Telegram Group & Telegram Channel
افسانه‌ی تراژدی منابع مشترک

🖋️ ایان انگس
ترجمه‌ی محمدرضا جعفری


✔️مقدمه‌ی مترجم

«تراژدی منابع مشترک» در ادبیات توسعه و محیط زیستی ایران اصطلاحی آشنا است. مفهومی کاربردی است که توجیه‌گر بسیاری از دخالت‌های لیبرالی دولت در مشاعات طبیعی بوده است. دخالتی از سر برون‌سپاری و واگذاری هر آنچه در تملک دولت، به نمایندگی از مردم، است به دیگران، به اقلیت سرمایه‌دار، به بخش‌هایی از قدرت نظامی و سیاسی که در پی افزودن بر توان اقتصادی خویش‌اند. توجیهی است برای اختصاصی‌سازی زمین‌ها و بخشیدن منابع طبیعی و زمینی به بخش خصوصی با استدلال سودآوری و حفاظت. چنان خصوصی‌سازی‌ها و سلب مالکیت‌هایی از رانه‌های قدرتمندی در اقتصادسیاسی ساختار حاکم برخوردار است و انگیزه‌هایی برآمده از اهداف ساختاری قوام‌بخش آن است. این رانه‌ها و انگیزه‌ها در همپوشانی و اتحاد قدرت سیاسی و طبقه‌ی مسلط اقتصادی و پیشبرد منافع آنها نمود دارد.

با این همه، طیف بزرگی از برنامه‌ریزان توسعه، اقتصاددانان و کارشناسان حوزه‌های مرتبط با منابع طبیعی و محیط زیست از به‌کار بردن این اصطلاح در تحلیل دلایل تخریب طبیعت و ناکارآیی در حوزه‌های طبیعی ابایی ندارند. این گفته اقتصاددان بدنام، میلتون فریدمن، اگر مدیریت یک بیابان را به بخش دولتی واگذار کنید، بعد از پنج سال با کمبود شن مواجه می‌شوید، لق‌لقه‌ی زبان بسیاری از «صاحب‌نظران» این حوزه‌هاست. (از این منظر هم هست که مثلاً مفاهیمی چون بازار آب تنها راه چاره‌ای است که به ذهن این کارشناسان لیبرال خطور می‌کند).

صفحات نشریه‌ها و رسانه‌های اینترنتی پر است از توضیح این مفهوم و ترویج استدلال نویسنده و پیشنهاد کاربرد آن در ایرانی که هنوز بسیاری از عرصه‌ها و منابع آن در تملک دولت است. کاربرد این مفهوم از سوی اینان برای ذهنیت‌زدایی از ذهنیت ایرانی است که هنوز از دولت به‌عنوان نماینده، هرچند حداقلی، و بازوی اجرایی، هرچند ناکارآمد و گاه فاسد، خود انتظار حفظ منافع ملی و عمومی را دارد و تأمین اجتماعی، خدمات همگانی و برآوردن نیازهای اولیه را از او مطالبه می‌کند. نکته‌ی مهم در این رویکرد ، تلقی دولت به‌مثابه نماینده‌ی مستقیم و دموکراتیک مردم است. دولتی برآمده از خواست مردم، تحت نظارت مردم برای اداره دارایی‌های عمومی و فرانسلی. در مقابل اما تلقی دولت به‌مثابه ساختاری فرسوده و بوروکراتیک، شاخصه‌ی رویکرد لیبرالی به دولت در مدیریت منابع طبیعی و عمومی است: دولت قرار است با کژکارکردی و سوءمدیریت منافع عمومی را بر باد دهد. در نتیجه دست دولت باید از منابع کوتاه شود. چه کسی باید دست دولت را کوتاه کند؟ خود همان دولت ناکارآ! دولتی که اختیار جنگ و صلح و عرصه عمومی را در اختیار دارد باید از خود در عرصه‌ی اقتصاد و مدیریت منابع عمومی به نفع طبقه‌ی سرمایه‌دار خلع ید کند. این تناقضی آشکار است و مهم‌ترین ویژگی دولت ایده‌آل را پس می‌زند: در مقابلِ دولت ناکارآمد، بخش خصوصی کارآمد قرار ندارد، بلکه دولت در شکل‌های مختلفی که به‌طور گسترده دموکراتیک، مشارکتی و تحت نظارت باشد باید ساخته شود. تا آن‌زمان حفظ مادی و حقوق معنوی طبیعت و منابع طبیعی الزامی آشکارا حیاتی دارد.

