عالَم سیاست|| داود مدرسی‌یان

🔴 ماجرای آیت‌الله صدیقی و مدیریت تعارض منافع

🔻جایگاه روحانیت و حساسیت اعتماد عمومی

🔹روحانیت، به‌ویژه در نظام جمهوری اسلامی، همواره نقشی اساسی در حفظ انسجام اجتماعی و مشروعیت سیاسی داشته است. اما همین جایگاه والا باعث می‌شود کوچک‌ترین خطا، غفلت یا فساد، به شکل تصاعدی به اعتماد عمومی آسیب بزند و هزینه‌های بزرگی برای نظام ایجاد کند.

🔸اخیراً خبر بازداشت فرزند و عروس آیت‌الله صدیقی (خطیب جمعه تهران) به اتهام زمین‌خواری حوزه علمیه ازگل تهران منتشر شد؛ مسئله‌ای که نه تنها ابعاد قضایی، بلکه پرسش‌های جدی درباره مسئولیت اجتماعی و مدیریتی را نیز مطرح کرده است. در این میان، هم خود آیت الله معتقد است که «هدف اینها[منتقدین و منتشرکننده ها] ضربه به نظام و اسلام است» و «ضربه به من، ضربه به اسلام است»، هم برخی از حامیان آیت‌الله، با استفاده از استدلال‌هایی از این دست سعی دارند انتقادات را کمرنگ کنند یا این موضوع را تنها یک توطئه دشمنان جلوه دهند!

🔹بی‌تردید، دشمنان ایران و اسلام از هر ضعف و بهانه‌ای برای تخریب استفاده می‌کنند، اما نباید هر انتقاد یا مطالبه عمومی درباره شفافیت و سلامت مسئولان را به توطئه تعبیر کرد. اگر خطا یا فسادی واقعاً رخ داده—خصوصاً اگر اطرافیان افراد بانفوذ با اتکاء به جایگاه ایشان مرتکب سوء‌استفاده شوند—دیگر نمی‌توان با این دست مغالطه‌ها موضوع را نادیده گرفت.

🔸امروز در بسیاری از کشورها و جوامع، «مدیریت تعارض منافع» دارای قوانین دقیق و غیرقابل گذشت است. اصل بر این است که هیچ فردی نباید به‌واسطه نسبت‌های خانوادگی، بستگانش را در حوزه‌های تحت مدیریت خود منصوب کند یا بستگان او از رانتی خاص برخوردار شوند—حتی اگر بستگان ذاتاً شایستگی داشته باشند.

🔹این قوانین به این دلیل وضع شده تا احتمال سوءاستفاده، رانت یا فساد به حداقل برسد و اعتماد عمومی محفوظ بماند. در عموم کشورها اگر بستگان یک مسئول، از موقعیت بستگان سوءاستفاده کنند و این موضوع برای مقام بالاتر قابل پیشگیری یا کنترل بوده اما نسبت به آن غفلت یا سکوت صورت گیرد، کمترین انتظار از آن فرد، استعفا و ترک مسئولیت است. نیازی به ذکر آیه یا روایت خاصی هم ندارد: این حکم عقلانیت جمعی و تجربه حکمرانی موفق در جهان است که جلوی خیلی از رانت‌ها را می‌گیرد.

🔸سؤال مهم این است: اگر فساد فرزند و عروس بدون آگاهی یا دخالت پدر رخ داده، آیا پدر مسئول است؟ بله، اگر سوءاستفاده از جایگاه پدر رخ داده و پدر در جلوگیری از آن کوتاهی یا سستی کرده، طبق اصول جهانی و حتی قوانین خود ایران، این ترک فعل یا غفلت، مسئولیت‌آور است. در دیگر مشاغل و سطوح— حتی کارمند ساده—بی‌دقتیِ منجر به خسارت ملی حتی در سطح چند میلیون تومان چه برسد به 1000 میلیارد، قابل گذشت نیست.

