🔴بیانیه ۵۷ تن از اساتید، وکلا و حقوقدانان کشور در اعتراض به طرح مجلس برای «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری کنندگان با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم»: فاجعه ای بزرگ برای نظام قانونی و قضایی کشور
مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری کنندگان با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم»مصوب کرده است.
📌از این رو ۵۷ تن از اساتید، وکلا و حقوقدانان کشور در اعتراض به طرح مجلس بیانیه‌ای صادر کرده‌اند:
📌در ایام تجاوز رژیم اسرائیل به خاک کشور عزیزمان ایران و کشتار بیرحمانه هموطنان بیگناه توسط این رژیم جنایت پیشه و ناقض حقوق بشر، پخش خبر تصویب عجولانه طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری‌کنندگان با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» و سپس انتشار متن کامل این طرح، در کنار اخبار بازداشت صدها نفر در کشور و اجرای چندین مجازات اعدام، موجب ایجاد نگرانی های جدی شده و حکایت از احتمال بروز فاجعه ای بزرگ در نظام قانونی و قضایی کشور دارد.
📌نقض اصول متعدد قانون اساسی و بدیهیات شرعی و اصول بنیادین حقوقی مانند اصل قانونی بودن جرم و مجازات، قاعده شرعی قبح عقاب بلابیان، قاعده شرعی احتیاط در دماء، اصل تناسب جرم و مجازات، اصول دادرسی منصفانه، اصل تساوی مجازات ها و... در متن طرح فوق، نشان دهنده تصویب شتاب زده طرحی است که در صورت تأیید نهایی، فاجعه ای بزرگ را رقم خواهد زد.
📌جرم انگاری های عام و مبهم با استفاده از واژه‌های کشدار و تفسیرپذیر، کیفردهی سلیقه ای و فاقد مبنای روشن و موجه، تعیین مجازات های بسیار سنگین و شدید، نادیده انگاشتن اصول اولیه دادرسی و نقض حقوق دفاعی متهم (مانند حق انتخاب و دسترسی آزادانه به وکیل و یا حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی و یا فرجام خواهی و یا حق برخورداری از یک فرآیند دادرسی عادلانه و برابر)، ابهامات موجود در عبارت پردازی ها و فقدان معیارهای عینی و قابل سنجش، جرم انگاری بی ضابطه برای بهره مندی افراد از حقوق شهروندی خود مانند حق آزادی اطلاعات و بیان و اجتماعات و مهمتر از همه افزایش مصادیق مجرمانه مستوجب حبس های طولانی مدت و یا حتی اعدام، تنها بخشی از ایرادات اساسی و مهم طرح مصوب مجلس است که با زیر پا گذاشتن اصول جرم انگاری و کیفردهی و قواعد قانونگذاری، اعتبار هر نظام قانونی مردمسالار و هر دستگاه قضایی قانونمند و عدالت محوری را مخدوش خواهد کرد.
📌شگفت آور اینکه طراحان این مصوبه، به جای درس گرفتن از تجربه شکست خورده تشکیل شعب ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی و فساد ناشی از اجرای آن، متأسفانه تمامی رویه های غیرقانونی حاکم بر آن را به این قانون تسری داده اند؛ این در حالی است که با دستور انحلال این شعب از سوی رئیس قوه قضاییه (پس از کسب موافقت رهبری)، به نظر می رسید که نظام قانونی و قضایی کشور به اشتباه بزرگ تشکیل آن شعب پی برده و بنای تکرار اشتباهات گذشته را ندارد.
📌از این رو، ما جمعی از وکلا و حقوقدانان کشور، دلسوزانه هشدار می دهیم که تأیید نهایی این طرح مغایر با اصول قانون اساسی و موازین شرعی، نه تنها هیچ نتیجه و حاصلی جز افزایش سرسام آور مجازات اعدام و صدور احکام بلاوجه حبس طولانی مدت ندارد، بلکه تبعات سهمگینی برای دستگاه قانونی و قضایی کشور در برداشته و آثار اجتماعی-سیاسی-فرهنگی بسیار ناگواری را نیز به همراه خواهد داشت که به هیچ وجه قابل جبران نخواهد بود، لذا مصرانه اعلام می کنیم که خواهان اولا کنار گذاشته شدن این طرح و ثانیا شفاف سازی و نظارت پذیری(در چارچوب سازوکارهای قانونی) روند بازداشت و محاکمه کلیه دستگیر شدگان با اتهامات سیاسی و امنیتی و ثالثا فراهم نمودن امکان برخورداری ایشان از یک محاکمه منصفانه و قانونی با برخورداری از تمامی حقوق انسانی و شرعی شان (مانند حق انتخاب و دسترسی آزادانه به وکیل) هستیم.
🔴بیانیه ۵۷ تن از اساتید، وکلا و حقوقدانان کشور در اعتراض به طرح مجلس برای «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری کنندگان با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم»: فاجعه ای بزرگ برای نظام قانونی و قضایی کشور
مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری کنندگان با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم»مصوب کرده است.
📌از این رو ۵۷ تن از اساتید، وکلا و حقوقدانان کشور در اعتراض به طرح مجلس بیانیه‌ای صادر کرده‌اند:
📌در ایام تجاوز رژیم اسرائیل به خاک کشور عزیزمان ایران و کشتار بیرحمانه هموطنان بیگناه توسط این رژیم جنایت پیشه و ناقض حقوق بشر، پخش خبر تصویب عجولانه طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری‌کنندگان با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» و سپس انتشار متن کامل این طرح، در کنار اخبار بازداشت صدها نفر در کشور و اجرای چندین مجازات اعدام، موجب ایجاد نگرانی های جدی شده و حکایت از احتمال بروز فاجعه ای بزرگ در نظام قانونی و قضایی کشور دارد.
