Telegram Group & Telegram Channel
📌 چند نکته درباره قانون سقط جنین در ایالات متحده

🟠 #باشگاه_مجلات
🟡 دکتر بابک عزیزافشاری، ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱
🟢 [email protected]

▫️
این روزها اخبار بسیاری درباره حکم دادگاه عالی ایالات متحده در سال ۱۹۷۳ در مورد پرونده موسوم به رو-وی-واید (رو علیه واید) می‌شنویم که در آن هفت نفر از نه قاضی این دادگاه به حق زنان برای سقط جنین رأی دادند و این‌که اخیراً دادگاه عالی تصمیم به تجدیدنظر در این زمینه گرفته است. این پرونده مربوط به شکایتی بود که علیه قانون منع سقط در ایالت تگزاس مطرح شد.

براساس این حکم سقط در سه‌ماهه اول در همه ایالت‌های آمریکا آزاد اعلام شد، مجوز سقط در سه‌ماهه دوم به ایالت‌ها واگذار شد، و سقط در سه‌ماهه سوم به مواردی محدود شد که ادامه بارداری جان مادر را تهدید کند. در ۱۹۹۲ این تقسیم‌بندی زمانی عمدتاً جای خود را به قابلیت یا عدم قابلیت حیات جنین داد.

پژوهش‌ها نشان داده که میزان انجام سقط‌ جنین در کشورهای مختلف صرف‌نظر از این‌که سقط در آن‌ها‌ امری قانونی یا غیرقانونی باشد یکسان است. یک تفاوت عمده بین کشورهایی که سقط در آن‌ها قانونی است و کشورهایی که سقط در آن‌ها با ممنوعیت‌های شدید روبرو است وجود دارد:

در کشورهای دسته اول، سقط‌جنین در شرایطی از نظر پزشکی ایمن و بی‌خطر انجام می‌شود درحالی‌که در کشورهای دسته دوم که سقط امری غیرقانونی است معمولاً این عمل در شرایطی از نظر پزشکی ناایمن صورت می‌گیرد و سالانه ده‌ها هزار زن، به دلیل دشواری‌ها و مشکلات ناشی از سقط‌های ناایمن و غیربهداشتی جان خود را از دست می‌دهند.

در ۱۹۷۰ یک زن ۲۰ ساله ساکن تگزاس با نام مستعار جین رو (نورما مک‌کوروی) شکایتی را علیه هنری واید قاضی شهر دالاس مطرح کرد. او در ۱۹۶۹ از دادگاه درخواست سقط سه‌ماهه سوم داشت اما قاضی واید درخواست وی را رد کرد. او در نتیجه تلاش کرد سقط غیرقانونی انجام دهد اما موفق نشد.

پس از چند ماه، آشنایی رو با دو وکیل که قصد داشتند قانون ممنوعیت سقط را به چالش بکشند باعث شد که او تصمیم به همکاری با آنان بگیرد. استدلال وکلای رو این بود که قانون ایالت تگزاس با اصول اول، چهارم، پنجم، نهم، و چهاردهم قانون اساسی مبنی بر حق حریم شخصی در تضاد است.

براساس اصل نهم قانون اساسی ایالات متحده، اشاره به برخی حقوق شهروندی در قانون نمی‌تواند ردکننده حقوق دیگری باشد که در قانون به آن‌ها اشاره نشده است. دادگاه ایالتی تگزاس به نفع رو رأی داد و پرونده به‌دلیل فرجام‌خواهی متشاکی به دادگاه عالی ارجاع داده شد. دادگاه عالی رأی دادگاه ایالتی را تأیید کرد.

مرکز ملی قانون اساسی آمریکا می‌گوید گستره حریم شخصی اذعان شده در این قانون برای شمول حق تصمیم‌گیری یک زن برای ختم بارداری کافی است. دادگاه عالی اعلام کرد ایالت‌ها نمی‌توانند در سقط‌های سه‌ماهه اول دخالت کنند اما در بقیه بارداری و از هنگامی که جنین به نقطه قابلیت حیات (viability) می‌رسد، امکان این دخالت برای دادگاه‌ها در محدوده سلامت مادر و برای حفظ نوع بشر متصور است.

🔗منبع: لایوساینس

📌همچنین بخوانید:
🔗 ۷ ادعای دروغین درباره سقط

Tel
: www.group-telegram.com/it/pezeshkangil.com
Site: pezeshkangil.com
Insta: instagram.com/it/pezeshkangil.com
👍1



group-telegram.com/pezeshkangil/8460
Create:
Last Update:

📌 چند نکته درباره قانون سقط جنین در ایالات متحده

🟠 #باشگاه_مجلات
🟡 دکتر بابک عزیزافشاری، ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱
🟢 [email protected]

▫️
این روزها اخبار بسیاری درباره حکم دادگاه عالی ایالات متحده در سال ۱۹۷۳ در مورد پرونده موسوم به رو-وی-واید (رو علیه واید) می‌شنویم که در آن هفت نفر از نه قاضی این دادگاه به حق زنان برای سقط جنین رأی دادند و این‌که اخیراً دادگاه عالی تصمیم به تجدیدنظر در این زمینه گرفته است. این پرونده مربوط به شکایتی بود که علیه قانون منع سقط در ایالت تگزاس مطرح شد.