🔻برخی نمونه قوانین جهانی (مدیریت تعارض منافع):
🔹- ممنوعیت استخدام خویشاوندان در بخش‌های زیرنظر مدیران.
🔹- ممنوعیت عقد قرارداد اقتصادی با شرکت‌های متعلق به بستگان مدیر.
🔹- ایجاد سازوکار شفافیت و پاسخگویی و حتی الزام به کناره‌گیری درصورت احراز تخلف نزدیکان.

🔸این قوانین فقط برای پیشگیری از فساد نیست، بلکه به هدف محافظت از سرمایه اعتماد عمومی در سیستم‌های حکومتی است.

🔹ادامه حضور مدیرانی حتی سلیم النفس—اما با چنین حواشی‌ای—در هر جایگاهی، باعث تشدید بی‌اعتمادی در جامعه می‌شود. نمونه اخیر آیت‌الله صدیقی، دقیقاً مصداق همین اصل است؛ استعفا یا کنار رفتن نه فقط یک اقدام قانونی، بلکه یک وظیفه اخلاقی و عقلانی برای محافظت از اعتبار سازمان، نظام و بازگرداندن اعتماد اجتماعی است.

🔸ضمناً حتی اگر این اتفاقات برای ایشان رخ نمی‌داد، عملکرد مطلوب و قابل دفاعی در سال‌های گذشته در جایگاه‌های حساسی همچون ریاست ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، شورای عالی قضایی و امامت جمعه وجود نداشت؛ حالا هم این پرونده، خسارتی مضاعف بر آن کم‌کاری‌ها شده است.

🔹در دنیای جدید، «پاسخگویی، شفافیت و مدیریت تعارض منافع» برای مسئولان، نه فقط یک توصیه بلکه الزام بقا و سلامت نظام‌های اجتماعی و دینی است؛ در ایران هم مانند همه جای دنیا! وظیفه ما مطالبه شفافیت است؛ و باید میان دفاع از اصل اسلام و نقد عملکرد مسئولان کاملاً تفکیک قائل شویم.

✅ #داود_مدرسی_یان:
#تلگرام:
https://www.group-telegram.com/+PlRxfL0hn4w2xqqz

❤9

www.group-telegram.com/id/Dmodaresian.com/10280

990 viewsJun 12 at 12:24

🔴 ماجرای آیت‌الله صدیقی و مدیریت تعارض منافع

🔻جایگاه روحانیت و حساسیت اعتماد عمومی

🔹روحانیت، به‌ویژه در نظام جمهوری اسلامی، همواره نقشی اساسی در حفظ انسجام اجتماعی و مشروعیت سیاسی داشته است. اما همین جایگاه والا باعث می‌شود کوچک‌ترین خطا، غفلت یا فساد، به شکل تصاعدی به اعتماد عمومی آسیب بزند و هزینه‌های بزرگی برای نظام ایجاد کند.

🔸اخیراً خبر بازداشت فرزند و عروس آیت‌الله صدیقی (خطیب جمعه تهران) به اتهام زمین‌خواری حوزه علمیه ازگل تهران منتشر شد؛ مسئله‌ای که نه تنها ابعاد قضایی، بلکه پرسش‌های جدی درباره مسئولیت اجتماعی و مدیریتی را نیز مطرح کرده است. در این میان، هم خود آیت الله معتقد است که «هدف اینها[منتقدین و منتشرکننده ها] ضربه به نظام و اسلام است» و «ضربه به من، ضربه به اسلام است»، هم برخی از حامیان آیت‌الله، با استفاده از استدلال‌هایی از این دست سعی دارند انتقادات را کمرنگ کنند یا این موضوع را تنها یک توطئه دشمنان جلوه دهند!

🔹بی‌تردید، دشمنان ایران و اسلام از هر ضعف و بهانه‌ای برای تخریب استفاده می‌کنند، اما نباید هر انتقاد یا مطالبه عمومی درباره شفافیت و سلامت مسئولان را به توطئه تعبیر کرد. اگر خطا یا فسادی واقعاً رخ داده—خصوصاً اگر اطرافیان افراد بانفوذ با اتکاء به جایگاه ایشان مرتکب سوء‌استفاده شوند—دیگر نمی‌توان با این دست مغالطه‌ها موضوع را نادیده گرفت.

