Telegram Group & Telegram Channel
نهضت مدرسه‌سازی و عدالت آموزشی

منصور موسی، روزنامه شرق، ۱۴ اسفند

روی کار آمدن دولت چهاردهم، لزوم ایجاد تحولات اساسی در رویکرد نظام آموزشی به مدارس دولتی‌ از سوی رئیس‌جمهور مورد تأکید قرار گرفت. ‌پزشکیان در ماه‌های اخیر بارها دولت خود را ملزم به ساخت مدارس در مناطق محروم و افزایش دسترسی کودکان این مناطق‌ به آموزش دانست. این اتفاق چه در سخنان و چه در بیل و بنایی و آجر به دست گرفتن رئیس‌جمهور و وزیر آموزش‌ و‌ پرورش نمود یافته است. اما آیا صرف تأمین ساختمان مدرسه برای کودکان مناطق محروم به معنای بهبود شاخص‌های عدالت آموزشی و تقویت مدارس غیردولتی خواهد بود؟

واقعیت این است که نظام آموزشی بیش از آنکه از نظر سخت‌افزاری دچار تبعیض و نابرابری در آموزش عمومی باشد، در بعد نرم‌افزاری با این بحران دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. زمانی که وزیر آموزش و پرورش دولت سیزدهم در یک برنامه تلوزیونی خطاب به مخاطبان عنوان کرد که وجود مدارس لاکچری با شهریه‌های چند‌صد‌میلیونی اتفاقی عادی و بلکه لازم است و تأکید کرد که «در آموزش مانند خرید خودرو، به هر میزان که پول پرداخت کنید‌ از امکانات و کیفیت بالاتری برخوردار خواهید بود»، چهره زشت بحران عدالت در نظام آموزش عمومی کشور عیان‌تر شد. نمونه‌هایی از تبعیض و نابرابری آموزشی را می‌توان در برخورداری از آموزگاران و دبیران متخصص و کارآمد، دسترسی به تکنولوژی‌های مدرن آموزشی، ساعات بیشتر کلاس‌های درسی، دسترسی به کتب و محتوای کمک‌آموزشی، تدریس خصوصی، برنامه‌های فوق‌برنامه و حتی شیوه‌های تدریس و البته ساختمان و تجهیزات مدارس و دیگر موارد مشابه سراغ گرفت. درواقع ساختمان و تجهیزات یکی از مصادیق تبعیض و نابرابری در آموزش عمومی و نه مهم‌ترین آنها‌ست. با کاهش درخور توجه سهم نظام آموزشی کشور از درآمدهای عمومی دولت، انتظار دستیابی به عدالت آموزشی و بهبود کیفی عملکرد مدارس دولتی چندان معقول به نظر نمی‌رسد؛ «بی‌مایه فطیر است‌». بهبود وضعیت شاخص‌های عدالت آموزشی به توسعه کیفی و کمی آموزش وابسته است و چه کسی می‌تواند نقش پررنگ تأمین بودجه در رسیدن به همه اشکال توسعه را انکار کند؟ ساخت مدرسه با مشارکت خیران، اتفاقی مثبت و ستودنی است که می‌تواند راهکاری حداقلی برای رفع معضل فرسودگی ساختمان مدارس و مدارس کانکسی و کپری باشد؛ اما می‌تواند به فروکاستن مفهوم عدالت آموزشی و نادیده‌گرفتن نیازهای ضروری نظام آموزشی در دیگر ابعاد این مفهوم منجر شود. اصلی‌ترین این نیازها افزایش سهم نظام آموزشی از بودجه دولت به میزان درخور توجه است که هیچ جایگزین دیگری برای آن نمی‌توان یافت. در یک دهه گذشته در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تلاش‌هایی در راستای اختصاص بخشی از عوارض، مالیات و عواید برخی نهادها و ارگان‌های حاکمیتی به‌ بهبود شاخص‌های عدالت آموزشی انجام شد که متأسفانه نتیجه‌بخش نبود، اما می‌تواند هدف‌گذاری برای این مهم در دولت چهاردهم را تسهیل کند. ادغام و کاستن از تعدد نهادهای فرهنگی موازی که بدون عملکرد درخور توجه، بخش بزرگی از بودجه فرهنگی دولت را به خود اختصاص می‌دهند، می‌تواند جزء دیگر راهکارهای دولت در این راستا باشد. همچنین ساماندهی دریافتی‌های مدارس و آنچه تحت عنوان کمک‌های مردمی لحاظ می‌شوند، در کنار تغییر نگاه هزینه‌ای به کلیت نظام آموزش عمومی در فرایند تدوین بودجه باید در فهرست اقدامات لازم برای بهبود شاخص‌های عدالت آموزشی قرار گیرند. جای‌گرفتن مفهوم عدالت آموزشی در اولویت‌های اعلامی رئیس‌جمهور با در نظر‌ گرفتن دیدگاه مثبت او درباره توسعه کیفی مدارس دولتی، رویدادی ارزشمند است که ظرفیت بزرگی را برای ارتقای سطح عملکرد مدیران نظام آموزشی مهیا می‌کند. مدیرانی که البته قریب به اتفاق آنان متعلق به جریان فکری وزیر آموزش‌ و‌ پرورش دولت سیزدهم و رویکرد «پول بیشتر، آموزش بهتر» هستند. با‌این‌‌حال، انتظار می‌رود علیرضا کاظمی به‌عنوان نماینده رئیس دولت در نظام آموزشی، تمام ظرفیت‌های ممکن از‌جمله انتخاب مدیران متخصص، خوش‌فکر، جوان و توانمند را برای پیشبرد این شعار مهم رئیس‌جمهور به کار گیرد؛ چرا‌که وزیر آموزش‌ و ‌پرورش نیک می‌داند که فرسودگی نظام آموزشی محدود به ساختمان‌ها نبوده و چه‌بسا فرسودگی و سالمندی مدیران نظام آموزشی آسیب‌های به‌مراتب جدی‌تری در پی دارد. او آگاه است که نظام آموزش عمومی در بسیاری از شاخص‌های کمی و کیفی پس‌رفت داشته‌ است و چنان‌که تصمیمات عاجلی برای بهبود شرایط اتخاذ نشود، بحران‌هایی جدی گریبان‌گیر نظام آموزشی خواهد شد. چه‌بسا نرخ ترک تحصیل و جمعیت بازماندگان از تحصیل، افت تحصیلی و روند کاهشی میانگین نمرات پیشرفت تحصیلی در مقاطع مختلف تحصیلی، آسیب‌های اجتماعی متعدد و نوپدید را باید پیش‌درآمدی بر بحران‌های آتی نظام آموزشی دانست.