در ایران امروز هر آنچه عمومی است دولتی است و تحت مقررات و تنظیم‌گری دولت و نهادهای حاکمیتی. این تنظیم‌گری در اغلب موارد با گسستن از شکل‌های مردمی مدیریت و مشارکت ذی‌نفعان و بهره‌مندان مستقیم، موجب تلفات و تباهی شده است. منابع عمومی، که در جاهایی با مشاعات (Commons) طبق تعریف تفاوت دارد، با استناد به اصطلاح «تراژدی منابع مشترک» و افسانه‌ی کارآمدی و بهره‌وری بخش خصوصی به شکل‌های مختلف در حال واگذاری است. در مقابل این روند، نقد و بررسی و مردود دانستن حقانیت و کارآیی و استدلال‌های منتج از مقاله‌ی «تراژدی منابع مشترک» ضروری است. این البته تنها امری ذهنی است چه که عامل عینی و ساختاری، خصوصی‌سازی منابع طبیعی و عمومیِ فرانسلی را پیش می‌بَرد.

در ایران مدرن، منابع طبیعی و آنچه مشاعات سنتی بوده است را دخالت و در ابتدای امر تملک دولت، به شکل خاصی درآورده است که گاه با مفهوم Commons در جوامع دیگر، و تعریف مطلوبی که در متن پیش رو به‌مثابه «یک رابطه اجتماعی» از آن داده می‌شود، تفاوت دارد. Commons آن بخش‌هایی از طبیعت و ساختار اجتماعی جوامع، به عنوان نظام پشتیبان حیات، است که جمعی و مشارکتی، با دخالت حداقل دولت لیبرال، مدیریت و بهره‌برداری می‌شود.

🖇️ ادامه متن را اینجا بخوانید

@Azegaar



group-telegram.com/Azegaar/1543
Create:
Last Update:

افسانه‌ی تراژدی منابع مشترک

🖋️ ایان انگس
ترجمه‌ی محمدرضا جعفری


✔️مقدمه‌ی مترجم

«تراژدی منابع مشترک» در ادبیات توسعه و محیط زیستی ایران اصطلاحی آشنا است. مفهومی کاربردی است که توجیه‌گر بسیاری از دخالت‌های لیبرالی دولت در مشاعات طبیعی بوده است. دخالتی از سر برون‌سپاری و واگذاری هر آنچه در تملک دولت، به نمایندگی از مردم، است به دیگران، به اقلیت سرمایه‌دار، به بخش‌هایی از قدرت نظامی و سیاسی که در پی افزودن بر توان اقتصادی خویش‌اند. توجیهی است برای اختصاصی‌سازی زمین‌ها و بخشیدن منابع طبیعی و زمینی به بخش خصوصی با استدلال سودآوری و حفاظت. چنان خصوصی‌سازی‌ها و سلب مالکیت‌هایی از رانه‌های قدرتمندی در اقتصادسیاسی ساختار حاکم برخوردار است و انگیزه‌هایی برآمده از اهداف ساختاری قوام‌بخش آن است. این رانه‌ها و انگیزه‌ها در همپوشانی و اتحاد قدرت سیاسی و طبقه‌ی مسلط اقتصادی و پیشبرد منافع آنها نمود دارد.

با این همه، طیف بزرگی از برنامه‌ریزان توسعه، اقتصاددانان و کارشناسان حوزه‌های مرتبط با منابع طبیعی و محیط زیست از به‌کار بردن این اصطلاح در تحلیل دلایل تخریب طبیعت و ناکارآیی در حوزه‌های طبیعی ابایی ندارند. این گفته اقتصاددان بدنام، میلتون فریدمن، اگر مدیریت یک بیابان را به بخش دولتی واگذار کنید، بعد از پنج سال با کمبود شن مواجه می‌شوید، لق‌لقه‌ی زبان بسیاری از «صاحب‌نظران» این حوزه‌هاست. (از این منظر هم هست که مثلاً مفاهیمی چون بازار آب تنها راه چاره‌ای است که به ذهن این کارشناسان لیبرال خطور می‌کند).

