📝📝📝نامهی جمعی از فعالان مدنی و سیاسی خطاب به رئیس جمهور:لایحه تامین امنیت زنان را به تصویب برسانید
✍🏻امتداد-گروه خبر: جمعی از فعالان مدنی و سیاسی در نامهای خطاب به رئیس جمهور نسبت به خشونت های اعمال شده به زنان در خانواده و جامعه اعتراض کرده و خواستار به سرانجام رسیدن لایحه تامین امنیت زنان شدند. متن این نامه که در اختیار امتداد قرار گرفته به شرح زیر است: جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان
رئیس جمهور محترم
با سلام و احترام؛
✅اخبار تاسف بار مربوط به قتل دو زن در یک هفته گذشته بازتابی از صدای زنانی بود که در نبود قوانین حمایتی و عادلانه، قربانی میشوند. ما جمعی از کنشگران ایرانی، بار دیگر تاکید میکنیم که با گذشت ۱۳ سال از زمان تدوین لایحه تامین امنیت زنان و پس از رفت و برگشتهای مکرر بین سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه، همچنان این لایحه در فرایندهای پیچیده وغیر قابل توجیه در مجلس مسکوت مانده و اثری از تمایل برای تصویب آن دیده نمیشود.
✅تأسفبارتر اینکه، پیگیریهای مکرر از طریق معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و همچنین جامعه مدنی نیز تاکنون نتیجه مشخصی به دنبال نداشته و دردناکتر اینکه هر سال به شمار زنانی که به دلیل عدم حمایتهای صریح قانونی و قضایی قربانی ظلم و بیعدالتی میشوند، افزوده میشود.
✅وعده صریح شما مبنی بر اینکه «آمدهام تا صدای بیصدایان باشم» ایجاب میکند که درخواست اولویت بررسی این لایحه را به مجلس شورای اسلامی ارائه داده و تا به نتیجه رسیدن آن پیگیری لازم را مبذول نمائید.
📝📝📝نامهی جمعی از فعالان مدنی و سیاسی خطاب به رئیس جمهور:لایحه تامین امنیت زنان را به تصویب برسانید
✍🏻امتداد-گروه خبر: جمعی از فعالان مدنی و سیاسی در نامهای خطاب به رئیس جمهور نسبت به خشونت های اعمال شده به زنان در خانواده و جامعه اعتراض کرده و خواستار به سرانجام رسیدن لایحه تامین امنیت زنان شدند. متن این نامه که در اختیار امتداد قرار گرفته به شرح زیر است: جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان
رئیس جمهور محترم
با سلام و احترام؛
✅اخبار تاسف بار مربوط به قتل دو زن در یک هفته گذشته بازتابی از صدای زنانی بود که در نبود قوانین حمایتی و عادلانه، قربانی میشوند. ما جمعی از کنشگران ایرانی، بار دیگر تاکید میکنیم که با گذشت ۱۳ سال از زمان تدوین لایحه تامین امنیت زنان و پس از رفت و برگشتهای مکرر بین سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه، همچنان این لایحه در فرایندهای پیچیده وغیر قابل توجیه در مجلس مسکوت مانده و اثری از تمایل برای تصویب آن دیده نمیشود.
✅تأسفبارتر اینکه، پیگیریهای مکرر از طریق معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و همچنین جامعه مدنی نیز تاکنون نتیجه مشخصی به دنبال نداشته و دردناکتر اینکه هر سال به شمار زنانی که به دلیل عدم حمایتهای صریح قانونی و قضایی قربانی ظلم و بیعدالتی میشوند، افزوده میشود.
✅وعده صریح شما مبنی بر اینکه «آمدهام تا صدای بیصدایان باشم» ایجاب میکند که درخواست اولویت بررسی این لایحه را به مجلس شورای اسلامی ارائه داده و تا به نتیجه رسیدن آن پیگیری لازم را مبذول نمائید.
Telegram has become more interventionist over time, and has steadily increased its efforts to shut down these accounts. But this has also meant that the company has also engaged with lawmakers more generally, although it maintains that it doesn’t do so willingly. For instance, in September 2021, Telegram reportedly blocked a chat bot in support of (Putin critic) Alexei Navalny during Russia’s most recent parliamentary elections. Pavel Durov was quoted at the time saying that the company was obliged to follow a “legitimate” law of the land. He added that as Apple and Google both follow the law, to violate it would give both platforms a reason to boot the messenger from its stores. The picture was mixed overseas. Hong Kong’s Hang Seng Index fell 1.6%, under pressure from U.S. regulatory scrutiny on New York-listed Chinese companies. Stocks were more buoyant in Europe, where Frankfurt’s DAX surged 1.4%. Pavel Durov, a billionaire who embraces an all-black wardrobe and is often compared to the character Neo from "the Matrix," funds Telegram through his personal wealth and debt financing. And despite being one of the world's most popular tech companies, Telegram reportedly has only about 30 employees who defer to Durov for most major decisions about the platform. Oh no. There’s a certain degree of myth-making around what exactly went on, so take everything that follows lightly. Telegram was originally launched as a side project by the Durov brothers, with Nikolai handling the coding and Pavel as CEO, while both were at VK. Emerson Brooking, a disinformation expert at the Atlantic Council's Digital Forensic Research Lab, said: "Back in the Wild West period of content moderation, like 2014 or 2015, maybe they could have gotten away with it, but it stands in marked contrast with how other companies run themselves today."
from nl