قناة أ.د. مساعد الطيَّـار

#الأحرف_السبعة

💢 أبرز المشكلات الواردة على رأي الطبري في مسألة الأحرف السبعة:

القول بأن عثمان رضي الله عنه والصحابة أثبتوا في المصحف حرفًا واحدًا وأسقطوا الستة الباقية قول مشكل جدًّا؛ للآتي:

- الأصل أن كل حرف قرآن، وما كان قرآنًا فلا يحق لأحد تركه أو إلغاؤه دون نص صحيح صريح. ولا يخفى على الطبري هذا، لكنه يرى أن ترك حرف لا يلزم منه ترك شيء من القرآن؛ لذا فالنقاش في عدم صحة وجهة نظره -رحمه الله تعالى-.

- لو قلنا بأن الصحابة كانوا على التخيير في الأخذ بهذه الأحرف وأنهم لم يكونوا ملزمين بها؛ فهذا قول لا دليل عليه، ولا يوافق منطوق قوله -تعالى-: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر:9]؛ إذ لو كان صحيحًا "لوكل إلى المسلمين حفظ القرآن، كما وكل إلى من قبلهم حفظ كتب الله، وأنت على خُبر بالفرق بين الحفظين، فما تركَهُالله من كتبه لحفظ الناس غُيِّرَ وبُدِّلَ ونُسِيَ، وما تعهد الله بحفظه فإنه باقٍ، ولا يمكن أن ينقص منه حرف بحال من الأحوال، ولعلك على خبر كذلك بأن من كفر بحرف من القرآن فقد كفر به كله، فكيف بمن ترك أكثره مما هو منزل واقتصر على واحد".

- الموازنة التي عقدها الطبري وقاس عليها وهي مسألة الكفارة يرد عليها أن الأمة لا يجوز لها بحال الإجماع على ترك كفارتين والاقتصار على واحدة، كما أننا لو سلمنا بوجود التخيير فإنه يكون في الاختيار لا في الترك المطلق، "وهناك فرق بين أن يكون المرء مخيرًا في الأخذ برخصة الفطر في السفر والعزيمة في الصيام وبين أن يلغي هذه الرخصة فيحرّم على نفسه وعلى الأمة الفطر ويحمل الناس على الصيام".

- يصعب أن يتخرج على قول الطبري وجود بعض الأوجه المتعددة من القراءات التي لا تكون ضمن رأيه، وهي موجودة في مصاحف عثمان على وجوه متعددة، فمنها ما رُسِم برسم واحد (ملك)، أو برسمين مختلفين (وصى، أوصى) أو برسم واحد (بضنين) والقراءة بأكثر من معنى، أو بالزيادة والنقص (تجري تحتها، تجري من تحتها) وهذا ما لم يعرج الطبري على بيانه بيانًا شافيًا؛ فهل هي من هذا الحرف الذي بقي، أم هي خارجة عنه؟

————————-
المرجع: شرح مقدمة تفسير الطبري: (220-222).

أ.د. مساعد الطيَّـار
https://www.group-telegram.com/at6M

www.group-telegram.com/us/at6MT.com/4773

2.1K viewsOct 18 at 11:49

#الأحرف_السبعة

💢 أبرز المشكلات الواردة على رأي الطبري في مسألة الأحرف السبعة:

القول بأن عثمان رضي الله عنه والصحابة أثبتوا في المصحف حرفًا واحدًا وأسقطوا الستة الباقية قول مشكل جدًّا؛ للآتي:

- الأصل أن كل حرف قرآن، وما كان قرآنًا فلا يحق لأحد تركه أو إلغاؤه دون نص صحيح صريح. ولا يخفى على الطبري هذا، لكنه يرى أن ترك حرف لا يلزم منه ترك شيء من القرآن؛ لذا فالنقاش في عدم صحة وجهة نظره -رحمه الله تعالى-.

- لو قلنا بأن الصحابة كانوا على التخيير في الأخذ بهذه الأحرف وأنهم لم يكونوا ملزمين بها؛ فهذا قول لا دليل عليه، ولا يوافق منطوق قوله -تعالى-: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر:9]؛ إذ لو كان صحيحًا "لوكل إلى المسلمين حفظ القرآن، كما وكل إلى من قبلهم حفظ كتب الله، وأنت على خُبر بالفرق بين الحفظين، فما تركَهُالله من كتبه لحفظ الناس غُيِّرَ وبُدِّلَ ونُسِيَ، وما تعهد الله بحفظه فإنه باقٍ، ولا يمكن أن ينقص منه حرف بحال من الأحوال، ولعلك على خبر كذلك بأن من كفر بحرف من القرآن فقد كفر به كله، فكيف بمن ترك أكثره مما هو منزل واقتصر على واحد".

- الموازنة التي عقدها الطبري وقاس عليها وهي مسألة الكفارة يرد عليها أن الأمة لا يجوز لها بحال الإجماع على ترك كفارتين والاقتصار على واحدة، كما أننا لو سلمنا بوجود التخيير فإنه يكون في الاختيار لا في الترك المطلق، "وهناك فرق بين أن يكون المرء مخيرًا في الأخذ برخصة الفطر في السفر والعزيمة في الصيام وبين أن يلغي هذه الرخصة فيحرّم على نفسه وعلى الأمة الفطر ويحمل الناس على الصيام".

- يصعب أن يتخرج على قول الطبري وجود بعض الأوجه المتعددة من القراءات التي لا تكون ضمن رأيه، وهي موجودة في مصاحف عثمان على وجوه متعددة، فمنها ما رُسِم برسم واحد (ملك)، أو برسمين مختلفين (وصى، أوصى) أو برسم واحد (بضنين) والقراءة بأكثر من معنى، أو بالزيادة والنقص (تجري تحتها، تجري من تحتها) وهذا ما لم يعرج الطبري على بيانه بيانًا شافيًا؛ فهل هي من هذا الحرف الذي بقي، أم هي خارجة عنه؟

————————-
المرجع: شرح مقدمة تفسير الطبري: (220-222).

أ.د. مساعد الطيَّـار
https://www.group-telegram.com/at6M

BY قناة أ.د. مساعد الطيَّـار