حزب الله الإلكتروني - مقالات

#إعلام_العدو

سياسة الانتقام للكيان الصهيوني: لم تولد في السابع من أكتوبر، بل كانت معنا منذ البداية

هآرتس العبرية | ايتي ماك

بعد أكثر من عام من الحرب التي شهدت مقتل عدد كبير من المدنيين في غزة بسبب الغارات الجوية للكيان الصهيوني، كشف تحقيق لصحيفة نيويورك تايمز أن سياسة الانتقام للكيان الصهيوني ليست وليدة اللحظة، بل هي سياسة رسمية تعتمد على أوامر إطلاق النار التي تم تحديثها بعد هجمات السابع من أكتوبر.

هذه السياسة، التي تسمح بقتل أعداد كبيرة من المدنيين كجزء من استراتيجية "الانتقام"، تُظهر أن قيادة الكيان الصهيوني كانت على علم مسبق بالنتائج المدمرة لهذه الأوامر.

أوامر إطلاق النار: "خلع القفازات"

بحسب التحقيق، تم منح ضباط وجنود الكيان الصهيوني سلطة إلحاق الضرر بآلاف الفلسطينيين، حتى في المواقع التي لم تكن ذات أولوية عالية في العمليات السابقة.

تم اعتماد أساليب غير موثوقة لتحديد الأهداف وتقدير عدد الضحايا المدنيين، مع قبول مسبق بإمكانية قتل ما يصل إلى 20 مدنيًا في كل غارة، وأكثر من 100 إذا كان الهدف قادة حماس.

هذه السياسة تعكس رسالة واضحة: "لقد أصيب صاحب المنزل بالجنون" أو "تم خلع القفازات".

تاريخ سياسة الانتقام

سياسة الانتقام للكيان الصهيوني ليست جديدة. فمنذ قيام الكيان، نفذ جيشه عمليات انتقامية أدت إلى إصابة مدنيين. على سبيل المثال، بين عامي 1950 و1956، نفذ الجيش 122 عملية انتقامية، بما في ذلك الهجوم على قرية قبية عام 1953، الذي أدى إلى تدمير 45 منزلاً ومقتل 60 مدنيًا. هذه العمليات، التي كانت تُعتبر "انتقامًا" من أعمال عنف ضد الكيان الصهيوني، أصبحت الآن جزءًا من عقيدة عسكرية متطورة.

الانتقام في القانون الدولي

على الرغم من أن القانون الدولي يحظر الهجمات التي تسبب أضرارًا جانبية مفرطة، إلا أن أوامر إطلاق النار للكيان الصهيوني تسمح بقتل المدنيين كجزء من استراتيجية "الانتقام".

في عام 2018، نشر جيش الكيان الصهيوني أوامر إطلاق النار التي تتطلب تقييمًا للوضع في الوقت الفعلي، ولكن التحقيق الأخير يكشف أن هذه الأوامر تم تعديلها بعد السابع من أكتوبر لتسهيل الهجمات الانتقامية.

تأثير سياسة الانتقام

سياسة الانتقام للكيان الصهيوني لم تنجح في تحقيق الردع المطلوب. فبحسب تقرير سري لوكالة الاستخبارات الأمريكية عام 1984، فإن هذه السياسة "أضرت بسمعة الكيان الصهيوني وعلاقاته مع الدول الصديقة".

كما أن العمليات الانتقامية ساهمت في استمرار العنف وتجنيد المزيد من المقاتلين الفلسطينيين.

اليوم، تستطيع حماس إعادة تأهيل نفسها في كل منطقة ينسحب منها جيش الكيان الصهيوني، مما يدل على فشل هذه السياسة في تحقيق الأمن.

دعوات الانتقام من اليمين المتطرف

بعد هجمات السابع من أكتوبر، تصاعدت الدعوات للانتقام من قبل نشطاء اليمين المتطرف والحاخامات.

في 10 أكتوبر 2023، نُشرت رسالة حاخامية تدعو إلى إلحاق الأذى المتعمد بالمدنيين، ووقع عليها حاخامات بارزون مثل دوف ليئور، الذي وصف باروخ غولدشتاين، مرتكب مجزرة الحرم الإبراهيمي، بأنه "أقدس من كل شهداء المحرقة".

هذه الدعوات شجعت على أعمال انتقامية في القرى الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

الخلاصة

سياسة الانتقام للكيان الصهيوني، التي تم الكشف عنها في تحقيق نيويورك تايمز، ليست جديدة بل هي جزء من تاريخ طويل من العنف الممنهج.

هذه السياسة، التي تسمح بقتل المدنيين كجزء من استراتيجية "الانتقام"، تُظهر أن قيادة الكيان الصهيوني كانت على علم مسبق بالنتائج المدمرة لهذه الأوامر.

ومع استمرار الحرب، يبدو أن هذه السياسة لن تؤدي إلا إلى مزيد من العنف والمعاناة، دون تحقيق أي أمن حقيقي للكيان الصهيوني.

