Telegram Group & Telegram Channel
✳️ آیا کاهش هزینه‌های دولت خطر رکود را به همراه دارد؟

ترجمه از رضا غنی پور

این جمله رایج است که «اگر هزینه‌های دولت خیلی سریع کاهش پیدا کند، دچار رکود می‌شویم». اما آیا واقعاً درست است؟ آیا کاهش هزینه‌های دولت می‌تواند اقتصاد را وارد رکود کند؟ اول باید مفاهیم کلیدی را تعریف کنیم، به‌ویژه «رکود» و «تولید ناخالص داخلی (GDP)». به دو فصل متوالی رشد منفی رکود گفته می شود. اقتصادی اقتصاددانان البته تبصره‌های دیگری هم اضافه می‌کنند، اما برای بحث ما همین تعریف کافی است.

تولید ناخالص داخلی (GDP) یعنی مجموع مخارج روی کالاها و خدمات نهایی در یک کشور طی یک بازه زمانی مشخص. معمولاً GDP به صورت فصلی یا سالانه محاسبه می‌شود و اقتصاددانان آن را برای کشورهای مختلف هم مقایسه می‌کنند. فرمول ساده آن این است: مصرف خانوار (C) + سرمایه‌گذاری کسب‌وکارها (I) + هزینه‌های دولت (G) + خالص صادرات (NX)

در امریکا، مصرف خانوار حدود دو سوم GDP را تشکیل می‌دهد. یعنی اگر اعتماد مصرف‌کننده پایین بیاید، بازارها هم نگران می‌شوند. هزینه‌های دولت حدود ۲۳٪ GDP است. بنابراین اگر دولت برای متعادل کردن بودجه، یکباره ۲ تریلیون دلار هزینه را حذف کند، GDP حدود ۷٪ کاهش می‌یابد. این رقم یک رکود عمیق خواهد بود. برای مقایسه، وقتی اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۰ به خاطر کرونا تعطیل شد، GDP حدود ۷.۵٪ افت کرد. پس منطقی است که بسیاری از کاهش سریع هزینه‌ها بترسند.

اما ماجرا اینجا تمام نمی‌شود. اقتصاددان‌ها همیشه می‌گویند باید «روی دیگر سکه» را هم دید. سوال این است: اگر دولت این پول را خرج نکند، چه اتفاقی می‌افتد؟ یک نگاه این است که اقتصاد را به بخش مولد (خصوصی) و بخش غیرمولد (دولتی) تقسیم کنیم.
■ به زبان ساده: دولت بیشتر مصرف می‌کند تا تولید. هزینه‌های دولت معمولاً در سه دسته است: مصرف مستقیم (مثل هزینه‌های نظامی). انتقال منابع (مثل یارانه، کمک‌های رفاهی، هزینه‌های درمانی، آموزشی یا سوبسیدها). برخی خدمات مثل اداره پست. حتی اگر فایده‌ای داشته باشند، معمولاً زیان‌ده هستند و به طور خالص ثروت جامعه را کاهش می‌دهند.

از آن‌سو، بخش خصوصی ذاتاً مولد است. چرا؟ چون سود و زیان عملکرد آن را مشخص می‌کند: اگر فعالیتی سودآور باشد یعنی ارزش ایجاد کرده؛ اگر زیان‌ده باشد باید اصلاح یا متوقف شود. بنابراین هزینه‌های دولت نباید به سادگی به GDP اضافه شود؛ بلکه باید «خالص» آن محاسبه شود. در واقع، چون دولت منابع را از بخش خصوصی می‌گیرد و به فعالیت‌های کم‌بازده یا غیرمولد می‌دهد، این انتقال در مجموع بار منفی برای اقتصاد دارد.

پس اگر ۲ تریلیون دلار از هزینه‌های دولت کاسته شود، نباید فقط به آمار کاهش GDP نگاه کرد؛ بلکه باید دید این منابع آزاد می‌شوند تا وارد بخش خصوصی (بخش مولد) شوند. هرچه این انتقال سریع‌تر اتفاق بیفتد، در بلندمدت به نفع اقتصاد خواهد بود. کاهش ۲ تریلیون دلار هزینه دولتی لزوماً اقتصاد را وارد رکود نمی‌کند. ممکن است یک دوره تطبیق کوتاه وجود داشته باشد، اما اگر بازار آزاد اجازه داشته باشد بدون دخالت دولت‌ها تعدیل کند، ظرف شش ماه اقتصاد روی پایه‌ای محکم‌تر قرار خواهد گرفت و آماده رشد بزرگ خواهد شد.

ادامه مطلب؛
https://mises.org/mises-wire/does-cutting-government-spending-risk-recession



group-telegram.com/ExecutiveManagement/23806
Create:
Last Update:

✳️ آیا کاهش هزینه‌های دولت خطر رکود را به همراه دارد؟

ترجمه از رضا غنی پور

این جمله رایج است که «اگر هزینه‌های دولت خیلی سریع کاهش پیدا کند، دچار رکود می‌شویم». اما آیا واقعاً درست است؟ آیا کاهش هزینه‌های دولت می‌تواند اقتصاد را وارد رکود کند؟ اول باید مفاهیم کلیدی را تعریف کنیم، به‌ویژه «رکود» و «تولید ناخالص داخلی (GDP)». به دو فصل متوالی رشد منفی رکود گفته می شود. اقتصادی اقتصاددانان البته تبصره‌های دیگری هم اضافه می‌کنند، اما برای بحث ما همین تعریف کافی است.

