🔹مثل همین‌روزها در ۶ سال قبل بود. دی ماه ۱۳۹۷، مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی لایحه پیوستن ایران به معاهده پالرمو بود، کمی بعد هم لایحه پیوستن به معاهده مقابله با تامین مالی تروریسم هم اضافه شد.
🔸این معاهده‌ها از سوی گروه ویژه اقدام مالی به ایران دیکته شده بود و دولت اول روحانی پذیرفته بود که آنها را تصویب و اجرا کند. اما به دلایل مشکلات و خطرات متعدد آن در نهایت به مجمع تشخیص ارسال شد تا اگر مصلحت تشخیص دهد، عضویت را تصویب کند. در این مسیر دولت روحانی از هیچ فشاری فروگذار نکرد تا بتواند مجمع را به این تصمیم برساند که باید هرچه سریعتر این لایحه تصویب شود.
🔹از جمله در دی ماه ۱۳۹۷ نامه‌ای از سوی دولتمردان به امضای معاون اول به رهبر انقلاب نوشته شد که رهبر انقلاب این نامه را به اعضای مجمع ارجاع دادند و از ایشان خواستند که نسبت به آن دقت و «امعان نظر» داشته باشند . (مصاحبه مرحوم دکتر داوودی در این باره، ۱۰ اسفند ۱۳۹۷، خبرگزاری دانشجو کد خبر ۷۴۹۴۷۱)
🔸یکی از ادعاهای مضحک در این نامه این بود که اگر معاهده‌ها تصویب نشود، دولت در پرداخت حقوق کارمندان هم عاجز خواهد بود. حالا که شش سال از این موضوع می‌گذرد و بدون عضویت در معاهده‌های مذکور، کارها به پیش رفته است، شاهد هستیم همان فرد ادعا می‌کند که رشد ۸ درصد نشدنی است.
🔸طبیعی است کسی که اعتقاد داشته حقوق کارمندان را هم نمی‌توان پرداخت کرد، به طریق اولی نسبت به رشد ۸ درصد باور و اعتقادی نداشته باشد. اما همه دیدند که با تغییر دولت و فعال شدن ظرفیت‌ها در دولت شهید رئیسی و بدون تغییر در وضعیت تحریم‌ها و FATF، رشد بیش از ۵ درصد حاصل شد و اگر همان مسیر به همراه اقدامات جدید و تکمیلی دنبال شود، حتما رشد ۸ درصدی هم امکان پذیر است.
🔹 ولی اگر باور حاکم بر دولت همان باور نداشتن حقوق کارمندان باشد، نباید انتظار رشد ۸ درصدی داشت.
🔹مثل همین‌روزها در ۶ سال قبل بود. دی ماه ۱۳۹۷، مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی لایحه پیوستن ایران به معاهده پالرمو بود، کمی بعد هم لایحه پیوستن به معاهده مقابله با تامین مالی تروریسم هم اضافه شد.
🔸این معاهده‌ها از سوی گروه ویژه اقدام مالی به ایران دیکته شده بود و دولت اول روحانی پذیرفته بود که آنها را تصویب و اجرا کند. اما به دلایل مشکلات و خطرات متعدد آن در نهایت به مجمع تشخیص ارسال شد تا اگر مصلحت تشخیص دهد، عضویت را تصویب کند. در این مسیر دولت روحانی از هیچ فشاری فروگذار نکرد تا بتواند مجمع را به این تصمیم برساند که باید هرچه سریعتر این لایحه تصویب شود.
🔹از جمله در دی ماه ۱۳۹۷ نامه‌ای از سوی دولتمردان به امضای معاون اول به رهبر انقلاب نوشته شد که رهبر انقلاب این نامه را به اعضای مجمع ارجاع دادند و از ایشان خواستند که نسبت به آن دقت و «امعان نظر» داشته باشند . (مصاحبه مرحوم دکتر داوودی در این باره، ۱۰ اسفند ۱۳۹۷، خبرگزاری دانشجو کد خبر ۷۴۹۴۷۱)
🔸یکی از ادعاهای مضحک در این نامه این بود که اگر معاهده‌ها تصویب نشود، دولت در پرداخت حقوق کارمندان هم عاجز خواهد بود. حالا که شش سال از این موضوع می‌گذرد و بدون عضویت در معاهده‌های مذکور، کارها به پیش رفته است، شاهد هستیم همان فرد ادعا می‌کند که رشد ۸ درصد نشدنی است.
🔸طبیعی است کسی که اعتقاد داشته حقوق کارمندان را هم نمی‌توان پرداخت کرد، به طریق اولی نسبت به رشد ۸ درصد باور و اعتقادی نداشته باشد. اما همه دیدند که با تغییر دولت و فعال شدن ظرفیت‌ها در دولت شهید رئیسی و بدون تغییر در وضعیت تحریم‌ها و FATF، رشد بیش از ۵ درصد حاصل شد و اگر همان مسیر به همراه اقدامات جدید و تکمیلی دنبال شود، حتما رشد ۸ درصدی هم امکان پذیر است.
🔹 ولی اگر باور حاکم بر دولت همان باور نداشتن حقوق کارمندان باشد، نباید انتظار رشد ۸ درصدی داشت.
At the start of 2018, the company attempted to launch an Initial Coin Offering (ICO) which would enable it to enable payments (and earn the cash that comes from doing so). The initial signals were promising, especially given Telegram’s user base is already fairly crypto-savvy. It raised an initial tranche of cash – worth more than a billion dollars – to help develop the coin before opening sales to the public. Unfortunately, third-party sales of coins bought in those initial fundraising rounds raised the ire of the SEC, which brought the hammer down on the whole operation. In 2020, officials ordered Telegram to pay a fine of $18.5 million and hand back much of the cash that it had raised. Recently, Durav wrote on his Telegram channel that users' right to privacy, in light of the war in Ukraine, is "sacred, now more than ever." The next bit isn’t clear, but Durov reportedly claimed that his resignation, dated March 21st, was an April Fools’ prank. TechCrunch implies that it was a matter of principle, but it’s hard to be clear on the wheres, whos and whys. Similarly, on April 17th, the Moscow Times quoted Durov as saying that he quit the company after being pressured to reveal account details about Ukrainians protesting the then-president Viktor Yanukovych. The channel appears to be part of the broader information war that has developed following Russia's invasion of Ukraine. The Kremlin has paid Russian TikTok influencers to push propaganda, according to a Vice News investigation, while ProPublica found that fake Russian fact check videos had been viewed over a million times on Telegram. The account, "War on Fakes," was created on February 24, the same day Russian President Vladimir Putin announced a "special military operation" and troops began invading Ukraine. The page is rife with disinformation, according to The Atlantic Council's Digital Forensic Research Lab, which studies digital extremism and published a report examining the channel.
from kr
