اندیشه دینی معاصر

🟠 فقه و تحلیل‌های علمی اقتصاد

✍#محمدرضا_یوسفی

📌این روزها بحث رابطۀ فقه و اقتصاد مورد توجه مجدد قرار گرفته است. سال پیش نیز آقای رئیسی در نشست با برخی مراجع تقلید، خواستار ارائه راه حل از سوی حوزه های علمیه برای مشکلات اقتصادی شد (خبرآنلاین،10/10/1400).  که پاسخ دو تن از مراجع این بود که این امور ربطی به فقه ندارند و اين اقتصاددانان هستند كه باید در این امور اظهار نظر کنند.

📌پرسش محوری این است که آیا از دانش فقه می توان انتظار تحلیل و تبیین روابط بین پدیده های اقتصادی و سپس توصیه و راهکار داشت؟ 

📌برای پاسخگویی به این پرسش، تبیین وظایف، هدف، روش تحقیق و موضوع مورد مطالعه در دو دانش فقه و اقتصاد ضروری است. از این رو به اختصار، موارد يادشده توضیح داده می شود. وظیفۀ فقه، بیان احکام عملی مکلفین اعم از عبادات و معاملات و مانند آن بوده و به عبارت ديگر در علم فقه، سخن از حلال و حرام، واجب و حرام و ديگر احكام است.

📌وظیفۀ علم اقتصاد، تحلیل و تبیین چگونگی روند و نوسانات متغیرهاست. به عنوان مثال، چرا تورم رشد میکند؟ چه عواملی بر رشد آن موثر بوده و سهم هر عامل چقدر است؟ روند تغییرات چگونه بوده و  مسیر  احتمالي آینده این متغیر چيست. و در نهایت اینکه، چگونه و با چه ابزاری می توان آن را مدیریت کرد؟

📌از جهت هدف نیز، هدف علم فقه، کشف احکام الهی است و هدف علم اقتصاد، تعادل بازارها در سطح اشتغال کامل است.  از منظر روش مطالعه نیز باید گفت که روش بررسی علم فقه، بهره گیری از روشهای عقلی، نقلی، زبانی با اتکاء بر منابع در دسترس است در حالیکه علم اقتصاد عمدتا بر روشهای تجربی متکی است. 

📌بنابراین دانش های فقه و اقتصاد از جهت موضوع، روش، هدف و کارکرد از یکدیگر متمایز بوده، دو جنس متفاوت مي باشند لذا انتظار از دانش فقه باید با توجه به نکات چهارگانه باشد و القاء این انتظار از فقه که راه حل های اقتصادی ارائه دهد، ناشی از بی توجهی به تفاوت های یادشده بوده، زبرا چیزی از آن توقع می رود که در حیطۀ وظایف آن نیست. و در نهایت به دلیل بر نیاوردن انتظارات به تخریب ذهنیت عمومی نسبت به فقه منجر می شود كه تاكنون نيز چنين بوده است.

📌البته فقه از دو مسير مي تواند با اقتصاد مرتبط شود. اول، با بیان احکام می تواند بر رفتار انسان های متدین اثر گذارد و در صورت گستردگی آن، بر موضوع مورد مطالعه در علم اقتصاد نیز اثرگذار باشد. به عبارت دیگر علاوه بر قید بودجه در بهینه یابی انسان مسلمان،  قید احکام فقهی و چارچوب های فقهی نیز به وجود می آید گرچه به نظر مي رسد این تفاوت منجر به تفاوت ماهوی در رفتار انسان مسلمان و غیرمسلمان نمی شود. زیرا انسانها بر حسب طبیعت و فطرت یکسان عمل می کنند.