@Electrohizbullah

🔥6👍4❤1

www.group-telegram.com/in/electrohizbarticle.com/955

13.9K viewsedited  Jan 1 at 17:19

#إعلام_العدو

سياسة الانتقام للكيان الصهيوني: لم تولد في السابع من أكتوبر، بل كانت معنا منذ البداية

هآرتس العبرية | ايتي ماك

بعد أكثر من عام من الحرب التي شهدت مقتل عدد كبير من المدنيين في غزة بسبب الغارات الجوية للكيان الصهيوني، كشف تحقيق لصحيفة نيويورك تايمز أن سياسة الانتقام للكيان الصهيوني ليست وليدة اللحظة، بل هي سياسة رسمية تعتمد على أوامر إطلاق النار التي تم تحديثها بعد هجمات السابع من أكتوبر.

هذه السياسة، التي تسمح بقتل أعداد كبيرة من المدنيين كجزء من استراتيجية "الانتقام"، تُظهر أن قيادة الكيان الصهيوني كانت على علم مسبق بالنتائج المدمرة لهذه الأوامر.

أوامر إطلاق النار: "خلع القفازات"

بحسب التحقيق، تم منح ضباط وجنود الكيان الصهيوني سلطة إلحاق الضرر بآلاف الفلسطينيين، حتى في المواقع التي لم تكن ذات أولوية عالية في العمليات السابقة.

تم اعتماد أساليب غير موثوقة لتحديد الأهداف وتقدير عدد الضحايا المدنيين، مع قبول مسبق بإمكانية قتل ما يصل إلى 20 مدنيًا في كل غارة، وأكثر من 100 إذا كان الهدف قادة حماس.

هذه السياسة تعكس رسالة واضحة: "لقد أصيب صاحب المنزل بالجنون" أو "تم خلع القفازات".

تاريخ سياسة الانتقام

سياسة الانتقام للكيان الصهيوني ليست جديدة. فمنذ قيام الكيان، نفذ جيشه عمليات انتقامية أدت إلى إصابة مدنيين. على سبيل المثال، بين عامي 1950 و1956، نفذ الجيش 122 عملية انتقامية، بما في ذلك الهجوم على قرية قبية عام 1953، الذي أدى إلى تدمير 45 منزلاً ومقتل 60 مدنيًا. هذه العمليات، التي كانت تُعتبر "انتقامًا" من أعمال عنف ضد الكيان الصهيوني، أصبحت الآن جزءًا من عقيدة عسكرية متطورة.

الانتقام في القانون الدولي

على الرغم من أن القانون الدولي يحظر الهجمات التي تسبب أضرارًا جانبية مفرطة، إلا أن أوامر إطلاق النار للكيان الصهيوني تسمح بقتل المدنيين كجزء من استراتيجية "الانتقام".

في عام 2018، نشر جيش الكيان الصهيوني أوامر إطلاق النار التي تتطلب تقييمًا للوضع في الوقت الفعلي، ولكن التحقيق الأخير يكشف أن هذه الأوامر تم تعديلها بعد السابع من أكتوبر لتسهيل الهجمات الانتقامية.

تأثير سياسة الانتقام

سياسة الانتقام للكيان الصهيوني لم تنجح في تحقيق الردع المطلوب. فبحسب تقرير سري لوكالة الاستخبارات الأمريكية عام 1984، فإن هذه السياسة "أضرت بسمعة الكيان الصهيوني وعلاقاته مع الدول الصديقة".

كما أن العمليات الانتقامية ساهمت في استمرار العنف وتجنيد المزيد من المقاتلين الفلسطينيين.

اليوم، تستطيع حماس إعادة تأهيل نفسها في كل منطقة ينسحب منها جيش الكيان الصهيوني، مما يدل على فشل هذه السياسة في تحقيق الأمن.

دعوات الانتقام من اليمين المتطرف

بعد هجمات السابع من أكتوبر، تصاعدت الدعوات للانتقام من قبل نشطاء اليمين المتطرف والحاخامات.

في 10 أكتوبر 2023، نُشرت رسالة حاخامية تدعو إلى إلحاق الأذى المتعمد بالمدنيين، ووقع عليها حاخامات بارزون مثل دوف ليئور، الذي وصف باروخ غولدشتاين، مرتكب مجزرة الحرم الإبراهيمي، بأنه "أقدس من كل شهداء المحرقة".

هذه الدعوات شجعت على أعمال انتقامية في القرى الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

الخلاصة

سياسة الانتقام للكيان الصهيوني، التي تم الكشف عنها في تحقيق نيويورك تايمز، ليست جديدة بل هي جزء من تاريخ طويل من العنف الممنهج.

هذه السياسة، التي تسمح بقتل المدنيين كجزء من استراتيجية "الانتقام"، تُظهر أن قيادة الكيان الصهيوني كانت على علم مسبق بالنتائج المدمرة لهذه الأوامر.

ومع استمرار الحرب، يبدو أن هذه السياسة لن تؤدي إلا إلى مزيد من العنف والمعاناة، دون تحقيق أي أمن حقيقي للكيان الصهيوني.

@Electrohizbullah

BY حزب الله الإلكتروني - مقالات