🔴بیانیه ۵۷ تن از اساتید، وکلا و حقوقدانان کشور در اعتراض به طرح مجلس برای «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری کنندگان با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم»: فاجعه ای بزرگ برای نظام قانونی و قضایی کشور
مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری کنندگان با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم»مصوب کرده است.
📌از این رو ۵۷ تن از اساتید، وکلا و حقوقدانان کشور در اعتراض به طرح مجلس بیانیه‌ای صادر کرده‌اند:
📌در ایام تجاوز رژیم اسرائیل به خاک کشور عزیزمان ایران و کشتار بیرحمانه هموطنان بیگناه توسط این رژیم جنایت پیشه و ناقض حقوق بشر، پخش خبر تصویب عجولانه طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری‌کنندگان با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» و سپس انتشار متن کامل این طرح، در کنار اخبار بازداشت صدها نفر در کشور و اجرای چندین مجازات اعدام، موجب ایجاد نگرانی های جدی شده و حکایت از احتمال بروز فاجعه ای بزرگ در نظام قانونی و قضایی کشور دارد.
📌نقض اصول متعدد قانون اساسی و بدیهیات شرعی و اصول بنیادین حقوقی مانند اصل قانونی بودن جرم و مجازات، قاعده شرعی قبح عقاب بلابیان، قاعده شرعی احتیاط در دماء، اصل تناسب جرم و مجازات، اصول دادرسی منصفانه، اصل تساوی مجازات ها و... در متن طرح فوق، نشان دهنده تصویب شتاب زده طرحی است که در صورت تأیید نهایی، فاجعه ای بزرگ را رقم خواهد زد.
📌جرم انگاری های عام و مبهم با استفاده از واژه‌های کشدار و تفسیرپذیر، کیفردهی سلیقه ای و فاقد مبنای روشن و موجه، تعیین مجازات های بسیار سنگین و شدید، نادیده انگاشتن اصول اولیه دادرسی و نقض حقوق دفاعی متهم (مانند حق انتخاب و دسترسی آزادانه به وکیل و یا حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی و یا فرجام خواهی و یا حق برخورداری از یک فرآیند دادرسی عادلانه و برابر)، ابهامات موجود در عبارت پردازی ها و فقدان معیارهای عینی و قابل سنجش، جرم انگاری بی ضابطه برای بهره مندی افراد از حقوق شهروندی خود مانند حق آزادی اطلاعات و بیان و اجتماعات و مهمتر از همه افزایش مصادیق مجرمانه مستوجب حبس های طولانی مدت و یا حتی اعدام، تنها بخشی از ایرادات اساسی و مهم طرح مصوب مجلس است که با زیر پا گذاشتن اصول جرم انگاری و کیفردهی و قواعد قانونگذاری، اعتبار هر نظام قانونی مردمسالار و هر دستگاه قضایی قانونمند و عدالت محوری را مخدوش خواهد کرد.
📌شگفت آور اینکه طراحان این مصوبه، به جای درس گرفتن از تجربه شکست خورده تشکیل شعب ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی و فساد ناشی از اجرای آن، متأسفانه تمامی رویه های غیرقانونی حاکم بر آن را به این قانون تسری داده اند؛ این در حالی است که با دستور انحلال این شعب از سوی رئیس قوه قضاییه (پس از کسب موافقت رهبری)، به نظر می رسید که نظام قانونی و قضایی کشور به اشتباه بزرگ تشکیل آن شعب پی برده و بنای تکرار اشتباهات گذشته را ندارد.
📌از این رو، ما جمعی از وکلا و حقوقدانان کشور، دلسوزانه هشدار می دهیم که تأیید نهایی این طرح مغایر با اصول قانون اساسی و موازین شرعی، نه تنها هیچ نتیجه و حاصلی جز افزایش سرسام آور مجازات اعدام و صدور احکام بلاوجه حبس طولانی مدت ندارد، بلکه تبعات سهمگینی برای دستگاه قانونی و قضایی کشور در برداشته و آثار اجتماعی-سیاسی-فرهنگی بسیار ناگواری را نیز به همراه خواهد داشت که به هیچ وجه قابل جبران نخواهد بود، لذا مصرانه اعلام می کنیم که خواهان اولا کنار گذاشته شدن این طرح و ثانیا شفاف سازی و نظارت پذیری(در چارچوب سازوکارهای قانونی) روند بازداشت و محاکمه کلیه دستگیر شدگان با اتهامات سیاسی و امنیتی و ثالثا فراهم نمودن امکان برخورداری ایشان از یک محاکمه منصفانه و قانونی با برخورداری از تمامی حقوق انسانی و شرعی شان (مانند حق انتخاب و دسترسی آزادانه به وکیل) هستیم.
🔴بیانیه ۵۷ تن از اساتید، وکلا و حقوقدانان کشور در اعتراض به طرح مجلس برای «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری کنندگان با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم»: فاجعه ای بزرگ برای نظام قانونی و قضایی کشور
مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری کنندگان با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم»مصوب کرده است.
