الكوردي.. نقد سلفي على تيارات السلفية المعاصرة.. مع فهرسة سلسلة مراجعات

أبو معاوية الحنبلي الكوردي

الرد على سخافة قول من قال ان الاغتصاب له حكم الحرابة، فيقتل ويصلب او تقطع يده ورجله الى اخره على تفاصيل في كيفية اقامة حد الحرابة، مع التعليم في النهاية عن كيفية المخرج الشرعي لعقوبة المغتصب اذا لم يتوفر اربع شهود وحتى اخراج المظلومة من ذلك. اولا هؤلاء لم…

.
.
سؤال :

كيف يكون الزاني اذا غير محصن عقوبته 100 جلدة

بينما الاغتصاب وهو أشد من الزنا فقط 40 او أقل (يعني إذا لم يثبت عليه بأربع شهود والشرح في المنشور المشار إليه)

وهل يجوز التعزير بسجن واشغال شاقة مدة سنين طويلة

اقول هذا لان هناك من يستنكر ذلك

ولا اعرف الرد عليه

أيضا قضية انه الي تم اغتصابها قد تبقى كذلك لان ما احد سمعها ولا أحد شاف الموضوع

وهنا تكون عندها مظلمة ولا أحد يقدر يسترد حقها

فما الرد على هذا ؟


الجواب :

أولا الشريعة ليست بغباء النظم البشرية المخالفة لها

فهي تسد الذرائع
وتعاقب على الذرائع
وتجعل العقوبات قاسية مرعبة في الحدود
مع جودة أثر العقيدة الإسلامية والقرآن والعرف المجتمعي المتأثر ببقايا النبوة

فلذلك نسبة الاغتصاب في دول المسلمين قد تكون اقل بألف مرة من دول الكفر حتى في ظل عدم الحكم بالشريعة فكيف لو حكمنا بالشريعة؟!


ثانيا لأن الأمر في الدنيا يعتمد على ثبوت الجريمة وليس على فظاعة ما ارتكبه الشخص، وتبقى العدالة المطلقة في الآخرة فقط، كما مثلا لو شخص قتل عشرة أطفال ونساء فحتى لو قتلناه مرة واحدة ففي الحقيقة هذا غير كاف فيبقى عذابه في الآخرة الا ان تاب مثلا

والمنافق مثلا هو أشد مجرم في الدولة الإسلامية وأسوأ من القاتل والمغتصب لكننا لا يمكن أن نقتله حتى لو تأكدنا انه منافق لكن لم تتحقق الشروط الشرعية لاقامة حد الردة عليه (احد الاخوة فهم كلامي بغباء او عجلة فاضطررت لاضافة المزيد)

وبالمناسبة الغرب الكافر يعمل تقريبا بهذا المبدأ في العادة، أنه يجب ثبوت الجريمة ولا علاقة لهم بعقيدة الشخص ولا بفظاعة فعله مثلا لو عرفوا أنه باع ألف كيلو من المخدرات فلن يفعلوا له شيئا الا بالجرم المشهود

وكذلك في الغرب ان كنت ثريا فقد تتهرب من الكثير من السرقات او الغصب من الناس او الاغتصاب او التحرش عن طريق المحامين الأقوياء أو الرشاوى او الوجاهات او تسكيت الضحايا بالأموال او استئجار قتلة للتخلص من الشهود او الضحايا.

www.group-telegram.com/us/nakdtaiyarat.com/974

117 viewsedited  Aug 25 at 10:15

.
.
سؤال :

كيف يكون الزاني اذا غير محصن عقوبته 100 جلدة

بينما الاغتصاب وهو أشد من الزنا فقط 40 او أقل (يعني إذا لم يثبت عليه بأربع شهود والشرح في المنشور المشار إليه)

وهل يجوز التعزير بسجن واشغال شاقة مدة سنين طويلة

اقول هذا لان هناك من يستنكر ذلك

ولا اعرف الرد عليه

أيضا قضية انه الي تم اغتصابها قد تبقى كذلك لان ما احد سمعها ولا أحد شاف الموضوع

وهنا تكون عندها مظلمة ولا أحد يقدر يسترد حقها

فما الرد على هذا ؟


الجواب :

أولا الشريعة ليست بغباء النظم البشرية المخالفة لها

فهي تسد الذرائع
وتعاقب على الذرائع
وتجعل العقوبات قاسية مرعبة في الحدود
مع جودة أثر العقيدة الإسلامية والقرآن والعرف المجتمعي المتأثر ببقايا النبوة

فلذلك نسبة الاغتصاب في دول المسلمين قد تكون اقل بألف مرة من دول الكفر حتى في ظل عدم الحكم بالشريعة فكيف لو حكمنا بالشريعة؟!


ثانيا لأن الأمر في الدنيا يعتمد على ثبوت الجريمة وليس على فظاعة ما ارتكبه الشخص، وتبقى العدالة المطلقة في الآخرة فقط، كما مثلا لو شخص قتل عشرة أطفال ونساء فحتى لو قتلناه مرة واحدة ففي الحقيقة هذا غير كاف فيبقى عذابه في الآخرة الا ان تاب مثلا

والمنافق مثلا هو أشد مجرم في الدولة الإسلامية وأسوأ من القاتل والمغتصب لكننا لا يمكن أن نقتله حتى لو تأكدنا انه منافق لكن لم تتحقق الشروط الشرعية لاقامة حد الردة عليه (احد الاخوة فهم كلامي بغباء او عجلة فاضطررت لاضافة المزيد)

وبالمناسبة الغرب الكافر يعمل تقريبا بهذا المبدأ في العادة، أنه يجب ثبوت الجريمة ولا علاقة لهم بعقيدة الشخص ولا بفظاعة فعله مثلا لو عرفوا أنه باع ألف كيلو من المخدرات فلن يفعلوا له شيئا الا بالجرم المشهود

وكذلك في الغرب ان كنت ثريا فقد تتهرب من الكثير من السرقات او الغصب من الناس او الاغتصاب او التحرش عن طريق المحامين الأقوياء أو الرشاوى او الوجاهات او تسكيت الضحايا بالأموال او استئجار قتلة للتخلص من الشهود او الضحايا.

BY الكوردي.. نقد سلفي على تيارات السلفية المعاصرة.. مع فهرسة سلسلة مراجعات