حق‌بان

حق‌بان

🌿سال ۹۸ یه خانم اصفهانی رفته دیوان عدالت اداری از پلیس بابت عدم صدور گواهینامه موتورسیکلت شکایت کرده جالبه که دیوان با استدلال حقوقی به نفعش رای داده! آقای پلیس چرا دارید الکی مقاومت میکنید؟ خیابون پر شده از زنان موتورسواری که بیمه ندارند چرا گره کور درست…

🌿ماجرای زنی که با طرح دعوا، حکم الزام به صدور گواهینامه موتورسیکلت گرفت

بحث ساده صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان این روزها توسط مسئولانی پیچیده و چالش‌برانگیز شده است که حتی قوانین محکم و متقنی برای این مخالفت ارائه نمی‌دهند و از این رو برای زمان خریدن و به چالش کشیدن هر چه بیشتر این موضوع، هر روز بهانه‌های مختلفی را مطرح می‌کنند.

صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان طی ماه‌های اخیر بین مسئولان دستگاه‌های مختلف اجرایی پاس‌کاری می‌شود و هیچ کدام از آن‌ها نیز مخالفتشان را شفاف و صریح اعلام نمی‌کنند؛ پلیس می‌گوید ما مجری قانون هستیم و در خصوص صدور گواهینامه باید قانونی جدا تصویب شود؛ نمایندگان مجلس هم از مطرح کردن موافقت خود با ماجرای موتورسواری زنان بیم آن را دارند که با فراگیر شدنش انگشت اتهام به سمت مجلس بیاید و از این گامی در جهت تصویب قانونی که پلیس از آن حرف می‌زند برنمی‌دارند و خلاصه هر یک از مسئولان به نحوی از زیر بار پذیرش این مسئولیت شانه خالی می‌کنند.

انتشار تصویر رای صادر شده در پاسخ به شکایت یک زن اهل اصفهان از پلیس در خصوص امتناع پلیس راهور از صدور گواهینامه موتورسکلت برای او، واکنش‌های مختلفی را به دنبال داشته است.

ماجرا این است که زنی در اصفهان بابت امتناع پلیس راهور از صدور گواهینامه موتورسیکلت به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کند و رای اولیه به نفع او و علیه پلیس صادر می‌شود و دیوان پلیس را به صدور گواهینامه برای این زن ملزم کرده است.

حمیدرضا آقابابائیان وکیل پایه یک دادگستری، در خصوص رای فوق، می‌گوید: خانمی با مراجعه به راهنمایی و رانندگی اصفهان تقاضای خود برای ثبت‌نام و صدور گواهینامه موتورسیکلت را مطرح می‌کند و حکم منتشر شده در رسانه‌ها و فضای مجازی مربوط به سال ۱۳۹۸ و حکم بدوی مربوط به آن است.

او می‌گوید: با امتناع راهنمایی و رانندگی اصفهان از ثبت نام خانم اهل اصفهان برای ثبت‌نام آزمون و دریافت گواهینامه موتورسیکلت، این زن در راستای اجرای اصل ۱۵۹ و ۱۷۳ قانون اساسی که دیوان عدالت اداری را مرجع تظلمات افراد به طرفیت وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی می‌دانست، به دیوان مراجعه و دعوایی مبنی بر الزام به صدور گواهینامه موتورسیکلت به طرفیت نیروی انتظامی مطرح می‌کند.

