ایران ستیزان ادعا می‌کنند که در ایران باستان مرد می‌توانست به صورت قانونی همسر خود را در اختیار دیگران قرار دهد و از آن با نام ازدواج استقراضی یاد می‌کنند!!
البته بر اساس بسیاری از منابع، چنین ازدواج‌هایی در میان مزدکیان رواج داشته است. یکی از اختلافات بین زرتشتیان و مزدکیان، اشتراک زنان و در اختیار دیگران گذاشتن همسر بود که مزدکیان آن را روا می‌دانستند ولی زرتشتیان آن را ناروا و گناه می‌دانستند.
ولی هدف ایران‌ستیزان از بیان چنین مواردی، انتقاد به مزدکیان نیست بلکه تبلیغ می‌کنند که موبدان زرتشتی چنین مواردی را قانونی می‌دانستند و در نتیجه می‌خواهند این موضوع را به فرهنگ ایرانیان پیش از اسلام ربط دهند.
به هر حال در منابع گوناگون زرتشتی اشتراک زنان رد شده است برای نمونه در کتاب دینکرد سوم، کرده (فصل) پنجم و پرسش هفتم به وضوح این گونه کارها باعث فساد و تباهی دانسته شده است.
با این حال معمولا ایران ستیزان به بند ۶۷ از فصل ۴۲ مادیان هزاردادستان (ماتیکان هزاردادستان) استناد می‌کنند. لازم به ذکر است که برخی از پژوهشگران از بخش‌های دیگر این منبع هم ازدواج استقراضی را برداشت کردند که می‌توان نقد جدی به آنها کرد.
ایران ستیزان ادعا می‌کنند که در ایران باستان مرد می‌توانست به صورت قانونی همسر خود را در اختیار دیگران قرار دهد و از آن با نام ازدواج استقراضی یاد می‌کنند!!
البته بر اساس بسیاری از منابع، چنین ازدواج‌هایی در میان مزدکیان رواج داشته است. یکی از اختلافات بین زرتشتیان و مزدکیان، اشتراک زنان و در اختیار دیگران گذاشتن همسر بود که مزدکیان آن را روا می‌دانستند ولی زرتشتیان آن را ناروا و گناه می‌دانستند.
ولی هدف ایران‌ستیزان از بیان چنین مواردی، انتقاد به مزدکیان نیست بلکه تبلیغ می‌کنند که موبدان زرتشتی چنین مواردی را قانونی می‌دانستند و در نتیجه می‌خواهند این موضوع را به فرهنگ ایرانیان پیش از اسلام ربط دهند.
به هر حال در منابع گوناگون زرتشتی اشتراک زنان رد شده است برای نمونه در کتاب دینکرد سوم، کرده (فصل) پنجم و پرسش هفتم به وضوح این گونه کارها باعث فساد و تباهی دانسته شده است.
با این حال معمولا ایران ستیزان به بند ۶۷ از فصل ۴۲ مادیان هزاردادستان (ماتیکان هزاردادستان) استناد می‌کنند. لازم به ذکر است که برخی از پژوهشگران از بخش‌های دیگر این منبع هم ازدواج استقراضی را برداشت کردند که می‌توان نقد جدی به آنها کرد.
Oleksandra Matviichuk, a Kyiv-based lawyer and head of the Center for Civil Liberties, called Durov’s position "very weak," and urged concrete improvements. The War on Fakes channel has repeatedly attempted to push conspiracies that footage from Ukraine is somehow being falsified. One post on the channel from February 24 claimed without evidence that a widely viewed photo of a Ukrainian woman injured in an airstrike in the city of Chuhuiv was doctored and that the woman was seen in a different photo days later without injuries. The post, which has over 600,000 views, also baselessly claimed that the woman's blood was actually makeup or grape juice. He floated the idea of restricting the use of Telegram in Ukraine and Russia, a suggestion that was met with fierce opposition from users. Shortly after, Durov backed off the idea. At this point, however, Durov had already been working on Telegram with his brother, and further planned a mobile-first social network with an explicit focus on anti-censorship. Later in April, he told TechCrunch that he had left Russia and had “no plans to go back,” saying that the nation was currently “incompatible with internet business at the moment.” He added later that he was looking for a country that matched his libertarian ideals to base his next startup. At the start of 2018, the company attempted to launch an Initial Coin Offering (ICO) which would enable it to enable payments (and earn the cash that comes from doing so). The initial signals were promising, especially given Telegram’s user base is already fairly crypto-savvy. It raised an initial tranche of cash – worth more than a billion dollars – to help develop the coin before opening sales to the public. Unfortunately, third-party sales of coins bought in those initial fundraising rounds raised the ire of the SEC, which brought the hammer down on the whole operation. In 2020, officials ordered Telegram to pay a fine of $18.5 million and hand back much of the cash that it had raised.
from cn