تولید ناخالص داخلی (GDP) یعنی مجموع مخارج روی کالاها و خدمات نهایی در یک کشور طی یک بازه زمانی مشخص. معمولاً GDP به صورت فصلی یا سالانه محاسبه می‌شود و اقتصاددانان آن را برای کشورهای مختلف هم مقایسه می‌کنند. فرمول ساده آن این است: مصرف خانوار (C) + سرمایه‌گذاری کسب‌وکارها (I) + هزینه‌های دولت (G) + خالص صادرات (NX)

در امریکا، مصرف خانوار حدود دو سوم GDP را تشکیل می‌دهد. یعنی اگر اعتماد مصرف‌کننده پایین بیاید، بازارها هم نگران می‌شوند. هزینه‌های دولت حدود ۲۳٪ GDP است. بنابراین اگر دولت برای متعادل کردن بودجه، یکباره ۲ تریلیون دلار هزینه را حذف کند، GDP حدود ۷٪ کاهش می‌یابد. این رقم یک رکود عمیق خواهد بود. برای مقایسه، وقتی اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۰ به خاطر کرونا تعطیل شد، GDP حدود ۷.۵٪ افت کرد. پس منطقی است که بسیاری از کاهش سریع هزینه‌ها بترسند.

اما ماجرا اینجا تمام نمی‌شود. اقتصاددان‌ها همیشه می‌گویند باید «روی دیگر سکه» را هم دید. سوال این است: اگر دولت این پول را خرج نکند، چه اتفاقی می‌افتد؟ یک نگاه این است که اقتصاد را به بخش مولد (خصوصی) و بخش غیرمولد (دولتی) تقسیم کنیم.
■ به زبان ساده: دولت بیشتر مصرف می‌کند تا تولید. هزینه‌های دولت معمولاً در سه دسته است: مصرف مستقیم (مثل هزینه‌های نظامی). انتقال منابع (مثل یارانه، کمک‌های رفاهی، هزینه‌های درمانی، آموزشی یا سوبسیدها). برخی خدمات مثل اداره پست. حتی اگر فایده‌ای داشته باشند، معمولاً زیان‌ده هستند و به طور خالص ثروت جامعه را کاهش می‌دهند.

از آن‌سو، بخش خصوصی ذاتاً مولد است. چرا؟ چون سود و زیان عملکرد آن را مشخص می‌کند: اگر فعالیتی سودآور باشد یعنی ارزش ایجاد کرده؛ اگر زیان‌ده باشد باید اصلاح یا متوقف شود. بنابراین هزینه‌های دولت نباید به سادگی به GDP اضافه شود؛ بلکه باید «خالص» آن محاسبه شود. در واقع، چون دولت منابع را از بخش خصوصی می‌گیرد و به فعالیت‌های کم‌بازده یا غیرمولد می‌دهد، این انتقال در مجموع بار منفی برای اقتصاد دارد.

پس اگر ۲ تریلیون دلار از هزینه‌های دولت کاسته شود، نباید فقط به آمار کاهش GDP نگاه کرد؛ بلکه باید دید این منابع آزاد می‌شوند تا وارد بخش خصوصی (بخش مولد) شوند. هرچه این انتقال سریع‌تر اتفاق بیفتد، در بلندمدت به نفع اقتصاد خواهد بود. کاهش ۲ تریلیون دلار هزینه دولتی لزوماً اقتصاد را وارد رکود نمی‌کند. ممکن است یک دوره تطبیق کوتاه وجود داشته باشد، اما اگر بازار آزاد اجازه داشته باشد بدون دخالت دولت‌ها تعدیل کند، ظرف شش ماه اقتصاد روی پایه‌ای محکم‌تر قرار خواهد گرفت و آماده رشد بزرگ خواهد شد.

ادامه مطلب؛
https://mises.org/mises-wire/does-cutting-government-spending-risk-recession

BY مدیریت اجرایی




Share with your friend now:
group-telegram.com/ExecutiveManagement/23806

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

The Security Service of Ukraine said in a tweet that it was able to effectively target Russian convoys near Kyiv because of messages sent to an official Telegram bot account called "STOP Russian War." 'Wild West' A Russian Telegram channel with over 700,000 followers is spreading disinformation about Russia's invasion of Ukraine under the guise of providing "objective information" and fact-checking fake news. Its influence extends beyond the platform, with major Russian publications, government officials, and journalists citing the page's posts. On Telegram’s website, it says that Pavel Durov “supports Telegram financially and ideologically while Nikolai (Duvov)’s input is technological.” Currently, the Telegram team is based in Dubai, having moved around from Berlin, London and Singapore after departing Russia. Meanwhile, the company which owns Telegram is registered in the British Virgin Islands. "There is a significant risk of insider threat or hacking of Telegram systems that could expose all of these chats to the Russian government," said Eva Galperin with the Electronic Frontier Foundation, which has called for Telegram to improve its privacy practices.
from jp


Telegram مدیریت اجرایی
FROM American