📌نقض اصول متعدد قانون اساسی و بدیهیات شرعی و اصول بنیادین حقوقی مانند اصل قانونی بودن جرم و مجازات، قاعده شرعی قبح عقاب بلابیان، قاعده شرعی احتیاط در دماء، اصل تناسب جرم و مجازات، اصول دادرسی منصفانه، اصل تساوی مجازات ها و... در متن طرح فوق، نشان دهنده تصویب شتاب زده طرحی است که در صورت تأیید نهایی، فاجعه ای بزرگ را رقم خواهد زد.
📌جرم انگاری های عام و مبهم با استفاده از واژه‌های کشدار و تفسیرپذیر، کیفردهی سلیقه ای و فاقد مبنای روشن و موجه، تعیین مجازات های بسیار سنگین و شدید، نادیده انگاشتن اصول اولیه دادرسی و نقض حقوق دفاعی متهم (مانند حق انتخاب و دسترسی آزادانه به وکیل و یا حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی و یا فرجام خواهی و یا حق برخورداری از یک فرآیند دادرسی عادلانه و برابر)، ابهامات موجود در عبارت پردازی ها و فقدان معیارهای عینی و قابل سنجش، جرم انگاری بی ضابطه برای بهره مندی افراد از حقوق شهروندی خود مانند حق آزادی اطلاعات و بیان و اجتماعات و مهمتر از همه افزایش مصادیق مجرمانه مستوجب حبس های طولانی مدت و یا حتی اعدام، تنها بخشی از ایرادات اساسی و مهم طرح مصوب مجلس است که با زیر پا گذاشتن اصول جرم انگاری و کیفردهی و قواعد قانونگذاری، اعتبار هر نظام قانونی مردمسالار و هر دستگاه قضایی قانونمند و عدالت محوری را مخدوش خواهد کرد.
📌شگفت آور اینکه طراحان این مصوبه، به جای درس گرفتن از تجربه شکست خورده تشکیل شعب ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی و فساد ناشی از اجرای آن، متأسفانه تمامی رویه های غیرقانونی حاکم بر آن را به این قانون تسری داده اند؛ این در حالی است که با دستور انحلال این شعب از سوی رئیس قوه قضاییه (پس از کسب موافقت رهبری)، به نظر می رسید که نظام قانونی و قضایی کشور به اشتباه بزرگ تشکیل آن شعب پی برده و بنای تکرار اشتباهات گذشته را ندارد.
📌از این رو، ما جمعی از وکلا و حقوقدانان کشور، دلسوزانه هشدار می دهیم که تأیید نهایی این طرح مغایر با اصول قانون اساسی و موازین شرعی، نه تنها هیچ نتیجه و حاصلی جز افزایش سرسام آور مجازات اعدام و صدور احکام بلاوجه حبس طولانی مدت ندارد، بلکه تبعات سهمگینی برای دستگاه قانونی و قضایی کشور در برداشته و آثار اجتماعی-سیاسی-فرهنگی بسیار ناگواری را نیز به همراه خواهد داشت که به هیچ وجه قابل جبران نخواهد بود، لذا مصرانه اعلام می کنیم که خواهان اولا کنار گذاشته شدن این طرح و ثانیا شفاف سازی و نظارت پذیری(در چارچوب سازوکارهای قانونی) روند بازداشت و محاکمه کلیه دستگیر شدگان با اتهامات سیاسی و امنیتی و ثالثا فراهم نمودن امکان برخورداری ایشان از یک محاکمه منصفانه و قانونی با برخورداری از تمامی حقوق انسانی و شرعی شان (مانند حق انتخاب و دسترسی آزادانه به وکیل) هستیم.
And indeed, volatility has been a hallmark of the market environment so far in 2022, with the S&P 500 still down more than 10% for the year-to-date after first sliding into a correction last month. The CBOE Volatility Index, or VIX, has held at a lofty level of more than 30. The S&P 500 fell 1.3% to 4,204.36, and the Dow Jones Industrial Average was down 0.7% to 32,943.33. The Dow posted a fifth straight weekly loss — its longest losing streak since 2019. The Nasdaq Composite tumbled 2.2% to 12,843.81. Though all three indexes opened in the green, stocks took a turn after a new report showed U.S. consumer sentiment deteriorated more than expected in early March as consumers' inflation expectations soared to the highest since 1981. As such, the SC would like to remind investors to always exercise caution when evaluating investment opportunities, especially those promising unrealistically high returns with little or no risk. Investors should also never deposit money into someone’s personal bank account if instructed. Telegram has become more interventionist over time, and has steadily increased its efforts to shut down these accounts. But this has also meant that the company has also engaged with lawmakers more generally, although it maintains that it doesn’t do so willingly. For instance, in September 2021, Telegram reportedly blocked a chat bot in support of (Putin critic) Alexei Navalny during Russia’s most recent parliamentary elections. Pavel Durov was quoted at the time saying that the company was obliged to follow a “legitimate” law of the land. He added that as Apple and Google both follow the law, to violate it would give both platforms a reason to boot the messenger from its stores. In February 2014, the Ukrainian people ousted pro-Russian president Viktor Yanukovych, prompting Russia to invade and annex the Crimean peninsula. By the start of April, Pavel Durov had given his notice, with TechCrunch saying at the time that the CEO had resisted pressure to suppress pages criticizing the Russian government.
from fr
