مقتطفات قمية

Forwarded from مقتطفات قمية

🟢أهمية معرفة الإمام على الأحكام الفرعية ووظيفة الإمام في الإسلام🟢

المحقق السيد محمد رضا السيستاني -حفظه الله- :
✍🏼...كون وجوب معرفة الإمام أهم من الأحكام الفرعية لا يقتضي كون الأحكام مشروطة بما كان وجوب معرفة الإمام مشروطاً به ــ حسب ما يدعى من دلالة الرواية عليه ــ إذ لا ملازمة في البين أصلاً. هذا تقريب آخر لنفي الأولوية.

ويمكن تقريبه بوجه ثالث، وهو أن يقال:

إن وظيفة الإمام (عليه السلام) في الإسلام أمران تكون الإمامة بالنظر إليهما امتداداً للنبوة ..

الأول: تبليغ الأحكام الشرعية، فإن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إنما بلّغ الأحكام الأساسية، والإمام يتكفل بتبليغ حدودها ومتمماتها، وكان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) حسب ما ورد في روايات الفريقين قد أودع عند علي (عليه السلام) تفاصيل أحكام الشريعة، وعلّمه أبواب العلم كلها، ليكون مرجعاً علمياً للأمة بعده، ويتكفل بتبليغها إليهم.

فالإمام يقوم بتبليغ الأحكام بالإضافة إلى قيامه بدفع ما يثيره الكفار وأضرابهم من الشبهات حول الإسلام، كما وجدنا ذلك من أمير المؤمنين (عليه السلام) والأئمة (عليهم السلام) من بعده.

الأمر الثاني: تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها.

وإلى هذا الأمر أشار الإمام (عليه السلام) في ذيل صحيحة زرارة بعد قوله: (فما تقول في من يؤمن بالله وبرسوله ويصدّق رسوله في جميع ما أنزل الله يجب حق معرفتكم) أي هل هناك حاجة إلى معرفة الإمام إذا آمن المكلف بالله وبرسوله وصدقه في جميع ما بلّغه من الأحكام، فأجاب (عليه السلام) عن هذا السؤال: ((أليس هؤلاء يعرفون فلاناً وفلاناً)) مشيراً إلى أن مَثَل أئمة الهدى في ذلك مَثَل الخلفاء الذين يعتقد بهم الجمهور، فكما أن الجمهور يعرفون لأنفسهم أئمة ويرون معرفتهم حتماً لازماً فكذلك الحال بالنسبة إلى أئمة الهدى.

وكيفما كان فهذان الأمران يشكلان وظيفة الإمام في الإسلام، وكلاهما يرسم للإمامة مقاماً في طول النبوة ويجعلها امتداداً لها، ولا تجب معرفة الإمام إلا لإطاعته في أوامره ونواهيه في ما يرتبط بتنظيم شؤون المسلمين وإدارة دولتهم، وأيضاً لتلقي الأحكام الشرعية منه (عليه السلام) للعمل بها.

ومن المعلوم أن معرفة الإمام بلحاظ كلا الأمرين متأخرة طبعاً عن الاعتراف بالرسالة، والتكليف بالعمل بما جاء به النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ، بل ظاهر الصحيحة تأخر وجوب معرفة الإمام عن العمل بجملة من الأحكام أيضاً، لذلك قال (عليه السلام) : ((فمن آمن بالله وبمحمد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأتّبعه وصدّقه فإن معرفة الإمام منا واجبة عليه)) فالتصديق هو الاعتقاد، ويكون بالجنان، والإتبّاع يكون بالعمل بالأركان. فيستفاد من الرواية أنه بعد التصديق والعمل ولو في الجملة تجب معرفة الإمام.

وبالجملة: إن معرفة الإمام (عليه السلام) تكون متأخرة طبعاً عن الاعتراف بالرسالة وعن التكليف بالعمل بما جاء به النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ، إذاً لا غرو أن يكون وجوب معرفته متأخراً عن اختيار الإسلام، فعلى المسلم المكلف بالعمل بالأحكام الشرعية معرفة الإمام لتلقي تلك الأحكام منه حتى يعمل بها، كما أن عليه ــ باعتباره جزءاً من المجتمع الإسلامي ــ أن يعرف الإمام ليطيع أوامره ونواهيه في ما يتعلق بإدارة المجتمع ودولة الإسلام، فهذه الخصوصية أي التأخر الطبعي لا توجد بين الأحكام الفرعية وبين الإيمان بالتوحيد والرسالة، فلا يصح قياسها بوجوب معرفة الإمام.

📖 بحوث في شرح مناسك الحج 5: 314-316.