دعوای این زن به شعبه سی‌ و یک دیوان عدالت اداری ِ شعبه بدوی اصفهان ارجاع شده و بعد از رسیدگی به تقاضای او، حکم به وارد بودن شکایت این زن می‌دهد و بر اساس این حکم نیروی انتظامی را ملزم می‌کند که برای او گواهینامه موتورسیکلت صادر کند. طرف دعوا که نیروی انتظامی اصفهان بوده است بعد از صدور حکم به مدت ۲۰ روز مهلت درخواست تجدیدنظرخواهی داشته است و پلیس برای اینکه ابهت و اهمیت این موضوع که اگر این رای صادر شود، چه تبعاتی دارد، با ثبت این تجدیدنظر، ستاد امر به معروف استان اصفهان را هم به عنوان معترض ثالث وارد این دعوا می‌کند تا در نهایت بتوانند دعوای این زن را رد کنند. دعوا به شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری اصفهان ارجاع شد و به نظر من این شعبه بعد از رسیدگی، نه از نظر قانون که بیشتر از نظر ترس، وضعیت آن زمان جامعه که قبل از پیش آمدن مشکلات سال ۱۴۰۱ بود، دعوای این زن را رد می‌کند.

بنده معتقدم آن حکم اولیه از پایه و اساس حکم بسیار درستی بود و یک مستند و محمل قانونی دارد؛ چون اگر شما ماده ۲۰ قانون راهنمایی و رانندگی را نگاه کنید می‌گوید که صدور گواهینامه برای مردان بر عهده پلیس است اما دادن گواهینامه برای زنان را هم نفی صلاحیت نمی‌کند و این قانون طوری نیست که زنان را محدود کند. این قضیه به همین شکل می‌ماند تا بعد از سال ۱۴۰۱ و بعد از اتفاقات شهریورماه همان سال، وضعیت حقوق و تکالیف خانم‌ها برعکس شد و تعداد خانم‌های موتورسوار به مرور در حال زیاد شدن است.

من معتقدم که به استناد اصل ۲۰ قانون راهنمایی و رانندگی موتورسواری زنان هیچ منع قانونی ندارد و به نظر من از منظر حقوقی و قضایی هیچ قانون مصوبی وجود ندارد که به صورت کلی و مطلق صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان را ممنوع کرده باشد. مقررات فعلی دارای تفسیری نیستند که بخواهیم زنان را از حقشان محروم کنیم. وقتی شترسواری برای بانوان در صدر اسلام منعی نداشته، بنابراین موتور یا ماشین سواری هم برای زنان امروز منعی ندارد و مهمتر از همه این موارد ما در فقه یک بحثی به نام مقتضیات زمان و مکان داریم.|ایلنا

@swhriran

👏1

www.group-telegram.com/in/swhriran.com/30024

97 viewsedited  Sep 16 at 13:00

🌿ماجرای زنی که با طرح دعوا، حکم الزام به صدور گواهینامه موتورسیکلت گرفت

بحث ساده صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان این روزها توسط مسئولانی پیچیده و چالش‌برانگیز شده است که حتی قوانین محکم و متقنی برای این مخالفت ارائه نمی‌دهند و از این رو برای زمان خریدن و به چالش کشیدن هر چه بیشتر این موضوع، هر روز بهانه‌های مختلفی را مطرح می‌کنند.

صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان طی ماه‌های اخیر بین مسئولان دستگاه‌های مختلف اجرایی پاس‌کاری می‌شود و هیچ کدام از آن‌ها نیز مخالفتشان را شفاف و صریح اعلام نمی‌کنند؛ پلیس می‌گوید ما مجری قانون هستیم و در خصوص صدور گواهینامه باید قانونی جدا تصویب شود؛ نمایندگان مجلس هم از مطرح کردن موافقت خود با ماجرای موتورسواری زنان بیم آن را دارند که با فراگیر شدنش انگشت اتهام به سمت مجلس بیاید و از این گامی در جهت تصویب قانونی که پلیس از آن حرف می‌زند برنمی‌دارند و خلاصه هر یک از مسئولان به نحوی از زیر بار پذیرش این مسئولیت شانه خالی می‌کنند.

انتشار تصویر رای صادر شده در پاسخ به شکایت یک زن اهل اصفهان از پلیس در خصوص امتناع پلیس راهور از صدور گواهینامه موتورسکلت برای او، واکنش‌های مختلفی را به دنبال داشته است.

