Telegram Group & Telegram Channel
🔴 تغییر کاربری مدارس به‌نام «اقتصاد آموزش»

✍️ رضا امیدی


👈 طی یکی دو دهۀ اخیر فشار مالی بر مدارس روزبه‌روز بیشتر شده و به وضعیت تأسف‌باری رسیده است. مدیر دبیرستان دخترانه‌ای در تهران می‌گوید برای یک سال تحصیلی فقط ۱ میلیون تومان به‌عنوان سرانۀ دانش‌آموزی به مدرسه اختصاص یافته است. به گفتۀ مدیر مدرسۀ پسرانۀ راهنمایی در زنجان سرانۀ سالانۀ دانش‌آموزی این مدرسه ۵ هزار تومان بوده است.

این روند حتی در دورۀ وفور منابع عمومی و درآمدهای نفتی هم وجود داشته است و مطلقاً ارتباطی با وضعیت مالی دولت ندارد. میل خانواده‌ها به هزینه‌کردن برای آموزش فرزندان هم بهانه‌ای شده تا فشار دولت به مدارس و به تبع آن خانواده‌ها بیشتر شود. ذیل این روند، در دهۀ اخیر تغییر کاربری مدارس به فضاهای تجاری هم شدت یافته تا به‌اصطلاح «دست مدرسه در جیب خودش باشد» و توجهی به تبعات آن نمی‌شود. 

در ادبیات سیاست‌گذاری آموزش، «اجازه‌دادن به مدارس برای درآمدزایی» به‌عنوان یک سیاست راستگرایانۀ رادیکال معرفی می‌شود. این روند از ابتدای دهۀ ۱۳۷۰ در ایران آغاز شده و در دهۀ اخیر به رویۀ غالب در نظام آموزشی ایران تبدیل شده است. در سال‌های اخیر طیفی از اقتصاددانان این روند را تحت عنوان «مولدسازی دارایی‌های دولت» توجیه تئوریک می‌کنند.

در دولت فعلی نیز تغییر کاربری مدارس به فضای تجاری به سیاست محوری وزارت آموزش و پرورش تبدیل، و روند آن تشدید شده است. به‌طوری‌که به‌نظر می‌رسد به‌تدریج ورای انتفاع اقتصادی،میزان تغییر کاربری در مدرسه به‌عنوان بخشی از «گزارش عملکرد مدیران» مدنظرر قرار گرفته و وجوه تأسف‌باری یافته است.

در سال‌های اخیر بحث‌هایی حول این روند دگردیسی کاسب‌کارانه در آموزش و پرورش مطرح شده است. براساس گزارش تفریغ بودجه، در سال ۹۷ در ۱۸ استان برای تغییر کاربری بیش از ۹۹۳ هزار مترمربع فضای آموزشی پرونده تشکیل شده، درحالی‌که میزان این درخواست‌ها در سال ۹۶ در ۱۰ استان حدود ۵۰۲ هزار مترمربع بوده است. یعنی طی یک سال درخواست‌های تغییر کاربری تقریباً دو برابر شده است.

علاوه‌بر همۀ فسادها و تعارض‌هایی که این اقدامات در پی دارد، باید به چند نکته توجه کرد:

۱. ما در همین وضعیت فعلی هم با کمبودهای جدی در زمینۀ مدرسه و کلاس درس مواجهیم و نزدیک به یک‌سوم مدارس کشور به‌دلیل فرسودگی در فهرست تخریب و جایگزینی قرار دارند،

۲. جمعیت دانش‌آموزی کشور روبه‌افزایش است و سالانه حدود ۴۰۰ هزار نفر به جمعیت دانش‌آموزان اضافه می‌شود،

۳. طی ۱۵ سال گذشته قیمت تمام‌شدۀ احداث هر متر مربع مدرسه حدود ۲۰ برابر شده، درحالی‌که افزایش بودجۀ عمرانی آموزش و پرورش بسیار کمتر از این نسبت افزایش داشته است،

۴. تغییر کاربری فضاهای آموزشی به‌ویژه در شهرهای بزرگ، مدرسه‌سازی در آینده را با چالش جدی در زمینۀ تأمین زمین مناسب به‌لحاظ مکانی مواجه می‌کند و دسترسی به فضای آموزشی را دشوارتر،

۵. واگذاری، تغییر کاربری، یا معاوضۀ برخی فضاهای آموزشی، کمک‌آموزشی، و زمین‌های با کاربری آموزشی در مناطق مرکزی یا تجاری به‌ویژه در شهرهای بزرگ یک خطای جدی در زمینۀ دسترسی به فضاهای آموزشی و حتی سیاست‌های شهری است. 