مقتطفات قمية
https://www.group-telegram.com/de/moqta6fat_qom.com/

#معرفة_الإمام #الإمامة

www.group-telegram.com/de/moqta6fat_qom.com/268

1.09K viewsDec 17, 2024 at 19:09

🟢أهمية معرفة الإمام على الأحكام الفرعية ووظيفة الإمام في الإسلام🟢

المحقق السيد محمد رضا السيستاني -حفظه الله- :
✍🏼...كون وجوب معرفة الإمام أهم من الأحكام الفرعية لا يقتضي كون الأحكام مشروطة بما كان وجوب معرفة الإمام مشروطاً به ــ حسب ما يدعى من دلالة الرواية عليه ــ إذ لا ملازمة في البين أصلاً. هذا تقريب آخر لنفي الأولوية.

ويمكن تقريبه بوجه ثالث، وهو أن يقال:

إن وظيفة الإمام (عليه السلام) في الإسلام أمران تكون الإمامة بالنظر إليهما امتداداً للنبوة ..

الأول: تبليغ الأحكام الشرعية، فإن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إنما بلّغ الأحكام الأساسية، والإمام يتكفل بتبليغ حدودها ومتمماتها، وكان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) حسب ما ورد في روايات الفريقين قد أودع عند علي (عليه السلام) تفاصيل أحكام الشريعة، وعلّمه أبواب العلم كلها، ليكون مرجعاً علمياً للأمة بعده، ويتكفل بتبليغها إليهم.

فالإمام يقوم بتبليغ الأحكام بالإضافة إلى قيامه بدفع ما يثيره الكفار وأضرابهم من الشبهات حول الإسلام، كما وجدنا ذلك من أمير المؤمنين (عليه السلام) والأئمة (عليهم السلام) من بعده.

الأمر الثاني: تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها.

وإلى هذا الأمر أشار الإمام (عليه السلام) في ذيل صحيحة زرارة بعد قوله: (فما تقول في من يؤمن بالله وبرسوله ويصدّق رسوله في جميع ما أنزل الله يجب حق معرفتكم) أي هل هناك حاجة إلى معرفة الإمام إذا آمن المكلف بالله وبرسوله وصدقه في جميع ما بلّغه من الأحكام، فأجاب (عليه السلام) عن هذا السؤال: ((أليس هؤلاء يعرفون فلاناً وفلاناً)) مشيراً إلى أن مَثَل أئمة الهدى في ذلك مَثَل الخلفاء الذين يعتقد بهم الجمهور، فكما أن الجمهور يعرفون لأنفسهم أئمة ويرون معرفتهم حتماً لازماً فكذلك الحال بالنسبة إلى أئمة الهدى.

وكيفما كان فهذان الأمران يشكلان وظيفة الإمام في الإسلام، وكلاهما يرسم للإمامة مقاماً في طول النبوة ويجعلها امتداداً لها، ولا تجب معرفة الإمام إلا لإطاعته في أوامره ونواهيه في ما يرتبط بتنظيم شؤون المسلمين وإدارة دولتهم، وأيضاً لتلقي الأحكام الشرعية منه (عليه السلام) للعمل بها.

ومن المعلوم أن معرفة الإمام بلحاظ كلا الأمرين متأخرة طبعاً عن الاعتراف بالرسالة، والتكليف بالعمل بما جاء به النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ، بل ظاهر الصحيحة تأخر وجوب معرفة الإمام عن العمل بجملة من الأحكام أيضاً، لذلك قال (عليه السلام) : ((فمن آمن بالله وبمحمد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأتّبعه وصدّقه فإن معرفة الإمام منا واجبة عليه)) فالتصديق هو الاعتقاد، ويكون بالجنان، والإتبّاع يكون بالعمل بالأركان. فيستفاد من الرواية أنه بعد التصديق والعمل ولو في الجملة تجب معرفة الإمام.

وبالجملة: إن معرفة الإمام (عليه السلام) تكون متأخرة طبعاً عن الاعتراف بالرسالة وعن التكليف بالعمل بما جاء به النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ، إذاً لا غرو أن يكون وجوب معرفته متأخراً عن اختيار الإسلام، فعلى المسلم المكلف بالعمل بالأحكام الشرعية معرفة الإمام لتلقي تلك الأحكام منه حتى يعمل بها، كما أن عليه ــ باعتباره جزءاً من المجتمع الإسلامي ــ أن يعرف الإمام ليطيع أوامره ونواهيه في ما يتعلق بإدارة المجتمع ودولة الإسلام، فهذه الخصوصية أي التأخر الطبعي لا توجد بين الأحكام الفرعية وبين الإيمان بالتوحيد والرسالة، فلا يصح قياسها بوجوب معرفة الإمام.

📖 بحوث في شرح مناسك الحج 5: 314-316.

مقتطفات قمية
https://www.group-telegram.com/de/moqta6fat_qom.com/

#معرفة_الإمام #الإمامة

BY مقتطفات قمية