🔸امروز در بسیاری از کشورها و جوامع، «مدیریت تعارض منافع» دارای قوانین دقیق و غیرقابل گذشت است. اصل بر این است که هیچ فردی نباید به‌واسطه نسبت‌های خانوادگی، بستگانش را در حوزه‌های تحت مدیریت خود منصوب کند یا بستگان او از رانتی خاص برخوردار شوند—حتی اگر بستگان ذاتاً شایستگی داشته باشند.

🔹این قوانین به این دلیل وضع شده تا احتمال سوءاستفاده، رانت یا فساد به حداقل برسد و اعتماد عمومی محفوظ بماند. در عموم کشورها اگر بستگان یک مسئول، از موقعیت بستگان سوءاستفاده کنند و این موضوع برای مقام بالاتر قابل پیشگیری یا کنترل بوده اما نسبت به آن غفلت یا سکوت صورت گیرد، کمترین انتظار از آن فرد، استعفا و ترک مسئولیت است. نیازی به ذکر آیه یا روایت خاصی هم ندارد: این حکم عقلانیت جمعی و تجربه حکمرانی موفق در جهان است که جلوی خیلی از رانت‌ها را می‌گیرد.

🔸سؤال مهم این است: اگر فساد فرزند و عروس بدون آگاهی یا دخالت پدر رخ داده، آیا پدر مسئول است؟ بله، اگر سوءاستفاده از جایگاه پدر رخ داده و پدر در جلوگیری از آن کوتاهی یا سستی کرده، طبق اصول جهانی و حتی قوانین خود ایران، این ترک فعل یا غفلت، مسئولیت‌آور است. در دیگر مشاغل و سطوح— حتی کارمند ساده—بی‌دقتیِ منجر به خسارت ملی حتی در سطح چند میلیون تومان چه برسد به 1000 میلیارد، قابل گذشت نیست.

🔻برخی نمونه قوانین جهانی (مدیریت تعارض منافع):
🔹- ممنوعیت استخدام خویشاوندان در بخش‌های زیرنظر مدیران.
🔹- ممنوعیت عقد قرارداد اقتصادی با شرکت‌های متعلق به بستگان مدیر.
🔹- ایجاد سازوکار شفافیت و پاسخگویی و حتی الزام به کناره‌گیری درصورت احراز تخلف نزدیکان.

🔸این قوانین فقط برای پیشگیری از فساد نیست، بلکه به هدف محافظت از سرمایه اعتماد عمومی در سیستم‌های حکومتی است.

🔹ادامه حضور مدیرانی حتی سلیم النفس—اما با چنین حواشی‌ای—در هر جایگاهی، باعث تشدید بی‌اعتمادی در جامعه می‌شود. نمونه اخیر آیت‌الله صدیقی، دقیقاً مصداق همین اصل است؛ استعفا یا کنار رفتن نه فقط یک اقدام قانونی، بلکه یک وظیفه اخلاقی و عقلانی برای محافظت از اعتبار سازمان، نظام و بازگرداندن اعتماد اجتماعی است.

🔸ضمناً حتی اگر این اتفاقات برای ایشان رخ نمی‌داد، عملکرد مطلوب و قابل دفاعی در سال‌های گذشته در جایگاه‌های حساسی همچون ریاست ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، شورای عالی قضایی و امامت جمعه وجود نداشت؛ حالا هم این پرونده، خسارتی مضاعف بر آن کم‌کاری‌ها شده است.

🔹در دنیای جدید، «پاسخگویی، شفافیت و مدیریت تعارض منافع» برای مسئولان، نه فقط یک توصیه بلکه الزام بقا و سلامت نظام‌های اجتماعی و دینی است؛ در ایران هم مانند همه جای دنیا! وظیفه ما مطالبه شفافیت است؛ و باید میان دفاع از اصل اسلام و نقد عملکرد مسئولان کاملاً تفکیک قائل شویم.

✅ #داود_مدرسی_یان:
#تلگرام:
https://www.group-telegram.com/+PlRxfL0hn4w2xqqz

BY عالَم سیاست|| داود مدرسی‌یان