آدرس یادداشت در روزنامه



group-telegram.com/amoozeshvaandishe/9250
Create:
Last Update:

نهضت مدرسه‌سازی و عدالت آموزشی

منصور موسی، روزنامه شرق، ۱۴ اسفند

روی کار آمدن دولت چهاردهم، لزوم ایجاد تحولات اساسی در رویکرد نظام آموزشی به مدارس دولتی‌ از سوی رئیس‌جمهور مورد تأکید قرار گرفت. ‌پزشکیان در ماه‌های اخیر بارها دولت خود را ملزم به ساخت مدارس در مناطق محروم و افزایش دسترسی کودکان این مناطق‌ به آموزش دانست. این اتفاق چه در سخنان و چه در بیل و بنایی و آجر به دست گرفتن رئیس‌جمهور و وزیر آموزش‌ و‌ پرورش نمود یافته است. اما آیا صرف تأمین ساختمان مدرسه برای کودکان مناطق محروم به معنای بهبود شاخص‌های عدالت آموزشی و تقویت مدارس غیردولتی خواهد بود؟

واقعیت این است که نظام آموزشی بیش از آنکه از نظر سخت‌افزاری دچار تبعیض و نابرابری در آموزش عمومی باشد، در بعد نرم‌افزاری با این بحران دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. زمانی که وزیر آموزش و پرورش دولت سیزدهم در یک برنامه تلوزیونی خطاب به مخاطبان عنوان کرد که وجود مدارس لاکچری با شهریه‌های چند‌صد‌میلیونی اتفاقی عادی و بلکه لازم است و تأکید کرد که «در آموزش مانند خرید خودرو، به هر میزان که پول پرداخت کنید‌ از امکانات و کیفیت بالاتری برخوردار خواهید بود»، چهره زشت بحران عدالت در نظام آموزش عمومی کشور عیان‌تر شد. نمونه‌هایی از تبعیض و نابرابری آموزشی را می‌توان در برخورداری از آموزگاران و دبیران متخصص و کارآمد، دسترسی به تکنولوژی‌های مدرن آموزشی، ساعات بیشتر کلاس‌های درسی، دسترسی به کتب و محتوای کمک‌آموزشی، تدریس خصوصی، برنامه‌های فوق‌برنامه و حتی شیوه‌های تدریس و البته ساختمان و تجهیزات مدارس و دیگر موارد مشابه سراغ گرفت. درواقع ساختمان و تجهیزات یکی از مصادیق تبعیض و نابرابری در آموزش عمومی و نه مهم‌ترین آنها‌ست. با کاهش درخور توجه سهم نظام آموزشی کشور از درآمدهای عمومی دولت، انتظار دستیابی به عدالت آموزشی و بهبود کیفی عملکرد مدارس دولتی چندان معقول به نظر نمی‌رسد؛ «بی‌مایه فطیر است‌». بهبود وضعیت شاخص‌های عدالت آموزشی به توسعه کیفی و کمی آموزش وابسته است و چه کسی می‌تواند نقش پررنگ تأمین بودجه در رسیدن به همه اشکال توسعه را انکار کند؟ ساخت مدرسه با مشارکت خیران، اتفاقی مثبت و ستودنی است که می‌تواند راهکاری حداقلی برای رفع معضل فرسودگی ساختمان مدارس و مدارس کانکسی و کپری باشد؛ اما می‌تواند به فروکاستن مفهوم عدالت آموزشی و نادیده‌گرفتن نیازهای ضروری نظام آموزشی در دیگر ابعاد این مفهوم منجر شود. اصلی‌ترین این نیازها افزایش سهم نظام آموزشی از بودجه دولت به میزان درخور توجه است که هیچ جایگزین دیگری برای آن نمی‌توان یافت. در یک دهه گذشته در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تلاش‌هایی در راستای اختصاص بخشی از عوارض، مالیات و عواید برخی نهادها و ارگان‌های حاکمیتی به‌ بهبود شاخص‌های عدالت آموزشی انجام شد که متأسفانه نتیجه‌بخش نبود، اما می‌تواند هدف‌گذاری برای این مهم در دولت چهاردهم را تسهیل کند. ادغام و کاستن از تعدد نهادهای فرهنگی موازی که بدون عملکرد درخور توجه، بخش بزرگی از بودجه فرهنگی دولت را به خود اختصاص می‌دهند، می‌تواند جزء دیگر راهکارهای دولت در این راستا باشد. همچنین ساماندهی دریافتی‌های مدارس و آنچه تحت عنوان کمک‌های مردمی لحاظ می‌شوند، در کنار تغییر نگاه هزینه‌ای به کلیت نظام آموزش عمومی در فرایند تدوین بودجه باید در فهرست اقدامات لازم برای بهبود شاخص‌های عدالت آموزشی قرار گیرند. جای‌گرفتن مفهوم عدالت آموزشی در اولویت‌های اعلامی رئیس‌جمهور با در نظر‌ گرفتن دیدگاه مثبت او درباره توسعه کیفی مدارس دولتی، رویدادی ارزشمند است که ظرفیت بزرگی را برای ارتقای سطح عملکرد مدیران نظام آموزشی مهیا می‌کند. مدیرانی که البته قریب به اتفاق آنان متعلق به جریان فکری وزیر آموزش‌ و‌ پرورش دولت سیزدهم و رویکرد «پول بیشتر، آموزش بهتر» هستند. با‌این‌‌حال، انتظار می‌رود علیرضا کاظمی به‌عنوان نماینده رئیس دولت در نظام آموزشی، تمام ظرفیت‌های ممکن از‌جمله انتخاب مدیران متخصص، خوش‌فکر، جوان و توانمند را برای پیشبرد این شعار مهم رئیس‌جمهور به کار گیرد؛ چرا‌که وزیر آموزش‌ و ‌پرورش نیک می‌داند که فرسودگی نظام آموزشی محدود به ساختمان‌ها نبوده و چه‌بسا فرسودگی و سالمندی مدیران نظام آموزشی آسیب‌های به‌مراتب جدی‌تری در پی دارد. او آگاه است که نظام آموزش عمومی در بسیاری از شاخص‌های کمی و کیفی پس‌رفت داشته‌ است و چنان‌که تصمیمات عاجلی برای بهبود شرایط اتخاذ نشود، بحران‌هایی جدی گریبان‌گیر نظام آموزشی خواهد شد. چه‌بسا نرخ ترک تحصیل و جمعیت بازماندگان از تحصیل، افت تحصیلی و روند کاهشی میانگین نمرات پیشرفت تحصیلی در مقاطع مختلف تحصیلی، آسیب‌های اجتماعی متعدد و نوپدید را باید پیش‌درآمدی بر بحران‌های آتی نظام آموزشی دانست.

