 14/46 متر مربّع کسر مساحت وجود دارد.بنابر این زمین متری 4977930 ریال فروخته شده است. ارزش ریالی کسری مساحت مجموعاً 72030460 ریال می شود.از آن جایی که مقدار مبیع کمتر از مقدار معین در آمده است.مشتری حق دارد قیمت موجود را با تأدیه حصه ای از ثمن به نسبت موجود پرداخت نماید و بیع نسبت به مقدار نقیصه باطل است.فلذا دادگاه موضوع را از مصادیق ایفاء ناروا تشخیص و با عنایت به مراتب فوق صحت دعوی خواهان درحدّ مبلغ سی و پنج میلیون ریال را احراز نموده ، مستنداً به مواد 301 الی 303 و384 از قانون مدنی و 519 و 522 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 72030460ریال اصل وجه دریافتی و 14160913 ریال هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم با لحاظ این که خوانده ضامن منفعت وجه دریافتی است با رعایت تغییر شاخص اعلام شده از ناحیه بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل که توسط اجرای احکام محاسبه می شود درحق خواهان صادر و اعلام می دارد . و اما در ارتباط با دعوی وکیل خواهانها مازاد بر میزان فوق دادگاه از آن جایی که خرید و فروش ملکی که کاربری عمرانی آن در توسعه خیابان تغییر یافته قانوناً ممنوع نیست ملک مذکورمالیت و منفعت عقلایی دارد و اصل صحت بر معامله راجع به آن حاکم است چون شهرداری قانوناً موظف است موقع اجرای طرح قیمت روز آن را به مالک تأدیه کند لذا استرداد


👆 ادامه متن 👇


🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇


🔹اینستاگرام 🔻
http://instagram.com/ar/hoghooghivaghazaie.com1

🔹تلگرام🔻
https://www.group-telegram.com/joinchat-AAAAADvuBLivUKvjUVWOMQ

BY اطلاعات حقوقى و قضايى