📌از این رو ۵۷ تن از اساتید، وکلا و حقوقدانان کشور در اعتراض به طرح مجلس بیانیه‌ای صادر کرده‌اند:
📌در ایام تجاوز رژیم اسرائیل به خاک کشور عزیزمان ایران و کشتار بیرحمانه هموطنان بیگناه توسط این رژیم جنایت پیشه و ناقض حقوق بشر، پخش خبر تصویب عجولانه طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری‌کنندگان با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» و سپس انتشار متن کامل این طرح، در کنار اخبار بازداشت صدها نفر در کشور و اجرای چندین مجازات اعدام، موجب ایجاد نگرانی های جدی شده و حکایت از احتمال بروز فاجعه ای بزرگ در نظام قانونی و قضایی کشور دارد.
📌نقض اصول متعدد قانون اساسی و بدیهیات شرعی و اصول بنیادین حقوقی مانند اصل قانونی بودن جرم و مجازات، قاعده شرعی قبح عقاب بلابیان، قاعده شرعی احتیاط در دماء، اصل تناسب جرم و مجازات، اصول دادرسی منصفانه، اصل تساوی مجازات ها و... در متن طرح فوق، نشان دهنده تصویب شتاب زده طرحی است که در صورت تأیید نهایی، فاجعه ای بزرگ را رقم خواهد زد.
📌جرم انگاری های عام و مبهم با استفاده از واژه‌های کشدار و تفسیرپذیر، کیفردهی سلیقه ای و فاقد مبنای روشن و موجه، تعیین مجازات های بسیار سنگین و شدید، نادیده انگاشتن اصول اولیه دادرسی و نقض حقوق دفاعی متهم (مانند حق انتخاب و دسترسی آزادانه به وکیل و یا حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی و یا فرجام خواهی و یا حق برخورداری از یک فرآیند دادرسی عادلانه و برابر)، ابهامات موجود در عبارت پردازی ها و فقدان معیارهای عینی و قابل سنجش، جرم انگاری بی ضابطه برای بهره مندی افراد از حقوق شهروندی خود مانند حق آزادی اطلاعات و بیان و اجتماعات و مهمتر از همه افزایش مصادیق مجرمانه مستوجب حبس های طولانی مدت و یا حتی اعدام، تنها بخشی از ایرادات اساسی و مهم طرح مصوب مجلس است که با زیر پا گذاشتن اصول جرم انگاری و کیفردهی و قواعد قانونگذاری، اعتبار هر نظام قانونی مردمسالار و هر دستگاه قضایی قانونمند و عدالت محوری را مخدوش خواهد کرد.
📌شگفت آور اینکه طراحان این مصوبه، به جای درس گرفتن از تجربه شکست خورده تشکیل شعب ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی و فساد ناشی از اجرای آن، متأسفانه تمامی رویه های غیرقانونی حاکم بر آن را به این قانون تسری داده اند؛ این در حالی است که با دستور انحلال این شعب از سوی رئیس قوه قضاییه (پس از کسب موافقت رهبری)، به نظر می رسید که نظام قانونی و قضایی کشور به اشتباه بزرگ تشکیل آن شعب پی برده و بنای تکرار اشتباهات گذشته را ندارد.
📌از این رو، ما جمعی از وکلا و حقوقدانان کشور، دلسوزانه هشدار می دهیم که تأیید نهایی این طرح مغایر با اصول قانون اساسی و موازین شرعی، نه تنها هیچ نتیجه و حاصلی جز افزایش سرسام آور مجازات اعدام و صدور احکام بلاوجه حبس طولانی مدت ندارد، بلکه تبعات سهمگینی برای دستگاه قانونی و قضایی کشور در برداشته و آثار اجتماعی-سیاسی-فرهنگی بسیار ناگواری را نیز به همراه خواهد داشت که به هیچ وجه قابل جبران نخواهد بود، لذا مصرانه اعلام می کنیم که خواهان اولا کنار گذاشته شدن این طرح و ثانیا شفاف سازی و نظارت پذیری(در چارچوب سازوکارهای قانونی) روند بازداشت و محاکمه کلیه دستگیر شدگان با اتهامات سیاسی و امنیتی و ثالثا فراهم نمودن امکان برخورداری ایشان از یک محاکمه منصفانه و قانونی با برخورداری از تمامی حقوق انسانی و شرعی شان (مانند حق انتخاب و دسترسی آزادانه به وکیل) هستیم.
Some people used the platform to organize ahead of the storming of the U.S. Capitol in January 2021, and last month Senator Mark Warner sent a letter to Durov urging him to curb Russian information operations on Telegram. If you initiate a Secret Chat, however, then these communications are end-to-end encrypted and are tied to the device you are using. That means it’s less convenient to access them across multiple platforms, but you are at far less risk of snooping. Back in the day, Secret Chats received some praise from the EFF, but the fact that its standard system isn’t as secure earned it some criticism. If you’re looking for something that is considered more reliable by privacy advocates, then Signal is the EFF’s preferred platform, although that too is not without some caveats. For Oleksandra Tsekhanovska, head of the Hybrid Warfare Analytical Group at the Kyiv-based Ukraine Crisis Media Center, the effects are both near- and far-reaching. Perpetrators of such fraud use various marketing techniques to attract subscribers on their social media channels. Asked about its stance on disinformation, Telegram spokesperson Remi Vaughn told AFP: "As noted by our CEO, the sheer volume of information being shared on channels makes it extremely difficult to verify, so it's important that users double-check what they read."
from it