صفحات نشریه‌ها و رسانه‌های اینترنتی پر است از توضیح این مفهوم و ترویج استدلال نویسنده و پیشنهاد کاربرد آن در ایرانی که هنوز بسیاری از عرصه‌ها و منابع آن در تملک دولت است. کاربرد این مفهوم از سوی اینان برای ذهنیت‌زدایی از ذهنیت ایرانی است که هنوز از دولت به‌عنوان نماینده، هرچند حداقلی، و بازوی اجرایی، هرچند ناکارآمد و گاه فاسد، خود انتظار حفظ منافع ملی و عمومی را دارد و تأمین اجتماعی، خدمات همگانی و برآوردن نیازهای اولیه را از او مطالبه می‌کند. نکته‌ی مهم در این رویکرد ، تلقی دولت به‌مثابه نماینده‌ی مستقیم و دموکراتیک مردم است. دولتی برآمده از خواست مردم، تحت نظارت مردم برای اداره دارایی‌های عمومی و فرانسلی. در مقابل اما تلقی دولت به‌مثابه ساختاری فرسوده و بوروکراتیک، شاخصه‌ی رویکرد لیبرالی به دولت در مدیریت منابع طبیعی و عمومی است: دولت قرار است با کژکارکردی و سوءمدیریت منافع عمومی را بر باد دهد. در نتیجه دست دولت باید از منابع کوتاه شود. چه کسی باید دست دولت را کوتاه کند؟ خود همان دولت ناکارآ! دولتی که اختیار جنگ و صلح و عرصه عمومی را در اختیار دارد باید از خود در عرصه‌ی اقتصاد و مدیریت منابع عمومی به نفع طبقه‌ی سرمایه‌دار خلع ید کند. این تناقضی آشکار است و مهم‌ترین ویژگی دولت ایده‌آل را پس می‌زند: در مقابلِ دولت ناکارآمد، بخش خصوصی کارآمد قرار ندارد، بلکه دولت در شکل‌های مختلفی که به‌طور گسترده دموکراتیک، مشارکتی و تحت نظارت باشد باید ساخته شود. تا آن‌زمان حفظ مادی و حقوق معنوی طبیعت و منابع طبیعی الزامی آشکارا حیاتی دارد.

در ایران امروز هر آنچه عمومی است دولتی است و تحت مقررات و تنظیم‌گری دولت و نهادهای حاکمیتی. این تنظیم‌گری در اغلب موارد با گسستن از شکل‌های مردمی مدیریت و مشارکت ذی‌نفعان و بهره‌مندان مستقیم، موجب تلفات و تباهی شده است. منابع عمومی، که در جاهایی با مشاعات (Commons) طبق تعریف تفاوت دارد، با استناد به اصطلاح «تراژدی منابع مشترک» و افسانه‌ی کارآمدی و بهره‌وری بخش خصوصی به شکل‌های مختلف در حال واگذاری است. در مقابل این روند، نقد و بررسی و مردود دانستن حقانیت و کارآیی و استدلال‌های منتج از مقاله‌ی «تراژدی منابع مشترک» ضروری است. این البته تنها امری ذهنی است چه که عامل عینی و ساختاری، خصوصی‌سازی منابع طبیعی و عمومیِ فرانسلی را پیش می‌بَرد.

در ایران مدرن، منابع طبیعی و آنچه مشاعات سنتی بوده است را دخالت و در ابتدای امر تملک دولت، به شکل خاصی درآورده است که گاه با مفهوم Commons در جوامع دیگر، و تعریف مطلوبی که در متن پیش رو به‌مثابه «یک رابطه اجتماعی» از آن داده می‌شود، تفاوت دارد. Commons آن بخش‌هایی از طبیعت و ساختار اجتماعی جوامع، به عنوان نظام پشتیبان حیات، است که جمعی و مشارکتی، با دخالت حداقل دولت لیبرال، مدیریت و بهره‌برداری می‌شود.

🖇️ ادامه متن را اینجا بخوانید

@Azegaar

BY آزگار


Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260

Share with your friend now:
group-telegram.com/Azegaar/1543

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

These administrators had built substantial positions in these scrips prior to the circulation of recommendations and offloaded their positions subsequent to rise in price of these scrips, making significant profits at the expense of unsuspecting investors, Sebi noted. In February 2014, the Ukrainian people ousted pro-Russian president Viktor Yanukovych, prompting Russia to invade and annex the Crimean peninsula. By the start of April, Pavel Durov had given his notice, with TechCrunch saying at the time that the CEO had resisted pressure to suppress pages criticizing the Russian government. He adds: "Telegram has become my primary news source." These entities are reportedly operating nine Telegram channels with more than five million subscribers to whom they were making recommendations on selected listed scrips. Such recommendations induced the investors to deal in the said scrips, thereby creating artificial volume and price rise. "There are a lot of things that Telegram could have been doing this whole time. And they know exactly what they are and they've chosen not to do them. That's why I don't trust them," she said.
from cn


Telegram آزگار
FROM American