قناة | أبي جعفر عبدالله الخليفي

تجارة تحرير المرأة، هل هي رابحة؟

لو قلت لك: عندي تجارة قد تربح منها مائة ألف دينار.

فإن كنت متعجِّلًا ستفرح مباشرة، ولكن إن كنت حاذقًا فستقول لي: حدثني عن الربح الصافي بعد خصم الخسائر.

فإن قلت لك: خمسة آلاف أو عشرة آلاف، ستكتشف التهويل اللفظي الذي مارسته عليك، ويمكنك اتخاذ قرارك بشكل جيد.

وإن قلت لك: عندي تجارة ولكنها ستكلفك مائة ألف.

فستسأل: ولكن كم سأربح؟

فإن قلت لك: ستربح مليونًا إن تيسرت الأمور إن شاء الله.

فهنا قد تُقدِم بشجاعة لِمَا ترى من الربح وتستسهل العناء.

إشكالية الطرح الحقوقي ككل والطرح النسوي خصوصًا أنه يحسب ما يراه أرباحًا ولا ينظر في الخسائر نهائيًّا، بل لا يزالون يتخيلون إمكانية وجود ربح بلا خسارة أو غنم بلا غرم.

لذا النسوية سواءً بصورتها الإسلامية أو اللادينية كالتاجر الفاشل الذي يريد أرباحًا كثيرة دون أي مخاطرة، يريد أموالًا طائلة ولا يدفع إلا قليلًا.

أو أنه يَعُدُّ أرباحه وينسى الخسائر ويُقنع نفسه أنه حقَّق شيئًا عظيمًا، وقد يكون ما خسره أضعاف أضعاف ما ربحه!

بعد فهم هذه المقدمة لنقف عند قضيتين تُقلِقان المجتمعات الليبرالية الحديثة:

القضية الأولى: قضية الإجهاض:

والتي يرى عامة سليمي الفطرة أنها جريمة قتل، وأن انتشار الإجهاض وتقنينه ضريبة باهضة لتحرر المرأة تساوي أو تزيد على كل المكتسبات التي حقَّقها تحرير المرأة المزعوم.

يجادل القوم في العادة عن طريق إقناع أنفسهم أن هذا حق وأمر لا غضاضة فيه، ولكن لا يمكنهم إثبات ذلك بشكل قطعي (إذ لا يوجد شيء قطعي في زمن الحداثة وما بعد الحداثة).

ولك أن تتخيل أن قتل الجنين قانوني وقتل القاتل (عقوبة الإعدام) مخالف لحقوق الإنسان!

ولماذا الرقُّ في الزمن القديم مدان قطعًا والإجهاض محل خلاف أو شر لا بد منه لأنه الضريبة التي ينبغي دفعها في زمن الحرية الجنسية؟!

القضية الثانية: قضية الدعارة:

ولكي تفهم الأمر، عامة الدول التي تسمح بالدعارة تُعلِّل ذلك بـ "حقوق المرأة"، وكذلك الدول التي تمنع الدعارة تُعلِّل ذلك بـ "حقوق المرأة" أيضًا!

أما الدول التي تمنع مثل السويد فتزعم أنه امتهان للمرأة وإتجار بالبشر.

وأما الدول التي تسمح مثل ألمانيا ونيوزيلندا فتقول أن الدعارة شر لا بد منه وأنها واقعة واقعة ولكن إن لم تكن الدعارة قانونية فلن يمكننا حماية العاملين بهذا السلك من الاضطهاد والعمليات غير الأخلاقية.

هذه حجتهم كأنهم يقولون (علينا أن نسمح بالمخدرات لكي لا يتمكن بائع المخدرات من خداع مشتريها).

حتى أن من ضمن القوانين التي تقترحها بعض النسويات ولعله مطبَّق في الكثير من الدول قانون (عقوبة اغتصاب العاملة في مجال الجنس)، والاغتصاب هنا يعني أنك تزيد على القدر المتفق عليه.

هذا القانون مُحمَّل بحمالة (أيديولوجيا الضحية)، لأنه يمكن أن تتبلى عاملة الجنس على الشخص بعد أن تكون أعطته إباحة شفهية ثم تزعم أنه أكرهها لتحصل على المزيد من المال.

والواقع أن إباحة الدعارة مأخذها اقتصادي لكي يتمكنوا من أخذ الضرائب منهن، لهذا عامة الدول التي تبيح الدعارة لا تجيز لغير بنات البلد مزاولة هذه المهنة، وأي إنسانة من خارج البلد تزاولها تُعاقَب وتُرحَّل عن البلاد لأنها قد تكسب المال من هذا المجال ثم تغادر إلى بلدها فلا يمكن تحصيل الضرائب من ذلك!

إباحة الدعارة أخذت مأخذ سد الذريعة (هذا طريف ولكنه كذلك) بمعنى أنهم يريدون سد الذريعة تجاه الأمراض الجنسية والاضطهاد تجاه العاملات في مجال الجنس (هكذا يسمونهن).

ولكنهم فتحوا ذريعة ما يخشونه..