براساس این حکم سقط در سه‌ماهه اول در همه ایالت‌های آمریکا آزاد اعلام شد، مجوز سقط در سه‌ماهه دوم به ایالت‌ها واگذار شد، و سقط در سه‌ماهه سوم به مواردی محدود شد که ادامه بارداری جان مادر را تهدید کند. در ۱۹۹۲ این تقسیم‌بندی زمانی عمدتاً جای خود را به قابلیت یا عدم قابلیت حیات جنین داد.

پژوهش‌ها نشان داده که میزان انجام سقط‌ جنین در کشورهای مختلف صرف‌نظر از این‌که سقط در آن‌ها‌ امری قانونی یا غیرقانونی باشد یکسان است. یک تفاوت عمده بین کشورهایی که سقط در آن‌ها قانونی است و کشورهایی که سقط در آن‌ها با ممنوعیت‌های شدید روبرو است وجود دارد:

در کشورهای دسته اول، سقط‌جنین در شرایطی از نظر پزشکی ایمن و بی‌خطر انجام می‌شود درحالی‌که در کشورهای دسته دوم که سقط امری غیرقانونی است معمولاً این عمل در شرایطی از نظر پزشکی ناایمن صورت می‌گیرد و سالانه ده‌ها هزار زن، به دلیل دشواری‌ها و مشکلات ناشی از سقط‌های ناایمن و غیربهداشتی جان خود را از دست می‌دهند.

در ۱۹۷۰ یک زن ۲۰ ساله ساکن تگزاس با نام مستعار جین رو (نورما مک‌کوروی) شکایتی را علیه هنری واید قاضی شهر دالاس مطرح کرد. او در ۱۹۶۹ از دادگاه درخواست سقط سه‌ماهه سوم داشت اما قاضی واید درخواست وی را رد کرد. او در نتیجه تلاش کرد سقط غیرقانونی انجام دهد اما موفق نشد.

پس از چند ماه، آشنایی رو با دو وکیل که قصد داشتند قانون ممنوعیت سقط را به چالش بکشند باعث شد که او تصمیم به همکاری با آنان بگیرد. استدلال وکلای رو این بود که قانون ایالت تگزاس با اصول اول، چهارم، پنجم، نهم، و چهاردهم قانون اساسی مبنی بر حق حریم شخصی در تضاد است.

براساس اصل نهم قانون اساسی ایالات متحده، اشاره به برخی حقوق شهروندی در قانون نمی‌تواند ردکننده حقوق دیگری باشد که در قانون به آن‌ها اشاره نشده است. دادگاه ایالتی تگزاس به نفع رو رأی داد و پرونده به‌دلیل فرجام‌خواهی متشاکی به دادگاه عالی ارجاع داده شد. دادگاه عالی رأی دادگاه ایالتی را تأیید کرد.

مرکز ملی قانون اساسی آمریکا می‌گوید گستره حریم شخصی اذعان شده در این قانون برای شمول حق تصمیم‌گیری یک زن برای ختم بارداری کافی است. دادگاه عالی اعلام کرد ایالت‌ها نمی‌توانند در سقط‌های سه‌ماهه اول دخالت کنند اما در بقیه بارداری و از هنگامی که جنین به نقطه قابلیت حیات (viability) می‌رسد، امکان این دخالت برای دادگاه‌ها در محدوده سلامت مادر و برای حفظ نوع بشر متصور است.

🔗منبع: لایوساینس

📌همچنین بخوانید:
🔗 ۷ ادعای دروغین درباره سقط

Tel
: www.group-telegram.com/it/pezeshkangil.com
Site: pezeshkangil.com
Insta: instagram.com/it/pezeshkangil.com

BY پزشکان گیل


Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260

Share with your friend now:
group-telegram.com/pezeshkangil/8460

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

Two days after Russia invaded Ukraine, an account on the Telegram messaging platform posing as President Volodymyr Zelenskiy urged his armed forces to surrender. He said that since his platform does not have the capacity to check all channels, it may restrict some in Russia and Ukraine "for the duration of the conflict," but then reversed course hours later after many users complained that Telegram was an important source of information. Oleksandra Matviichuk, a Kyiv-based lawyer and head of the Center for Civil Liberties, called Durov’s position "very weak," and urged concrete improvements. Either way, Durov says that he withdrew his resignation but that he was ousted from his company anyway. Subsequently, control of the company was reportedly handed to oligarchs Alisher Usmanov and Igor Sechin, both allegedly close associates of Russian leader Vladimir Putin.
from it


Telegram پزشکان گیل
FROM American