دنیای اقتصاد: ۷۲ درصد مردم از عملکرد دولت رضایت ندارند
مخالفت ۸۹ درصد مردم با سیاستهای اقتصادی دولت
🔹در حالی که برخی مدیران دولتی و حامیان سیاسی و رسانه ای آنها سعی می کنند حواشی سیاسی و حزبی مطلوب خود را را به عنوان اولویت مردم جا بزنند، یک روزنامه حامی دولت نوشت: اولویت مردم، حل مسائل اقتصادی است.
🔹"دنیای اقتصاد" با اشاره به نتایج نظرسنجی خود در فضای مجازی نوشت: 🔻این نتایج، حاکی از آن است که حل مسائل اقتصادی مهمترین درخواست مردم از دولت است. 🔻پاسخدهندگان در اولویتبندی حوزههای سیاستگذاری، ۵۳درصد بر ضرورت توجه بیشتر به اقتصاد و ۳۶درصد بر اهمیت سیاست خارجی تاکید کردهاند. 🔻همچنین، ۸۹ درصد میزان موافقت خود با سیاستهای اقتصادی دولت را «کم» یا «خیلی کم» ارزیابی کردهاند. ۷۲درصد پاسخدهندگان در گروه «ناراضی» و «بسیار ناراضی» از عملکرد دولت قرار دارند؛ درحالیکه تنها بخش کوچکی از شرکتکنندگان از اقدامات دولت ابراز رضایت کردهاند.
🔹در پرسش مربوط به حوزههای سیاستگذاری که به توجه بیشتری نیاز دارند، ۵۳درصد بر ضرورت تمرکز بیشتر بر اقتصاد تاکید کردند؛ درحالیکه ۳۶درصد، سیاست خارجی را در اولویت دانستند. 🔹در پرسش سوم که مستقیما به میزان موافقت با سیاستهای اقتصادی دولت پزشکیان میپرداخت، ۸۹درصد پاسخدهندگان اعلام کردند که با این سیاستها در سطح «کم» یا «خیلی کم» موافق هستند. 🔹وقتی نزدیک به ۹نفر از هر ۱۰نفر در یک نمونه نسبتا بزرگ، سیاستهای اقتصادی را ناکافی یا نادرست ارزیابی میکنند، این امر میتواند نشانهای جدی برای لزوم بازنگری بنیادین در برنامهها و اولویتهای اقتصادی باشد 🔹از منظر اقتصادی، اولویتهایی که از نتایج نظرسنجی برمیآید، شامل مهار تورم، تثبیت نرخ ارز، بهبود فضای کسبوکار، اصلاح نظام بانکی و مالیاتی، و کاهش موانع تجاری است.
دنیای اقتصاد: ۷۲ درصد مردم از عملکرد دولت رضایت ندارند
مخالفت ۸۹ درصد مردم با سیاستهای اقتصادی دولت
🔹در حالی که برخی مدیران دولتی و حامیان سیاسی و رسانه ای آنها سعی می کنند حواشی سیاسی و حزبی مطلوب خود را را به عنوان اولویت مردم جا بزنند، یک روزنامه حامی دولت نوشت: اولویت مردم، حل مسائل اقتصادی است.
🔹"دنیای اقتصاد" با اشاره به نتایج نظرسنجی خود در فضای مجازی نوشت: 🔻این نتایج، حاکی از آن است که حل مسائل اقتصادی مهمترین درخواست مردم از دولت است. 🔻پاسخدهندگان در اولویتبندی حوزههای سیاستگذاری، ۵۳درصد بر ضرورت توجه بیشتر به اقتصاد و ۳۶درصد بر اهمیت سیاست خارجی تاکید کردهاند. 🔻همچنین، ۸۹ درصد میزان موافقت خود با سیاستهای اقتصادی دولت را «کم» یا «خیلی کم» ارزیابی کردهاند. ۷۲درصد پاسخدهندگان در گروه «ناراضی» و «بسیار ناراضی» از عملکرد دولت قرار دارند؛ درحالیکه تنها بخش کوچکی از شرکتکنندگان از اقدامات دولت ابراز رضایت کردهاند.
🔹در پرسش مربوط به حوزههای سیاستگذاری که به توجه بیشتری نیاز دارند، ۵۳درصد بر ضرورت تمرکز بیشتر بر اقتصاد تاکید کردند؛ درحالیکه ۳۶درصد، سیاست خارجی را در اولویت دانستند. 🔹در پرسش سوم که مستقیما به میزان موافقت با سیاستهای اقتصادی دولت پزشکیان میپرداخت، ۸۹درصد پاسخدهندگان اعلام کردند که با این سیاستها در سطح «کم» یا «خیلی کم» موافق هستند. 🔹وقتی نزدیک به ۹نفر از هر ۱۰نفر در یک نمونه نسبتا بزرگ، سیاستهای اقتصادی را ناکافی یا نادرست ارزیابی میکنند، این امر میتواند نشانهای جدی برای لزوم بازنگری بنیادین در برنامهها و اولویتهای اقتصادی باشد 🔹از منظر اقتصادی، اولویتهایی که از نتایج نظرسنجی برمیآید، شامل مهار تورم، تثبیت نرخ ارز، بهبود فضای کسبوکار، اصلاح نظام بانکی و مالیاتی، و کاهش موانع تجاری است.
Either way, Durov says that he withdrew his resignation but that he was ousted from his company anyway. Subsequently, control of the company was reportedly handed to oligarchs Alisher Usmanov and Igor Sechin, both allegedly close associates of Russian leader Vladimir Putin. This ability to mix the public and the private, as well as the ability to use bots to engage with users has proved to be problematic. In early 2021, a database selling phone numbers pulled from Facebook was selling numbers for $20 per lookup. Similarly, security researchers found a network of deepfake bots on the platform that were generating images of people submitted by users to create non-consensual imagery, some of which involved children. At the start of 2018, the company attempted to launch an Initial Coin Offering (ICO) which would enable it to enable payments (and earn the cash that comes from doing so). The initial signals were promising, especially given Telegram’s user base is already fairly crypto-savvy. It raised an initial tranche of cash – worth more than a billion dollars – to help develop the coin before opening sales to the public. Unfortunately, third-party sales of coins bought in those initial fundraising rounds raised the ire of the SEC, which brought the hammer down on the whole operation. In 2020, officials ordered Telegram to pay a fine of $18.5 million and hand back much of the cash that it had raised. Continuing its crackdown against entities allegedly involved in a front-running scam using messaging app Telegram, Sebi on Thursday carried out search and seizure operations at the premises of eight entities in multiple locations across the country. But Kliuchnikov, the Ukranian now in France, said he will use Signal or WhatsApp for sensitive conversations, but questions around privacy on Telegram do not give him pause when it comes to sharing information about the war.
from es