آدرس یادداشت در روزنامه

BY آموزش و اندیشه‌‌




Share with your friend now:
group-telegram.com/amoozeshvaandishe/9250

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

The news also helped traders look past another report showing decades-high inflation and shake off some of the volatility from recent sessions. The Bureau of Labor Statistics' February Consumer Price Index (CPI) this week showed another surge in prices even before Russia escalated its attacks in Ukraine. The headline CPI — soaring 7.9% over last year — underscored the sticky inflationary pressures reverberating across the U.S. economy, with everything from groceries to rents and airline fares getting more expensive for everyday consumers. He floated the idea of restricting the use of Telegram in Ukraine and Russia, a suggestion that was met with fierce opposition from users. Shortly after, Durov backed off the idea. This ability to mix the public and the private, as well as the ability to use bots to engage with users has proved to be problematic. In early 2021, a database selling phone numbers pulled from Facebook was selling numbers for $20 per lookup. Similarly, security researchers found a network of deepfake bots on the platform that were generating images of people submitted by users to create non-consensual imagery, some of which involved children. At this point, however, Durov had already been working on Telegram with his brother, and further planned a mobile-first social network with an explicit focus on anti-censorship. Later in April, he told TechCrunch that he had left Russia and had “no plans to go back,” saying that the nation was currently “incompatible with internet business at the moment.” He added later that he was looking for a country that matched his libertarian ideals to base his next startup. The company maintains that it cannot act against individual or group chats, which are “private amongst their participants,” but it will respond to requests in relation to sticker sets, channels and bots which are publicly available. During the invasion of Ukraine, Pavel Durov has wrestled with this issue a lot more prominently than he has before. Channels like Donbass Insider and Bellum Acta, as reported by Foreign Policy, started pumping out pro-Russian propaganda as the invasion began. So much so that the Ukrainian National Security and Defense Council issued a statement labeling which accounts are Russian-backed. Ukrainian officials, in potential violation of the Geneva Convention, have shared imagery of dead and captured Russian soldiers on the platform.
from id


Telegram آموزش و اندیشه‌‌
FROM American