📌دوم اينكه، در کشور ما که قوانین نباید مخالف شرع باشند، فقه در  ریل گذاری حرکتی جامعه موثر بوده و در این صورت، از منظر علم اقتصاد، کارکردهای آن قابل تحلیل و بررسی است. فقه موجب شکل گیری چارچوب هاي حقوقی در روابط انسانها با یکدیگر و روابط با اموال می گردد. مهمترین این مشخصه ها، ترکیب مالکیت عمومی و خصوصی، دامنه آزادي اقتصادي، حذف ربا، محدودیت بازارهای پولی و مالی است. 

📌چنانچه تحليلهاي علمي اقتصاد مي تواند درك بهتري براي فهم منابع ايجاد كرده و استنباطهاي فقهي را كارآمدتر كند. به عبارت دیگر این دو علم با وجود تمایز از یکدیگر، با هم در تعامل خواهند بود.

📌بنابراين مقابلۀ تعصب آمیز با نظریه ها و مدلهای اقتصادی و الگوهای سیاستگذاری پولی و مالی متداول در مراکز علمی جهان، آن هم تحت عنوان دفاع از فقه اسلامی می تواند نقش بسیار تضعیف کننده ای داشته باشد و نتيجه آن جز شكست، چيزي نخواهد بود. هر چند مكاتب اقتصادي در تحليل پديده هاي اقتصادي با يكديگر اختلاف دارند اما این بینش که نظریات علمی اقتصاددانان غیر مسلمان در کلیت خود باطل است، یکی از موانع اساسی در رشد و توسعه کشور است.

📌يكي از مسائل كنوني اين است كه گروهي تاكيد زيادي بر بانكداري بدون ربا و حفظ ظواهر شرعي در تمامي آئين نامه ها، دستورالعمل ها دارند اما نسبت به مسائل اساسي مانند ساختار رانتي، اقتصاد دستوري، انباشت بدهي بانكها، عدم رعايت اصول بال، عدم مبادلات بين المللي كارآمد و ... توجهي ندارند. در ساختار غير سالم و ناكارآمد موجود، چگونه مي توان از اجراي شرع سخن گفت؟

@andishedinimoaser

www.group-telegram.com/no/andishedinimoaser.com/2023

503 views., Jun 19, 2023 at 08:35

🟠 فقه و تحلیل‌های علمی اقتصاد

✍#محمدرضا_یوسفی

📌این روزها بحث رابطۀ فقه و اقتصاد مورد توجه مجدد قرار گرفته است. سال پیش نیز آقای رئیسی در نشست با برخی مراجع تقلید، خواستار ارائه راه حل از سوی حوزه های علمیه برای مشکلات اقتصادی شد (خبرآنلاین،10/10/1400).  که پاسخ دو تن از مراجع این بود که این امور ربطی به فقه ندارند و اين اقتصاددانان هستند كه باید در این امور اظهار نظر کنند.

📌پرسش محوری این است که آیا از دانش فقه می توان انتظار تحلیل و تبیین روابط بین پدیده های اقتصادی و سپس توصیه و راهکار داشت؟ 

📌برای پاسخگویی به این پرسش، تبیین وظایف، هدف، روش تحقیق و موضوع مورد مطالعه در دو دانش فقه و اقتصاد ضروری است. از این رو به اختصار، موارد يادشده توضیح داده می شود. وظیفۀ فقه، بیان احکام عملی مکلفین اعم از عبادات و معاملات و مانند آن بوده و به عبارت ديگر در علم فقه، سخن از حلال و حرام، واجب و حرام و ديگر احكام است.

📌وظیفۀ علم اقتصاد، تحلیل و تبیین چگونگی روند و نوسانات متغیرهاست. به عنوان مثال، چرا تورم رشد میکند؟ چه عواملی بر رشد آن موثر بوده و سهم هر عامل چقدر است؟ روند تغییرات چگونه بوده و  مسیر  احتمالي آینده این متغیر چيست. و در نهایت اینکه، چگونه و با چه ابزاری می توان آن را مدیریت کرد؟

📌از جهت هدف نیز، هدف علم فقه، کشف احکام الهی است و هدف علم اقتصاد، تعادل بازارها در سطح اشتغال کامل است.  از منظر روش مطالعه نیز باید گفت که روش بررسی علم فقه، بهره گیری از روشهای عقلی، نقلی، زبانی با اتکاء بر منابع در دسترس است در حالیکه علم اقتصاد عمدتا بر روشهای تجربی متکی است. 