4

www.group-telegram.com/kr/alkulife.com/9966

5.77K viewsedited  Jan 19, 2021 at 15:09

تجارة تحرير المرأة، هل هي رابحة؟

لو قلت لك: عندي تجارة قد تربح منها مائة ألف دينار.

فإن كنت متعجِّلًا ستفرح مباشرة، ولكن إن كنت حاذقًا فستقول لي: حدثني عن الربح الصافي بعد خصم الخسائر.

فإن قلت لك: خمسة آلاف أو عشرة آلاف، ستكتشف التهويل اللفظي الذي مارسته عليك، ويمكنك اتخاذ قرارك بشكل جيد.

وإن قلت لك: عندي تجارة ولكنها ستكلفك مائة ألف.

فستسأل: ولكن كم سأربح؟

فإن قلت لك: ستربح مليونًا إن تيسرت الأمور إن شاء الله.

فهنا قد تُقدِم بشجاعة لِمَا ترى من الربح وتستسهل العناء.

إشكالية الطرح الحقوقي ككل والطرح النسوي خصوصًا أنه يحسب ما يراه أرباحًا ولا ينظر في الخسائر نهائيًّا، بل لا يزالون يتخيلون إمكانية وجود ربح بلا خسارة أو غنم بلا غرم.

لذا النسوية سواءً بصورتها الإسلامية أو اللادينية كالتاجر الفاشل الذي يريد أرباحًا كثيرة دون أي مخاطرة، يريد أموالًا طائلة ولا يدفع إلا قليلًا.

أو أنه يَعُدُّ أرباحه وينسى الخسائر ويُقنع نفسه أنه حقَّق شيئًا عظيمًا، وقد يكون ما خسره أضعاف أضعاف ما ربحه!

بعد فهم هذه المقدمة لنقف عند قضيتين تُقلِقان المجتمعات الليبرالية الحديثة:

القضية الأولى: قضية الإجهاض:

والتي يرى عامة سليمي الفطرة أنها جريمة قتل، وأن انتشار الإجهاض وتقنينه ضريبة باهضة لتحرر المرأة تساوي أو تزيد على كل المكتسبات التي حقَّقها تحرير المرأة المزعوم.

يجادل القوم في العادة عن طريق إقناع أنفسهم أن هذا حق وأمر لا غضاضة فيه، ولكن لا يمكنهم إثبات ذلك بشكل قطعي (إذ لا يوجد شيء قطعي في زمن الحداثة وما بعد الحداثة).

ولك أن تتخيل أن قتل الجنين قانوني وقتل القاتل (عقوبة الإعدام) مخالف لحقوق الإنسان!

ولماذا الرقُّ في الزمن القديم مدان قطعًا والإجهاض محل خلاف أو شر لا بد منه لأنه الضريبة التي ينبغي دفعها في زمن الحرية الجنسية؟!

القضية الثانية: قضية الدعارة:

ولكي تفهم الأمر، عامة الدول التي تسمح بالدعارة تُعلِّل ذلك بـ "حقوق المرأة"، وكذلك الدول التي تمنع الدعارة تُعلِّل ذلك بـ "حقوق المرأة" أيضًا!

أما الدول التي تمنع مثل السويد فتزعم أنه امتهان للمرأة وإتجار بالبشر.

وأما الدول التي تسمح مثل ألمانيا ونيوزيلندا فتقول أن الدعارة شر لا بد منه وأنها واقعة واقعة ولكن إن لم تكن الدعارة قانونية فلن يمكننا حماية العاملين بهذا السلك من الاضطهاد والعمليات غير الأخلاقية.

هذه حجتهم كأنهم يقولون (علينا أن نسمح بالمخدرات لكي لا يتمكن بائع المخدرات من خداع مشتريها).

حتى أن من ضمن القوانين التي تقترحها بعض النسويات ولعله مطبَّق في الكثير من الدول قانون (عقوبة اغتصاب العاملة في مجال الجنس)، والاغتصاب هنا يعني أنك تزيد على القدر المتفق عليه.

هذا القانون مُحمَّل بحمالة (أيديولوجيا الضحية)، لأنه يمكن أن تتبلى عاملة الجنس على الشخص بعد أن تكون أعطته إباحة شفهية ثم تزعم أنه أكرهها لتحصل على المزيد من المال.

والواقع أن إباحة الدعارة مأخذها اقتصادي لكي يتمكنوا من أخذ الضرائب منهن، لهذا عامة الدول التي تبيح الدعارة لا تجيز لغير بنات البلد مزاولة هذه المهنة، وأي إنسانة من خارج البلد تزاولها تُعاقَب وتُرحَّل عن البلاد لأنها قد تكسب المال من هذا المجال ثم تغادر إلى بلدها فلا يمكن تحصيل الضرائب من ذلك!

إباحة الدعارة أخذت مأخذ سد الذريعة (هذا طريف ولكنه كذلك) بمعنى أنهم يريدون سد الذريعة تجاه الأمراض الجنسية والاضطهاد تجاه العاملات في مجال الجنس (هكذا يسمونهن).

ولكنهم فتحوا ذريعة ما يخشونه..

BY قناة | أبي جعفر عبدالله الخليفي