درخواست تغییر کاربری‌ها تماماً در راستای درآمدزایی مدارس دولتی برای تأمین بخشی از هزینه‌های جاری است؛ چراکه به تعبیر یکی از وزرای پیشین آموزش و پرورش، دست مدرسه باید به جیب خودش باشد، و بخشی از هزینه‌های ناحیه و منطقه را نیز تأمین کند. این روند طی سال‌های اخیر حتی به شهرهای کوچک هم کشیده شده است.

ادامۀ چنین روندی بدون تردید به گستراندن بساط رانت و فساد، به تاراج‌رفتن اموال عمومی، و تضعیف هرچه‌بیشتر آموزش و پرورش به‌عنوان یک نهاد عمومی می‌انجامد. خانواده‌ها و معلمان باید به‌طورجدی نسبت به چنین روندی حساسیت داشته باشند.

#اقتصادایران
#ایران

T.me/it/industromy.com



group-telegram.com/industromy/11065
Create:
Last Update:

🔴 تغییر کاربری مدارس به‌نام «اقتصاد آموزش»

✍️ رضا امیدی


👈 طی یکی دو دهۀ اخیر فشار مالی بر مدارس روزبه‌روز بیشتر شده و به وضعیت تأسف‌باری رسیده است. مدیر دبیرستان دخترانه‌ای در تهران می‌گوید برای یک سال تحصیلی فقط ۱ میلیون تومان به‌عنوان سرانۀ دانش‌آموزی به مدرسه اختصاص یافته است. به گفتۀ مدیر مدرسۀ پسرانۀ راهنمایی در زنجان سرانۀ سالانۀ دانش‌آموزی این مدرسه ۵ هزار تومان بوده است.

این روند حتی در دورۀ وفور منابع عمومی و درآمدهای نفتی هم وجود داشته است و مطلقاً ارتباطی با وضعیت مالی دولت ندارد. میل خانواده‌ها به هزینه‌کردن برای آموزش فرزندان هم بهانه‌ای شده تا فشار دولت به مدارس و به تبع آن خانواده‌ها بیشتر شود. ذیل این روند، در دهۀ اخیر تغییر کاربری مدارس به فضاهای تجاری هم شدت یافته تا به‌اصطلاح «دست مدرسه در جیب خودش باشد» و توجهی به تبعات آن نمی‌شود. 

در ادبیات سیاست‌گذاری آموزش، «اجازه‌دادن به مدارس برای درآمدزایی» به‌عنوان یک سیاست راستگرایانۀ رادیکال معرفی می‌شود. این روند از ابتدای دهۀ ۱۳۷۰ در ایران آغاز شده و در دهۀ اخیر به رویۀ غالب در نظام آموزشی ایران تبدیل شده است. در سال‌های اخیر طیفی از اقتصاددانان این روند را تحت عنوان «مولدسازی دارایی‌های دولت» توجیه تئوریک می‌کنند.

در دولت فعلی نیز تغییر کاربری مدارس به فضای تجاری به سیاست محوری وزارت آموزش و پرورش تبدیل، و روند آن تشدید شده است. به‌طوری‌که به‌نظر می‌رسد به‌تدریج ورای انتفاع اقتصادی،میزان تغییر کاربری در مدرسه به‌عنوان بخشی از «گزارش عملکرد مدیران» مدنظرر قرار گرفته و وجوه تأسف‌باری یافته است.