📌بنابراین دانش های فقه و اقتصاد از جهت موضوع، روش، هدف و کارکرد از یکدیگر متمایز بوده، دو جنس متفاوت مي باشند لذا انتظار از دانش فقه باید با توجه به نکات چهارگانه باشد و القاء این انتظار از فقه که راه حل های اقتصادی ارائه دهد، ناشی از بی توجهی به تفاوت های یادشده بوده، زبرا چیزی از آن توقع می رود که در حیطۀ وظایف آن نیست. و در نهایت به دلیل بر نیاوردن انتظارات به تخریب ذهنیت عمومی نسبت به فقه منجر می شود كه تاكنون نيز چنين بوده است.

📌البته فقه از دو مسير مي تواند با اقتصاد مرتبط شود. اول، با بیان احکام می تواند بر رفتار انسان های متدین اثر گذارد و در صورت گستردگی آن، بر موضوع مورد مطالعه در علم اقتصاد نیز اثرگذار باشد. به عبارت دیگر علاوه بر قید بودجه در بهینه یابی انسان مسلمان،  قید احکام فقهی و چارچوب های فقهی نیز به وجود می آید گرچه به نظر مي رسد این تفاوت منجر به تفاوت ماهوی در رفتار انسان مسلمان و غیرمسلمان نمی شود. زیرا انسانها بر حسب طبیعت و فطرت یکسان عمل می کنند.

📌دوم اينكه، در کشور ما که قوانین نباید مخالف شرع باشند، فقه در  ریل گذاری حرکتی جامعه موثر بوده و در این صورت، از منظر علم اقتصاد، کارکردهای آن قابل تحلیل و بررسی است. فقه موجب شکل گیری چارچوب هاي حقوقی در روابط انسانها با یکدیگر و روابط با اموال می گردد. مهمترین این مشخصه ها، ترکیب مالکیت عمومی و خصوصی، دامنه آزادي اقتصادي، حذف ربا، محدودیت بازارهای پولی و مالی است. 

📌چنانچه تحليلهاي علمي اقتصاد مي تواند درك بهتري براي فهم منابع ايجاد كرده و استنباطهاي فقهي را كارآمدتر كند. به عبارت دیگر این دو علم با وجود تمایز از یکدیگر، با هم در تعامل خواهند بود.

📌بنابراين مقابلۀ تعصب آمیز با نظریه ها و مدلهای اقتصادی و الگوهای سیاستگذاری پولی و مالی متداول در مراکز علمی جهان، آن هم تحت عنوان دفاع از فقه اسلامی می تواند نقش بسیار تضعیف کننده ای داشته باشد و نتيجه آن جز شكست، چيزي نخواهد بود. هر چند مكاتب اقتصادي در تحليل پديده هاي اقتصادي با يكديگر اختلاف دارند اما این بینش که نظریات علمی اقتصاددانان غیر مسلمان در کلیت خود باطل است، یکی از موانع اساسی در رشد و توسعه کشور است.

📌يكي از مسائل كنوني اين است كه گروهي تاكيد زيادي بر بانكداري بدون ربا و حفظ ظواهر شرعي در تمامي آئين نامه ها، دستورالعمل ها دارند اما نسبت به مسائل اساسي مانند ساختار رانتي، اقتصاد دستوري، انباشت بدهي بانكها، عدم رعايت اصول بال، عدم مبادلات بين المللي كارآمد و ... توجهي ندارند. در ساختار غير سالم و ناكارآمد موجود، چگونه مي توان از اجراي شرع سخن گفت؟

@andishedinimoaser

BY اندیشه دینی معاصر