ماجرا این است که زنی در اصفهان بابت امتناع پلیس راهور از صدور گواهینامه موتورسیکلت به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کند و رای اولیه به نفع او و علیه پلیس صادر می‌شود و دیوان پلیس را به صدور گواهینامه برای این زن ملزم کرده است.

حمیدرضا آقابابائیان وکیل پایه یک دادگستری، در خصوص رای فوق، می‌گوید: خانمی با مراجعه به راهنمایی و رانندگی اصفهان تقاضای خود برای ثبت‌نام و صدور گواهینامه موتورسیکلت را مطرح می‌کند و حکم منتشر شده در رسانه‌ها و فضای مجازی مربوط به سال ۱۳۹۸ و حکم بدوی مربوط به آن است.

او می‌گوید: با امتناع راهنمایی و رانندگی اصفهان از ثبت نام خانم اهل اصفهان برای ثبت‌نام آزمون و دریافت گواهینامه موتورسیکلت، این زن در راستای اجرای اصل ۱۵۹ و ۱۷۳ قانون اساسی که دیوان عدالت اداری را مرجع تظلمات افراد به طرفیت وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی می‌دانست، به دیوان مراجعه و دعوایی مبنی بر الزام به صدور گواهینامه موتورسیکلت به طرفیت نیروی انتظامی مطرح می‌کند.

دعوای این زن به شعبه سی‌ و یک دیوان عدالت اداری ِ شعبه بدوی اصفهان ارجاع شده و بعد از رسیدگی به تقاضای او، حکم به وارد بودن شکایت این زن می‌دهد و بر اساس این حکم نیروی انتظامی را ملزم می‌کند که برای او گواهینامه موتورسیکلت صادر کند. طرف دعوا که نیروی انتظامی اصفهان بوده است بعد از صدور حکم به مدت ۲۰ روز مهلت درخواست تجدیدنظرخواهی داشته است و پلیس برای اینکه ابهت و اهمیت این موضوع که اگر این رای صادر شود، چه تبعاتی دارد، با ثبت این تجدیدنظر، ستاد امر به معروف استان اصفهان را هم به عنوان معترض ثالث وارد این دعوا می‌کند تا در نهایت بتوانند دعوای این زن را رد کنند. دعوا به شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری اصفهان ارجاع شد و به نظر من این شعبه بعد از رسیدگی، نه از نظر قانون که بیشتر از نظر ترس، وضعیت آن زمان جامعه که قبل از پیش آمدن مشکلات سال ۱۴۰۱ بود، دعوای این زن را رد می‌کند.

بنده معتقدم آن حکم اولیه از پایه و اساس حکم بسیار درستی بود و یک مستند و محمل قانونی دارد؛ چون اگر شما ماده ۲۰ قانون راهنمایی و رانندگی را نگاه کنید می‌گوید که صدور گواهینامه برای مردان بر عهده پلیس است اما دادن گواهینامه برای زنان را هم نفی صلاحیت نمی‌کند و این قانون طوری نیست که زنان را محدود کند. این قضیه به همین شکل می‌ماند تا بعد از سال ۱۴۰۱ و بعد از اتفاقات شهریورماه همان سال، وضعیت حقوق و تکالیف خانم‌ها برعکس شد و تعداد خانم‌های موتورسوار به مرور در حال زیاد شدن است.

من معتقدم که به استناد اصل ۲۰ قانون راهنمایی و رانندگی موتورسواری زنان هیچ منع قانونی ندارد و به نظر من از منظر حقوقی و قضایی هیچ قانون مصوبی وجود ندارد که به صورت کلی و مطلق صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان را ممنوع کرده باشد. مقررات فعلی دارای تفسیری نیستند که بخواهیم زنان را از حقشان محروم کنیم. وقتی شترسواری برای بانوان در صدر اسلام منعی نداشته، بنابراین موتور یا ماشین سواری هم برای زنان امروز منعی ندارد و مهمتر از همه این موارد ما در فقه یک بحثی به نام مقتضیات زمان و مکان داریم.|ایلنا

@swhriran

BY حق‌بان