در سال‌های اخیر بحث‌هایی حول این روند دگردیسی کاسب‌کارانه در آموزش و پرورش مطرح شده است. براساس گزارش تفریغ بودجه، در سال ۹۷ در ۱۸ استان برای تغییر کاربری بیش از ۹۹۳ هزار مترمربع فضای آموزشی پرونده تشکیل شده، درحالی‌که میزان این درخواست‌ها در سال ۹۶ در ۱۰ استان حدود ۵۰۲ هزار مترمربع بوده است. یعنی طی یک سال درخواست‌های تغییر کاربری تقریباً دو برابر شده است.

علاوه‌بر همۀ فسادها و تعارض‌هایی که این اقدامات در پی دارد، باید به چند نکته توجه کرد:

۱. ما در همین وضعیت فعلی هم با کمبودهای جدی در زمینۀ مدرسه و کلاس درس مواجهیم و نزدیک به یک‌سوم مدارس کشور به‌دلیل فرسودگی در فهرست تخریب و جایگزینی قرار دارند،

۲. جمعیت دانش‌آموزی کشور روبه‌افزایش است و سالانه حدود ۴۰۰ هزار نفر به جمعیت دانش‌آموزان اضافه می‌شود،

۳. طی ۱۵ سال گذشته قیمت تمام‌شدۀ احداث هر متر مربع مدرسه حدود ۲۰ برابر شده، درحالی‌که افزایش بودجۀ عمرانی آموزش و پرورش بسیار کمتر از این نسبت افزایش داشته است،

۴. تغییر کاربری فضاهای آموزشی به‌ویژه در شهرهای بزرگ، مدرسه‌سازی در آینده را با چالش جدی در زمینۀ تأمین زمین مناسب به‌لحاظ مکانی مواجه می‌کند و دسترسی به فضای آموزشی را دشوارتر،

۵. واگذاری، تغییر کاربری، یا معاوضۀ برخی فضاهای آموزشی، کمک‌آموزشی، و زمین‌های با کاربری آموزشی در مناطق مرکزی یا تجاری به‌ویژه در شهرهای بزرگ یک خطای جدی در زمینۀ دسترسی به فضاهای آموزشی و حتی سیاست‌های شهری است. 

درخواست تغییر کاربری‌ها تماماً در راستای درآمدزایی مدارس دولتی برای تأمین بخشی از هزینه‌های جاری است؛ چراکه به تعبیر یکی از وزرای پیشین آموزش و پرورش، دست مدرسه باید به جیب خودش باشد، و بخشی از هزینه‌های ناحیه و منطقه را نیز تأمین کند. این روند طی سال‌های اخیر حتی به شهرهای کوچک هم کشیده شده است.

ادامۀ چنین روندی بدون تردید به گستراندن بساط رانت و فساد، به تاراج‌رفتن اموال عمومی، و تضعیف هرچه‌بیشتر آموزش و پرورش به‌عنوان یک نهاد عمومی می‌انجامد. خانواده‌ها و معلمان باید به‌طورجدی نسبت به چنین روندی حساسیت داشته باشند.

#اقتصادایران
#ایران

T.me/it/industromy.com

BY صنعت و اقتصاد




Share with your friend now:
group-telegram.com/industromy/11065

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

In 2018, Russia banned Telegram although it reversed the prohibition two years later. That hurt tech stocks. For the past few weeks, the 10-year yield has traded between 1.72% and 2%, as traders moved into the bond for safety when Russia headlines were ugly—and out of it when headlines improved. Now, the yield is touching its pandemic-era high. If the yield breaks above that level, that could signal that it’s on a sustainable path higher. Higher long-dated bond yields make future profits less valuable—and many tech companies are valued on the basis of profits forecast for many years in the future. The message was not authentic, with the real Zelenskiy soon denying the claim on his official Telegram channel, but the incident highlighted a major problem: disinformation quickly spreads unchecked on the encrypted app. As such, the SC would like to remind investors to always exercise caution when evaluating investment opportunities, especially those promising unrealistically high returns with little or no risk. Investors should also never deposit money into someone’s personal bank account if instructed. "And that set off kind of a battle royale for control of the platform that Durov eventually lost," said Nathalie Maréchal of the Washington advocacy group Ranking Digital Rights.
from it


Telegram صنعت و اقتصاد
FROM American