group-telegram.com/didehbaanzistboom/11015
Last Update:
پروژه‌های درهم‌شکسته
🖌️ مسعود امیرزاده
قسمت بیستم
دادخواهی و حق طبیعت
در نظام‌های حکمرانی کارآمد، یکی از شروط اصلی تحقق عدالت، امکان دادخواهی و دادرسی در قبال تصمیمات عمومی در یک دستگاه قضایی مستقل و بی‌طرف است. پروژه‌های عمرانی و طرح‌های کلان، هنگامی می‌توانند مشروعیت بیابند که علاوه بر برخورداری از سازوکارهای نظارت، ارزیابی و پاسخ‌گویی، در صورت بروز پیامدهای ناگوار برای حقوق عمومی یا خصوصی، امکان دادخواهی عادلانه درباره‌ی آن‌ها وجود داشته باشد. این امر، تنها با وجود نظام قضایی مستقل از سایر نهادهای اجرایی و تقنینی ممکن است؛ نظامی که بتواند از منظر عدالت قضایی، به‌طور واقعی مردم و جامعه را در فرآیند دادخواهی یاری دهد.
اما در ایران، چنین ساختاری به‌طور کامل وجود ندارد. تجربه‌های عملی نشان داده است که بسیاری از دستگاه‌های قضایی در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با پروژه‌های عمرانی، یا دچار مماشات می‌شوند یا جانب دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی را می‌گیرند. جز در مواردی محدود، استقلال قضایی به معنای واقعی تحقق نیافته است و رسیدگی‌ها اغلب به‌گونه‌ای انجام می‌گیرد که مردم عملاً امکان دادخواهی مؤثر را ندارند.
تأسف‌بارتر آنکه حتی در دولت، بخش‌نامه‌ای صادر شد که به موجب آن نهادهای دولتی از شکایت علیه یکدیگر منع شده‌اند! این قاعده عملاً موجب شد سازمان‌هایی که وظیفه‌ی دفاع از منابع طبیعی و محیط‌زیست را بر عهده داشتند، نتوانند علیه دیگر نهادهای دولتی که پروژه‌های تخریب‌گر انجام می‌دادند (از جمله در حوزه‌ی راه‌سازی، سدسازی، معادن، کشاورزی و صنایع شیمیایی) اقدام حقوقی کنند. چنین محدودیت‌هایی نه‌تنها امکان دادخواهی عادلانه را از بین می‌برد، بلکه عملاً دست نهادهای اجرایی را برای تخریب منابع ملی باز می‌گذارد.
حق طبیعت،ضرورت یک نگاه جهانی
یکی از مباحث مهمی که در سطح جهانی نیز رو به گسترش است، موضوع «حق طبیعت» است. بر اساس این دیدگاه، رودخانه‌ها، کوه‌ها، جنگل‌ها، تالاب‌ها و سایر پهنه‌های طبیعی، مستقل از انسان‌ها، باید به‌عنوان صاحبان حق شناخته شوند. طبیعت، صرفاً ابزاری در خدمت بشر نیست؛ بلکه موجودیتی است که حیات مستقل و ارزش ذاتی دارد و نقض حقوق آن باید موجب مسئولیت و دادخواهی شود.
اگر کشوری با تصمیمات نابجا منابع طبیعی خود را نابود کند، این عمل نه‌تنها تعرض به حقوق شهروندان همان کشور، بلکه تعرض به حقوق جهانی محسوب می‌شود. چرا که منابع طبیعی، میراث مشترک بشریت‌اند. جنگل‌های آمازون، کوه‌های ارزشمند، تالاب‌های بین‌المللی و رودخانه‌های مرزی، نمونه‌هایی از پهنه‌های طبیعی هستند که باید به‌عنوان «اموال عمومی جهانی» و موضوع حقوق بین‌الملل شناخته شوند.
از این منظر، کشورها موظف‌اند حقوق طبیعت را رعایت کنند و در صورت قصور یا تقصیر، باید در برابر نهادهای جهانی پاسخ‌گو باشند. نمونه‌ی ملموس این بحث، وضعیت تالاب هامون در مرز ایران و افغانستان است. خشک‌شدن این تالاب، علاوه بر آسیب به مردم ایران، تهدیدی جدی برای کل اکوسیستم منطقه‌ای محسوب می‌شود. چنین مواردی نیازمند سازوکاری است که در آن، نه‌تنها دولت‌ها، بلکه جامعه‌ی جهانی بتواند دادخواهی کند و از نابودی منابع طبیعی جلوگیری نماید.
دادخواهی عادلانه در پروژه‌های عمرانی و کلان، تنها زمانی ممکن خواهد بود که:
۱. نظام قضایی مستقل و بی‌طرف، امکان ارزیابی و رسیدگی به تخلفات نهادهای اجرایی را داشته باشد.
۲. حق طبیعت به رسمیت شناخته شود و منابع طبیعی به‌عنوان صاحبان حق، در نظام حقوقی داخلی و بین‌المللی جایگاه یابند.
۳. مکانیسم‌های بین‌المللی برای دفاع از پهنه‌های طبیعی مشترک ایجاد شود تا کشورها نتوانند به بهانه‌ی مصلحت داخلی، محیط زیست جهانی را تخریب کنند.
بدون تحقق این اصول، دادخواهی در حوزه‌ی پروژه‌های عمرانی همچنان ابتر باقی خواهد ماند و هم مردم و هم طبیعت، بی‌صدا قربانی تصمیمات خطاکارانه خواهند شد.
ادامه دارد…
https://www.group-telegram.com/us/didehbaanzistboom.com
BY دیده‌بان زیستبوم ایران
Share with your friend now:
group-telegram.com/didehbaanzistboom/11015